JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE

تعد الصناعة النفطية من الانشطة الاقتصادية الاكثر تأثيراً على الواقع البيئي بفعل ما يترتب على استخدامها للموارد الطبيعية من ملوثات ومخلفات التي تطرح الى البيئة سواء كانت بحالتها (الصلبة او السائلة او الغازية ) , ان قضية الجودة ليست القضية الوحيدة المثيرة للاهتمام في السنوات الأخيرة من القرن العشرين , بل جاءت متزامنة مع قضية أخرى هي قضية البيئة , اذ اصبحتا تمثلان وجهان لعملة واحدة , ومع تطور القطاع النفطي فقد ازداد كم ونوع ومستوى التلوث الصناعي ففي ظل الاستنزاف الكبير للموارد الاقتصادية والبيئية أصبح وضع الانسان ومحتويات البيئة الطبيعية التي تعيش فيها جميع الكائنات الحية (نبات /حيوان ) في كوكب الارض في خطر دائم لما يشكل ذلك من مخاوف جدية على حياتها , الامر الذي دفع الحكومات ومنظمات حماية البيئة ومنظمات حقوق الانسان لدراسة تلك المخاوف وتأثيرها على محتويات البيئة بشكل عام والتي ادت الى زيادة الاهتمام بالوعي البيئي لدى افراد المجتمع , ومن هنا جاء الاهتمام بموضوع التحسين المستمر بوصفها مدخلاً يتم الاعتماد عليه للحد من الاثار السلبية للشركات الصناعية بأتجاه المحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة سعياً منها لتحسين أدائها البيئي من جهة والعمل على الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة من جهة اخرى .وعليه جاء البحث الحالي ليمثل محاولة بحثية جديرة بالاهتمام للوقوف على مجريات ممارسات الشركات النفطية متمثلة بشركة نفط الشمال في محافظة كركوك بأعتماد مدخل دور التحسين المستمر في تعزيز مؤشرات الأداء البيئي من منطلق الحرص على الاستخدام الكفوء للموارد والحفاظ على البيئة الصناعية من الاثار السلبية لنشاط الصناعات النفطية العراقية .وانسجاماً مع ما تقدم فقد قسم البحث الى اربعة مباحث , تناول المبحث الاول منهجية البحث, وتناول المبحث الثاني الجانب النظري, اما المبحث الثالث فقد تضمن الجانب العملي , فيما تناول المبحث الرابع الاستنتاجات والمقترحات واليات التنفيذ.

تمثل أولويات القيادة المنطلق الأساس لتأشير خططها، والكشف عن توجهاتها المستقبلية وبيان سلوكياتها الأمر الذي جعل من هذه الأولويات مدخلاً لتأشير النقاشات وبروز معالم الحوار وحتى الجدل بين أطراف العمل، فضلاً عن ذلك فأن هذه الأولويات تشكل نقطة تمييز بخصوص اسهامات القيادة الإدارية في مجال العمل، وقد يصل الحال الى إظهار معالم الاهتمام بكل ما يدور ضمن توجهاتها المستقبلية مما يعني ان أولويات القيادة تمثل مرشحة لتحديد أبرز معالم الاهتمام لديها بخصوص جوانب معينة دون غيرها، وفي ذلك إشارة لطبيعة القيادة، لأن كل ضرب من ضروب القيادة له أولوياته في ميدان العمل وعلى نحو يجعله في موضع الريادة، التمّيز، التحول، التغيير، الخدم وهنا اشارة الى بيان معالم الاهتمام وتحديد الأولويات لدى القيادات الادارية، وهذا ماكان موضع اهتمام من قبل الباحثة في مجال تحديد مشكلة الدراسة التي انطلقت من تساؤل مفاده: هل تمتلك القيادات الادارية على مستوى المنظمة المبحوثة امكانية وضع مجموعة من الأولويات التي تؤشر اهتماماتها وتفصح عن توجهاتها الآنية والمستقبلية في مجال عملها، وفي أطار الكشف عن مدى توافر الابعاد المفسرة لرأس المال المعنوي لدى العاملين فيها؟وتبنى الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من أجل الإجابة عن هذه التساؤلات ولاجل تحقيق ذلك فقد تبنى مخططاً فرضياً يعكس العلاقة بين أولويت القيادة الادارية ورأس المال المعنوي ولتحقيق ماتقدم فقد تضمن البحث أربعة مباحث فقد تخصص الاول منها لعرض منهجية البحث وبالمقابل فقد احتضن المبحث الثاني الجانب النظري للبحث وجاء المبحث الثالث لعرض الجانب العلمي للبحث واختتم البحث مسعاه بالمبحث الرابع الذي خصص لعرض الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بيها البحث.

يمثل تغير المناخ تهديداً حقيقياً للسلم والامن الدوليين، بحيث إن تغير المناخ سوف يزيد من مخاطر الصراع، إذ يمكن لتأثير تغير المناخ على الأمن المائي أن يزيد من احتمالية نشوب صراع عابر للحدود، وقد أدى الجفاف في الماضي إلى توترات متكررة بين البلدان المتشاطئة، وسيؤدي انخفاض توافر المياه والغذاء والطاقة الناجم عن تغير المناخ إلى تدمير سبل العيش والمساهمة في مجموعة واسعة من الاتجاهات المزعزعة للاستقرار، والتي تشمل النزوح السكاني والهجرة والاضطرابات السياسية، كما سيؤثر على الأراضي المادية للدول بعدة طرق، مثل فقدان النظم الإيكولوجية القابلة للحياة بسبب التصحر، وزيادة ملوحة التربة، وفيضانات المناطق الساحلية والمنخفضة، وفضلاً عن ذلك ستتأثر الدول الساحلية، ولا سيما تلك التي لديها مناطق ساحلية منخفضة، بالفقدان الدائم للأراضي بسبب تآكل السواحل الناجم عن الظواهر الجوية القاسية وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي الى الهجرة القسرية لبعض أو كل السكان من أراضيهم، وقد يهدد التدهور الإقليمي الناجم عن تغير المناخ إلى جانب الهجرة القسرية، زوال بعض الدول، وعلى وجه الخصوص، بعض الدول الجزرية الصغيرة المنخفضة مثل توفالو وكيريباتي وجزر مارشال ومالديف وغيرها، إذ تكون هذه الجزر غير صالحة للسكن تماماً بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يشكل تحدياً للقانون الدولي بشأن إقامة الدول وحلها، وما إذا كان القانون الدولي في وضع مناسب للتعامل مع التهديد الذي يشكله تغير المناخ على إقامة الدولة وسيادتها.أهمية البحث: تكمن اهمية البحث في لفت الانظار والمساهمة في التوعية بخطورة التحديات التي تواجه تغير المناخ وانعكاساتها السلبية على السلم والامن الدوليين التي يتمخض عنها تهديد التعاون الدولي وازدياد مخاطر النزاعات الداخلية والدولية على حد سواء وتهديد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لبعض الدول، فضلاً عن تأثيرات الهجرة والنزوح المناخي على السلم والامن الدوليين.

شهدت السنوات الاخيرة نقلة نوعية في كافة المجالات وفتحت افاقا جديدة للمنظمات , فبسبب التطورات التكنولوجية حصلت تغيرات جذرية وشاملة الغيت فيها الحدود وظهرت ملامح المنافسة الشديدة والانفتاح في الاسواق اضافة الى بروز دور شبكة الانترنيت وانتشارها الواسع والكبير مما احدث تغيرا حقيقيا في ممارسة الانشطة التسويقية حيث أتيحت للمنظمات فرصا قيمة لمعرفة ما يرغب به الزبون وما ینفصلە من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت جزءا مهما في استراتيجية المنظمة التسويقية على المستوى المحلي وحتى العالمي؛ حيث ان الكثير من المنظمات باتت تستخدمها لبناء وتوطيد العلاقة مع الزبون وديمومة استمراريتها عندما تنجح المنظمة في تحقيق التزام الزبون تجاهها من خلال ممارسة انشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

تتميز المعطيات البيئية المحيطة بمنظمات الأعمال المعاصرة، لاسيما المنظمات الصناعية بشدة تعقيدها وتغييرها المستمر والمتسارع وارتفاع معدلات المنافسة فيها مما يجعل نجاحها او فشلها مرهوناً بقدرتها على الاستجابة السريعة لهذه التغيرات بهدف تقديم خدماتها على النحو الذي يؤهلها لتتبوء موقع الصدارة في قطاع أعمالها، وتفوقها على منافسيها؛ إذ يعد القطاع الصناعي احد اهم القطاعات لأي بلد, ويُعد المورد البشري المحرك الرئيسي والعمود الفقري لهذا القطاع مما دفع المنظمات العالمية الحديثة بالتوجه نحو البحث عن الوسائل والبرامج والسياسات التي من شانها الاتقاء بهذا المورد المهم.وتستمد الدراسة أهميتها من أهمية الاستقطاب الاخضر كأحد الممارسات الخضراء التي تمارس دوراً جوهرياً في تمكين المنظمات من تنسيق وتكامل نشاطاتها وعملياتها، واجراء المراجعة المستمرة للبيئة التي تعمل فيها ومواكبتها بإعادة النظر في مقوماتها وعناصر قوتها، وتشخيص مكامن ضعفها وبما يمكنها من الاستجابة للتحركات البيئية لاستكشاف الفرص واستثمارها، والحد من التهديدات التي تعيق عملها وتقدمها، اذ تعمل آليات الاستقطاب الاخضر للموارد البشرية على بلورة واقع اجتماعي جديد قادر على التغلب على الصراعات والتناقضات عن طريق تحقيق التوازن بين العاملين والوصول الى القدرات والمهارات الجديدة واستثمار القدرات الحالية، ومن هنا تبلورت فكرة دراسة موضوع الاستقطاب الاخضر ودوره في تعزيز التفوق المنظمي ووقع الاختيار على معمل سمنت بهدف تقديم خدماته بالشكل الذي يميزه ويعزز مكانته بين منافسيه. حظيت العمليات اللوجستية وأنشطتها باهتمام متزايد من لدن العديد من الكتَاب في ظل التحديات التي تواجهها المنظمات بعامة ومنظمات تجارة الحبوب بخاصة سواء في بيئة عملها الداخلية من حيث ضرورة استخدام المنظمة لمواردها وإمكاناتها المتاحة بكفاءة، أوفي بيئة عملها الخارجية مثل الضغوط البيئية ومتطلبات الاسواق والزبائن.لذا أصبح لزاماً على المنظمات الراغبة بالاستمرار أن تسعى جاهدة الى الالتزام بمعايير الكفاءة وتقديم المزايا لمنتجاتها بصورة أفضل من خلال حذف الانشطة التي لا تضيف قيمة في العمليات اللوجستية.وفي العراق وحيث أن من اولويات الحكومة في الوقت الحاضر وعلى نطاق الخدمات السعي الى تحقيق كفاءة عالية في المنظمات الحكومية بالتوصية لحذف اي نشاط لا يضيف قيمة خصوصاً في المنظمات التي تمس قوت المواطن العراقي ومنها وزارة التجارة وتحديداً الشركة العامة لتجارة الحبوب المسؤولة عن توفير اهم مفردة من مفردات البطاقة التموينية وهي الطحين.وللوصول الى الاهداف المؤشرة عمدت ادارة الشركة على تبنَي الطرق العلمية في تحسين العمليات اللوجستية ومنها حصر وتحديد اشكال الهدر وتقليل أثارها السلبية على كفاءة تلك العمليات بعد ما تأشر وجود هدر واضح سواء في عمليات استلام الحنطة ونقلها وخزنها وتوزيعها على المطاحن في المحافظة أو السايلوات والساحات الخزنية في محافظات العراق كافة.

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا وجعلنا على الصراط المستقيم، وأتم الصلاة والسلام على رسول الله وصفيه من خلقه محمد - صلى الله عليه وسلم – الذي بيٍّن لنا المنهج القويم، ورضوان الله عن آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الداعين إلى الحق بالنفع العميم، وعمن سلك طريق ديننا العظيم.أمــا بـعـد :فلا شك أن نصوص الكتاب والسنة هي أصل الأدلة بل هي منبع مصادر الأحكام، ومن المعايير التي يضبط بها استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الوحيين هو علم أصول الفقه، حيث يُعدُّ من أفضل علوم الشريعة وأجلّها، وذلك لما له من منزلة ومكانة رفيعة بين تلك العلوم.

من خلال صور الرقابة القضائية المنفردة يتولى القاضي الدستوري معالجة الإغفال التشريعي عن طريق الحكم الصادر منه، المُنصب فقط على الجزء المتضمن للإغفال حيث يكون إلغاء النص جزئياً، أو أن يقوم القاضي الدستوري بتفسير النص التشريعي مع الإضافة إلى النص ما أغفله أو سكت عنه حتى يكون متطابقاً مع الدستور.أولا- أهمية البحث وأسباب إختياره: يأخذ موضوع الرقابة القضائية المنفردة للإغفال التشريعي أهميته من كونه يتيح للقاضي الدستوري، الإنفراد في الرقابة لحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا، عبر صورتين، تتيح له إما بالإضافة أو إكمال النصوص التي أغفلها المشرع عن عمد أو إهمال، أو أن يقضي بعدم دستورية النص لتعارضه مع الحماية الدستورية التي أضفاها الدستور على هذه الحقوق والحريات. لذلك فقد إختارت الباحثة هذا الموضوع نظراً لخطورة الدور الذي يقوم به القاضي الدستوري في هذا النوع من الرقابة، وبالتالي فإنّ تسليط الضوء على هذا الدور في دراسة منهجية يساعد في فهم هذا الدور من جهة، ووضع إطار قانوني دستوري له من جهة أخرى.ثانياً- مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث، في بيان ما إذا كان إعطاء رقابة الإغفال التشريعي المنفردة للقاضي الدستوري يحوله إلى مشرع؟ أم أن هذا الدور يأتي في سياق الدستور نفسه الذي يتيح هذا الإختصاص للقاضي الدستوري؟ وأيهما أخطر الرقابة المضيفة أم القضاء بعدم دستورية النص؟ثالثاً- منهجية البحث: إستخدمت الباحثة في مناقشة البحث، المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، إلى جانب بعض المناهج الأخرى التي إقتضتها بعض جزئيات البحث.رابعا- هيكلية البحث: تمّ تقسيم البحث إلى مقدمة، ومبحثين وعدد من المطالب، وخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات التي توصلت إليها الباحثة، وكما يأتي:المبحث الأول/ الأحكام القضائية المضيفة أو المكملة.المبحث الثاني/ الأحكام القضائية بعدم الدستورية.

أهمية البحث: تتجلّى أهمية البحث من أهمية الموضوع، وتكمن هذه الاهمية في:الوقوف على دور الضريبة الخضراء في تحقيق البعد البيئي للتنميّة المستديمة، فاذا كانت هذه الضرائب فعّالة ومصمّمة بدقة، فإنها تشجع المؤسسات على تغيير سلوكياتها المضرّة بالبيئة والابتعاد عن الإستخدام المفرط للموارد الطبيعية دون مراعاة لضوابط الإستدامة إضافة إلى توفير الإيرادات الماليّة اللازمة لمعالجة آثار التلوث البيئي وتمويل العملية التنمويّة.إشكالية البحث: على ضوء ماسبق جاءت إشكالية كما يلي :ماهو أثر الضريبة الخضراء على البعد البيئي للتنمية المستديمة ؟ويتفرّع عن هذا التساؤل الرئيسي الاسئلة الفرعية التالية :كيف يتم تفعيل دور الضريبة الخضراء لتساهم في حماية البيئة واستدامتها؟ماهو البعد البيئي للتنمية المستديمة؟منهجية البحث: لغرض تحقيق الاهداف المرجوّة من البحث تم الاعتماد على أكثر من منهج بحثي حيث اتبعنا المنهج التحليلي لدراسة وتحليل النصوص القانونيّة المنظمة لبعض جوانب الضريبة في العراق لغرض تقييمها، وبيان دورها في تحقيق أهداف البحث، كما اتبعنا المنهج الوصفي؛ لأنّ البحث يقوم على تجميع المعلومات وتحليلها لغرض فهم الإطار النّظري للبحث بواسطة معرفة الوسائل التي تمكّن من تطبيق الضريبة الخضراء ودورها في استدامة البعد البيئي .هيكلية البحث: لمعالجة موضوع البحث بطريقة تسمح بتغطية جميع الجوانب التي نراها مهمة فضلا عن الاجابة على التساؤلات المطروحة تم تقسيم البحث إلى مطلبين:أما المطلب الاول فكان حول دور الضريبة الخضراء في تحقيق البعد البيئي للتنميّة المستديمة من خلال الإصلاح الضريبي، في حين تناول المطلب الثاني دور الضريبة الخضراء في تحقيق التنميّة المستديمة من خلال تحقيق أهدافها.

حققت تكنولوجيا سلسلة السجلات الرقمية البلوكتشين خلال الفترة السابقة صعوداً ملحوظاً في اقتنائها، الأمر الذي لفت إليها جميع الأنظار، وتسابق الجميع بكافة المجالات إلى تبني هذه التقنية في تعاملاته على مختلف القطاعات؛ للاستفادة من هذه التقنية في تنمية استثماراته بما توفره من بنية قوية آمنة للمعاملات المالية بكافة أنواعها ومجالاتها. ومن الأمور التي تدل على ازدهار هذه التقنية في المستقبل القريب هو ما تم تحريره في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي حيث ان 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي سيكون مخزن بتقنية مبنية على البلوكتشين وذلك بحلول عام (2025) (عرب & رشوان, 2021, 119). تم تقديم البلوكتشين، "سلاسل الكتل" بواسطة (Nakamoto Satoshi) في عام (2008) كطريقة للتحقق من ملكية استخدام العملة الافتراضية (Bitcoin) وبعد مرور ما يقرب من (10 سنوات) في نجاح استخدامها مع العملات الرقمية أصبح معترف بها كبديل للسجلات والدفاتر المحاسبية التقليدية (Dunga, 2019, 3).مع التقدم التكنولوجي الذي جلبته البلوكتشين، أصبح من الممكن ربط عمليات التدقيق المعزولة عبر شركات التدقيق مع الحفاظ على خصوصية البيانات. حيث تسمح هذه التقنية للمدققين بالتحقق تلقائياً مما إذا كانت معاملات عملائهم متوافقة مع المعلومات الواردة من أطراف المعاملات الأخرى، يعد فحص السجلات من كلا الطرفين في المعاملة طريقة فعالة للتحقق من صحة السجل في عملية التدقيق (Sean Cao, 2018, 2).ونتيجة للتطور التكنلوجي الذي يشهده العالم اليوم يحتم على الجهات المختصة بمهنة التدقيق الاستفادة القصوى من هذا التقدم لتنمية المتطلبات المعرفية للمدققين وخصوصاً عند تبني البلوكتشين والتي سوف تؤثر بصورة إيجابية على تنمية المعرفة، الخبرة، المهارة، الابتكار، لدى المدققين من خلال توسيع مجموعة مهاراتهم ومعرفتهم حتى يتمكنوا من توقع وتلبية طلبات عملائهم.

لا شك ان المنطلق والهدف الاساس للتسجيل العقاري هو حماية الحقوق الناشئة عن التصرفات العقارية. ومن البديهي ان هذه الحماية لا تتحقق إلا بتثبيت تلك الحقوق وفق اسس وقواعد قانونية سليمة والتي بدونها لا يمكن ان يقوم نظام في مجتمع؛ لان القواعد ضرورة تفرضها الحياة في المجتمع ولهذا قيل (يوجد القانون حيثما يوجد المجتمع) ومن هذا يتبين بأن القواعد هي بمثابة السور الذي يحمي مصالح الافراد ولولاه لأصبح الامر فوضى.ولما كانت العقارات هي اموالا مستقرة صالحة الانتاج والاستغلال على مدى الدهر, ولها اهمية كبرى من الناحيتين المادية والمعنوية بالنسبة للدولة والأفراد فأن كافة الشرائع والقوانين قد اولت التصرفات العقارية عنايتها وأوجبت الحقوق الناشئة عنها في دوائر خاصة.

ان وجود الدولة واستمرارها يقوم على علاقتها مع الدول الأخرى، والتي تتنوع تلك العلاقات إلى تجارية وصناعية واقتصادية وعسكرية، وتبنى تلك العلاقات من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والحكومة هي التي تتولى إدارة الملف الخارجي للدولة، وبالتالي هي تقوم بعقد المعاهدات والاتفاقيات ومسائل التمثيل القنصلي والدبلوماسي، وفي سبيل ذلك ينبغي ان تكون الحكومة فاعلة وقادرة على أداء دورها في ذلك، ويعتمد ذلك بالدرجة الأساس على النصوص الدستورية التي تضبط إيقاع مبدأ التوزان بينها وبين السلطة التشريعية، وعدم ترجيح كفة السلطة التشريعية بالشكل الذي يقيد أو يكبل يد الحكومة في مباشرة شؤون الدولة الخارجية

ان للأسرة دور كبير وفعال في النمو النفسي الطبيعي وغير الطبيعي للفرد، وتؤثر في شخصيته من كلا الجانبين وظيفياً وديناميكاً، لما لها من تأثير على النمو والتطور الاجتماعي والانفعالي لكون الأسرة (المضطربة) يعاني افرادها من بـيئة نفسية غير سليمة لنمو افرادها فهي تكون بمثابة مكان خصب للانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية الاجتماعية ، والأسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية لنمو الفرد بشكل طبيعي وسليم ، ومن الواجب ان الاسرة والمجتمع يعملان على تعزيز الصحة النفسية للفرد، اذ تعتبر من المواضيع الرئيسية والملحة التي تفرض نفسها على المجتمع الانساني ككل(لبد, 10:2013). تعد تعدّ الاسرة من أهم عوامل التنشئة الاجتماعية والنفسية؛ اذ تعتبر اللبنة الأولى للثقافة وأقوى الجماعات تأثيراً في سلوك الفرد، وهنا تلعب العوامل البيئية سواء داخل المنزل أو خارجة تأثيرا على الصحة النفسة للفرد (مختار،34_47،2021).فالتفرقة في العلاقات بين افراد الاسرة تؤثر على الصحة النفسية ،اذ تعتبر العلاقات المتوافقة بين افراد الاسرة الواحدة التي تخلوا من تميز بحسب الجنس او الفرد التي تعرف بالأسرة (المشبعة بالتـعـاون )التي تجعل النمو النفسي سليم للفرد وتعتبر العلاقات بين الاسرة والجامعة حلقة وصل مهمة لإقامة التعاون ولتبادل المعلومات والتوجيهات لما يتعلق بنمو للفرد وتعتبر الاسرة سعيدة اذا توفرت فيها بيئة نفسية صحية للنمو مما تؤدي الى السعادة ، اما اذا كانت الاسرة مضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة لنمو الفرد من الجانب السلوكي والنفسي والاجتماعي وبالتالي يؤدي الى تدهور شخصية الفرد لذا تعد الاسرة احدى المكونات الاساسية والمهمة في بناء الشخصية السوية وتكوين فرد سليم من الناحية النفسية قادر على تحمل المسؤولية الاجتماعية .(( https://e3arabi.com/?p=167968 اذ وتعتبر المرحلة الجامعية هي مرحلة النمو والتطور التي تحدث تغيراً في اغلب الجوانب منها الجوانب النفسية والاجتماعية والمعرفية وبشكل واضح، ويؤكد (جودانف) بأن الجامعة في الوقت الحالي لم تعد وسيلة لأعداد الحياة, وانما اصبحت الحياة ذاتها(البنا,691::2008).ومن خلال ما تم عرضة يبين ان للأسرة دور رئيسي وهام لتعزيز الصحة النفسية لدى الطلبة الجامعيين ولأن الحياة الجامعية بأبعادها الاكاديمية والاجتماعية والادارية لها تأثير على الجانب النفسي، لكونها اكثر انفتاحاً من المراحل السابقة(نادية,43:2018).ومن هنا تكمن مشكلة البحث الحالي من خلال التساؤل التالي:هل للأسرة دور في تعزيز الصحة النفسية لطلبة كلية القلم الجامعة؟.وبالتالي اظهرت النتائج الاحصائية الى وجود فروق ذات دلالة احصائية في مستوى تعزيز الصحة النفسية ولصالح الاناث، أي ان الاناث تتلقى تعزيزاً اعلى مستوى للصحة النفسية من قبل الاسرة مقارنتاً بجنس الذكور.

لا شك ان الطرائق والاساليب تساعد الدوافع على التنبؤ بالسـلوك الانسـاني إذا عُرفـت دوافعـه ويمكـن توجيـه الفـرد إلـى السلوك الصحيح والمناسب تعد ضرورة أساسية لحدوث التعلم حيث ان الدوافع الداخلية هي التي يكون مصدرها المتعلم نفسـه حيـث يقدم على التعلم برغبة داخليـة , وارضاء ذاتـه والسعي وراء الشـعور بمتعة التعلم.

تتميز المعطيات البيئية المحيطة بمنظمات الأعمال المعاصرة، لاسيما المنظمات الصناعية بشدة تعقيدها وتغييرها المستمر والمتسارع وارتفاع معدلات المنافسة فيها مما يجعل نجاحها او فشلها مرهوناً بقدرتها على الاستجابة السريعة لهذه التغيرات بهدف تقديم خدماتها على النحو الذي يؤهلها لتتبوء موقع الصدارة في قطاع أعمالها، وتفوقها على منافسيها؛ إذ يعد القطاع الصناعي احد اهم القطاعات لأي بلد, ويُعد المورد البشري المحرك الرئيسي والعمود الفقري لهذا القطاع مما دفع المنظمات العالمية الحديثة بالتوجه نحو البحث عن الوسائل والبرامج والسياسات التي من شانها الاتقاء بهذا المورد المهم.وتستمد الدراسة أهميتها من أهمية الاستقطاب الاخضر كأحد الممارسات الخضراء التي تمارس دوراً جوهرياً في تمكين المنظمات من تنسيق وتكامل نشاطاتها وعملياتها، واجراء المراجعة المستمرة للبيئة التي تعمل فيها ومواكبتها بإعادة النظر في مقوماتها وعناصر قوتها، وتشخيص مكامن ضعفها وبما يمكنها من الاستجابة للتحركات البيئية لاستكشاف الفرص واستثمارها، والحد من التهديدات التي تعيق عملها وتقدمها، اذ تعمل آليات الاستقطاب الاخضر للموارد البشرية على بلورة واقع اجتماعي جديد قادر على التغلب على الصراعات والتناقضات عن طريق تحقيق التوازن بين العاملين والوصول الى القدرات والمهارات الجديدة واستثمار القدرات الحالية، ومن هنا تبلورت فكرة دراسة موضوع الاستقطاب الاخضر ودوره في تعزيز التفوق المنظمي ووقع الاختيار على معمل سمنت بهدف تقديم خدماته بالشكل الذي يميزه ويعزز مكانته بين منافسيه.