Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

هدف البحث إلى تحديد طرائق وأساليب تحديد الاحتياجات التدريبية لجامعة تكريت وإبراز اهميتها للمساهمة في تصميم البرامج التدريبية الفاعلة وبناتها والتي تعد الأساس في العملية التدريبية وكذلك هدفت إلى التعرف على المشكلات والعوائق التي قد تواجه تلك العملية وكيفية معالجتها وبيان مدى اهتمام الجامعة بعملية تحديد الاحتياجات التدريبية وربطها باهدافها.

تكون مجتمع البحث من جميع العاملين في المستويات الأدارية الثلاثة في الجامعة أن تم توزيع (54) استمارة وتم استرجاع (45) استبانة صالحة وبنسبة (83%) وقد تم معالجة البيانات التي تم جمعها من خلال أداة الدراسة باستخدام الحزمة الاحصائية (spss) حيث استخدم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وكذلك اعتمد تحليل العوامل الأساسية لتحديد الاحتياجات التدريبية وخلص الى ضرورة اخذ التغييرات التقانية في تحديد الاحتياجات التدريبية وزيادة الدعم المالي الموازنة التدريب وزيادة الاهتمام باقامة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية

يمثل تأمين متطلبات تطبيق نظام الأرشفة الالكترونية في محاكم محافظة نينوى أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها تلك المنظمات في إطار الإحاطة بالمتطلبات وقد تنوعت هذه المتطلبات واتخذت مناح عدة مما حدا بالباحثة الى اثارة تساؤل يجسد مشكلة البحث الحالي معبراً عنه ب

هل تمتلك المنظمة المبحوثة المتطلبات اللازمة لتبني نظام الأرشفة الألكترونية ؟

وقد اعتمدت الباحثة الإستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث ، علما

بأن الاستبانة قد غطت عينة عشوائية من قضاة محاكم نينوى وبواقع (50) قاضيا ، وقد توصلت الباحثة إلى جملة استنتاجات أبرزها أن قناعة الإدارة العليا تعد الأمر الحاسم لتحقيق المتطلبات الأخرى فكان لحرص الإدارة العليا على تحقيق ميزانية لادخال التطورات التقائية للعمل الدور الكبير وكذلك الاتفاق العالي حول ضرورة امتلاك المنظمة المبحوثة للقيم والاعتقادات المؤهلة للتحول نحو الأرشفة الألكترونية وبناءا على تلك الاستنتاجات فقد قدمت الباحثة عددا من المقترحات من ضمنها ضرورة العمل على نشر الوعي وتثقيف المنظمات والأفراد المبحوثين باهمية الأرشفة الألكترونية وعرض موضوع الأرشفة الالكترونية كمسار علمي دقيق في الجامعات والمنظمات العلمية والحاق العاملين في المنظمات بالدورات التدريبية لرفع مستوى وعيهم بالارشفة الالكترونية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم المعرفية بالتقنيات المعلوماتية الحديثة

سعى هذا البحث إلى تحديد دور متطلبات التصنيع الرشيق في تحقيق التسويق الريادي ( دراسة استطلاعية لأراء عينة من العاملين في شركة الحكماء الصناعة الأدوية / نينوى ) إذ يكتسب الموضوع أهمية كبيرة لما له من تأثيرات جوهرية في تحديد دور متطلبات التصنيع الرشيق وبيان أهميتها بالنسبة للشركة عينة البحث في تحقيق التسويق الريادي .

ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت علاقة الارتباط والأثر بين متطلبات التصنيع الرشيق والتسويق الريادي ولا سيما في البيئة العراقية على وفق اطلاع الباحثين لذا سعى الباحثان إلى تناول هذا الموضوع لما له من أهمية على واقع الصناعة العراقية من خلال تمثيله لمجموعة من الفرضيات الفرعية التي تعكس هذه العلاقات بناءاً على تشخيص متغيرات البحث واختبار علاقات الارتباط والتأثير على وفق ما أفضى إليه أنموذج البحث وتأثير مجموعة من الاستنتاجات كان من أبرزها ما عرضته نتائج التحليل الإحصائي للعلاقات المعنوية بين متغيري البحث، حيث اتضح بأن هناك علاقة ارتباط معنوية بين تطبيق التصنيع الرشيق وإمكانية تحقيق التسويق الريادي، والذي عزز هذه العلاقة هي علاقات الارتباط المعنوية بين متطلبات التصنيع الرشيق على حدة مع التسويق الريادي، وهو دلالة على أن استخدام بطاقات كانبان ونظام السحب وتطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة وإدارة الجودة الشاملة ووجود خلايا العمل والمرونة في التطبيق كان لها الأثر في تعزيز هذه العلاقة ، كما وقدم الباحثان مجموعة من الاقتراحات كان من أبرزها أنه ينبغي أن تترك إدارة المنظمة المبحوثة أهمية التصنيع الرشيق ولاسيما في ظل التحول نحو اقتصاد العولمة والتطور السريع للتقانة، مما تطلب ايلاء الاهتمام بهذه التقانة الحديثة لما لها من تأثيرات في عدة جوانب مهمة وذات مساس مباشر باستمرار المنظمات ونموها وبقائها وعلى نحو يكسبها تميزاً تسويقياً رائداً في ظل البيئة التنافسية

سعى البحث إلى ايجاد علاقة الارتباط والتأثير الفلسفة الخطوات الخمسة (55) في تحسين الترتيب الداخلي للمخزن، لما لهذه الفلسفة من دور في تحسين جودة بيئة العمل والإنتاجية إذ أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال تطبيقها في بينات سواء كانت إنتاجية أو خدمية. وتمثلت عينة البحث بالأفراد العاملين في مخازن الشركة مخازن المواد الأولية، النصف المصنعة المنتج التام الأدوات والأجزاء الاحتياطية وغيرها الغرض قياس مدى مساهمة تطبيق الخطوات الخمسة في تحسين كفاءة وفعالية إدارة المخازن بعامة والترتيب. الداخلي للمخزن بخاصة، واعتمد البحث على استمارة الاستبانة كأداة رئيسة في الجانب الميداني، وتوصل الباحثون من خلال نتائج التحليل إلى وجود دور للخطوات الخمسة في تحسين الترتيب الداخلي للمخزن واقترح الباحثون ضرورة السعي الجاد من قبل إدارة المخازن في الشركة قيد البحث نحو تطبيق الخطوات الخمسة لما لها من دور في تحسين الترتيب الداخلي للمخزن
الكلمات المفتاحية الخطوات الخمس (53) الترتيب الداخلي للمخزن، خصائص الترتيب الداخلي الجيد للمخزن

لاشك في أن استخدام النماذج الحديثة للتطوير الإداري يفيد المؤسسات الإدارية بوضع استراتيجيات من شأنها تطوير الأنظمة الإدارية المختلفة وتحديثه واصلاحه ، من خلال عمليات مخططة تسعى نحو النجاح الإداري، ولكن قد لا تعلم أيا من أساليب التطوير الإداري المتمثلة ب (إعادة الهندسة الإدارية، اعتماد طرائق التنظيم الحديثة، تبسيط الإجراءات، تطوير اللوائحوالقوانين، تنمية الموارد البشرية أكثر ملائمة للمنظمة الإدارية المراد تطويرها، لذلك فإن الدراسة الحالية تسعى نحو البحث عن حل علمي للمشكلة البحثية المتمثلة في كيفية تحديد الأسلوب الملائم من أساليب التطوير الإداري الحديثة والذي يمكن أن يحقق تطوراً إدارياً فاعلاً ، وقد افترضت الدراسة حلا فرضيا لهذه المشكلة، تمثل في أن استخدام أسلوب تمييز الأنماط يمكن ان يسهم وبشكل فاعل باكتشاف الأسلوب الملائم من التطوير الإداري. وقد تم تطبيق الدراسة في دائرة صحة نينوى، مديرية توزيع كهرباء الشمال، مديرية بلدية الموصل من خلال اختيار عينة قوامها (63) فرداً تمثلت بالمسؤولين الإداريين في جميع المستويات الإدارية لهذه المنظمات، وبعد تحليل النتائج باستخدام أنموذج تمييز الأنماط (pattern recognition) استنتجنا أن المنظمات المبحوثة متباينة في درجة حاجتها للتطوير الإداري. و عليه توصي باعتماد أسلوب إعادة الهندسة في حال كون المشكلات كبيرة ومعقدة كما هو الحال في مديرية بلدية الموصل ونوصي بإدخال التطورات التنظيمية الحديثة في المؤسسة الإدارية التي تسعى إلى تحقيق تميز أكبر ضمن الإمكانات الحالية مثل دائرة صحة نينوى، كذلك نوصي باعتماد أسلوب تبسيط الإجراءات في مديرية توزيع كهرباء الشمال كون النظام الإداري فيها جيد ويحتاج إلى تطوير إداري طفيف

التمكين وأثر وارتباط ذلك في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين ، إذ اشتمل البحث على عينة بلغت ( 30 ) موظفا من العاملين في المستشفى ، واعتمد في تحليل بياناتها على التحليل الإحصائي الوصفي ، ومعامل الانحدار، وكانت أهم نتائجها وجود أثر ذي دلالة إحصائية لإستراتيجية التمكين في مستوى جودة الخدمة الصحية الذي يشعر به المبحوثون ، وخلص البحث إلى العديد من المقترحات أهمها : العمل على نشر ثقافة التمكين لدى العاملين في المستشفيات ، وإعادة النظر في الرواتب والحوافز ، ووضع برامج ترقية واضحة وتطبيقها بعيدا عن المحسوبية

تسعى من خلال هذا البحث إلى تناول موضوعين على قدر كبير من الأهمية يتمثلان بتقالات المعلومات والاتصالات وإدارة الجودة الشاملة بالدراسة والتحليل في المعهد التقني بالموصل لكونهما يمثلان الأركان الأساسية لنجاح عمل آية منظمة تهدف إلى تقديم سلع أو خدمات ذات جودة عالية ملبية لرغبات المستفيدين، لإيمانها بأن البنية التحتية المنظمات المختلفة لابد وان تتضمين حسن استثمار تقانات المعلومات والاتصالات بأبعادها الأساسية التي أضحت ضرورة وليس خيار من اجل الاستجابة والتكيف مع التطورات الحاصلة في البيئة الخارجية. وبذات الاتجاه فإن إدارة الجودة الشاملة وإسهاماتها الفاعلة في تقدم العديد من المنظمات وبشكل خاص اليابانية وبلوغها أعلى درجات النجاح من خلال سرعة ودقة وجودة الاستجابة لرغبات زبائنها باعتبارها الركيزة الأساسية والهدف الاستراتيجي للأنظمة المختلفة، مما يحفزنا لتناول هذا البحث في بيئتنا المحلية.توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات الهامة اعتمدت لاحقا ركائز أساسية التقديم التوصيات المناسبة للمعهد المبحوث والمعاهد المماثلة

يقوم البحث بتقدير اثر مستوى الاستقرار السياسي في نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي من الناتج المحلي الإجمالي .فعند استخدام معامل ارتباط بيرسون وجد أن هناك علاقة ارتباط خطية معنوية سالبة بين مستوى الاستقرار السياسي ونسبة الاقتصاد الخفي. وعند تحليل نباين نسب الاقتصاد الخفي حسب فئات مستويات الاستقرار السياسي والتي تم تبويبها في ثلاث فئات ، كان مؤشر الاستقرار السياسي في الفئة الأولى يقع بين ( 300 ، وللفئة الثانية 30.1-60 ، أما الفئة الثالثة وهي الأكثر استقراراً فكانت تقع بين 60.1 - فصاعدا )، واتضح وجود فروق معنوية عالية جدا فيما بينها. ) لما بعد تحليل التباين تم التأكد من وجود تلك الفروق المعنوية في نسب Duncan وعند إجراء اختبار ) الاقتصاد الخفي حسب فئات مستويات الاستقرار السياسي.وباستخدام أسلوب الانحدار الخطي واللاخطي البسيط وجدنا إنه إذ زاد مستوى الاستقرار السياسي بمقدار نقطة واحدة فإن نسبة الاقتصاد الخفي ستنخفض بمقدار 0.01 نقطة وهو انخفاض معنوي ، كل ذلك في دراسة العينة تتكون من (40) دولة ولسنة (2010)

تعد ظاهرة غسيل الأموال Moneys Lundaryng واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة ولا سيما جرائم الارهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والفساد السياسي الخ، كما تعد من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة لانشطة اجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة كبيرة لنا كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على هذه الأموال، ولا يكاد يخلو مجتمع أو دولة ما من هذا النوع من الجرائم الا انه يكثر في الدول التي ينتشر فيها الفساد على اختلاف انواعه، أو بسبب الترصد الإداري والقضائي أو بسبب عدم كفاءة أجهزتها الأمنية للكشف عن تلك الجرائم وانطلاقاً مما تقدم ونظراً إلى تعاظم جريمة غسيل الأموال وتطور تقنياتها ولا سيما المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصاحبة لها وأثرها على المجتمع والتي لا يقف العراق بعيدا منها. ولعدم وجود أرقام أو احصائيات دقيقة تكشف عن حجم الظاهرة، من هذا الطلق بحثنا ليتقصى المعلومات والحقائق عن هذه الظاهرة التي أخذت بالاتساع في السنوات الأخيرة داخل الاقتصاد العراقي وفي محاولة لقياس حجم الأموال غير المشروعة فيه، فقد استطاع الباحثة التوصل إلى أنموذج القياس حجم الأموال غير المشروعة في العراق بالاستناد لأنموذج الواقع الاقتصادي العراقي

ان البحث في موضوع مزاد العملة الأجنبية التي تمثل أحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة المستخدمة في البنك المركزي العراقي له اهمية كبيرة في مدى ما حققه هذا المزاد من أهداف المتمثلة بتلبية طلب المصارف والمواطنين واستقرار سعر الصرف وضبط مناسيب السيولة، من خلال تحليل حجم الكميات النقدية المباعة في المزاد من الدولار، الذي يوضح أن

مبيعات المزاد من العملة الاجنبية في ارتفاع مستمر طيلة مدة الدراسة وبكتله نقديه تفوق الاهداف الموضوعة له، أي أن مبيعات المزاد أكبر بكثير من استيرادات القطاع الخاص، وأن هذا الارتفاع لم يكن له تأثير على سعر صرف المزاد لا نه في الاساس سعر ثابت الا ان هذا الارتفاع لم يكن له اثر على استقرار سعر صرف السوق وانما إلى ارتفاعه الذي أسهم في رفع اسعار السلع والخدمات المستوردة ، كما أن هذا الارتفاع في مبيعات الدولار لم يكن له تأثير واضح على معدل التضخم وذلك الاسباب عديدة في مقدمتها الكتلة النقدية الكبيرة وانخفاض حجم الإيرادات الأخرى عدا إيرادات النفط التي أصبحت المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة ، كما أن حجم السيولة المسحوبة في المزاد لا تقارن بحجم الإصدار النقدي الكبير، لتكون هذه الزيادة في مبيعات المزاد غير مبررة وهدر للعملة الأجنبية، لا نها لا تتطابق مع حجم وطاقه القطاع الخاص ومؤشرات الاستقرار النقدي، ليكون على البنك المركزي العراقي فرض رقابة وتدقيق على مبيعات المزاد وتتبع هذه الأموال بغية توظيفها لخدمة الاقتصاد العراقي والمحافظة على ثرواته

مع تنامي الوعي الإسلامي في المجتمعات العربية والإسلامية تبلورت فكرة إنشاء المصارف الإسلامية التي تعتمد في نشاطاتها المصرفية على أسس شرعية وتختلف في نظمها وأهدافها عن المصارف التقليدية والقائمة على مبدأ الفائدة التي يعدها الدين الإسلامي من المحرمات ، ولكن ما لبثت هذه المصارف أن واجهت الكثير من المخاطر وبإشكال متعددة حالها كحال الكثير من المصارف التجارية التقليدية، منها ما ينبع من البيئة المحيطة للمصرف الإسلامي كمخاطر تمثلت في تحديات التطور التكنولوجي الناتجة من البيئة الخارجية للمصارف الإسلامية وأخرى ناتجة عن طبيعة عمل هذه المصارف والسياسات الإدارية الخاطئة لإدارة المصارف لذلك تلعب المعلومات المحاسبية دورا هاما في إدارة المخاطر لان معظم مستخدمي هذه المعلومات هم في الغالب متخذو القرارات وانه يمكن تخفيض الكثير من المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية من خلال ما تنتجه المحاسبة من معلومات يتم فيها مراعاة خصوصية هذه المصارف في توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لها الوجه المقبولة شرعا

يلعب عرض النقد دوراً مهماً في تطور قطاعات الاقتصاد الوطني ويتضح ذلك الدور، من خلال أثر عرض النقد في عملية النمو الاقتصادي بشكل عام، لأن الناتج المحلي الإجمالي GDP يمثل أحد المؤشرات المهمة لعملية النمو، لذا يتناول البحث جانباً من تلك العلاقة بين عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي، لانعكاس تلك العلاقة على الاقتصاد الوطني.

واعتمد البحث الأسلوب الوصفي والتحليلي مع استخدام أدوات التحليل القياسي في بيان وقياس ذلك الأثر خلال مدة طويلة أثرت متغيراتها على الاقتصاد الوطني.

وتوصل البحث إلى أن هناك علاقة طردية بين عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي وفسرت الدالة المقدرة 60% من المتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، أما بالأسعار الجارية فقد تجحت الدالة المقدرة في تفسير حوالي 88% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي التي تعود للتغيرات في عرض النقد، لذلك فأن علاقة عرض النقد بالناتج المحلي الإجمالي كانت أفضل بالأسعار الجارية أما أهم التوصيات فهي ضرورة أحكام العلاقة بين عرض النقد وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بسياسة نقدية وطنية واضحة المعالم

إن الفكرة الأساسية في هذا البحث هو التمييز بين أنواع مختلفة من السلع من خلال حساب ما يعرف بدرجات التفضيل التي سوف ترمز لها بالرمز (5) من خلال وجود (1) من السلع أو المواد (objects) تعرض للتقييم والتفضيل عن طريق مقارنتها مع بعضها بعضاً بالقلوب يسمى المقارنات الزوجية (paired comparisons ) وقد أفترضنا وجود 6 أنواع من عصير البرتقال رمزنا لها بالرموز A, B, C, D, E and F إذ يتم عرض كل زوج من السلع أو المواد، على مجموعتين متساويتين ( 2 ) من الحكام ( judges)، وكل مجموعة مكونة من 15 حكم بهدف تفضيل أحداهما على الأخرى. ويقوم الحكم عادة في مثل هذه المقارنات بالجواب على السؤال التالي: أيه التالي: أيهما تفضل السلعة أو المادة (0) أو ( ) ؟ ويستخدم في جوابه على هذا السؤال سلم درجات التفضيل المؤلف من سبع 7 درجات ( point scale ). إن الطريقة الملائمة الجدولة البيانات وضعها في جدول الناتجة من تلك المقارنات الزوجية يمكن ان تكون كما في جدول رقم (1) . لقد تم استخدام عدد من الأساليب الأحصائية، منها :
1- تحليل التباين الثنائي -2 أسلوب المقارنات الزوجية للحصول على تقييمات رقمية -3 وأسلوب الرتب لللأجابة على السؤال : أيهما تفضل السلعة الأولى أو السلعة الثانية. وقد تمت الأجابة على هذا السؤال وذلك بإيجاد تقدير لدرجة التفضيل النهائية (5) وقد تبيين أن السلع المفضلة في المثال التوضيحي هي أن عصير العنب (B) هو أكثر الأنواع تفضيلاً ، بليه العصير (D) ثم العصير (C) ، وهكذا . وأقل الأنواع تفضيلاً هو العصير (F)

تسعى العديد من دول العالم إلى تحقيق بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبيه من اجل دعم القطاعات الاقتصادية جميعها من بينها القطاع العقاري الذي يمكن أن يكون من القطاعات القائدة في الاقتصاد القومي ، لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، والعمرانية ، والثقافية ، والسياسية، والحضارية ، ولدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتنمية البشرية المستدامة ، لذا فإن فان العديد من دول العالم تهتم به فضلاً عن انه يتصل بحاجات المجتمع الأساسية ولاسيما السكن والقضاء على البطالة وكذلك يهتم بالصحة والتعليم والبنى التحتية ويساعد في تحقيق تنمية عمرانية وسياحية ، لأن الاستثمار العقاري يمثل الأداة الثانية من بين أدوات الاستثمار الأخرى المعروفة بعد الأوراق المالية ويمتاز بدرجة امان عالية تفوق سوق الأوراق المالية و عوائده تكون أكبر كون تكاليفة اعلى ويكون طويل الاجل وليس له اسواق ثانويه لذا فأن امكانية تسويق العقارات تكون غير مرنة ، وهو مكون أساسي للثروة ومن أهم مرتكزات التنمية العقارية والعمرانية ولهذا القطاع مقومات دفع اماميه وخلفية فهو يساعد على إقامة الكثير من الصناعات التي تتطلبها عملية تحقيق التنمية الشاملة بجميع ابعادها
وحيث تمتلك محافظة صلاح الدين العديد من المقومات والإمكانيات التي من الممكن أن تساعدها في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ، فلا بد من الاهتمام بالاستثمار العقاري من اجل بناء وتفعيل القطاع العقاري الذي بشكل القاعة لبناء تنمية عقارية متكاملة تكون بدورها نواة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامه .
تناولت الرسالة بعض التجارب العالمية في هذا المجال في محاولة للاستفادة من تلك التجارب التي حققت انجازات كبيرة ولاسيما على المستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي وساهمت في بناء تنمية عمرانية واضحة المعالم وانطلق البحث من فرضية مفادها أن للاستثمار والتمويل العقاري دورا ستراتيجيا في تحقيق التنمية العمرانية واستدامتها ( وكانت أهداف البحث في تحديد الامكانات والقدرات الاقتصادية المتوافرة في محافظة صلاح الدين وامكانية توظيفها في بناء تنمية عمرانية ، وتشخيص الضرورات الاستراتيجية للاستثمار والتمويل العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة ودورها في تحقيق واستدامة النمو في قطاع العقارات والقطاعات الأخرى
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات أهمها أن القطاع العقاري يشكل محوراً مهما من محاور التنمية ، الدورة في تحريك النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات ، حيث ثبت أن أكثر من (92) صناعة ومهنة ترتبط بالقطاع العقاري، وان التنمية العمرانية عنصر من عنابر التنمية الشاملة ولها ارتباط رئيس بالانشطه الاقتصادية لذلك فهي تهدف إلى تحسين المستوى المعاشي للمواطنين من توفير الحاجات الاساسية ولاسيما المسكن والبنى التحتية والمواصلات، وتحظى محافظة صلاح الدين بامكانات اقتصادية جيدة يمكن أن تشكل بيئة مناسبة الخلق مناخ استثماري جانب الرؤوس الأموال المحلية والاجنبيه
وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات وكان اهمها ضرورة اهتمام الحكومة المحلية في صلاح الدين بالقطاع العقاري كون هذا القطاع من القطاعات القائدة ويرتبط بجميع الانشطة الاقتصادية وله تأثير على الاقتصاد الوطني ، لان الاهتمام بهذا القطاع يعني الاهتمام بالقطاعات الأخرى، وضرورة اهتمام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون التمويل العقاري على وفق ضوابط محكمه لمنع حدوث الازمات ولان التمويل العقاري يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على نجاح القطاع العقاري