journal port science research

: تعد *المحاسبة المستدامة* أحد المجالات المحاسبية الحديثة التي تركز على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العملية المحاسبية، إلى جانب الأبعاد المالية التقليدية. وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري تبني مفاهيم المحاسبة المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم ، وخاصة في *الاقتصاد العراقي*، فإن التحديات التي تواجه النظام المحاسبي تتمثل في قلة الوعي بمفهوم *المحاسبة المستدامة*، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية . ويهدف هذا البحث إلى تحليل دور المحاسبة المستدامة في تطوير العمل المحاسبي داخل الاقتصاد العراقي وبيان التحديات والفرص التي قد تنشأ من تطبيق هذه المبادئ. ولغرض اختبار فرضية البحث تم تناول شركة يونيليفر كدراسة حالة إذ ان قيامها في دمج *المحاسبة المستدامة* في استراتيجياتها المالية والبيئية والاجتماعية كان لها أثر إيجابي في زيادة تحسين الأداء البيئي فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين في تقاريرها وكذلك زيادة حصتها بالسوق من خلال تطوير منتجات مستدامة، وقد تم التوصل الى أن المحاسبة المستدامة تركز على دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مع التقارير المالية التقليدية. وهذا يلعب دورًا مهمًا في تطوير العمل المحاسبي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ولذلك نوصي بأن التعاون مع منظمات دولية لتعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال تنظيم ورش عمل وحملات توعية حول أهمية المحاسبة المستدامة .

عبر الحاجة لديمومة الإيرادات الضريبية، يختبر هذا البحث مدى التوافق والاختلاف بين قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 حول بعض النصوص القانونية ذات التماس المباشر بضريبة الدخل للشركات بصورة عامة وللشركات الصناعية العراقية كعينة للبحث بصورة خاصة. وتم استخدام المدخل التحليلي الوصفي لإجراء المقارنة بين القانونين المذكورين على مجموعة من الجوانب المتعلقة بالضرائب تحصيلا وإشرافا واجراءات. ووجد البحث عدم التوفق بين ااقانونين المذكورين في استخدام المفاهيم المتعلقة بالضرائب. كما إن هناك إختلافا بين هذين القانونين فيما يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي وإحتساب الأرباح وتوزيعها. وأقترح البحث أن يتم توحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالضرائب وتحديث قانوني ضريبة الدخل والشركات مع تحديث التعليمات التفسيرية الصادرة بشأنهما لا سيما التعليمات الخاصة بقانون ضريبة الدخل ليتماشى مع التغييرات التي تحدث في بيئة الأعمال وما يتم اصداره من القوانين الأخرى ذات الصلة بالضرائب.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الخارطة الاستراتيجية في تعزيز جاذبية الزبون من خلال آراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكوفة، مع التركيز على مدى تأثير تطبيق هذه الاستراتيجيات في تحسين الجاذبية الأكاديمية والخدماتية للجامعة. تنبع أهمية الدراسة من تسليطها الضوء على دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق جاذبية الزبون في السياق الأكاديمي، خاصة في الجامعات العراقية، إضافةً إلى تقديم رؤى عملية حول كيفية توظيف استراتيجيات تسويقية فعالة لتحسين سمعة الجامعة وجذب مزيد من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، مما يعزز مكانتها الأكاديمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع 140 استبانة على أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الإدارة والاقتصاد، التربية، والفقه بجامعة الكوفة، وتم استرجاع 122 استبانة، بنسبة استجابة بلغت 87.1%. وقد تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتقييم تأثير الخارطة الاستراتيجية على جاذبية الزبون. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الخارطة الاستراتيجية يسهم بشكل إيجابي في تعزيز جاذبية الزبون، ويزيد من وعي أعضاء الهيئة التدريسية بأهمية تبني استراتيجيات تسويقية مدروسة لتحسين سمعة الجامعة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق الخارطة الاستراتيجية في الجامعات العراقية لضمان تحسين جاذبية الزبائن، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية الأكاديمية.

يسعى هذا البحث الى دراسة مبادرات البنك المركزي العراقي من خلال مباحثه مع التحليل والمنهجية والانتهاء بالاستنتاجات والتوصيات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية في العراق ومنها انتهاج سياسة ديمقراطية السوق والحرية الاقتصادية وفرضية مفادها عن وجود علاقة إيجابية بين التمويل المقدم من البنك المركزي العراقي والنمو الاقتصادي والاستثمارات في القطاع الحقيقي والتنمية المستدامة واي نشاط استثماري يترتب عليه طاقة إنتاجية جديدة من خلال إقامة المشاريع المدرة للدخل ، والذي يعني حصول زيادات في المتغيرات الاقتصادية كالدخل القومي ومتوسط دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي وكل ذلك يعني ان هناك دور للبنك في توفير الائتمان وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع .

: يمكن أن يُصبح التعليم عبئًا إضافيًا على التنمية ما لم يسهم في معالجة التحديات البيئية والتنموية من خلال جامعات مستدامة تُقدم نموذجًا تعليميًا وثقافيًا وتدريسيًا ، يضمن استمرارية الجامعة في اداء وظائفها الأساسية المتمثلة والعمل على زيادة مرونتها وقدرتها على استيعاب التحديات؛ بأفضل الطرق فعالية وكفاءة وقيمة مُضافة، مع المحافظة على هيكلها العام ووظائفها الأساسية وقدرتها التشغيلية وجاهزيتها وجدواها الاقتصادية، في الاجل القصير والطويل، من خلال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وعدم التأثير عليها بشكل سلبي؛ وذلك في ثلاثة مُرتكزات أساسية للاستدامة؛ هي: الأكاديمية، البحثية، الاجتماعية. يهدف البحث الى تسليط الضوء على أهمية تحوّل الجامعات نحو الاستدامة و تحديد أهم المقومات والمتطلبات والآليات التي تحتاجها إدارات الجامعات للبدء للتحول نحو الاستدامة . وتشخيص اهم التحديات البيئية في العراق ودور الجامعات في مواجهة تلك التحديات ويفترض البحث " ان مواجهة التحديات البيئية المتزايدة في العراق، تتطلب تعزيز الاستدامة البيئية ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون العمل على تحسين موقع الجامعات العراقية في مؤشرات تصنيف الاستدامة في الجامعات (UI GreenMetric)

تستكشف هذه الدراسة تصميم نموذج الاقتصاد الدائري كمسار لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، مع التركيز بشكل خاص على وجهات نظر العاملين في جامعة المستقبل. يُعترف بالاقتصاد الدائري، الذي يؤكد على كفاءة الموارد وتقليل الهدر والاستخدام المستمر للمواد، بشكل متزايد كاستراتيجية قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. في سياق العراق، البلد الذي يواجه تدهورًا بيئيًا كبيرًا وعدم استقرار اقتصادي وقضايا إدارة الموارد، فإن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر نهجًا تحويليًا للتنمية المستدامة. يستخدم البحث الوصفي التحليلي حيث تم جمع (72) استجابة من العاملين في جامعة المستقبل تم تحليلها باستعمال البرنامج الاحصائي المتقدم SmartPLS V.4 من اجل تقييم مستوى الوعي والفهم لمفاهيم الاقتصاد الدائري بين المشاركين، وتحديد الحواجز المحتملة أمام التنفيذ، واستكشاف الفرص لدمج ممارسات الاقتصاد الدائري داخل الجامعة والسياق العراقي الأوسع. تشير النتائج الأولية إلى مستوى معتدل من الوعي فيما يتعلق بمبادئ الاقتصاد الدائري، مع إدراك قوي للفوائد المحتملة للاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية. ومع ذلك، تم تحديد تحديات كبيرة، بما في ذلك الدعم المؤسسي المحدود، ونقص البنية الأساسية، والمقاومة الثقافية للتغيير. وتختتم الدراسة بتوصيات للتدخلات السياسية والمبادرات التعليمية والمشاريع التجريبية لتعزيز تبني ممارسات الاقتصاد الدائري في العراق، حيث تعمل جامعة المستقبل كنموذج محتمل للمؤسسات الأخرى.

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت ظاهرة التسكع الرقمي قضية سائدة في بيئات العمل في جميع أنحاء العالم. يشير مصطلح "التسكع الرقمي" إلى قيام الموظفين بأنشطة غير متعلقة بالعمل الرقمي خلال ساعات العمل، مما قد يؤدي إلى تقويض إنتاجيتهم وأدائهم العام. اذ تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أثر التسكع الرقمي على أداء الموظفين في سياق مديرية التقاعد في النجف. ولتحقيق اهداف الدراسة سيتم جمع البيانات من الموظفين لتقييم مدى انتشار التسكع الرقمي ومحدداته وعواقبه على الإنتاجية وأداء العاملين اذ تم توزيع (150) استبيان وقد تم استرجاع (142) استبيان كان الصالح منها للتحليل الاحصائي (138) استبيان. ستساهم نتائج هذه الدراسة في فهم أفضل للديناميكيات بين التسكع الرقمي وأداء الموظفين، وبالتالي توجيه استراتيجيات المؤسسات لإدارة هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها بشكل فعال في مكان العمل. اذ توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات: أهمها: يمكن أن يؤدي الانخراط في أنشطة التسكع الرقمي إلى تشتيت الانتباه عن مهام العمل وإهدار وقت العمل الثمين. حتى فترات الراحة القصيرة لاستخدام الإنترنت الشخصي يمكن أن تزيد وتقلل من الإنتاجية الإجمالية. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: إجراء جلسات توعية وبرامج تدريبية لتثقيف الموظفين حول الآثار الضارة للتسكع الرقمي على الإنتاجية الفردية والتنظيمية. التأكيد على أهمية الحفاظ على التركيز وتقليل التشتيت أثناء ساعات العمل.

تستكشف هذه الدراسة دور حاضنة الأعمال المركزية في بابل في تمكين المرأة في العراق للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال دراسة ميدانية أجريت داخل الحاضنة، يدرس البحث الاستراتيجيات والتحديات والنتائج المرتبطة بتعزيز ريادة الأعمال النسائية والمشاركة الاقتصادية في سياق ما بعد الصراع. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توفير الوصول إلى الموارد والتدريب والإرشاد وفرص التواصل للنساء لتعزيز قدرتهن على الانخراط في ممارسات الأعمال المستدامة. ومن خلال تحليل تجارب رائدات الأعمال اللواتي تدعمهن الحاضنة، يحدد البحث العوامل الرئيسية التي تمكنهن أو تعيق نجاحهن، بما في ذلك المعايير الثقافية والدعم المؤسسي والوصول إلى التمويل. وتشير النتائج إلى أن التدخلات المستهدفة، مثل حاضنات الأعمال، يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة) وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة) في العراق. وتختتم الدراسة بتوصيات لصناع السياسات وممارسي التنمية وأصحاب المصلحة لتعزيز أنظمة الدعم لرائدات الأعمال، وبالتالي المساهمة في أجندة أوسع للتنمية المستدامة في العراق.

تهدف هذه البحث إلى استكشاف دور الاستعداد الرقمي الريادي في تعزيز الاستدامة الرقمية في المشاريع الرقمية، مع التركيز على استراتيجيات الابتكار والفرص البيئية. يسعى البحث لفهم كيفية تأثير الاستعداد الرقمي الريادي في تطبيق حلول تكنولوجية تسهم في تحسين الاستدامة الرقمية في الشركات، كما تكتسب هذه البحث أهمية كبيرة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها القطاعات المختلفة، خاصة في مجال الإنتاج الحيواني. تكمن الأهمية في تقديم حلول رقمية مستدامة تساهم في تقليل التأثيرات البيئية السلبية وتعزز الابتكار في المجالات الرقمية. كما تسلط الضوء على أهمية الاستعداد الرقمي الريادي في تحديد الفرص البيئية التي يمكن أن تساهم في استدامة الأعمال، اذ اتبعت هذه البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة البحث. تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية مناسبة لفحص العلاقة بين الاستعداد الرقمي الريادي والاستدامة الرقمية في سياق الشركات، كما تم تطبيق البحث في شركة الصحاري لإنتاج الحيواني، حيث بلغ عدد أفراد مجتمع البحث 211 موظفًا. تم جمع البيانات من 197 استجابة، مما يتيح تحليلًا موثوقًا لعلاقة الاستعداد الرقمي الريادي بالاستدامة الرقمية في هذا القطاع الحيواني، حيث تبين أن الاستعداد الرقمي الريادي في شركة الصحاري قد ساهم بشكل إيجابي في تعزيز الاستدامة الرقمية عبر تطبيق تقنيات مبتكرة تساعد في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التأثيرات البيئية، كان للابتكار التكنولوجي دور محوري في تقليل الاستهلاك الطاقي والنفايات الرقمية داخل الشركة. ضرورة تعزيز التدريب والتطوير في مجال الابتكار الرقمي بين موظفي شركة الصحاري لتمكينهم من استشعار الفرص الرقمية التي تعزز الاستدامة.

: ان زيادة مستويات التلوث في العديد من الدول ادت الى استخدام ستراتيجيات بيئية لابتكار المنتجات الخضراء الصديقة للبيئةوتبني التصنيع الاخضر في انشطتها وعملياتها الانتاجيةكما تبنت بعض الوحدات الاقتصادية تكنلوجيا الطاقة المتجددة والاستغلال الامثل للموارد المتاحة لتخفيض التكاليف وتحقيق التنمية المستدامة ويهدف البحث لبيان دور المحاسبة الخضراء في مساعدة الوحدة الإقتصادية في إبتكار المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة, ويأتي دور المحاسبة الخضراء من خلال توفير المعلومات اللازمة لإدارة الوحدة الإقتصادية من خلال التقارير التي تقدمها المحاسبة الإدارية الخضراء حول كيفية الإنتقال من الإنتاج التقليدي للإنتاج الأخضر والذي بدوره يؤدي لتخفيض الغرامات والضرائب الخضراء التي سببتها المنتجات التقليدية والإنبعاثات الغازية والمخلفات الإنتاجية فضلاً عن إلغاء الأنشطة الوظيفية للمنتج التي تلحق ضرراً على البيئة وإستبدالها بوظائف خضراء تحقق الإستغلال الأمثل للطاقة والحد من إستهلاك الموارد , ويقدم هذا البحث دور المحاسبة الخضراء في ادارة موارد الطاقة المتجددة و إبتكار المنتج الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تخفيض التكاليف البيئية المفروضة على الوحدة الإقتصادية المسببة للتلوث .وتشمل مشكلة البحث في كيفية دعم معلومات المحاسبة الخضراء في تكوين المنتج الأخضر .وان اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث ان توفير معلومات المحاسبة الادارية الخضراء وتبني ستراتيجية التصنيع الاخضر لانتاج منتجات خضراء بالاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتبني تكنلوجيا الطاقة المتجددة سيساعد ادارة الوحدات الاقتصاديةبتخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتجات و بالقضاء عبى التلوث وتحقيق معايير الجودة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات وتحقيق التنمية المستدامة ..

تناولت الدراسة فكرة العملات الرقمية، مع التركيز على تقنية البلوك تشين ـ الأساس التكنولوجي لهذه العملات ـ وشرح كيفية مساعدتها في تحقيق اللامركزية وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية. كما تناولت أبرز خصائصها، مثل عوائدها المحتملة العالية التي قد تجذب المستثمرين، فضلاً عن صعوبات المخاطر الأمنية وتقلبات الأسعار المرتفعة التي تجعلها أقل استقراراً من الأصول التقليدية. وقد تمت مقارنة العملات المشفرة والأصول التقليدية، وتم فحص الاختلافات في الجوانب الاقتصادية لكل نوع من الأصول. وعلى الرغم من ارتفاعها السريع، تواجه العملات المشفرة العديد من العقبات لأنها تفتقر إلى إطار قانوني عالمي واحد، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار واللوائح المتغيرة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأصول التقليدية أكثر أمانًا من حيث استقرار السوق والصلاحية القانونية . تم تحليل جدوى الأصول الرقمية والتقليدية كاستثمارات، مع التركيز على المخاطر والمكافآت المحتملة لكل منهما .توفر العملات الرقمية مكافآت كبيرة ولكنها تنطوي على درجة عالية من المخاطر، في حين توفر الأصول التقليدية استقرارًا وأمانًا أكبر. وتمت تغطية تقنيات إدارة المخاطر أثناء الاستثمار في الأصول الرقمية، بالإضافة إلى كيفية تحديد خيارات الاستثمار بناءً على مراجعة التكنولوجيا ومتغيرات السوق. وفي الختام، تم تقديم قائمة من الاقتراحات لكل من مستثمري العملات الرقمية الجديدة والهيئات التنظيمية حول ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية لدعم وحماية هذا النوع من الأصول. كما تم اقتراح اتجاهات مستقبلية للدراسة، مع التركيز على كيفية تأثير العملات الرقمية على الاقتصادات العالمية والأسواق المالية

تهدف الدراسة الى الكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة الرقمية لأنظمة الدفع الالكتروني حيث أحدث اعتماد الذكاء الاصطناعي في
أنظمة الدفع الإلكترونية ثورة في القطاع المالي على مستوى العالم، بما في ذلك في العراق. تبحث هذه الدراسة في دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وأمن
وإمكانية الوصول إلى أنظمة الدفع الإلكترونية في العراق من عام 2018 إلى عام 2024 . كما تقيم كيف تم دمج التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل
التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية في منصات الدفع لتحسين تجارب المستخدم ومكافحة الاحتيال وتحسين عمليات صنع القرار. كما يسلط
البحث الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الذكاء الاصطناعي في السياق المحلي، بما في ذلك القيود التنظيمية والفجوات في البنية التحتية ومقاومة التبني
التكنولوجي. حيث تم اعتماد المنهج الوصفي لتحليل البينات التي تم جمعها والمتمثلة بإحصاءات البنك المركزي، اذ توضح هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لم
يعزز وظائف وأمان أنظمة الدفع الإلكترونية فحسب، بل ساهم أيضًا في خلق قيمة رقمية كبيرة من خلال تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف المعاملات وتسريع
النمو الاقتصادي. تشير النتائج إلى أنه مع الاستمرار في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية الداعمة، يمكن أن تتطور أنظمة الدفع الإلكترونية في
العراق بشكل أكبر، بما يتماشى مع المعايير العالمية مع معالجة الاحتياجات المحلية. وتختتم الدراسة بتقديم توصيات لأصحاب المصلحة للاستفادة من تقنيات
الذكاء الاصطناعي لدعم النمو والابتكار في مجال الدفع الرقمي.

يُعد إقليم كوردستان من المناطق التي تتمتع بخصوصية واضحة، إذ تتوفر فيه مقومات التنمية الاقتصادية، مما أسهم في نشوء حركة تنموية اقتصادية واجتماعية ذات طابع مميز، مدفوعة بعوامل جغرافية وسياسية واجتماعية. وقد انعكست الظروف السياسية بشكل مباشر على تجربة التنمية في الإقليم، حيث تأثرت بمدى توفر الإمكانيات الاقتصادية السائدة. وفي المقابل، شكّلت الأزمة المالية الراهنة تحديًا كبيرًا أثّر بشكل مباشر وغير مباشر على مسار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة العلاقة بين الأزمة المالية وإمكانية تحقيق هدف القضاء على الفقر في الإقليم، مع تسليط الضوء على تداعيات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة. وقد أظهرت النتائج أن للأزمة المالية تأثيرًا سلبيًا واضحًا على جهود الحد من الفقر، حيث يزداد عدد الفقراء خلال فترات تفاقم الأزمة، بينما تنخفض معدلات الفقر مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، مما يدل على وجود علاقة طردية بين الأزمة المالية والفقر في الإقليم. وأخيرًا، تم استعراض أبرز السياسات المقترحة للحد من الفقر والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، وتعزيز استدامة الاقتصاد في الإقليم، ومن أهمها: تحقيق الاستدامة المالية للإقليم: ويتطلب ذلك ضمان العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال، من خلال إعداد ميزانية قوية ومستدامة. الإدارة المستدامة للاقتصاد الإقليمي: يواجه الإقليم تحديات كبيرة، مثل الأزمة المالية والفقر، مما يستدعي التركيز على تطوير اقتصاد منخفض التكاليف البيئية والاقتصادية، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد للحفاظ على القدرة التنافسية والإنتاجية. تعزيز استغلال الموارد المتاحة: يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية، والمادية، والمالية، والبشرية بطرق مستدامة، لضمان قدرة الإقليم على التكيف مع التحديات الراهنة واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، مع الالتزام بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

تناول هذا البحث موضوع "فاعلية المدن الصناعية" باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيط القطاعات الإنتاجية في الدول النامية، وبخاصة في العالم العربي. تنطلق فرضية البحث من أن المدن الصناعية تُعد أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن التنموي الجغرافي، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي، شريطة أن تتوفر لها شروط التخطيط والإدارة والتنظيم الفعّال. وقد تمثلت إشكالية الدراسة في محدودية الدور الفعلي الذي تؤديه المدن الصناعية، واعتماد العراق على القطاع النفطي ومحدودية موارده الامر الذي يؤدي الى ضعف تنمية القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة معدلات البطالة، اما اهم ما توصلت له الدراسة هو أن المدن الصناعية لا تزال دون المستوى المطلوب في تحقيق أهدافها التنموية بسبب غياب الرؤية المتكاملة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم كفاية الحوافز الاستثمارية.أ في حين وصى بها الباحث بضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة لتفعيل المدن الصناعية، تتضمن تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الاهتمام بالعنصر البشري والتقني داخل هذه المدن.

يتسم سوق العمل في العراق بارتفاع معدلات البطالة، ولاسيما بالنسبة لفئة الشباب ومن المتناقضات فإن معدلات البطالة تتزايد بازدياد المستوى التعليمي والتأهيلي، فضلا عن غياب النظام المعلوماتي والتكنولوجي المنسق لسوق العمل الرقمي، والفساد الإداري والمالي للعراق وتأتي أهمية البحث وفقاً للمنطلقات الآتية: التعاطي مع موضوع مهم وحيوي يُشكل ركناً أساسياً في بناء المجتمع وهو معالجة البطالة عبر مؤشرات التنمية البشرية المقاربة النظرية التطبيقية في دراسة تأثيرات مؤشرات التنمية البشرية على فرص الاستخدام والتشغيل في العراق. في حين تأتي مشكلة البحث في التساؤل الآتي: هل يوجد تأثير للمؤشرات التنموية على تفعيل الدور التنموي في معالجة البطالة؟ يقسم البحث إلى ثلاث مباحث تناول المبحث الأول (التأصيل النظري لمفهومي مؤشرات التنمية البشرية والبطالة)، في حين جاء المبحث الثاني (محللاً لواقع أثر مؤشرات التنمية البشرية على واقع البطالة في العراق)، بينما تناول المبحث الثالث (بناء رؤية مستقبلية لمتطلبات وآليات الاستجابة لمؤشرات التنمية البشرية وانعكاس ذلك في معالجة البطالة (دراسة قياسية))، وتم التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات.

نتيجة لشدة المنافسة والتقدم التكنولوجي، لا سيما في مجال النظم الإدارية والمحاسبية الحديثة، أدى إلى أن النظم الحالية لم تكن قادرة على مواكبة هذهِ التطورات، مِمَا أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد بدائل لها، إذْ تمثلت مشكلة البحث في عدم قدرة النظم الادارية والمحاسبية الحالية على مواجهة التحديات في ظل استعمال التكنولوجيا الحديثة للوحدات الاقتصادية المتقدمة والمعلومات التي توفرها، والذي يستدعي البحث عن أدوات إدارية ومحاسبية حديثة لغرض مواجهة هذهِ التحديات ومنها الإدارة على اساس الانشطة بهدف إدارة وتخفيض التكاليف وتحسين الارباح، أذْ يهدف البحث إلى تحديد أثر وأهمية استعمال الإدارة على اساس الانشطة في توفير المعلومات الملائمة واللازمة لتحقيق تخفيض التكاليف مِنْ قبلِ الوحداتِ الاقتصاديةِ، ولاسيما توافر المعلومات الملائمة واللازمة في تحسين وزيادة الأرباح. ولغرض اختبار الفرضيات الاساس للبحث تم اعتماد دراسة حالة عملية في مؤسسة خدمية، تم من خلالها استبيان تأثير الإدارة على اساس الانشطة في تخفيض التكاليف وتحسين الارباح. وقد خلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها: أن تحليل الأنشطة وفق نظام التكاليف على اساس الانشطة ABC يساعد في تحديد المجالات التي يمكن تخفيض التكاليف فيها وتحسين الكفاءة، ويكون هذا من خلال تدريب الموظفين والعاملين، ومن ثم يأتي دور الادارة على اساس الانشطة بكيفية إدارة الانشطة وتحسين القيمة المقدمة للزبون وتحسين الربحية. وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها: يوصي الباحثين بتطبيق نظام ABC وعملية تحليل القيمة لأنها تعد الاساس لتطبيق الادارة على اساس الانشطة ABM في الوحدة الاقتصادية محل البحث.

تهدف الدراسة الى معرفه دور الحاكمية الرقمية في صنع القرار الريادي من خلال التركيز على تنظيم وإدارة البيانات والمعلومات بشكل فعال وآمن. وتمكين صناع القرار من الوصول إلى معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات مبتكرة وفعالة. وتظهر اهمية البحث من خلال تعزيز الشفافية في تحليل البيانات لتقديم خدمات حكومية جيدة، كما يسلط الضوء على استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل مع المواطنين وتوقع التحديات المستقبلية لاستثمار الموارد بفاعلية. وتعزيز التفاعل الإيجابي من خلال استخدام الحاكمية الرقمية لصنع القرارات الريادية في وزارة الداخلية العراقية. تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات لموضوع الدراسة حيث بلغ عدد العينات المستجيبة (20) عينة من قيادات في الدوائر التالية (دائرة احوال الرصافة ساحة عنتر, دائرة احوال الاعظمية, دائرة احوال شارع المغرب, دائرة احوال بغداد الجديدة, دائرة احوال المنصور) التابعة لوزارة الداخلية العراقية. وتم استخدام برنامج Spss v.26 لاستخراج النتائج وتحليلها واختبار فرضية الدراسة. توصلت الدراسة الى ان تقارير الدوائر المدروسة على موقعها الإلكتروني تُظهر الوضوح وتوفير المعلومات المطلوبة، مع وجود قنوات اتصال للتواصل مع المواطنين. بينما تواجه الدوائر التحديات في استخدام التقنيات الرقمية وتحقيق الأهداف بسبب الظروف الديناميكية، وتبرز الحاجة الملحة لتدريب وتطوير الموظفين في هذا المجال. علاوة على ذلك، تسعى الدوائر المبحوثة باستمرار لتحسين خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين، ويُعتبر للمعرفة والخبرة السابقة دور كبير في تحسين أدائها وأنشطتها.

يهدف البحث الى التعرف على دور التدقيق الداخلي في التعافي من المخاطر الامن السيبراني وفي الحد من الانتهاكات السيبرانية وتعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المصرفي الاسلامي العراقي . يتناول البحث المستجدات على الساحة المعرفية في مجال نشاط التدقيق الداخلي والدور الذي يضطلع به المدقق الداخلي ومسؤوليته في ظل التحديات التي تواجه العالم في ظل الرقمنة والثورة التكنولوجية الخامسة، وفق المتطلبات المحلية التي أصدرها البنك المركزي العراقي ذو الصلة بالضوابط الرقابية لتكنولوجيا المعلومات 2019 ودوليا وفق ماصدره المجلس العام للبنوك الاسلامي والموسسات المالية الاسلامية ( CIBAFI) .و أالاطار الامن السيبراني (2.0) CSF الصادر في شباط (2024). من توجيهات بخصوص الضوابط الرقابية للامن السيبراني .ومن خلال استقراء الاصدارات المحلية والدولية تم بناء مؤشرات بهذا الخصوص وتوصل البحث الى جملة من التوصيات من ابرزها منح التدقيق الداخلي دورا اكثر اهمية في تقييم الضوابط الرقابية فضلا عن ان الاطار المقترح من قبل الباحثين يمكن اعتباره خارطة طريق لتحديد الدور التقييمي والاستشاري الذي يمكن ان يؤديه المدقق الداخلي في قطاع المصارف الاسلامية للحد من الانتهاكات السيبرانية .