Abstract
الاقتصاد العراقي احد الاقتصادات التي تمتلك ثروات كبيرة وخاصة النفط والغاز هذا الأمر جعل الاقتصاد العراقي اقتصاد قائم على ناتج قطاع النفط مع قصور في ناتج بقية القطاعات الأخرى وهذا الأمر الذي يجعله عرضة للصدمات الخارجية المتمثلة في صدمات أسعار النفط ، إضافة إلى اختلال هيكل الموازنة العامة اذ ان الإنفاق العام يعتمد بشكل كبير على حجم إيرادات النفط بالعملة الصعبة, وعند قصور هذه الايرادات فأن الدولة تلجا الى الدين العام او الاصدار النقدي الجديد وكما حدث في بعض الفترات.
ومن خلال استخدام الاساليب القياسية الحديثة المتمثلة باختبار جذر الوحدة واختبار التكامل المشترك واستخدام الانحدار الذاتي VAR ودوال استجابة النبضة وتحليل التباين فقد توصلت الدراسة الى ان السلسلة كانت غير مستقرة واستقرت بعد اخذ الفروق الاولى , كذلك وجود تكامل مشترك اي وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين المتغيرات المستخدمة وكذلك تبين ان اثر الصدمات الخارجية الناتجة عن تقلبات اسعار النفط كان اكبر من اثر الصدمات الداخلية للسياستين النقدية والمالية.