TANMIAT AL-RAFIDAIN

سعت الدراسة إلى تحديد أثر أنشطة التوزيع المادي في الأداء المنظمي في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / نينوى. إذ تعد أنشطة التوزيع المادي من الأنشطة الحيوية في الشركة والتي من خلالها تستطيع الشركة أن تحسن من مستوى أدائها المنظمي. ولمحدودية الدراسات التي تناولت العلاقة التأثيرية بين هذه المتغيرات وبخاصة في البيئة العراقية، فقد سعى الباحثان إلى تضمين دراستهم الحالية هذه الأبعاد بمتغيراتها ضمن إطار شمولي في محاولة لدراسة العلاقة والتأثير بينهما. وبشكل عام تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية :
1- هل هناك فكرة كافية لدى المدراء في الشركة المبحوثة عن أنشطة التوزيع المادي فضلاً عن الأداء المنظمي للشركة؟
2- ما طبيعة علاقة أنشطة التوزيع المادي بالأداء المنظمي للشركة المبحوثة؟
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:
وجود علاقة ارتباط وتأثير معنوي بين أنشطة التوزيع المادي والأداء المنظمي للشركة المبحوثة.
واعتماداً على الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة فقد قدمت عدد من التوصيات المنسجمة مع هذه الاستنتاجات.

تنبع أهمية هذا البحث من خلال الاستفادة من علم التسويق ولاسيما المزيج الترويجي للتسويق في تسويق خدمات المعلومات للمستفيدين والمتمثلة بخدمات ومعلومات المكتبات، إذ تتبين أهمية المكتبة من كونها تقدم خدماتها ومعلوماتها لجميع فئات المجتمع، وطالما أن المكتبة تقدم هذه الخدمات لقاعدة عريضة من الأفراد (المستفيدين)، فعليها أن تتعرف على احتياجات ورغبات هؤلاء المستفيدين وتعمل على إشباعها لضمان فعالية الخدمات المقدمة، وهذا يمثل جوهر عمل التسويق، وقد أحدث تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغيرات في طبيعة عمل المكتبات الذي أثر بدوره في نوعية الخدمات المقدمة إلى المستفيدين.
لذلك استهدف البحث الحالي جانبين أساسين هما :
الأول: (الجانب النظري) الذي تطرق فيه الباحثان إلى ماهية علم التسويق وبعض المعوقات التي تعاني منها المكتبات في تسويق خدماتها للمستفيدين وكذلك التعرف على المزيج الترويجي للخدمة، والذي من خلاله تستطيع المكتبات أن تقوم بعملية تسويق خدماتها ومعلوماتها.
الثاني: اشتمل على ما تمخض عن الدارسة الميدانية التي نفذت على عينة من (200) فرد بخصوص شكل العلاقات القائمة بين المزيج الترويجي للخدمة (بوصفه متغيراً مستقلاً) وبين خدمة المعلومات للمستفيدين (بوصفها متغيراً معتمداً) والتي أثبتت معنويتها وايجابيتها بتحليل العلاقة بينهما من خلال استخدام الوسائل الإحصائية المتمثلة بالنسب والتكرارات والارتباط والأثر بين متغيري البحث

يشكل إحتساب الدخل القومي أحد أهم مواضيع علم الإقتصاد، لأنه يحقق مجموعة كبيرة من الاهداف المهمة والاستراتيجية لإقتصادات البلدان المختلفة، مثل الكشف عن شبكة الاتصال بين مختلف الخلايا المنتجة فى إقتصاد البلد وعلاقتها بالبلدان الأخرى، وتسهيله لعمليات التخطيط والسياسات الإقتصادية المختلفة، والكشف عن العلاقة بين القطاع النقدي والحقيقي داخل الإقتصاد القومي، وخلق أرضية خصبة للنقابات العمالية فى مساوماتهم مع أرباب العمل، لرفع أجور العمال والمستويات المعيشية لهذه الطبقة وغيرها من طبقات المجتمع، واخيراً فى تحقيق التطور والنمو المتوازن لإقتصاد البلد.
هذه الاهداف المهمة كانت دوافع رئيسة لانجاز هذا البحث الذى كشف عن طرق إحتساب الدخل القومي فى الإقتصاد الإسلامي من خلال التعرف على كيفية إحتسابه وتقديره وماهية اختلافه عما يماثله فى كل من الإقتصاد الرأسمالي والاشتراكي، ولقد استنتج الباحث وجود خمس طرق مختلفة لإحتساب الدخل القومي فيه وبرهن بأن كلا منها يشكل طريقة مستقلة محاسبيا عن الطرق الأخرى ومتوافقة معها فى إعطاء النتيجة الحسابية النهائية نفسها للدخل القومي

يعد تعبير غسيل الأموال من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حدٍ كبير بأنشطة غير مشروعة، عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة، التي كانت تجرمها داخل الحدود الإقليمية والتي تسري عليها هذه القوانين.
وترتبط عملية غسيل الأموال بالفساد السياسي، الذي يقترن باستغلال النفوذ، لجمع الثروات الطائلة، ثم تهريب الأموال إلى الخارج للقيام بغسلها وعودتها مرة أخرى في صورة مشروعـة، أو استخدام الأموال في صـورة مقتنيات عينيـة أو عقارات، أو ذهب أو أوراق مالية... وغيرها.
وتتم عملية غسيل الأموال بأساليب وأشكال عديدة، تتدرج من البساطة إلى التعقيد، بحسب ظروف وطبيعة العملية، ولقد كان للتكنولوجيا دور خطير في تطوير الأساليب التي تستخدم لغسيل الأموال. وينتج عن عملية غسيل الأموال هروب الأموال إلى خارج الدولة، وخسارة الإنتاج لأحد أهم عناصره وهو رأس المال، مما يعيق إنتاج السلع والخدمات، فينعكس بشكل سلبي على الدخل القومي.

تسهم المعلومات في تفهم وتفسير والمساعدة على اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية، من هنا تبرز الحاجة إلى التأكيد على الفرص الضائعة الناتجة عن عدم إتاحية هذه المعلومات، فضلاً عن عدم الاستناد إليها في اتخاذ مثل تلك القرارات سواء على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، إذ إن تطور فاعلية أداء السوق المالية ناجم عن استغلال وتسخير تكنولوجيا المعلومات في تطوير واستخدام منظومة معلومات توفر كل المستلزمات المعلوماتية والمعطيات المناسبة لتقييم جدوى القرار والوقوف على الحقائق المالية، إن التعقيد الذي ينتاب عمليات التداول في أسواق الأوراق المالية، فضلاً عن التشابك والاقتران مع ظروف عدم التأكد والمخاطرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية يعطي أهمية قصوى لتطوير سلوك المستثمرين الذي من شأنه زيادة فاعلية النشاط المالي على المستويين الجزئي والكلي، وتنطوي عملية التخطيط وتحليل السياسات على تغاير سلوك الفرد مما قد يؤدي إلى إنقاص درجة اللايقين فيما يتعلق بخيارات التعامل في تداولات أسواق الأوراق المالية، وهنا تبرز أهمية الإفصاح والتنبؤ وتحليل السيناريوهات التي تعدّ من الأدوات التي شاع استخدامها للتعامل مع الأحداث غير المؤكدة والمتوقعة الحدوث في المستقبل القريب أو البعيد، وهنا تبرز أهمية دراسة ظاهرة تفسير السلوك الخاص بالمستثمر لدورها البارز في نجاح عملية التعامل مع تلك الأحداث، من هنا فقد حظيت تلك الدراسات بنصيب واسع من الاهتمام في إطاري التخطيط وتحليل السياسات في مختلف قطاعات التطبيق ومنها سوق الأوراق المالية، ويعدّ تفسير ما يعرف بسلوك القطيع Herd Behavior أو التقليد Imitation أو الموضة Fashion أو شلالات المعلومات Cascade أو إتباع القائد Follow-the-Leader من الأساليب المناسبة التي تفسر التشابه في سلوكيات وتصرفات المستثمرين في السوق، تلك السلوكيات والتصرفات التي تنشأ بسبب التعامل مع حالتين هما: الأولى: تجميع الصدمات المالية مثل التغير في المستوى العام لأسعار الأدوات المالية وتغاير أسعار الفائدة في وعاء واحد، الثاني: العدوى المالية. وهاتين الحالتين تظهران سويةً في نشاط سوق الأوراق المالية وفق نظرية كفاءة السوق القائلة بأن أي صدمة مالية واحدة في سوق ما يمكن أن تخلق أزمة أخرى في سوق مماثل نتيجة ما يعرف بالعدوى المالية المكتسبة من سلوك المستثمر .

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية تطوراً ملموساً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ توسعت حركة التجارة الخارجية وازدادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتطورت آليات تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. بدأت تركيا في عام 1980 بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة كان من أبرز أعمدتها "الانفتاح- الإصلاح- التحديث" بالاعتماد على تدفق الموارد الخارجية بكافة أنواعها وخصخصة الإنتاج وتشجيع المنافسة وإصلاح القوانين وتخفيف الضوابط الإدارية البيروقراطية وتحديث كافة قطاعات الاقتصاد تكنولوجياً ومعرفياً وإدارياً. تستهدف هذه الدراسة التقصي عن تطورات الاستثمار الأجنبي دولياً بتقديم خلفية مرجعية لأهم الدراسات التي تناولت آثاره الاقتصادية المختلفة، ثم أهدافه وتوزيعه الجغرافي والقطاعي في تركيا، ثم الاختبار القياسي لأثره في فجوتي الموارد الاقتصادية خلال الفترة 1970-2006 . من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أولاً: إن للاستثمار الأجنبي المباشر دوراً إيجابياً في إحداث التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركي، ثانياً: أظهرت النتائج التقديرية أن التوسع في جذب الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى توسيع فجوتي الموارد المحلية والأجنبية في الاقتصاد التركي.

تسعى هذه الدراسة إلى عرض مواقف وسلوكيات الإدارة العليا* تجاه إدارة الجودة الشاملة ومجالات تطبيقها في الشركات الصناعية المبحوثة, فضلاً عن تقديم الاستنتاجات والتوصيات الملائمة من أجل الشروع في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خلال تغيير الثقافة المنظمية إلى ثقافة الجودة، وهو ما يعني اعتماد مبادئ وقيم الجودة الشاملة أساساً لثقافة الإدارة العليا بشكل خاص والمنظمة بشكل عام، باستخدام مجموعة إجراءات كالبرامج التدريبية، وحلقات تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن التركيز على العمليات والنتائج بدلاً من التركيز على النتائج فقط، وإتباع سياسة التوجه نحو المستهلك Customer Driven ويتحقق ذلك باستخدام نظام معلومات فعال.

تتلخص الآثار الاجتماعية لسياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي في مصر بأمرين الأول هو انخفاض الدخل جراء فقدان الوظائف نتيجة سياسات الخصخصة أو صعوبة الحصول على فرص عمل، أما الثاني فهو زيادة تكلفة المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار، هذان الأمران فضلاً عن الزيادات السكانية أديا إلى أخطر الآثار الاجتماعية وهما البطالة والفقر، ولمعالجة هذه النتائج قامت الحكومة المصرية بإجراءات عديدة للتخفيض من حدة هذه الآثار اعتمدت فيها بشكل أساسي على أسلوب كفالة الدخل وكفالة الثروة. ولقد دار البحث حول تحليل الآثار الضارة المؤثرة بالفئة العاملة جراء تطبيق هذه البرامج على مستويين، الأول: هو مستوى توزيع الدخل المحلي والثاني: التدهور الذي حدث ويحدث في مستوى معيشة هذه الفئة

أصبحت مشكلة تلوث البيئة في العالم اليوم من المشكلات الخطيرة التي يجب مواجهتها. فالأنشطة الاقتصادية التي وظيفتها إنتاج السلع والخدمات بشكل رئيس تنبعث منها غازات ونفايات بأشكال متعددة. ولذلك يمكن تفسير التلوث على أنه سلعة منتجة إلى جانب إنتاج السلع الأخرى. إلاّ أن هذه السلعة المنتجة تختلف عن إنتاج السلع الأخرى لما ينجم عنها من تأثيرات داخلية وخارجية سلبية، ومن هذه الصناعات المنتجة لمثل تلك السلع هي صناعة الإسمنت.
وقد اتضح من الدراسة التي أجريت على معمل إسمنت كركوك أن انبعاث الغبار والأتربة وتراكم النفايات الصلبة المطروحة أصبحت تهدد الجيل الحالي والمستقبلي بسبب الكميات التي انبعثت بمستويات فاقت المستوى المسموح بكثير، مقارنةً بمستويات الإنتاج التي تتجه إلى الانخفاض المستمر سنة بعد أخرى، علماً بأن التوقعات المستقبلية تشير إلى انخفاض الإنتاج وزيادة انبعاث الغبار وتراكم النفايات الصلبة، فضلاً عن ذلك فإن ضعف الدراسات والبحوث في مجال تلوث البيئة في القطاع الصناعي عامةً وقطاع صناعة الإسمنت خاصة، أدى إلى تدهور البيئة وضعف تطبيق المعايير البيئية. وقد حاولت الدراسة حصر الآثار الاقتصادية والبيئية للتلوث.

يهدف البحث بصورة أساسية إلى تحديد منهج محاسبي سليم لتقدير خسائر الجودة التي غالباً ما يتم تجاهلها وعدم تسجيلها في سجلات التكاليف، فضلاً عن بيان أهمية هذه التكاليف وتحديد مكوناتها.
وقد تم وضع فرضية تتناسب مع منهجية التحليل في أن استخدام أنموذج دالة خسارة الجودة يمكن أن يقدم منهجاً سليماً لإعطاء تقديرات معقولة لهذه التكاليف ويقدم معلومات مفيدة عن سبل تخفيضها .
شمل الجانب العملي للبحث تقدير خسارة الجودة المتحققة لعينة من منتجات مصنع الغزل والنسيج في مدينة الموصل إذ قدمت النتائج التي توصل لها البحث دعماً لفرضية البحث. وأخيرًا عرضت مجموعة من الاستنتاجات كان أبرزها أن أنموذج دالة خسارة الجودة يمكن أن يوفر مقاييس أداء لتقييم قدرة المصنع على اكتساب الفرصة لتخفيض الانحراف عن مواصفات الجودة المستهدفة.

يتضمن البحث محاولة لبناء نظام خبير مقترح هدفه تشخيص حالات الضغط الوظيفي والرضا الوظيفي لدى الاشخاص العاملين، وتوجيه الانظار إلى كيفية تعزيز هذه الأبعاد على نحو يساعد على تكوين مناخ نفسي إيجابي لدى الأفراد العاملين عن طريق تقليل الضغط في الوظيفة. وقد هدف البحث في تصميمه إلى توفير قوائم وشاشات تسهل عملية استخدام النظام فضلاً عن إمكانية الاطلاع على قاعدة المعرفة وإجراء تحديثات واضافة إلى محتوياتها.
وفي مجال التأطير النظري فقد اشتمل البحث على تعريف بالأنظمة الخبيرة ومكوناتها والتعريف بمفهوم الضغط الوظيفي والرضا الوظيفي، فضلاً عن بعد آخر وهو التصميم الوظيفي الذي يعده الاكاديميون المتغير الاهم في وجود الضغط الوظيفي

لقد اعتمدت الدراسة على تقدير نموذج تسعير الموجود الرأسمالي استناداً على بيانات منشورة في سوق الكويت للأوراق المالية، فكان التطبيق على ثلاث جوانب: الأول الشركات المسجلة في السوق، والجانب الثاني: محاولة بناء محافظ استثمارية خلال مدة البحث والجانب الثالث يشمل السوق معتمداً على مؤشره، وهذا ما تضمنه هدف البحث ضمنياً دراسة العلاقة بين العائد والخطر ضمن أطر البحث العلمي ووفق منهجية القياس الكمي لنموذج تسعير الموجود الرأسمالي، لقد أشر التحليل جانبين أساسين هما أولاً: تحديد معامل بيتا للنموذج على أساس سهم الشركة بشكل مفرد، وثانياً: تحديد معامل بيتا للنموذج على أساس المحفظة، وقد كانت النتائج معنوية بمعظمها ولأغلب النماذج مما يدعم أرضية العلاقة بين العائد والخطر ضمن إطار النموذج التقليدي لتسعير الموجود الرأسمالي

يهدف البحث إلى التعرف على علاقة واثر تقانة المعلومات والاتصالات بمداخل قياس الفاعلية التنظيمية من خلال إجراء دراسة ميدانية لعدد من منظمات القطاع الخاص في مدينة الموصل. وتحقيقاً لأهداف البحث، اعتمدت استمارة الاستبانة لقياس العلاقة والأثر بين متغيرات البحث المستقلة (تقانة المعلومات والاتصالات) والمعتمدة (مداخل قياس الفاعلية التنظيمية).
وتمثل مجتمع البحث بمنظمات الأعمال العاملة في القطاع الخاص بمدينة الموصل، في حين اجري البحث على ست منظمات عاملة في القطاع الخاص، وتم اختيارها بشكل مقصود، إذ يمكن اختبار متغيرات البحث الحالية فيها، واستخدم الباحثان عدداً من الأساليب الإحصائية أهمها، معامل بيرسون لقياس درجة الارتباط والانحدار الخطي البسيط، والوقوف على نتائج البحث، والذي تم توصل إلى مجموعة استنتاجات أهمها:
يعد مدخل المكونات الإستراتيجية أكثر المداخل تأثرا بتقانة المعلومات والاتصالات، وهو ما يدل على أن تقانة المعلومات والاتصالات تساعد على إرضاء (المالكين، والموظفين، والزبائن، والدائنين، والجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني).
وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بالمداخل بشكل متواز، إذ إنها بصورة كلية تقيس جميع أهداف المنظمة، وليس التركيز على مدخل بحد ذاته لقياس أهداف محددة، إلاّ إذا قصدت الإدارة ذلك.

عملية التخطيط من العمليات المهمة في حياتنا العملية، وفي تخطيط المشاريع يتم تقسيم المشروع إلى عدد من الأنشطة، كل نشاط يمثل عملية وظيفية تتطلب وقتاً معيناً لتنفيذها، هذا الوقت إما أن يكون محدداً أو احتمالياً. والهدف من البحث بعد دراسة الأوقات الاحتمالية للنشاطات هو إيجاد التوزيع الملائم لحساب معدل مناسب للأوقات غير المؤكدة الثلاثة وهي الوقت التفاؤلي والتشاؤمي والمعتدل، إذ في السابق يُعد توزيع بيتا رباعي المعالم التوزيع المناسب لتقدير متوسط الأوساط الثلاثة للأنشطة، ويتم في هذا البحث تجاوز مشاكل كثيرة في استخدام توزيع بيتا منها إعطاء أربعة أوزان للوقت المعتدل مقارنة مع وزن واحد للوقت التفاؤلي ووزن واحد للوقت التشاؤمي. كما يتم تطبيق ما سبق على بيانات عملية والخروج بنتيجة تدلل على ملاءمة التوزيع الثنائي القوة (Two – Sided Power Distribution) (TSP) لأوقات الأنشطة

حددت لهذا البحث جملة من الأهداف، وتم بلوغها في إطار اشتمل على أربع مراحل ابتدأت باختبار إمكانية تطبيق مفهوم دورة الحياة على المعلومات، إذ يعد ذلك محاولة يمكن أن تكون الأولى في هذا المجال، أما المرحلة الثانية فقد ركزت على حال المعلومات في إطار مرحلة الانحدار من المفهوم المشار إليه، التي لم يصر إلى التركيز عليها سابقاً لانصراف الباحثين نحو التركيز على مرحلة نضج المعلومات على نحو رئيس، وفي بعض الأحيان على ولادة المعلومات ونموها، اللتان ما زالتا تدرسان في إطار عمليات نظام المعلومات الإدارية، وأما المرحلة الثالثة فقد تم خلالها وضع الإطار المناسب لاحتساب القيمة الكمية للمعلومات الواصلة إلى مرحلة الانحدار للإفادة منها لتحديد قسط الإطفاء السنوي لمجمل المعلومات المتداولة في المنظمة وصولاً إلى قيمتها الصافية، مما يؤسس لإمكانية إظهار المعلومات في الميزانيات العمومية للمنظمات إلى جانب أقرانها من الموجودات غير الملموسة الأخرى، وذلك بكامل أسسها (قيمة إجمالية، قسط إطفاء سنوي، قيمة صافية).
وأخيراً ركز الباحث في المرحلة الرابعة على التأسيس للمفاهيم الجديدة المرتبطة بموضوع انحدار المعلومات وأهمها مفهوم استهلاك قيمة المعلومات وأهميته وأثره وسبل قياسه، ثم أردفها بعدد من المقترحات منها حثه لزملائه من الباحثين على مناقشة فكرته في بحوث لاحقة لتأكيدها وتطويرها أو نفيها .

تم في هذا البحث دراسة عمليات بواسون وبالتحديد عدد الواصلين (الذي يتبع توزيع بواسون)، وأوقات الوصول البينية (التي تتبع التوزيع الأُسي)، وأوقات الوصول (التي تتبع توزيع كاما) من وجهة نظر اسلوب بيز ذي المعلومات الغنية،أي استخدام الخبرة والتجارب السابقة التي تمثل التوزيع الأولي، فضلاً عن معلومات المشاهدات التي تمثل دالة الترجيح في إيجاد التوزيع النهائي لعمليات بواسون، ومن ثم تقدير معدل وتباين هذا التوزيع واستخدامه مع الأسلوب التقليدي في دراسة أعداد المرضى الواصلين إلى استشارية الكسور في مستشفى السلام/الموصل، اذ توصل الباحثان إلى إِمكانية استخدام أسلوب بيز ذي المعلومات الغنية في دراسة العمليات العشوائية وخصوصاً عمليات بواسون