Iraqi Journal For Economic Sciences

يعتبر التعليم استثمارا في الموارد البشرية. كلما ارتفع مستوى التعليم، زادت إنتاجية الموارد البشرية المتاحة، وتزداد إنتاجية الفرد. يؤدي الاهتمام بالتعليم إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمجتمع ككل بشكل عام. ومن هنا فمن المنطقي أن يرتبط تحقيق أهداف التنمية الزراعية ارتباطاً وثيقاً بالتعليم الزراعي وكفايته وكفاءته. يهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير التعليم الزراعي على نمو القطاع الزراعي في العراق. نلاحظ وجود هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من العمالة الزراعية إلى الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، كما أن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من الإنفاق على التعليم الزراعي إلى عدد أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الزراعة. ولا شك أن هذه النتائج مقيدة لمتخذي القرار في مجال اقتصاديات التعليم.

باتت مشكلة المياه من ابرز المشاكل التي تهدد معظم بلدان العالم وتنذر باندلاع حروب مائية بين الدول المتشاركة والمتشاطئة بالنهر الواحد، ويعد العراق واحد من تلك الدول وتتجسد المشاكل في كيفية توزيع الحصص المائية فيما بينها بشكل عادل، وقد سعى التعريف القانوني للنهر الدولي الى تحجيم نطاق تلك المشاكل ووضع الحلول لها، بأدخال أطرافاً دولية أخرى لضامن التزامات الدول ذات الحوض الواحد غير ان بعض الدول المتشاركة في النهر الواحد ما زالت بعيدة عن فهم واقع الشراكة وتحاول ترحيل حل المشاكل المتعلقة بالحصص المائية لدول المصب او استخدامها كورقة ضغط تجاه الدول المتشاركة معها في الحوض الواحد كما سعت بعض البلدان الى تغير مصطلح النهر الدولي إلى مصطلح الصرف الدولي، لتفاقم نتائج شحة المياه وارتفاع درجات الحراة، وازدياد عدد السكان، وتعاظم الحاجة للمياه العذبة، وقد خلص البحث الى نتيجة مفادها ان السياسة التركية بشكل عام تجاه العراق اخذت طابع بعيد عن الدبلوماسية والتزامات حق الجوار وان الحل يكمن بادخال اطراف دولية وانتهاج اسلوب شامل يتمثل بسياسة ذات بعد اعمق من ادارة الشان المائي بل لابد ان تتوسع لتشمل الجانب الاقتصادي والامني والسياسي . يشهد العالم تغيرات خطيرة شملت كل مفاصل الحياة السياسية والامنية والتكنلوجية والبيئية والصحية والمناخية وكذلك المائية محط حديث الدراسة، وهو ما افضى الى وجوب تصدي لتلك الاحداث كونها ذات اثار متداخلة تسهم في التاثير على حياة الكائنات الحية بشكل عام، وتشكل التغيرات المناخية المتداخلة مع الاحداث السياسية والامنية ذات الطابع الاقتصادي والتي تلقي باثارها الخطيرة والتي اخذت تتصاعد منذ نهايات القرن المنصرم وتهديد الحكومات ذات المنابع المائية للانهار الدولية بالسيطرة على المياه السطحية للدول المشتركة معها مهددة باندلاع حروب المياه ويسعى البحث الى تسليط الضوء على مدى الخطورة التي تحدق بالعراق بهذا الشان كونه يشكو من ان جميع منابعه المائية من خارج اراضيه. فمنذ عام 1973 والعالم يشهد تغيرات في السياسة المائية العالمية اعتمدت من قبل بلدان المنبع للمياه السطحية اسهمت في تغير النهج المعتمد من قبل البلدان المشتركة بالمياه ومنذرة باندلاع حروب ونشوب صراعات سياسية وهو ما اسهم في تغير النهج المعتمد من كون المياه مصدر للحياة الى كونها سببا للحروب والصراعات الدولية ومن كونها سلعه فاقدة للقيمة الاقتصادية بسبب غزارتها رغم القيمة الحياتية لها الى سلعه قابلة للتسعير بل مقارنتها مع اهم مورد اقتصادي عالمي عرفته الصناعة العالمية والتكلنوجيا الصناعية وهو النفط، وللاسف فان العراق واحدة من تلك الشعوب التي يتهدد معروضة المائي بسبب سياسة للبلد المتشاطيء معه لا سيما الجارة تركيا ويسعى البحث الى اثبات الفرضية التالية .

تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط في العراق خلال المدة (2004–2023). واعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية الصادرة عن البنك الدولي والبنك المركزي العراقي، كما تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة، إذ تمثلت التجارة الخارجية كمتغير تابع، في حين أسعار النفط المتغير التفسيري الرئيس. إضافة إلى ذلك، دمجت الدراسة متغيرات اقتصادية أخرى وهي: الإيرادات النفطية، التضخم، وسعر الصرف باعتبارها متغيرات تحكمية يمكن أن تؤثر في التجارة الخارجية على المديين الطويل والقصير، فضلاً عن استخدام معامل تصحيح الخطأ (ECM). وأظهرت نتائج الدراسة على المدى الطويل وجود علاقة طردية معنوية بين التجارة الخارجية والإيرادات النفطية، في حين تبين وجود علاقة عكسية معنوية بين التجارة الخارجية وكل من تقلبات أسعار النفط والتضخم. أما فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة معنوية بينه وبين التجارة الخارجية. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تهيئة بيئة مناسبة لاستقرار سعر الصرف من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، والعمل على التحكم في معدلات التضخم، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة، بهدف تقليل الاعتماد المفرط على القطاع النفطي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

يهدف البحث إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في الطلب على الوجبات السريعة لدى عينة من طلاب كليات الإدارة والاقتصاد، الآداب، التربية الاساسية في جامعة صلاح الدين لعام 2024، وقد تم إجراء انحدار للإنفاق على الوجبات السريعة على اعتباره متغيرا تابعا على(7) متغيرات توضيحية مؤثرة فيه، باستخدام بيانات المقطع العرضي لعينة مكونة من(150) طالبا وطالبة، وقد تم اعتماد نموذج الانحدار الخطي المتعدد. إذ تم تصميم استمارة استبيان أداةً يُتحقق بها من فروض البحث. بعد ذلك تم إخضاع النموذج المختار لمعايير نظرية، إحصائية وقياسية لتحليل وتقييم النتائج المتحصل عليها. فقد تبين بأنّ لكل من: زيادة الدخل، الطالبات الإناث، الطلاب الساكنين في الأقسام الداخلية، والذوق الشخصي للطالب تأثير ايجابي في الانفاق على الوجبات السريعة. أي أنّ هذه العوامل تساهم في زيادة الطلب على الوجبات السريعة، في حين أظهرت النتائج تأثيرا سلبيا لزيادة عمر الطالب في الانفاق على الوجبات السريعة، أي أنّ الطلاب الأكبر سنا أقل تناولا لهذه الوجبات. قيمة معامل التحديد المعدل(R̅2) تشير إلى وجود حوالي %55 من التغيرات التي تحدث في الإنفاق تفسرها المتغيرات المستقلة المتضمنة في الانموذج والمتبقي يعود إلى متغيرات لم تضمن في الانموذج.

ان تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2000 -2022) باستخدام متغيرات اساسية ( معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، معدل التضخم، معدل البطالة ، مؤشر الفقر، مؤشر الاستثمار و التجارة الخارجية ) اضافة الى مؤشرات اخرى يهدف الى مساعدة اصحاب القرار الاقتصادي والمهتمين بالتنمية الاقتصادية المستدامة في العراق لاتخاذ الخطوات الفعلية ووضع استراتيجات مناسة بهدف تحقيق مستوى اعلى من الامن الاقتصادي في البلد. ومن هنا تاتي اهمية هذه الدراسة والتي من خلالها نحاول تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق باستخدام مجموعة من المؤشرات في معادلة مؤشر السوء المالي (F.D.I ) التي يمكن استخدامها كحالة معكوسة لتقدير مستوى الامن الاقتصادي. ان قياس السوء المالي وتحديد العوامل المؤثرة لتصميم سياسات اقتصادية تعزز الأمن الاقتصادي وتقلل الضائقات المالية في العراق وتكمن أهمية البحث في كشفه عن تأثيرات الأزمات السياسية والاقتصادية، مثل الغزو الأمريكي (2003)، جائحة كورونا (2020)، وتقلبات أسعار النفط، على الاقتصاد العراقي. تكمن مشكلة الدراسة في تقدير مستوى الامن الاقتصادي في العراق خلال فترة الدراسة و تفترض الدراسة ان الامن الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2000 -2022) كان منخفضا و بناءا على المتغيرات الداخلة والعوامل المؤثرة لم تشهد تطورا ملحوظا وكاستنتاج يوفر البحث أداة تحليلية لتقييم الأداء الاقتصادي، مما يساعد صانعي السياسات في تطوير استراتيجيات مستدامة لتقليل الفقر والتضخم، تعزيز النمو، وتحسين مستويات المعيشة. كما يسلط الضوء على الاعتماد المفرط على النفط، مما يبرز الحاجة إلى التنويع الاقتصادي لتحقيق استقرار طويل الأجل. أظهرت النتائج ذروة السوء المالي عام 2003 بسبب التضخم المرتفع والفقر، وتحسن الأمن الاقتصادي عام 2014 بدعم الفائض التجاري النفطي. ويوصي البحث الى التحكم في التضخم عبر سياسات نقدية، تقليل الفقر ببرامج حماية اجتماعية، تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين بيئة الاستثمار لخلق فرص عمل.

تناول هذه الدراسة بالتحليل القياسي تداعيات التغيرات المناخية على إنتاجية القمح والشعير في محافظة أربيل للفترة (2003-2023). باستخدام نماذج السلاسل الزمنية الإحصائية، وهدفت إلى قياس العلاقة بين المتغيرات المناخية وإنتاجية المحاصيل في نظام زراعي بعلية. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة وجوهرية بين كمية الأمطار والإنتاجية، إذ أنّ زيادة الهطول المطري بنسبة 1% ترفع إنتاجية القمح بـ0.48% والشعير بـ0.45%. وأكّد اختبار سببية جرانجر أنّ الأمطار هي المتغير المسبب الرئيسي للإنتاج، بينما لم تظهر بقية المتغيرات تأثيراً معنويآ. كما كشف التحليل عن ميل مقلق لارتفاع درجات الحرارة الصغرى، مما ينذر بإجهاد حراري مستقبلي. وتؤكِّد النتائج الطبيعة الهشة للنظام الزراعي واعتماده شبه الكلي على المطر. وبناءً عليه، يوصي البحث بتعزيز الإدارة المائية، وتبنِّي أصناف مقاومة للجفاف، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الرؤى الاستراتيجية في تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الصديقة للبيئة في اقتصادات دولية مختارة، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية كنموذج للدول المنتجة للنفط خلال الفترة (2016-2022). ويسعى البحث إلى تحليل أثر هذه الرؤى على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتعتمد الدراسة على تحليل السياسات والمبادرات الاستراتيجية، مثل رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط (الطاقة التقليدية) مع تعزيز الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وتشير النتائج إلى أن الاقتصادات المدروسة تتبنى استراتيجيات محلية لتحقيق أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة. إلا أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعاني من هيمنة قطاع النفط ضمن هيكله الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة انبعاثات الكربون، إلى جانب محدودية التقدم في تبني الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من إطلاق بعض المبادرات البيئية، لم تشهد أنماط الإنتاج والاستهلاك في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً ملموساً نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية خلال الفترة المدروسة. رغم طموح الرؤى الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنها تواجه تحديات في التنفيذ نتيجة اعتمادها الاقتصادي على إنتاج واستهلاك النفط، فضلاً عن محدودية تنويع اقتصاداتها. لذا، توصي الدراسة بتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والاقتصادية، ووضع خطط وسياسات اقتصادية واقعية ومبنية على أسس علمية للانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية المستدامة ذات المزايا النسبية في الإنتاج، لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية في هذه الاقتصادات.

تعتبر دراسة النمو الاقتصادي محوراً أساسياً في فهم سبل تحسين المعيشة وتحقيق التنمية، لا سيما عند تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية والاستقرار السياسي. وقد شهد الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004–2023) تقلبات حادة في النمو نتيجةً لتداخل العوامل الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وتبرز هذه المرحلة تأثير التحولات السياسية وأسعار النفط على الأداء الاقتصادي والاستقرار العام، ويهدف البحث إلى قياس وتحليل أثر مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل: (عرض النقد بالمعنى الواسع سعر الصرف الاسمي، معدل التضخم، سعر الفائدة، صافي الميزان التجاري، صافي الموازنة العامة) والاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة (2004–2023)، بالاعتماد على المنهج التحليلي القياسي وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL)، وأوضحت أبرز الاستنتاجات: وجود علاقة طردية ومعنوية بين عرض النقد بالمعنى الواسع، سعر الصرف الاسمي، صافي الميزان التجاري، والاستقرار السياسي مع النمو الاقتصادي، بالمقابل كانت العلاقة عكسية ومعنوية بين معدل التضخم، سعر الفائدة، وصافي الموازنة العامة مع النمو الاقتصادي، ومن أهم المقترحات: يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في العراق اتباع حزمة سياسات متكاملة تشمل توسيع عرض النقد وتحفيز الاستثمار ضمن إطار نقدي منضبط، وتحسين كفاءة الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق نحو النمو الاقتصادي، مع دعم الصادرات وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار السياسي عبر الحكم الرشيد ومكافحة الفساد لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.

يمكن أن تساهم الأبحاث حول الملكية المؤسسية، الأمتثال الضريبي ، ومسؤولية الشركات الاجتماعية في تعزيز الثقة العامة. من خلال تقديم أدلة وإحصاءات موثوقة حول أداء الشركات في هذه المجالات، ستزداد ثقة الجمهور بالشركات والمؤسسات، وستتحسن العلاقة بين المنظمات والمجتمع. في هذه الدراسة، تم فحص تأثير خصائص الحوكمة في الشركات ومسؤولياتها الاجتماعية على عدم التهرب الضريبي في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية العراقیه. شملت العينة الإحصائية للدراسة 104 شركة من أصل 112 شركة، وتم اختيارها باستخدام طريقة المعاينة المنهجية. اتبعت الدراسة منهجًا وصفيًا واستدلاليًا، مع استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد لتحليل المتغيرات. تم جمع البيانات للفترة من(2019-2023). استُخدمت برامج EVIEWS و EXCEL لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وتفترض الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين خصائص الحوكمة (الملكية المؤسسية) ومسؤولية الشركات الاجتماعية من جهة، والامتثال الضريبي من جهة أخرى. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين خصائص الحوكمة (الملكية المؤسسية) ومسؤولية الشركات الاجتماعية من جهة، و الأمتثال الضريبي من جهة أخرى. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز آليات الحوكمة وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أدوات فعّالة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتحسين العلاقة بين الشركات والمجتمع.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين التسويق الدولي وتطوير الاستثمار الأجنبي، واستكشاف كيفية تأثير التسويق الدولي في تحسين صورة المؤسسات على الساحة الاقتصادية، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل أحدى العوامل الرئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي. وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الاستبانة، وتَكَوَّن الدراسة من المدراء ورؤساء الأقسام والعاملين في شركة تسويق النفط(سومو) في بغداد، ثم تم توزيع الاستبيان على عينة تمثل مجتمع الدراسة.توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها لإدارة التسويق الدولي أهمية كبيرة في تطوير الاستثمار بشكل عام. كما أنّ هناك أثرا للتسويق الدولي في تطوير الاستثمار الأجنبي، وتوصلت أهم التوصيات: إلى ضرورة قيام الحكومات والشركات بإجراء دراسات مستفيضة للسوق المستهدف، وتحليل الأسواق الدولية للكشف عن الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي ويحدد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار.

الماء عامل مهم وحتمي لبقاء الحياة وإنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية. من الصعب تحسينه ونقله باهظ الثمن واستبداله. نظرا لأن المياه سلعة لا يمكن الاستغناء عنها في الأماكن التي لا تتوفر فيها سوى القليل من الوصول إلى الموارد المائية ، فإن التنافس على احتياطيات المياه المحدودة يمكن أن يثير مخاوف الدول من أن الوصول إلى الموارد المائية هو قضية أمن قومي على المستوى الكلي. تتناقص كمية موارد المياه العذبة في الشرق الأوسط بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى انعدام الأمن والأزمات على المستوى المحلي، فضلا عن زيادة التوترات بين دول المنطقة. الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو شرح دور ندرة المياه في الاقتصاد العراقي. يتم تطبيق هذه الدراسة وفقا للغرض ومن حيث منهجية المسح. كانت أداة جمع البيانات في هذه الدراسة عبارة عن استبيان. يتكون المجتمع الإحصائي لهذه الدراسة من المزارعين وخبراء المياه ومديري القطاع الزراعي في بغداد. تم استخدام طريقة العينات العشوائية لاختيار أعضاء العينة. تم استخدام الإصدار 25 من برنامج SPSS لتحليل البيانات. تظهر النتائج أن ندرة المياه لها تأثير سلبي وكبير على الاقتصاد وإمدادات الكهرباء والزراعة في العراق.

تهدف هذه البحث إلى تحليل العلاقة بين السياسة المالية والنقدية في المدة الممتدة من 2004 إلى 2023، مع التركيز على مدى تكاملهما وتأثيرهما على الدين الداخلي والاستقرار النقدي، وقد تم الاعتماد على تحليل البيانات المالية والنقدية السنوية، بهدف فهم ديناميكيات التغيرات الاقتصادية خلال هذه المدة، وأظهرت النتائج أن العلاقة بين السياستين المالية والنقدية كانت غير متكاملة بشكل مستدام، حيث شهدت بعض الفترات، مثل 2004-2007 و2016-2019، تنسيقاً إيجابياً أدى إلى استقرار الاقتصاد، بينما شهدت فترات أخرى، مثل 2012-2015 و2020-2023، اختلالات واضحة، كما كشفت البحث أن مستويات الدين الداخلي شهدت زيادات كبيرة خلال الفترات التي انخفضت فيها الإيرادات الحكومية، حيث ارتفع من 6.1 تريليون في 2004 إلى 70.5 تريليون في 2023، مما يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، وفي المقابل ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 10.1 تريليون في 2004 إلى 145.2 تريليون في 2023، مما ساعد في دعم استقرار السوق الرسمي للعملة، وخلصت البحث إلى أن تحقيق توازن أفضل بين السياسة المالية والنقدية يتطلب إصلاحات مالية هيكلية، تشمل تقليل الاعتماد على الدين الداخلي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي للحد من التمويل النقدي غير المباشر، كما أوصت البحث بتطوير سوق السندات المحلية، وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية كوسيلة لدعم الاستقرار النقدي، بما يساهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل وتقليل مخاطر التضخم والتقلبات النقدية.

يحاول البحث أنّ يؤكد على تأثر مستقبل أسعار النفط بمجموعة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتي تضم طيفا واسعا من العوامل الاقتصادية ولعل ابرزها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط فضلا عن التحول إلى الطاقة المتجددة والتي تؤدي إلى تقليل الطلب على النفط كما أنّ التطورات التكنلوجية هي الاخرى تؤثر على إنتاج النفط وتؤدي الة التقلبات في الأسعار، وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية فأنّ الاضطرابات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على أسعار الطلب على النفط الخام وتتمثل هذه التحديات الصراعات في مناطق إنتاج النفط والتوترات بين الدول وايضا التوقعات المستقبلية خاصة انخفاض الأسعار والتقلبات في الأسعار التي تحدث بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات في العراض والطلب، وتمثلت مشكلة البحث أنّه على الرغم من سلعة النفط هي سلعة اقتصادية الا أنّ سعرها يتحدد بتظافر العوامل الاقتصادية والسياسية،في حين أنّطلق البحث من فرضية مفادها أنّ التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية لها الأثر الاكبر في رسم أسعار أنّفط الخام و كأنّ هدف البحث هو استشراف مستقبل أسعار النفط الخام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في حين أنّ هدف البحث تمثل في التعرف على أسعار النفط الخام والعوامل الرئيسية المؤثرة بها اما منهجية البحث فقد اعتمدت على استخدام المنهجية الاستقرائية للواقع الاقتصادي لأسعار النفط الخام عن طريق تحليل البيأنّات والاحصاءات المتاحة عبر المراحل التاريخية ، واعتماد المنهجية الاستنباطية من تطور الأسعار تاريخيا واستنباط الآثار المترتبة عليها وذلك من اجل اثبات الحقائق العلمية المرجوة من البحث وامكأنّية محاكاتها على الواقع العراقي..

يهدف البحث إلى تحليل دور البنوك المركزية في إدارة التدفقات الرأسمالية الدولية، ولا سيما في الاقتصاديات النامية، مع التركيز على تفعيل أدواتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة ، كما إنّ فعالية البنوك المركزية في إدارة التدفقات الرأسمالية تعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الانفتاح المالي والتطور المؤسسي في الاقتصاد، وأنّ تطوير أدوات وسياسات مناسبة يمكن أن يساهم في تقليل المخاطر وتعظيم الفوائد من هذه التدفقات، وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة الأدبيات النظرية والتجارب العملية لبعض الدول النامية والمتقدمة، مع تقييم الأدوات التي استخدمتها البنوك المركزية لإدارة التدفقات الرأسمالية، وتوصل البحث إلى حقيقة مفادها: أنّ فعالية أدوات إدارة التدفقات الرأسمالية سواء التقليدية منها كأسعار الصرف وأسعار الفائدة او الأدوات الحديثة ، تتأثر بدرجة الانفتاح المالي ومدى التطور المؤسسي لكل دولة، مما يبرز الحاجة إلى بناء إطار عمل متكامل ومرن لإدارة هذه التدفقات يأخذ بالاعتبار الخصائص الهيكلية للاقتصاد الوطني.

يهدف البحث إلى قياس وتحليل العوامل التي تؤثر في الطلب على العمل في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004-2022). ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي من خلال الاستعانة بالأساليب القياسية لقياس وتحليل المتغيرات المؤثرة في الطلب العمل في الاقتصاد العراقي , وتوصل إلى استنتاج رئيسي مفاده " سبب انخفاض الطلب على العمل يعود إلى ضعف المرونة التشغيلية لمعظم القطاعات في الاقتصاد العراقي وبخاصة القطاع النفطي والزراعي وقطاع الصناعة التحويلية مما أدى إلى تركيز معظم قوة العمل في قطاع الخدمات المنظم وغير المنظم الذي يتميز بمرونة تشغيلية مرتفعة مقارنة بتلك القطاعات". وأوصى البحث بضرورة تركيز سياسات التشغيل على خلق فرص العمل للعاطلين، وزيادة مستويات التشغيل، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع أنشطة القطاع الخاص في مجالات مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات وأنشطة القطاع غير المنظم لزيادة مستوى الطلب على العمل في العراق على أن تستند تلك السياسات على نتائج الدراسات العلمية، التي تولت مهمة قياس وتحديد العوامل المؤثرة على الطلب على العمل وقياس المرونة التشغيلية للأنشطة الإنتاجية والخدمية.

يهدف البحث إلى تحليل الآثار قصيرة الأجل وطويلة الأجل للتغيرات في سعر الصرف على الناتج المحلي الزراعي ومدى الترابط بينهما بعلاقات سببية وفق منطوق النظرية الاقتصادية، ولبيان أهمية سعر الصرف على الصادرات الزراعية وزيادتها على الاستيرادات من السلع الزراعية الأجنبية، وأثرها في نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العراقي، ويستند البحث إلى فرضية مقادها وجود علاقة طردية غير خطية طويلة الأجل بين سعر الصرف والناتج المحلي الزراعي، ويعتمد البحث أسلوب التحليل الاستنباطي بما يتلاءم مع طبيعة وموضوع البحث لقياس وتحليل أثر العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العراق للمدة (2004-2022)، وقد جاءت نتائج البحث بوجود علاقة طردية غير خطية طويلة الأجل بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي الزراعي، فعند زيادة سعر الصرف والمتمثل بتخفيض قيمة الدينار العراقي ذي تأثير مختلف عن انخفاضه في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للعراق، إذ أن زيادة سعر الصرف بنسبةٍ معينة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحوالي أربعة أضعاف تلك الزيادة في حين إن انخفاض سعر الصرف بنسبةٍ معينة سيخفض من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحوالي ضعفي تلك النسبة،، وهكذا يعد تأثير سعر الصرف في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً، وقد جاءت التوصيات بضرورة زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي من أجل زيادة معدلات نمو الإنتاجية.

يعتبر سعر الصرف واحدا من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على معدلات التضخم في العراق وإقليم كوردستان، لاعتماد البلد على استيراد السلع والخدمات لتغطية احتياجات الأسواق. ويهدف البحث إلى تحليل وقياس تأثير تقلبات سعري الصرف الرسمي والموازي دينار العراقي مقابل الدولار الامريكي على معدلات التضخم في العراق وإقليم كوردستان لمدة(2004-2024). وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي والقياسي والمقارن وتحليل البيانات على وفق السلاسل الزمنية عن طريق النماذج القياسية(OLS). وأظهرت النتائج أنّ معدلات التضخم في إقليم كوردستان شهدت تقلبات حادة مقارنة بباقي العراق وإنّ سعر الصرف الموازي له تأثيره الأكبر مقارنةً بسعر الصرف الرسمي على معدلات التضخم في العراق بينما ترتبط زيادة العرض النقدي وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع معدلات التضخم، وتظهر النتائج تأثير سعر الصرف الموازي بشكل أكبر على معدلات التضخم في اقليم كوردستان مقارنة ببقية مناطق العراق.

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل الدور الذي يسهم به انموذج الخطوط الثلاثة في تعزيز كفاءة الأداء المصرفي اذ تم اختيار عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية التي اختيرت بالاعتماد على توافر بيانات الدراسة ل (10) سنوات من (2014-2023) من خلال استخدام مؤشرات المخاطر المصرفية ( مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ) للخطين الأول والثاني و(معدل نمو القروض ونمو الودائع ) للخط الثالث ،واستنادا لهذا ، تم استخلاص سؤال البحث: ما مدى مساهمة انموذج الخطوط الثلاثة في تعزيز كفاءة الأداء المصرفي ؟ وتم اختبار فرضيات البحث من خلال جمع البيانات الخاصة بالدراسة وذلك ليتم تحليلها اعتمادا على عدة اساليب وهي التحليل المالي لقياس مؤشرات الانموذج للخطوط الثلاثة واعتماد اسلوب تحليل مغلف البيانات Data Envelopment Analysis لقياس كفاءة الأداء المصرفي إضافة لاستعمال المنهج القياسي من خلال توظيف اسلوب البيانات اللوحية panel data وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لمخاطر السيولة بالخط الأول في كفاءة الأداء المصرفي ووجود تأثير طردي معنوي لكل من مخاطر الائتمان بالخط الأول ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان بالخط الثاني ومعدل نمو القروض ومعدل نمو الودائع بالخط الثالث في كفاءة الأداء المصرفي.

يُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية، التي تستند إلى الإيرادات النفطية في تمويلها، الأمر الذي يحتم التعرض لدراسة العلاقة الجدلية بين الإيرادات النفطية والموازنة العامة في العراق إذ يتناول البحث تحليل العلاقة بينهما خلال المدة(2004-2022). كما يتناول تحليل تأثير التقلبات في أسعار النفط على الموازنة العامة، مع التركيز على الفترات التي شهدت فوائض مالية بسبب ارتفاع الأسعار، والأزمات المالية الناتجة عن انخفاض الإيرادات النفطية. وقد تم اعتماد المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي للبيانات الاقتصادية، للوصول إلى طبيعة العلاقة التي تربط المتغيرات الاقتصادية خلال المدة المدروسة، إذ توصل البحث إلى حقيقة: أنّ الموازنة العامة تعاني من هشاشة كبيرة أمام تغيرات أسعار النفط، ما يؤدي إلى عجز مالي عند انخفاض الأسعار، وفوائض غير مستدامة عند ارتفاعها, كما يناقش البحث تأثير هذا الاعتماد على استقرار المالية العامة والاقتصاد الوطني. توصل البحث إلى عدة استنتاجات، أبرزها ضرورة تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاعات غير النفطية. كما يقترح مجموعة من التوصيات، منها إنشاء صندوق سيادي لإداريُعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات الريعية، التي تستند إلى الإيرادات النفطية في تمويلها، الأمر الذي يحتم التعرض لدراسة العلاقة الجدلية بين الإيرادات النفطية والموازنة العامة في العراق إذ يتناول البحث تحليل العلاقة بينهما خلال المدة(2004-2022). كما يتناول تحليل تأثير التقلبات في أسعار النفط على الموازنة العامة، مع التركيز على الفترات التي شهدت فوائض مالية بسبب ارتفاع الأسعار، والأزمات المالية الناتجة عن انخفاض الإيرادات النفطية. وقد تم اعتماد المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي للبيانات الاقتصادية، للوصول إلى طبيعة العلاقة التي تربط المتغيرات الاقتصادية خلال المدة المدروسة، إذ توصل البحث إلى حقيقة: أنّ الموازنة العامة تعاني من هشاشة كبيرة أمام تغيرات أسعار النفط، ما يؤدي إلى عجز مالي عند انخفاض الأسعار، وفوائض غير مستدامة عند ارتفاعها, كما يناقش البحث تأثير هذا الاعتماد على استقرار المالية العامة والاقتصاد الوطني. توصل البحث إلى عدة استنتاجات، أبرزها ضرورة تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاعات غير النفطية. كما يقترح مجموعة من التوصيات، منها إنشاء صندوق سيادي لإدارة الفوائض المالية، وإصلاح النظام الضريبي، واعتماد سياسات مالية أكثر استدامة لمواجهة التقلبات النفطية.ة الفوائض المالية، وإصلاح النظام الضريبي، واعتماد سياسات مالية أكثر استدامة لمواجهة التقلبات النفطية.

يهدف هذا المقال الى التأكيد على اهمية معالجة وتنمية الموارد البشرية العراقية لكي تكون مؤهلة لممارسة الزراعة الحديثة من خلال استخدام الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا في تطبيق الزراعة الحديثة، وزيادة التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي وتشجيع المبادرات على مستوى الاقتصاد القومي سواء كان قطاعا" زراعيا" ام صناعيا يعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من شأنه تقليل الاعتماد على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال رسم خطط وسياسات اقتصادية وزراعية سليمة لتنمية الاقتصاد العراقي.