TANMIAT AL-RAFIDAIN

تعدّ المزايا التنافسية واستدامتها جوهر سعي الإدارة الإستراتيجية في المنظمات المختلفة، ولأغراض ذلك اعتمدنا على المنهجين الوصفي والتحليلي في تناول مشكلة كيفية امتلاك المنظمات لآليات تحقيق المزايا التنافسية واستدامتها وجني منافعها الكبيرة بالشكل الذي يمكّن المنظمة من الاستمرار بالنجاح والبقاء عنصراً فاعلاً ومؤثراً في الميدان التنافسي، إذ اتضح من خلال التحليلين النظري والميداني اللذين ذهبنا باتجاههما أن تحقيق واستدامة المزايا التنافسية للمنظمة يتطلب امتلاك مصادرها والأخذ بمجموعة كبيرة من الأدوات والآليات، وبحسب ما أشار إليه الباحثون فإن الأداة المالية المتمثلة بالمؤشرات المالية، يمكن استثمارها للتأكد من ذلك ميدانياً، مما شكلّ دافعاً لتبني ما طرحه كل من (Thomas & Waterman, 1988) في إمكانية اعتماد بعض تلك المؤشرات المالية للكشف عن إمكانيات تحقيق المنظمة للمزايا التنافسية واستدامتها، وبعد إتمام إجراءات البحث خلصنا إلى مجموعة الاستنتاجات منها ظهور علاقات ارتباط معنوية وقوية بين مؤشرات امتلاك المزايا التنافسية ومؤشرات استدامتها في القطاع الصناعي، فيما كانت تلك العلاقة غير معنوية وضعيفة في أغلب السنوات التي غطاها البحث في القطاع المصرفي، فكان ذلك أساساً لطرح مجموعة مقترحات من شأنها أن تسهم في تجاوز حالات الضعف الظاهرة في المزايا التنافسية واستدامتها لدى بعض الشركات المبحوثة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التفكير الاستراتيجي لدى المنظمات الأهلية الكبرى الفاعلة في قطاع غزة وذلك من وجهه نظر الإدارة العليا فيها، من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير مستوى التفكير الاستراتيجي لديها. ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، كما اعتمد على البيانات الثانوية مثل الكتب والمجلات والرسائل العلمية، بالإضافة إلى المصادر الأولية من خلال تصميم استبانة أعدت خصيصاً لهذه الدراسة، ولقد بلغ حجم مجتمع الدراسة 98 شخص حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل. ولقد استخدم الباحث خمس عناصر لقياس مستوى التفكير الاستراتيجي وهي: 1) النظرة الشمولية للمنظمة Systems\' Perspective، 2) التفكير المركز نحو الهدف Intent Focus، 3) التفكير في مستقبل المؤسسة في الوقت المناسب Thinking in Time، 4) تطوير الافتراضات Hypothesis Driven، 5) الفرصة الذكية Intelligent Opportunity.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظمات الأهلية الكبرى في قطاع غزة لديها مستوى تفكير استراتيجي مناسب (74%) ولكن يحتاج إلى مزيد من التعزيز بما يناسب حجم التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام والمؤسسات الأهلية بشكل خاصٍ

شهدت ثمانينات القرن الماضي تعاطي المنظمات الخدمية مع مواضيع ومفاهيم كانت حكراً على المنظمات الصناعية، ولعل إدارة الجودة وأنظمتها من أبرز المواضيع التي نالت اهتمام تلك المنظمات، وبالأخص التي تهتم بالتعليم العالي، بموجب ذلك يسعى البحث إلى تناول الموضوع من خلال مفهومين في إدارة الجودة الأول أبعاد بيت الجودةHouse Of Quality بوصفها من أهم طرائق الجودة التي تهتم بموضوع المواءمة بين صوت المستفيد من الخدمة بعامة والخدمة التعليمية على وجه الخصوص في إطار الموارد المتاحة لهذه المؤسسات، وموقع هذه المؤسسات بالنسبة لأقرانها عالمياً بالاستعانة بالمفهوم الثاني وهو المقارنة المرجعية Benchmarking .
إن بناء بيت الجودة في التعليم العالي (وهو هدف البحث الأساسي) يتطلب التعامل مع الأبعاد الستة للبيت وهي: متطلبات الزبون، المواصفات الهندسية، التحليل التنافسي، مصفوفة العلاقة، المقارنة التقنية، وأخيراً المبادلات ونظراً لقدرة كل من (التحليل التنافسي والمقارنة التقنية) على تقديم مؤشرات تساعد المؤسسة التعليمية الراغبة بالتحسين على تحديد موقعها ضمن المؤسسات ذات المستوى العالمي سيجرى في هذا البحث التركيز عليهما.
بموجب ما تقدم يقدم البحث محورين رئيسين، الأول يهتم بالإطار النظري ومراجعة لعدد من الدراسات، أما في المحور الثاني فقد حاول الباحثان تقديم أنموذج مقترح لبيت الجودة في التعليم العالي، يمتاز بإمكانية إعمامه ليصلح لأية مؤسسة تعليمية ترغب باعتماد أو تطبيق تقنية بيت الجودة، وقد اختتم البحث بالخلاصة والتي تضمنت مجموعة من الخلاصات الفكرية والتي تم تكثيفها في إطار تحسين الأداء في المؤسسات التعليمية

لا شك أن الانترنت ولاسيما الروابط المتفاعلة Hyperlinks التي أتاحتها لغة الترميز HTML وفرت العديد من الممارسات التي تقلل من الثقة في المعلومات المالية على الانترنت، لذلك استهدف البحث دراسة مدى الثقة في البيانات المالية على الانترنت وبيان حدود مسؤولية المدقق، من خلال دراسة أحدث التقارير و الدراسات الأوربية و الأمريكية، و اعتمد الباحث على الاستنتاج المنطقي خاصة عند تحديد مسؤولية المدقق عن محتويات موقع الشركة على الانترنت.
وبيّن الباحث أهم الممارسات التي تحد من مصداقية المعلومات المالية على الانترنت، وطرح بعض الحلول للتغلب عليها، واستنتج الباحث عدم مسؤولية المدقق عن سلامة وأمن موقع الزبون على الانترنت، في حين يعد المراجع مسؤولاً عن التحقق من أن القوائم المالية المدققة وتقرير المدقق المنشورين على موقع الزبون هما مطابقان للنسخ التي أقرها وعلى أسس مستمرة، ويجب أن تمتد مسؤولية المدقق عن التحديث الفوري للقوائم المالية من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويوصي الباحث بسرعة تطوير معايير جديدة واكتساب المدقق لمهارات جديدة لفحص البيانات المالية على الانترنت، وصياغة لغة تقرير جديدة تعكس مستوى التحقق ومقدار المسؤولية التي يتحملها المدقق

ذكرت عدد من الأدبيات المنشورة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي مثل دراسة William Easterly (2001)، والتقرير المنشور من قبل صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2001"، بأن العقدين (1980-2000) يعدان عقدين ضائعين، لما تخللهما من أحداث اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة في البلدان النامية والمتقدمة على حدٍ سواء أدت إلى تدهور معدلات النمو، ومن هذا المنطلق فقد برزت الرغبة في هذا البحث لدراسة هذه الفترة الزمنية التي وصفت بأنها غير مستقرة، ومما عزز هذه الرغبة وجود عدد من الدراسات التي دمجت الفترة المستقرة (1960-1985) مع الفترة غير المستقرة (1985-2000) دونما تجزئة، مثال ذلك دراسة Barro (1996)ودراسة Bosworth, et al, (1995). ومن هذا المنطلق فقد تم تشخيص ثلاثة متغيرات تعكس عدم الاستقرار لدراستها واثبات حقيقة دورها السلبي في النمو الاقتصادي، الذي يضعف قوة التقارب المشروط الحاصل بين البلدان الغنية والفقيرة. وخلص البحث إلى اختيار متغيرين لعدم الاستقرار، واستبعاد الثالث، بعد أن اجتازا اختبار الرصانة، فيما تم انتخاب أحد هذين المتغيرين بناء على معنويتيهما في معادلة الانحدار العامة. وقد ركز البحث على قياس معدل التقارب المشروط ومقارنته مع أهم الدراسات في هذا المجال. ثم طُبّق بعد ذلك أسلوب تفكيك القناة الذي يتيح لنا إجراء مقارنات في التحليل والكشف عن هوية القناة التي تدفع باتجاه التقارب، وتلك التي تدفع باتجاه التباعد، وقد استخدم التصنيف المتبع من قبل Pritchett (2000)في توزيع البلدان حسب أنماط النمو الاقتصادي بعد أن تم التوسع في قياس هذه الأنماط، ليشمل سلاسل زمنية أطول بمقدار سبع سنوات إضافية لكل بلد في عينة البحث، وإدخال بلدان جديدة في التصنيف. وخرج البحث بجملة من الاستنتاجات من أهمها أن ظاهرة تقارب متوسط دخل الفرد قد استمرت خلال فترة الدراسة، وعلى الرغم من تراجع معدلات النمو في البلدان النامية إلاّ أن معدل التقارب قد انخفض مقارنة بالفترات السابقة

يهدف البحث لإلقاء الضوء على العلاقة ما بين مجتمع المعرفة والعمل المعرفي وذلك من خلال دراسة ميدانية توضح طبيعة هذه العلاقة وقد تناول الباحثون عدد من المتغيرات. فبالنسبة للمتغير المستقل (مجتمع المعرفة) كانت متغيراته الفرعية (البنية التحتية التكنولوجية، منظومة الإبداع والتطوير، الموارد البشرية، الحوكمة المؤسساتية) أما المتغير التابع (العمل المعرفي) فقد شمل المتغيرات الآتية (خصائص عمال المعرفة، هيكلية عمال المعرفة، مهارات العمل المعرفي) وتمكن الباحثون من الحصول على المعلومات من خلال تصميم استبانه خاصة بالبحث والإحصاءات العلمية والتقارير الرسمية والدراسات العلمية المرتبطة بالموضوع وتكونت عينة البحث من 150 فرداً من العاملين في البنوك بالأردن

يعتبر الكثير من الباحثين أن النقود هي شريان الحياة وحجر الزاوية في الاقتصاد، ومن دون النقود لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي ولا يمكن أن تستمر الحضارة الاقتصادية أن تعمل، وقد نشأت النقود من القدم وتطورت مع تطور الحضارة الاقتصادية وتعقيداتها، فهي ساهمت في تطور وتقدم التبادل التجاري وفي تقسيم العمل والتخصص الإنتاجي.
وتكمن أهمية البحث في أهمية موضوع النقد الفلسطيني بالنسبة لصناع القرار السياسي منذ بدء العملية السلمية في أوائل التسعينات، ومع نهاية المرحلة الانتقالية في أواخر التسعينات.
وقد حددت مشكلة البحث في التعرف على جدوى إصدار النقد الوطني، وتحديد البدائل النقدية الأخرى التي تتلاءم مع خصوصية الاقتصاد الفلسطيني.
وأخيراً استخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة الظاهرة موضوع البحث، من خلال الاستعانة ببعض الاختبارات الإحصائية لفحص رأي المستبانين إحصائياً، وتقديم أفضل الحلول والمقترحات بعد ذلك بناءً على تلك النتائج

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى إيمان العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزه اتجاه جامعاتهم قيد الدراسة وذلك من خلال قياس العلاقة بين مستوى الإيمان بالجامعة ومستوى الرغبة في الاستمرار بالعمل (الالتزام) فيها، وتحديد مدى تأثير بعض العوامل الديموغرافية الخاصة بالموظفين على مستوى إيمانهم بالجامعة ومستوى الرغبة في الاستمرار بالعمل مثل(الجنس، العمر، مستوى التعليم، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي، مكان العمل، ونوع الوظيفة(، بالإضافة إلى تقديم مقترحات خاصة للارتقاء بمستوى الالتزام التنظيمي للعاملين بالجامعات الفلسطينية، وقد تكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية طبقية عددها 340 موظف وموظفة من أصل 1676 موظف وموظفة يعملون في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وموزعين حسب طبيعة العمل ومستوى التعليم.
وقد أظهرت الدراسة أن العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة قد أظهروا بشكل عام مستوى عالٍ من الالتزام التنظيمي، كذلك وجود علاقة إيجابيه بين متغير الاستمرار بالعمل (الالتزام) بالجامعة كمتغير تابع والإيمان بالجامعة كمتغير مستقل، كما وأشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمتغيرات الديموغرافية الآتية (العمر، مستوى التعليم، نوع الوظيفة، مدة الخدمة، الفئة الوظيفية، المركز الوظيفي)، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات (الجنس، ومكان العمل)، كما تم التقدم بعدة توصيات كان من أبرزها ضرورة العمل على إدخال أدبيات الالتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية، وكذلك العمل الجاد من قبل إدارات هذه الجامعات على التطوير الوظيفي والعلمي لموظفيها عن طريق الابتعاث أو الدورات التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناخ التنظيمي والثقافة المجتمعية وخصائص العمل، وكذلك اعتماد مبدأ عدالة التوزيع، والاهتمام بمبدأ المشاركة في العمل وتشجيع وتبني الأفكار الإبداعية في تطوير العمل

تناول البحث موضوع متطلبات التسويق بالعلاقات وأثرها في تعزيز العلاقة مع الزبون، وذلك لمعرفة مدى الارتباط والتأثير المعنوي الذي تعكسه هذه المتطلبات في تعزيز علاقة المنظمة بزبائنها والمتعاملين معها . ووقع الاختيار على معمل ألبان الموصل مجالاً للبحث، وبلغ حجم العينة 50 فرداً.
استند البحث على أنموذج افتراضي معتمداً على ثلاث فرضيات رئيسة: تم استخدم أسلوب الارتباط والانحدار في اختبار أنموذج البحث وفرضياته . وتوصل البحث إلى استنتاجات عدة كان من أبرزها:
- أشارت نتائج تحليل التباين إلى أن هناك تبايناً في مستوى التأثير لكل من متطلبات التسويق بالعلاقات في تعزيز العلاقة مع الزبون، إلا أن عمومية الأنموذج استوجبت البحث في تحديد العوامل التي أسهمت وبشكل أفضل في معنوية الأنموذج، وذلك من خلال استخدام تحليل الانحدار المتدرج وظهر أن بناء قاعدة بيانات الزبون نالت المرتبة الأولى، وبناء علاقات شخصية مع الزبون المرتبة الأخيرة، وبناءً على ذلك نوصي بالآتي:
- يجب الاهتمام وبشكل أكبر بموضوع بناء علاقات شخصية مع زبائن المنظمة والمتعاملين معها من خلال إقامة علاقات شخصية متبادلة متفاعلة معهم ومراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم ومشاركتهم مناسباتهم والتعرف على مشاكلهم ومساعدتهم في حلها

تعد السرية المصرفية سمة من سمات العمل المصرفي، بل هي السمة الأساسية للمصرف بوصفه مؤتمناً عليها، إذ تحافظ على أسرار الزبائن وعدم التصريح بها للغير، لأن علاقة المصرف مع الزبائن قائمة على الثقة التي عمادها كتمان المصرف لأسرار زبائنه المالية، في حين قد تعارض السرية المصرفية أحياناً جهود مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بعدم المساعدة بالكشف عن الأموال غير المشروعة .
ونظراً لاختلاف وجهات النظر حول السرية المصرفية، قامت الباحثة باستعراض تشريعات السرية المصرفية في عدد من الدول الأجنبية والعربية (الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، فرنسا، بنما، ليكتنشتاين، مصر، الإمارات، سوريا، لبنان، الأردن، العراق) لتوضيح عدم وجود معارضة بين تطبيق مبدأ السرية المصرفية وجهود مكافحة غسيل الأموال، إذ كانت هناك نظرة إلى وجود تعارض بينهما، إذ إن السرية المصرفية لا تقف حاجزاً أمام جهود مكافحة غسيل الأموال، ومن تجارب الدول العربية والأجنبية تم تقسيم الدول إلى دول متشددة بالسرية المصرفية ودول غير متشددة بالسرية المصرفية، وبارتفاع درجة السرية المصرفية تزيد ثقة الزبائن بالمصرف ومن ثم تزيد حجم الودائع الأجنبية لدى المصارف، إذ يعد ارتفاع حجم الودائع الأجنبية مؤشراً على أهمية تطبيق السرية المصرفية لدى المصارف

يعد موضوع الفشل المالي من أهم المواضيع التي تناولها الباحثون لما ينتج عنه من آثار سلبية على مستوى الشركة والعاملين فيها وعلى مستوى الاقتصاد ككل. لذلك فقد جاءت العديد من الأبحاث بنماذج خاصة بالتنبؤ بالفشل المالي للشركات، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب الوقوع في الفشل المالي المحتمل. وتعتمد غالبية الشركات الصناعية عند إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية متجاهلة الأثر الكبير الذي يسببه التضخم في التقليل من دقة المعلومات المحاسبية المستخرجة من هذه القوائم ومن ثم التأثير سلباً على المعرفة المحاسبية، وهكذا فإن الاعتماد على هذه المعلومات في التحليل المالي لابد من أن يعطي صورة مضللة عن واقع الشركة الحقيقي والعادل. وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة احتمالات الفشل المالي في المستقبل القريب أو البعيد. تتناول هذه الدراسة تطبيق نماذج التنبؤ بالفشل المالي على شركات الغزل والنسيج في مدينة حلب ومعرفة مدى ملاءمة هذه النماذج لواقع هذه الشركات واستخلاص الأنموذج الأكثر ملاءمة لاستخدامه في التحليل المالي بهدف التنبؤ بالفشل المالي قبل وقوعه. ومن ثم تعديل القوائم المالية لهذه الشركات على أساس التكلفة التاريخية المعدلة وتطبيق الأنموذج الأكثر ملاءمة على البيانات الفعلية والبيانات المعدلة لشركات العينة المدروسة ومقارنة النتائج. إذ أثبتت الدراسة أن البيانات المعدلة تزود مستخدميها بمعرفة محاسبية تفيد في التنبؤ بالفشل المالي للشركة خلال فترة التضخم بشكل أفضل

تناول البحث إمكانية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في المؤسسات والشركات التجارية حيث لم يتمكن الباحث من الاطلاع على هذا النوع من التطبيق، وجميع الدراسات والبحوث التي أمكن الاطلاع عليها قد تناولت استخدام هذه المدخل في المنشآت والشركات الصناعية سواء للمنتجات الجديدة أم الحالية. وقد تمكن البحث من تطبيق هذا المدخل في شركة المهاري التجارية وتوصل إلى السعر المرغوب من قبل زبائن الشركة في السوق بعد اشتقاق التكلفة المستهدفة نتيجة لإجراءات قام بها الباحث من دون المساس بأسعار استيراد هذه المواد أو إجراء تغيير في نسبة هامش الربح المرغوب من قبل إدارة الشركة، وقد أوصى البحث بإجراء بحوث مستقبلية باستخدام منهج التكلفة على أساس النشاط في إجراءات تخفيض التكلفة في مثل هذه المؤسسات

تعد المصارف عماد الاقتصاد الوطني ولا تتقدم الدول إلا بواسطتها، وذلك بما توفره هذه المصارف من إمكانية لتخطيط مستقبل الأجيال وربط حاجات البلاد الاقتصادية بخطط التنمية التي لامناص للمصارف إلاّ أن تؤدي فيها الدور الأبرز، ونظراً للقصور الذي يعانيه النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية في القياس والإفصاح المحاسبي، وما تفرزه الحاجة من معالجات محاسبية ترتقي ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة، فإن البحث يهدف إلى زيادة فاعلية النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية من خلال معايير المحاسبة الدولية ذات العلاقة، وبما يجعل من هذا النظام أكثر قدرة على توفير المعلومات المحاسبية الملائمة وذات ثقة عند مستخدميها، وعليه فإن هذا البحث يسجل في طليعة الدراسات المحاسبية الذي يهتم بتطوير النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية في ضوء معايير المحاسبة الدولية IASs.

يكتسب هذا البحث أهميته بوصفه محاولة تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول النواحي المختلف عليها في الفلسفة الفكرية لتقانات المعلومات وصولاً لتوحيدها على نحو يضمن حسم الجدل المثار بخصوصها . وقد سعى الباحث في الخطوة الأولى وصولاً لهذا الهدف نحو تشخيص أهم هذه النواحي، وتبين أنها تنحصر على الأغلب في المفهومين الاصطلاحي والإجرائي لهذه التقانات، الأمر الذي دفعه لدراستهما في الخطوة الثانية بحثاَ عن الأسباب، فوجد أن معظمها ينحصر في الموقف من الموارد البشرية التي عدّها البعض على نحو مخالف لقيمتها من مكونات تقانات المعلومات، ولذا عمد في الخطوة الثالثة إلى البحث عن البديل المناسب لهذه الموارد فهدته الأصول في (نظرية المنظمة) التي كان قد اعتمد عليها عند مناقشة الأسباب إلى المهارات الإنسانية .
وانطلاقاً من ذلك سعى في الخطوة الرابعة نحو الإفادة من هذه المهارات في معالجة مشكلة الاتصالات التي تم عزلها عن بقية عمليات المعالجة الأخرى في نظام المعلومات في إطار المفهوم الجديد (ICT)، وتبينت له إمكانية معالجتها بالإفادة منها فعلاً، وذلك إن أعيدت النظرة للاتصالات على نحو يؤكد على مهارات كل من (المرسل والمستقبل) في نظامها بدلاً من التأكيد على شخصيتيهما كما يحصل في العديد من تعريفات الاتصالات، ففي هذه الحالة ستتوافر لها الأجواء لتنسجم مع معنى المصطلح (Technology) بوصفه مكوناً من كلمتين لاتينيتين إحداهما تؤكد على المهارات تحديداً، مما يسهل مهمة تضمينها تحته في ظل المفهوم الاصطلاحي (IT) من جديد، وبذلك تعالج مشكلة عزلتها من جهة، ومشكلة المفهوم الاصطلاحي الذي كانت الاتصالات كما يبدو السبب في تطويره ليصبح (ICT) أيضاً من جهة أخرى

استعرض البحث دراسات عديدة حول تأثير المتغيرات المختلفة التي تسهم في مشكلة الجوع. وهدف إلى تحليل تأثير السياسات السكانية والعوامل الأخرى المحددة للجوع المتمثلة بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية، ومعدل نمو حصة الفرد من الناتج، والمعدل السنوي لنمو السكان، ومعدل الخصوبة الكلية، ودليل جيني، ودليل الفقر البشري، وحصة أغنى 10% إلى أفقر 10% من الدخل أو الإنفاق. على الدليل العالمي للجوع(GHI) وهو المتغير الذي يمثل مستوى الجوع في دول العالم الثالث. وذلك باستخدام بيانات المقطع العرضي لإحدى وسبعون دولة من دول العالم الثالث توفرت عنها المعلومات اللازمة للتحليل الكمي.
وقد وجد أن السياسات السكانية الرامية لتخفيض معدل نمو السكان ومعدلات الخصوبة سوف لن تكون هي العلاج لتخفيض الجوع في دول العالم الثالث وأن الفقر يؤدي إلى زيادة الجوع. وتبين أن سياسات توزيع الدخل لا تؤثر معنوياً في الجوع بل قد تؤدي إلى زيادة مؤشر الجوع أحيانا. وذلك بسبب الآثار السلبية للتضخم الناتج عن السياسات الانفاقية الرامية لإعادة توزيع الدخل والممولة بالعجز أو الاقتراض. كما وجد أن زيادة حصة الفرد من الناتج تؤدي دوراً ايجابياً في تخفيض مؤشر الفقر.

يهدف البحث إلى تقييم واقع إدارة الوقت لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية، وقد صممت استبانة لهذا الغرض لمعرفة واقع إدارة الوقت لدى المبحوثين.
تكّون مجتمع البحث من العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وهي (الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، جامعة الأقصى)، واشتمل على العاملين من الأكاديميين الإداريين والإداريين، بلغ مجتمع البحث (306) موظف وموظفة، واختيرت عينة طبقية عشوائية بلغت (126) فرداً، أي (41%) من المجتمع الأصلي، وقد صمم الباحث استبانة تكونت من ثلاثة أقسام القسم الأول: السمات العامة للمبحوثين والقسم الثاني: نظرة الإدارة العليا تجاه الوقت والقسم الثالث: واشتملت على الفقرات الخاصة بمضيعات الوقت الشائعة لدراسة مدى وجودها على أرض الواقع، وقد وزعت الاستبانات وجمعت البيانات، وتم استرداد (82%) من الاستمارات الموزعة، وتم تحليل البيانات باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية، مثل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واختبار (t-test) وأسلوب تحليل التباين الأحادي، وكان ذلك عند مستوى دلالة (0.05)، ثم الاستدلال على وجود علاقات ارتباطية باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
بينت نتائج البحث أن واقع إدارة الوقت كان ما بين متوسط عالٍ بحسب سلم تقييم مستوى واقع إدارة الوقت لجميع مجالات البحث الخاصة بنظرة العاملين تجاه الوقت، وكذلك المضيعات المختلفة مما يدل على وجود نوع من التقدير لأهمية الوقت لدى العاملين في الإدارة العليا في الجامعات الفلسطينية، كما أشارت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى دلالة (0.05) بين الجامعات الفلسطينية حول واقع إدارة الوقت تعزى إلى (الجنس، عمر الموظف، نوع الوظيفة، المؤهل العلمي، خبرة العاملين، التدريب في مجال إدارة الوقت)، وتم رصد علاقات طردية متفاوتة القوة بين واقع إدارة الوقت لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية، ومضيعات الوقت المتعلقة (بالتخطيط، التنظيم، صنع القرارات، الرقابة).
وقد أوصى الباحث إدارة الجامعات بالعديد من التوصيات منها العمل على إبراز أهمية الوقت كمورد نادر وثمين ومكلف بوصفه التحدي الأساسي الذي يواجه أية إدارة، وزيادة الوعي بمفهوم إدارة الوقت ليصبح جزءاًً من الثقافة التنظيمية، وضرورة قيام العاملين في الإدارة العليا في الجامعات الفلسطينية باستخدام سجل يومي لرصد سلوكياتهم ومهماتهم اليومية، والعمل على تحليل كل ما يرصد فيها لغايات إعادة توزيع الوقت المصروف على مجالات عملهم اليومي، وضرورة تحديد مواعيد ثابتة للزيارات يقوم بترتيبها السكرتير، وتخصيص الوقت الآخر لإنجاز المهمات ذات الأهمية، والحد من الزيارات الشخصية من خلال الاجتماع بالزائرين في أماكن خارج مكان العمل.