TANMIAT AL-RAFIDAIN

لقد أضحى التضخم من المتغيرات المهمة التي بدأ المتخصصون في الاقتصاد يولونها أهمية استثنائية، واتخذ أهمية واسعة بين محللي أسواق المال بوصفه أحد العوامل الخارجية المهمة التي لها دور وتأثير على أداء وتطور أسواق الأوراق المالية.
هدف البحث إلى قياس تأثير التضخم في مؤشرات أسواق الأوراق المالية للدول العربية، وهي القيمة السوقية للأسهم بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الشركات المسجلة في السوق ومعدل الدوران ومؤشر الأسعار، وقيمة الأوراق المالية المتداولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الأوراق المالية المتداولة، ضمن أنموذج قياسي تضمن متغيرات تفسيريه أخرى هي سعر الصرف، ومتوسط دخل الفرد، وعجز الموازنة.
وقد توصل البحث إلى أن للتضخم تأثيراً سالباً ومعنوياً إحصائياً في مؤشرات قيمة الأوراق المالية المتداولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الأوراق المالية المتداولة، في حين لم يؤثر معنوياً في مؤشرات السوق الأخرى. وفي الوقت الذي ظهر فيه أن متوسط دخل الفرد يفسر التغيرات في أغلب مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية التي تم دراستها. وأن للسياسة المالية للحكومة متمثلة بعجز الموازنة تأثيراً معنوياً إحصائياً في مؤشر درجة تطور سوق الأوراق المالية في الدول العربية، والى حد ما في مؤشر عدد الأوراق المالية المتداولة في السوق. في حين لم يظهر تأثيره معنوياً في المؤشرات الأخرى. إلاّ أنه لم يثبت أن لسعر الصرف تأثيراً يذكر على أي من مؤشرات الأسواق المالية

يتباين قبول الجهات الضريبية للقوائم المالية المرفقة بالإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المشاريع الفردية والمشاركات ويرجع هذا التباين في قبول هذه القوائم المالية إلى مجموعة من الأسباب، تمثل التساؤل الذي تطرحه مشكلة البحث كذلك التساؤل عن ماهية الآثار المترتبة عن قبول أو رفض القوائم المالية؟
ومن خلال البحث وبالاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من (مديرية ضريبة الدخل أربيل / رقم (1) / قسم الشركات) تم التعرف على أهم أسباب قبول أو رفض القوائم المالية وبيان الآثار المترتبة عن عدم الأخذ بالقوائم المالية، فضلاً عن تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف المعنية بعملية التحاسب الضريبي واقتراح ومناقشة مجموعة من الشروط أو المتطلبات الواجب توفيرها من لدن هذه الأطراف للأخذ بالقوائم المالية المقدمة من قبل المشاريع الفردية والمشاركات والاعتماد عليها في عملية التحاسب الضريبي.
وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:
إنه على الرغم من زيادة أعداد المشاريع الفردية والمشاركات وتنوع نشاطاتها إلاّ أن الجزء الأغلب من أصحاب هذه الشركات لا يقدمون القوائم المالية لشركاتهم إلى الجهات الضريبية، بحجة أن الجهات الأخيرة تقابلهم بالرفض دائماً لمختلف الأسباب وأبسطها، وتلجأ بدلاً من ذلك (أي الجهات الضريبية) إلى الاعتماد على أساليب التقدير التي تكون نتائجها في أغلب الأحيان تعسفية وغير دقيقة

يركز هذا البحث على تعزيز مفاهيم وأهمية عملية تقييم كفاءة الأداء باعتبارها الأداة الفعالة التي من خلالها تستطيع المنظمات الخدمية والإنتاجية معرفة الانحرافات عن أهدافها الموضوعة من أجل تصحيحها، فضلاً عن معرفتها لمدى استخدامها وانتفاعها من مواردها المادية والبشرية لتحقيق أعلى كفاءة لها، وتزداد أهمية هذه العملية في المؤسسات الصحية وذلك لأهميتها في حياة الأمم والشعوب لما تقدمه من خدمات لا يمكن الاستغناء عنها فهي التي توفر العناية الوقائية والعلاجية لجميع السكان.
يتضمن البحث جانبان نظرياً وتطبيقياً، الجانب الأول يوضح أهم المعايير الخاصة بتقييم كفاءة الأداء في المستشفيات والتي تتعلق بالجوانب التصميمية والإدارية، فضلاً عن الجوانب الخاصة بالتقانة الصحية وكفاءة الكادر العامل ومدى تأثير آلية الخدمات واستثمارها. والجانب الثاني يتضمن تطبيق بعض هذه المعايير والمؤشرات على إحدى المستشفيات الرئيسة في محافظة نينوى لتسهيل وإيضاح كيفية استخدامها. ويقدم البحث مقترحات مهمة من أجل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المستشفيات

استهدف هذا البحث نظام المعلومات الذي يشكل جسم الإنسان بيئته الداخلية هذه المرة، كيف يحصل هذا الإنسان على البيانات ومن أين؟ كيف يعالجها ومن الجهة المعنية لديه بذلك؟ من الجهات المستفيدة من خدماته أو بمعنى أكثر تحديداً ما علاقته بنظام صنع القرارات الإنسانية؟
وبعد دراسة مستفيضة توصل الباحثون إلى أمور عديدة وقعت في جانبين:
الأول: اختص بإجابات التساؤلات المذكورة والتي تفيد بوصفه لا يختلف عن أنظمة المعلومات الأخرى سوى بخصوصية بيئته الداخلية، فهو يقوم على تحصيل البيانات من مصادر توافرها الخارجية بواسطة الحواس الخمس والداخلية (البيانات المخزونة في ذاكرة الإنسان) بواسطة نظام الاسترجاع (خاصية التذكر)، ثم تنقل هذه البيانات بواسطة نظام الاتصال (الجهاز العصبي) إلى وحدة المعالجة (عملية الإدراك العقلي) التي تقوم بمعالجتها وصولا إلى إنتاج المعلومات تلبية لاحتياجات المستفيدين المتمثلين بالعمليات العقلية المختلفة وعلى نحوٍ رئيس نظام صنع القرارات الإنسانية وبقية أجزاء الجسم الأخرى.
الثاني: اشتمل على ما تمخض عن الدراسة الميدانية التي نفذت على عينة عشوائية من المستهلكين بلغ عددها (186) فرداً بخصوص شكل العلاقات القائمة بين هذا النظام (بوصفه متغيراً مستقلاً) وبين نظام صنع القرارات الإنسانية الذي مثلته هنا قرارات الشراء الخاصة بالمستهلكين (بوصفه متغيراً معتمداً) والتي تم إثبات معنويتها وايجابيتها وذلك على مستوى الارتباط والأثر.
وفي ضوء كل ذلك حث الباحثون في توصياتهم الفردية والمنظمية والمجتمعية على أهمية تعزيز مختلف النواحي الثقافية لدى الأفراد، وذلك بوصفه مسؤولية لا تقف محاذيرها أو منافعها عند حدود هؤلاء الأفراد فحسب، بل تمتد لتشمل المنظمات التي يعملون فيها من جهة والمجتمعات التي يعيشون فيها من جهة أخرى.

الدارس للتأريخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي يجد أن الوقائع ترتبط دائماً بأطر فكرية تحدد دور الدولة الاقتصادي منذ أن تشكلت الدولة ولحد الآن، الدراسة هذه اهتمت بشكل خاص بدراسة تدخل الدولة في الفعالية الاقتصادية في العصر الوسيط الإسلامي، وقد تم اختيار بيئتين في حقبة زمنية واحدة، البيئة الغربية وهي تتهيأ لعصر ما سمي (بعصر النهضة) والبيئة العربية الإسلامية وتم اختيار الأنموذج الخلدوني في الفكر الاقتصادي، فجاءت الدراسة مقارنة للبيئتين، في الغرب تشكلت الدولة القومية التي تأسست على الفكر العلماني، فكان دورها شمولياً لتطابق مصالح رجال الأعمال والتجار مع مصالح الملوك والحكام، في الشرق الإسلامي يقدر ابن خلدون دور الدولة على وفق شكل الدولة وأطوار تطورها، إذ يخلص أن خراب العمران مرتبط بالتدخل الشامل للدولة في الشأن الاقتصادي

يعد العنصر البشري أكثر عناصر الإنتاج تقلباً وتعقداً، كونه يتميز بجملة من المشاعر والأحاسيس والاحتياجات التي يعبر عنها بطرق مختلفة، تنعكس على أداء الأعمال في المنظمات. كما أن اهتمامات الأفراد والتزامهم وجديتهم بالعمل تختلف من شخص إلى آخر ومن زمن إلى زمن آخر نتيجة الاختلاف قي دوافع العاملين وحاجاتهم، وتعمل الحوافز في استثارة العاملين وتوجيههم للوجهة الصحيحة التي تخدم المنظمة وأهدافها.
ويهدف الباحثان من خلال دراستهم إلى التعرف على واقع نظام الحوافز في هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية والجدوى منها، وأثرها في تحسين الأداء. وتنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع ذاته لما للحوافز من أثر كبير على نفسية العامل ومدى رضاه عن عمله، ومن ثم قناعته فيه واستمراريته بالعمل، كما تنبع أهمية هذا البحث من أهمية القطاع ذاته لما يعول على هذا القطاع – قطاع النفط - من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني. وقد تكون مجتمع الدراسة من (1630) موظفاً وبلغت عينته (320) فرداً اختيروا بطريقة عشوائية. وتم استخدام الاستبانة أداة لهذا البحث، حيث صمم الباحثان استبانة اشتملت على العديد من الأسئلة والمعلومات التي لها علاقة بموضوع البحث، وتضمنت الاستبانة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول منها يتعلق ببيانات شخصية، بينما تضمن الجزء الثاني من الاستبانة جملة استفسارات الغرض منها التعرف على درجة وأهمية الحافز عند العامل ومدى تأثيره في دفع العاملين لتحسين أدائهم، وما هي أكثر الحوافز تأثيراً في نفسية العاملين. وتضمن الجزء الثالث من الاستبانة عدة استفسارات تهدف للتعرف على درجة تطبيق الحوافز في المنظمة ميدان البحث، ومدى تأثيره على الأداء. وفي تحليل نتائج البحث تم الاستعانة بالتحليلات الإحصائية مثل النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وكذلك تم استخدام اختبار (ت) الإحصائي لتحديد إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية للمتغيرات في آراء عينة البحث حول مدى تطبيق نظام الحوافز وتأثيره على الأداء عند مستوى الدلالة (0.05 = ـ). وقد أظهرت نتائج البحث ضعفا في مشاركة العاملين باتخاذ القرار، كما أن رؤساءهم لا يعيروا مقترحاتهم اهتماما يذكر، مما انعكس على معنوياتهم. وفرص الترقية فيها لا ترتبط بتقارير تقييم الأداء، ومن ثم لا تعتمد على الكفاءة في العمل. كما أن معظم العاملين يشكون من تدني الحوافز المادية المتمثلة في الأجور والمكافآت. وأوصى البحث بالعمل على تفعيل المكافآت والحوافز المادية مع ضرورة ربطها بالأداء، والعمل على تطوير الأنظمة الإدارية بشكل أنسب، وضرورة ربط الموظف المتميز بفرص التقدم والترقي إلى مناصب أعلى في السلم الوظيفي، بحيث تمنحه تلك الترقية فرصة للإشباع المادي والمعنوي على حد سواء، وضرورة العمل على غرس الولاء التنظيمي، وذلك من خلال إشراك العاملين في اتخاذ القرارات

تعد تقانة Six Sigma من المفاهيم المعاصرة التي شكلت استجابة لتطور مفاهيم الجودة الشاملة والتحسين المستمر وبما يتوافق مع أهداف المنظمات التي تعمل في أسواق تنافسية محلياً وإقليميا ودولياً من حيث تخفيض الكلف وتحسين الإنتاجية ومستوى عالٍ من رضا الزبون وأصحاب المصالح، وهو ما كان مبرر لتناول موضوع Six Sigma بهذا القدر من الاهتمام والتركيز والشهرة ولعل تصفح مواقع الويب أبرز دليل على ما سبق.
يستعرض البحث تقانة Six Sigma محدداً الحدود الفاصلة بين مرجعيتها الإحصائية وتطبيقها الإداري معتمداً أسلوبا وصفياً تحليلياً ومنطلقاً من افتراض أساس حول إمكانية رسم تلك الحدود نظرياً ومتساءلاً عن المفاهيم الإحصائية التي قدمت تقانة Six Sigma وإمكانية المزاوجة مع منهجيات إدارية مثل التحسين المستمر .
بموجب ما تقدم يحاور البحث موضوعه من خلال خمسة مجالات أساس، الأول يتناول منهجية البحث، أما الثاني فيتطرق إلى المرجعية التاريخية لتقانة Six Sigma ومفهومها، في حين ركز الثالث على الفلسفة الإحصائية لتقانة Six Sigma واهتم الرابع بالمفاهيم الإدارية المدمجة مع تقانة Six Sigma، وتكثيفاً لأفكاره وتحليلاته خلص البحث إلى عدد من النقاط التي مثلت خلاصة تحليلية نظرية نذكر منها:
1. إن تقانة 6σ ما هي إلاّ امتداد طبيعي لجهود الجودة التي بدأت وتطورت نتيجة لإدراك أهمية الجودة في تقليل الكلف وتحسين رضا الزبون.
2. تتكامل تقانة 6σ مع نظم إدارة العملية، من خلال تركيزها على خفض الكلف وزيادة فاعلية نظام التشغيل ككل، وبذلك تستطلع أهداف أبعد مما تستهدفها أنشطة تحسين العمليات.

أخذ موضوع مواصفات التصنيع العالمية يستحوذ على اهتمام مختلف المستويات الإدارية في الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك لأهمية هذه المواصفات بوصفها من الأسلحة التنافسية للشركة، والتي من خلال تطبيقها تضمن الشركة حصة سوقية أكبر. ومن خلال الرؤيا النظرية والميدانية لصناعتنا اليوم نرى أن هناك فجوة على مستوى مواصفات التصنيع العالمية وتطبيقاتها في شركاتنا الصناعية. ومن هنا فإن البحث يهدف إلى تقديم معالم نظرية لإدارات الشركات قيد الدراسة حول مفهوم وأهمية مواصفات التصنيع العالمية ومتطلباتها، فضلاً عن دراسة مدى توافر هذه المتطلبات في الشركات قيد الدراسة. توصل البحث إلى أن الشركات قيد الدراسة لها معرفة مقبولة عن هذه المواصفات، إلاّ أن اطلاعها على التطورات الحاصلة في مجال مواصفات التصنيع العالمية يعد ضعيفاً نسبياً، فضلاً عن توافر معظم المتطلبات الأساسية لتطبيق مواصفات التصنيع العالمية في بيئة الشركات قيد الدراسة

يناقش هذا البحث تأثير تقلبات سعر الصرف في عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي (التضخم، النمو الاقتصادي، تدفقات رأس المال)، وهي من الموضوعات الجوهرية في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، وهذا ما دفع بالعديد من المؤسسات الدولية إلى تبني العديد من الدراسات التي تصب في هذا الاتجاه، وهذه الدراسات عُدت القاعدة الرئيسة لهذا البحث، إذ تزيد تقلبات أسعار الصرف المفرطة المخاطر التي تواجه المستثمرين ومتخذي القرار الاقتصادي، وتخلق بيئة غير مؤاتية للنشاطات والفعاليات الاقتصادية. هدف البحث إلى دراسة ومناقشة تأثير تقلبات سعر الصرف في عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي للمدة (1982- 2002)، مستنداً إلى فرضية ترى بأن هناك تأثيرات لتقلبات سعر الصرف في متغيرات الاقتصاد الكلي، إلاّ أن طبيعة ونمط هذه التأثيرات تحددها استجابة الدول والشركات وكذلك الأفراد لهذه التقلبات. استُخدمَ التحليل النظري والذي بدأ بالمفاهيم الرئيسة وانتهى بالآلية التأثيرية لتقلبات أسعار الصرف في متغيرات الاقتصاد الكلي، وعزز البحث باستخدام أدوات تحليل الانحدار، وقد تضمنت عينة البحث عشر دول هي (كولومبيا، زائير، كوستاريكا، تركيا، ارغواي، غانا، تشيلي، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا). وتوصل البحث إلى عدد من النتائج كان أبرزها إن هناك تأثيرات سلبية لتقلبات سعر الصرف في تدفقات رأس المال والنمو في حين لا يبدو أن هناك ارتباطات واسعة بين هذه التقلبات والتضخم

يسعى البحث إلى الإجابة على تساؤلات عديدة أثارتها المشكلة البحثية عن تصور المنظمات المبحوثة لمفهوم رأس المال الفكري وأهم مكوناته، وكذلك فرق العمل ومفهومها وأهم أنواعها من خلال أهداف بحثية لتعريف وتوضيح رأس المال الفكري ومكوناته وأنواع فرق العمل. ولغرض التوصل إلى نتائج البحث واختبار الفرضيات عن العلاقة بين رأس المال الفكري وأنواع فرق العمل واختبار التأثير اعتمد البحث على أداة رئيسة لجمع البيانات هي الاستبانة التي صممت بوصفها مقياساً للبحث، إذ تم تحليل نتائج عينة البحث والتي كانت (137) مبحوثاً من أساتذة الجامعة والعاملين في فرق العمل في عدد من الكليات والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية. وتوصل البحث إلى نتائج مهمة ذات علاقة بوجود فرق العمل في الجامعة تعمل من خلال أعضائها الذين يعدّون رأس مال فكري، إذ إن العلاقة بين المتغيرين جاءت علاقة ارتباط قوية والتأثير معنوي بين هذين المتغيرين. هذه النتائج أكدت فرضية البحث واستنادا إلى ذلك تم صياغة عدد من الاستنتاجات والتوصيات

ترتب على الزيادة الملحوظة في دخول الموظفين وبخاصة تدريسي الجامعات، زيادة في الطلب على سلع التسوق، وتتحكم مواقف الأسر المعبرة عن شعورهم الايجابي أو السلبي في عملية الطلب هذه على وفق متغيرات نابعة من خصائص السلع، وقد تناول البحث استعراضاً مبسطاً لسلع التسوق والمواقف بوصفها إطاراً نظرياً، وللتعرف على عملية التوافق أو التباين إزاء هذه السلع، تم استخدام استمارة الاستبانة لعينة من تدريسي وموظفي الجامعة، وقد تناولت أسئلة شخصية وأخرى يستشف منها المواقف وفقاً لمقياس المقارنات الزوجية، وتم تحليلها إحصائياً على وفق تحليلي التباين والاختبار t التي أثبتت توافق المواقف تجاه سلع التسوق.
ويهدف البحث إلى التعرف على حقيقة التوافق بين مواقف تدريسي وموظفي جامعة الموصل إزاء المتغيرات التي تحكم عملية الطلب على سلع التسوق، وقد افترض البحث انعكاس التحسن النسبي في دخل الموظفين انعكاساً إيجابياً على هذا الطلب لإنفاق جزء من الزيادة في الدخول إنفاقاً استهلاكياً، فضلاً عن توافق مواقف المستهلكين في المفاضلة بين سلع التسوق وفقاً للظروف الخارجية.
وخرج البحث بعدد من الاستنتاجات أهمها توافق مواقف عينة البحث إزاء المفاضلة لسلع التسوق، وبتوصيات أهمها توفير السلع التي تشبع الحاجات بأسعار معقولة

إن الاتجاه السائد بين دول العالم المتقدمة والنامية بات إلى حدٍ كبير نحو تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (FDI) بشقيه الاستثمار الأجنبي المباشر التصنيعي Manufacturing FDI والاستثمار الأجنبي المباشر المالي Financial FDI.
وقد ركزت العديد من الدراسات العربية والأجنبية منذ وقتٍ مبكر على تناول الجانب التصنيعي للاستثمار الأجنبي بمحاوره كافة، وذلك من وجهة نظر الدول المصدرة له والمضيفة. أما الجانب المالي أو ما يعرف بالاستثمار الأجنبي المباشر المالي فقد ازداد الاهتمام به في العقدين الأخيرين بشكلٍ كبير ومتسارع، كما أشار إلى ذلك تقرير الاستثمار العالمي لعام 2004. وقد تركز الاستثمار الأجنبي المباشر المالي حول حضور المصارف الأجنبية في الدول المضيفة والآثار المحتملة له. وفي هذا الصدد يمكن القول إن الأمر يبدو مختلفاً في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة. إذ إن حضور المصارف الأجنبية في الدول المتقدمة يمثل منافسة لدول متكافئة في القدرات والإمكانات، أما في الدول النامية فعلى الغالب يمثل حضورها منافسة متباينة في القدرات وتميل لصالح الحضور الأجنبي، ومع هذا فقد سعت العديد من الدول لفتح أبوابها أمام هذا النوع من الاستثمارات لغرض تحقيق العديد من الأهداف أهمها تفعيل السوق المصرفية فيها ورفع كفاءة المصارف المحلية

استعرض البحث واقع نشاط تطبيق آلية الترميز السلعي للمنتجات في معرض البيع المباشر في مديرية دار ابن الأثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل، إذ بين البحث ضرورة الاهتمام بالمعايير المعتمدة في ترميز الكتب والمستلزمات الدراسية ذات الطابع الدولي والموحد، وإنه يمكن التعرف على منتجات منظمة ما دون أخرى من خلال رؤية الترميز على أغلفة وعلب المنتجات التي تم تصنيعها. ونظراً لأهمية الموضوع نجد أنه لابد من تطبيق هذا الجانب في مراكز جامعة الموصل الخدمية، لما توفره تلك الآلية في تقديم السرعة والدقة العالية، فضلاً عن انخفاض في الجهد والوقت وسهولة مناولتها وتجهيزها في المكان والزمان المحددين، وجاء هذا من خلال ما أكدته نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث عبر الدراسة الميدانية في معرض البيع المباشر، إذ تبين أن هناك ضرورة لتطوير هذه الآلية في ترميز الكتب والمستلزمات الدراسية لما توفره من وقت وجهد وهي ناحية مهمة ترتبط بسلوك الزبون والذي يسعى دائماً للبحث عن كل ما هو متميز

يهدف البحث إلى تحديد العلاقة وبيان الأثر بين اعتماد المنظمات المبحوثة النمط القيادي في بناء القدرات الاستراتيجية بالتطبيق على عينة من المنظمات الصناعية الخاصة والمختلطة في محافظة نينوى. منطلقاً من مخطط افتراضي يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة وأبعاد العلاقات بين متغيرات النمط القيادي والقدرات الاستراتيجية واسترشاداً بهذا المخطط تم بناء فرضيتين رئيسيتين تنبثق منها مجموعة من الفرضيات الفرعية. ولاختبار الفرضيات تم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية وتوصل البحث إلى استنتاجات مهمة منها إثبات فرضياته واقتراح مجموعة من التوصيات التي تُركّز على تأثير النمط القيادي في بناء القدرات الاستراتيجية للمنظمة.

يهدف البحث إلى التعرف على أثر الري التكميلي في معدل إنتاجية القمح في محافظة نينوى للموسم الزراعي (2001_2002) معبراً عن ذلك بالمتغير الوهمي. ولتحقيق ذلك تم التعرف على دور الري التكميلي في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية معتمدين في ذلك على الدراسات والتجارب التي تناولت الموضوع. ومن ثم التعرف على أثر مجموع الأمطار في الإنتاجية، ثم أثر توزيع الأمطار (مراحل نمو النبات) في الإنتاجية، فضلاً عن أثر توزيع الأمطار والمتغير الوهمي معاً في الإنتاجية، وأخيراً أثر مجموع الأمطار والمتغير الوهمي في الإنتاجية. وقد أظهر التحليل معنوية العلاقة الايجابية للري التكميلي تجاه معدل إنتاجية القمح

في هذا البحث تم استخدام طريقتي المربعات الصغرى ذات المرحلتين والثلاث مراحل في تقدير منظومة المعادلات الآنية للأسعار العالمية للحبوب (القمح، الذرة، الأرز، الشعير) للفترة (1961-2002)، وذلك لغرض دراسة المتغيرات ذات الأثر المباشر على الأسعار العالمية للحبوب (الإنتاج، الصادرات، الاستيرادات، التغير في المخزون، الاحتياطيات الأجنبية، عدد سكان العالم، التقدم التكنولوجي)، كما تم إعادة تقدير المنظومة بالطرائق نفسها المذكورة آنفاً بعد إضافة متغيرات الأزمات الدولية (الحروب، الجفاف، الأزمات المالية والنقدية، الصدمات النفطية) لبيان تأثير هذه المتغيرات أيضاً على الأسعار العالمية للحبوب، وتم استخدام البرنامج الإحصائي الجاهز (SAS. 9) في الحصول على النتائج.