Abstract
ان في الطابع العام, تعتبر الثورة هي احد ادوات التغير للأوضاع السياسية والاقتصادية الفعالة, وكذلك الاجتماعية, خارج الاطار العام الدستوري لأي دولة, وبأي شكل كانت, سواء كانت سلمية او غير سلمية, خاص كونها ذات طابع عنيف, بالمقابل قد تكون هناك دلالات لبعض الفقه, اذ يتضح الفهم المحدود لديهم, في اعداد ادوات ذلك التغير,, منها الانقلاب والانتفاضة, والمتمثلة بمقاومة السلطة الحاكمة اي الطاغية, بدواعي الاصلاح, بالرغم من اختلافها من حيث الاثار الناتجة, التي تتركها في حياة الغير المواطن العادي, وكذلك لما لها من مردود سلبي على كيان الدولة والمجتمع, في احداث تغير في نظامها القانوني, من اجل الحد قدر الامكان من الاثار الناتجة التي تترتب في انجاح الثورة, فهو اسقاط الدستور لكل بلد تلقائياً, او بأمر من الثوار او يلغي طابع السمو القانوني لأي بلد, وبذلك يكون في منزلة القواعد العادية لتلك البلد, وبهذا تكون تلك العلاقة بين الافراد في معاملاتهم الخاصة فيما بينهم ليس لها علاقة بنظام الحكم السابق,, اذ تعد بإجراءات قانونية جديدة, وعلى اثرها يتم تشكيل حكومة جديدة, لسد الفراغ المؤسساتي في الدولة, لضمان سير عمل الدولة صاحبت التغير, التي حدثت فيها الثورة.
Keywords
الثورة، الدستور، انقلاب
الدولة
