Journal of Kufa legal and political science

تركّز الدراسة على قرارات المنظمات الدولية المخالفة لنصوص ميثاقها، إذ يُفترض أن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية لا تُمنح إلاّ على أساس المعيار الوظيفي، أي بما يتلاءم مع أهداف المنظمة المثبتة في ميثاقها كي تقوم المنظمة بوظيفتها في المجتمع الدولي على الوجه المطلوب، وقد تناولت الدراسة قرارين مهمين بالبحث والتحليل وهما قرار تقسيم فلسطين لعام 1947 والصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وقرارها الصادر عام 1991 والذي ألغى قرارها لعام 1974 بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية الاتفاقية والأحكام القضائية الدولية وآراء الفقه الدولي، وقد أفردنا فرعاً مستقلاً بعنوان (تحليل واستنتاج) ناقشنا فيه بأسلوب قانوني تحليلي القرارات الدولية ووجه مخالفتها لنصوص ميثاق المنظمات الدولية والقواعد الدولية ذات الشأن، وانتهينا إلى خاتمة أثبتنا فيها المهم من الاستنتاجات والمقترحات.

ان الفكرة الجوهرية لهذا الدراسة هي محاولة بيان التنظيم القانوني لتشكيل المحاكم التجارية واختصاصاتها في القانون العراقي بالمقارنة مع تشكيل واختصاص المحاكم التجارية في القانون المقارن ، وكما هو معلوم فقد أخذت العديد من الدول فكرة استقلال القضاء التجاري عن القضاء المدني، ولعل المحاكم التجارية الفرنسية هي التجربة الأكثر عراقة في هذا المجال والتي تمتد لقرون عديدة، في مقابل النظام القضائي (الأنجلوسكسوني) ومفاده أن يتولى القضاء المدني جميع المنازعات المدنية دون تخصيص بما فيها المنازعات التجارية ، ويسود هذه النظام معظم الدول الناطقة باللغة الإنجليزية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ان هدف هذا البحث هو دراسة معالم المحكمة التجارية العراقية الحديثة التشكيل، وبيان الاساس القانوني لتشكيلها بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى رقم (74) لسنة 2020، ودراسة التنظيم القانوني للدعوى التجارية في قوانين تختلف من حيث الأصل التشريعي , في محاولة الخروج بمجموعة القوانين الصالحة للتطبيق على واقع المنازعات التجارية في العراق .

للمقدسات الدينية حماية جاءت منظمة في التشريعات والمواثيق الدولية بشكل مستمر على نحو يلزم الدول باحترامها وعدم التعدي عليها في وقت السلم أو في وقت الحرب لتنتهج الدول على مستوى دساتيرها ذات النهج بالحماية لها لسببين الاول كونها اماكن دينية مقدسة يجب المحافظة عليها ورعايتها والثاني ان ممارسه طقوسها وشعائرها تدخل في مجال حرية العقيدة ، هذه الافكار تستدعي البحث فيما يوجد من قواعد دولية ووطينة ، تعمل على تعزيز حمايتها وصيانتها ورعايتها الامر الذي يدخل في فكرة الفاعلية القانونية التي نتناولها تباعاً .

يعد انكار العدالة من المفاهيم الموغلة في القدم والتي ارتبطت بتواجد الاجانب في دول اخرى غير دولهم بأية صفة كانت ولأي سبب , سواء كان التواجد لأغراض التجارة او الاستثمار او الاقامة المؤقتة او الدائمة في غير دولهم حيث عرف هذا المفهوم منذ عدة قرون للتعبير عن حالة الاجنبي الذي يقيم في دولة غير دولته ويصاب بضرر خلال وجوده في تلك الدولة مع عدم وجود اليات قضائية تمكنه من الحصول على حقه في هذه الدولة وحرمانه من العدالة لأنه اجنبياً او ليس من رعايا تلك الدولة , والامثلة كثيرة في اطار العلاقات الدولية حيث تزداد الوقائع بزيادة حجم وانتشار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد خارج حدود بلدانهم . وبرغم انتشاره، يعد مفهوم انكار العدالة من المفاهيم الشائكة التي لم يستقر الفقه والقضاء والممارسات الدولية من ايجاد تعريف موحد او اطار نظري لهذا المفهوم.

في عالم يلعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا, يصبح سن تشريعات قوية امرًا ضروريًا للتحكم في استخدامه, وضمان ثقة المواطنين والشركات, ويمثل القانون الاوربي للذكاء الاصطناعي اول تنظيم تشريعي في هذا الشأن مما يضع آوربا نموذجًا رائدًا في هذا المجال, غير ان سرعة التطورات التكنولوجية تخلق توترًا بين الاستقرار المرغوب فيه للأنظمة والحاجة الى تنظيم اكثر مرونة لتشجيع الابتكار, من ثم هل يكون هذا التنظيم التشريعي قادرًا على مواكبة الوتيرة السريعة للتكنولوجيا الجديدة للذكاء الاصطناعي, والتكيف مع تطوراتها والعمل كنقطة انطلاق وقوة دافعة للشركات المبتكرة مع بناء ثقة بين المستهلكين وحمايتهم من اساءة الاستخدام والاستغلال التكنولوجي.

تنوع دوافع الإرهاب ومفاعلاته على المستوى الوطني أي على مستوى الدولة الواحدة تختلف هذه الدوافع باختلاف الظروف التاريخية والجغرافية والديموغرافية للمجتمع ، وهناك أهمية كبيرة لتقصي دوافع الإرهاب على المستوى الوطني، نظرا لما ينتج عن عملياته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات , إن خطر الإرهاب والتطرف تحدي يومي يستهدف استقراراً دوليا للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول، وهو ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وإن محاربته تستدعي تضافر كافة الجهود من مختلف الأطراف، إلا أن الحرب على الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، ويتطلب كل وجه أسلوباً خاصاً لمواجهته، ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف والإرهاب يجب أن تعالج كل مرحلة

تطورت دور مجلس الأمن بشكل كبير في تسعينات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت حرص المجلس على ضرورة إيجاد آلية قانونية دولية لحد من الانتهاكات الجسيمة التي تلاحق حقوق الإنسان، عند دخول تنظيم داعش في العراق في حزيران عام 2014 ، وسيطرته على مساحة واسعة من أراضي العراق ومن خلال سيطرته قام بممارسة نشاطاتها وتطبيق قرارات وقوانين خاصة به قسراَ على المواطنين المدنيين وخرق حقوق الأساسية وارتكاب جرائم بشيعة بحقهم ، واستحوذت هذه الجرائم على اهتمام المجتمع الدولي من خلال تغطيات إعلامية واسعة خلال السنوات السابقة، حيث لن يستثن هذا التنظيم أي مكون من جرائمه، ولذلك بذلت الأمم المتحدة جهوداَ كبيراَ في مساعدة العراق لتوثيق الأفعال المرتكبة من قبل تنظيم داعش وذلك من خلال لجان أممية لهذا الشأن، هذا وقد وصلت على أن الأفعال المرتكبة من قبل تنظيم داعش هي جرائم دولية ولذلك أكد على ضرورة وجوب محاسبة تنظيم داعش دولياَ، وتبرز أهمية هذا البحث من خلال توضيح دور مجلس الأمن في محاكمة أعضاء داعش وفي كيفية له أن يساهم في تحديد آلية المناسبة لهذه المحاكمة، ومن هذا المنطق يقسم هذا البحث على مبحثين: نعرض في الأول: صلاحية مجلس الأمن في إحالة جرائم داعش إلى المحكمة، ونتناول في الثاني: بيان دور مجلس الأمن في إنشاء آلية دولية المناسبة لمحاكمة تنظيم داعش.

ملخص الدراسة: أمام النقص التشريعي المنظم لأحكام مسؤولية أدوات الذكاء الاصطناعي في التشريعات العربية عامة، والتشريع العراقي على وجه الخصوص، فإن الباحث رأي أن يدرس بشيء من الإيجاز أحكام المسؤولية المدنية للإنسان الآلي في التشريع العراقي، وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي: بيان الأسس العامة والخاصة التي تحكم مسؤولية الإنسان الآلي في التشريع العراقي، وكانت مشكلة الدراسة تدور في محاولة الإجابة على السؤال الرئيسي التالي ما هي أحكام المسؤولية المدنية للإنسان الآلي في التشريع العراقي؟، وفي سبيل وقوف الباحث على ذلك كله، استخدم كل من المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وخلص الباحث في نهاية المطاف إلى النتيجة الأهم وهي: أن الأحكام التقليدية للمسؤولية المدنية الوارد النص عليها في القانون المدني العراقي لم تعد كافية للقول بتطبيقها وحدها على مسؤولية الروبوت وكل عمل من أعمال الذكاء الاصطناعي.

تعد مرحلة تنفيذ العقد من اهم المراحل التي يمر بها ، والتي تحقق القيمة الاقتصادية له. وهي الغاية التي من اجلها تم ابرام العقد من قبل اطرافه للحصول على المنافع والارباح المتوخاة منه. الا ان هذه الغاية قد لا تتحقق عندما لا يؤدي التنفيذ غرضه متى ما كان غير أمن وغير مستقر فيؤدي بالعقد الى الانهيار الاقتصادي. لذا فأن ضمان الفعالية الاقتصادية للعقد تتطلب المحافظة على المبادئ الاساسية التي تجسد الامن التعاقدي في مرحلة التنفيذ وتحقق الاستقرار للمعاملات التعاقدية. حيث تقتضي مصلحة طرفي العقد وفقا لمبدأ حرية التعاقد اختيار الطرف الاخر المتعاقد معه وانشاء قوة ملزمة للعقد لضمان الحصول على نتائج فعالة لطرفي العقد ، تتمثل عادة بما يتوقع الطرفان الحصول عليه من خلال الالتزام المتبادل وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد وتنفيذه بحسن نية ضمانا لتحقيق العدالة التعاقدية وتوازن المصالح الاقتصادية بين المتعاقدين ، وبما يهدف الى حماية الامن التعاقدي في مرحلة تنفيذ العقد.

لا شك في أن الغاية الأساسية من تشريع القوانين العقابية تكمن في معالجة الظواهر الاجرامية ووضع القواعد الموضوعية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وفرض العقوبة المناسبة لهم والهدف من ذلك كله هو حماية الفرد والمجتمع بشكل عام , ولا ريب في أن جريمة حمل السلاح في المظاهرات والتجمعات المناهضة للحكومة لا تخرج عن هذا الاطار التجريمي , خاصة وان هذه الجريمة تتمثل بسلوك خطير على المصلحة العامة للدولة , كما لايقتصر تأثيرها على أمن الدولة الداخلي وانما قد يمتد أثر هذه الجريمة على المستوى الدولي أيضا مما يهدد أمن واستقرار الدول المجاورة وغير المجاورة كل هذه الأسباب دعت المشرع العراقي الى تشريع قانون خاص لمكافحة جرائم الاسلحة اسماه ب ( قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 ) , لذا سيعالج البحث جريمة حمل الأسلحة اثناء الاشتراك في المظاهرات والتجمعات ضد الحكومة وبيان العقوبة المقررة لهذه الجريمة , وسيكون البحث مقارن مع التشريعات ( المصري , الاماراتي , الفرنسي ) .

تأثير التكنولوجيا على الحقوق والحريات في العصر الرقمي يشكل موضوعاً هاماً في الوقت الراهن، وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع الهام من خلال دراسة الوضع بسلطنة عمان، ويتجلى هذا التأثير بشكل خاص مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي الذي شهدته البلاد مؤخراً. استعرضت الدراسة التحديات والفرص التي يطرحها استخدام التكنولوجيا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن جهة فإن التكنولوجيا المتقدمة قادرة على تحقيق تطورات إيجابية في المجتمع، مثل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز حرية التعبير، ومن جهة أخرى يمكن أن تؤدي سوء استخدام التكنولوجيا إلى انتهاكات لحقوق الأفراد، مثل انتهاكات الخصوصية والأمن الشخصي. هذا وقد تم تناول هذه الدراسة من عدة جوانب لها تأثيرها الفعال، مثل جرائم التكنولوجيا الرقمية التي تشكل أيضاً تهديداً للأمن والسيادة الوطنية، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الأطفال والشباب وتحديات حقوق الخصوصية. وقد اتبع في الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن التحول الرقمي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاكات رقمية واختراقات للخصوصية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين. كما خلصت إلى عدد من التوصيات، من أهمها: تحديث وتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي وبالأخص النظام الأساسي، لتكون متسقة مع التطورات التكنولوجية المستمرة.

يدون الشعب المبادئ الحاكمة لتنظيم الدولة بشكل قواعد دستورية تبين إرادة الشعب باختيار نظامها الدستوري، الذي يحدد المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات، وباقي القواعد الدستورية التي تمثل رغبات الشعب وتطلعاته ، لذا تحرص السلطة التأسيسية الأصلية على تضمين هذه الوثيقة (الدستور) بعض المبادئ التي عدتها الامم الديمقراطية المتطورة قمة النضوج والرسوخ في الديمقراطية والحقوق والحريات، ما يضمن للمجتمع العيش بسلام وكرامه إنسانية وعدالة ورخاء ، بحيث أصبحت هذه المبادئ من القواعد الثابتة تقريبا في كل الدساتير الحديثة، وقد وصف فقهاء القانون الدستوري هذه المبادئ بأنها فوق دستوريه أو عليا أو المبادئ الراسخة ، التي لا يمكن للدستور ديمقراطي تخطيها ، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إلى القول بأنه حتى في حال عدم إدراجها في الوثيقة الدستورية تبقى قواعد واجبه الاحترام ، بل رجح البعض على أنها أسمى من الدستور ذاته ،وهي واجبه الاحترام من سلطة وضع الدستور وسلطة تعديله ، ومع ذلك فإننا نرجح بان هذه هذا النوع من المبادئ مع ثباتها واستقرارها والتسليم بها من المشرعين الدستوريين لا يمكن ان تصبح قيد على سلطة الشعب وإرادة الأمة ، فالقواعد الدستورية جميعها إنما تستمد شرعيتها من السيادة الشعبية، ولا سلطه تعلو سلطة وسيادة الشعب ،ولا قيد يقيد حريته بوضع ما يشاء من القواعد الدستورية.