Journal of Kufa legal and political science

لقد اثبتت التجارب ان العملية الانتخابية رغم إيجابياتها ودورها النسبي في عملية التحول الديموقراطي في العراق ، الا انها لم ترتق الى مستوى المضمون الديموقراطي لها ولا التعبير الحر عن قيمها ، ولم تتمكن من ان تترجم صوت الناخبين كما ينبغي ، حيث ان الاحباط بدأت بوادره واضحة للعيان من خلال حملة المقاطعة للانتخابات التي تبناها الكثير من الناخبين فضلاً عن الحملات المطالبة بإلغاء مجالس المحافظات ، وبما ان العملية الانتخابية تشكل ركنا مهما من اركان الممارسة الديموقراطية إذا لا بد من تجاوز تشوهات هذه العملية عبر إيجاد مخارج موضوعية تسهم في اعادة ثقة الناخب العراقي، وهذه المخارج او الإصلاحات في العملية الانتخابية ستنعكس ايجابيا على عملية الإصلاح السياسي في العراق كونها ستغير في القوانين والتشريعات الضابطة للعملية الانتخابية فضلا عن الممارسات السلوكية للمرشحين والاحزاب على مستوى مجالس المحافظات ومجلس النواب ، وهذا ما يساعد على فرز نخبة سياسية ممثلة للشعب بصورة واقعية من شأنها ان تعزز من مسارات الإصلاح السياسي في العراق بعد عام 2003 ، سيما بعد التشوهات التي رافقت العملية السياسية والتي زادت من الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية الحاكمة .

نظرًا للتطورات التي أحرزتها الفيفا في عالم كرة القدم تغيرت طبيعة ممارسة كرة القدم من الهواية والتسلية إلى الاحتراف، لذا أنخرطت فيها المعاملات المالية منها ما يتعلق بعقود اللاعبين، وبعقود بيع حق البث التلفزيوني، والتعويض عن تدريب اللاعب، وعقود الرعاية وغيرها. فهذه الأمور أدت إلى ظهور المصالح المتعارضة بين الأطراف المعنية مِمَّا أدى إلى ميلاد أنظمة قانونية متطورة على يد الفيفا لتغطية الجوانب القانونية والتنظيمية لإدارة الشؤون المختلفة لكرة القدم، وذلك من خلال سلطتها التشريعية والتي تتجسد في الكونغرس(The Congress) الذي هو أعلى هيئة في الفيفا، والذي يقوم بمهمة سَنِّ القواعد القانونية. وبما أنَّ الفيفا جمعيّة غير ربحية ذات صفة دائمية مسجّلة في السجل التجاري في مقاطعة زيورخ في سويسرا وفقًا لأحكام المادة (60) من القانون المدني السويسري، فعليها أن تحدد بوضوح غايتها، والحقوق، والالتزامات، والواجبات لأعضائها ضمن لوائحها الرياضية تجنبًا للنزاعات المحتملة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية وضعت الفيفا اللوائح الرياضية المختلفة المتضمنة للقواعد القانونية لكل أمر على حِدَةٍ، وتختص بعض القواعد القانونية بتعيين المراكز القانونية للأطراف المعنية والتي تتمثل في القواعد القانونية الموضوعية منها ما يتعلق بالمركز القانوني للاعب تجاه ناديه الرياضي وبالعكس، وآخر يتعلق بتنظيم مركز الاتحاد الوطني والأندية الرياضية والاتحادات الكونفدرالية تجاه الفيفا وبالعكس فضلاً عن بعضها البعض. وبعض آخر من القواعد القانونية تختص بالجوانب الإجرائية أمام الهيئات العدلية للفيفا. إضافة إلى سن قواعد قانونية موحدة والتي تختص بالجانب الفني لممارسة كرة القدم حول العالم، وعليه يتناول هذا البحث سلطان الفيفا في وضع القواعد القانونية التي تتعلق بالجانب التنظيمي والفني لأنشطة الفيفا.

تباينت الآراء الفقهية في ماهية الضمان تبعاً للغاية التي شُرِع الضمان لأجلها على رأيين، فذهب أغلب الإمامية إلى أن الغاية منه هي الإحسان إلى المضمون عنه (المديون) بإبراء ذمته من الدين وانتقالها إلى ذمة الضامن؛ فالضمان عندهم يعني نقل الذمة، وفي المقابل ذهب فقهاء الجمهور إلى أن الغاية من الضامن هي حماية المضمون له والتضامن معه لأن الضمان عندهم يعني ضم الذمة؛ فالمضمون له يتمكن مطالبة الضامن والمضمون عنه بالدين معاً. إن محور هذا البحث يكون في الإجابة عن السؤال عن غاية تشريع الضمان هل هو نقل الذمة والتي تتفق والمفهوم اللغوي للضمان والذي يعني تضمن شيء لشيء وحاله حال الكفالة والرهن في إفادتهما التوثيق والإحسان؟!، وذلك من خلال استقراء الآراء الفقهية ومقارنتها.

ان الادارة الالكترونية ساهمت في إيجاد بيئة حكومية الكترونية فعالة تساعد على الاستفادة من التقنيات الحديثة والتخلص من الأسلوب التقليدي مما يسهل معه متابعة المستفيد للمعلومات والخدمات المقدمة دون حواجز مكانية أو زمانية تضيف إلى ذلك نوع من الثقة بين المواطن والإدارة العامة، من خلال استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات بما يتيح الفرص لتطبيق نظم الادارة الحديثة المعتمدة على برمجيات تحقق وتمنع التناقض وتحقق متطلبات الاداء عالي الجودة والكفاءة، تحسين مستوى الخدمة وترشيد استخدام الموارد وضبط الاداء ، وتبسيط الهياكل التنظيمية وتقليل اعداد الوظائف والاستعانة بأعداد اقل من العاملين الاكثر تأهيلا والأعلى تدريبا.

تعتبر مسألة الجزاء وفكرته من الامور المثيرة للجدل بين اوساط الفقه وهي بنفس الوقت ميدان للمواجهة الفكرية بين فقهاء القانون الدولي العام وبين اقرانه من فقهاء القانون الداخلي الوطني .وكل نظام قانوني يتضمن حقوقا ويفرض التزامات على الاشخاص المخاطبين باحكامه ولما كانت مخالفة هذا النظام امرا متصورا بما يملكه هؤلاء الاشخاص القانونين من حرية اختيار انماط سلوك لا حصر لها ؛لذا يكون الجزاء رد فعل اجتماعي الغرض منه ضمان التطبيق العملي للقانون بمعاقبة من يخالف اوامره ونواهيه وتختلف طبيعة هذه الجزاءات باختلاف الاجراءات والسلطات التي تنفذها .

هذا الوصف الاحتمالي الذي يعلق عليه فسخ التصرف القانوني ، يوضع في الدارسات القانونية كموضوع مستقل إلى جانب الشروط التقييدية والى جانب خيار الشرط ، ويتعرضون له تحت عنوان أوصاف الالتزام ويطلقون عليه بالشرط الفاسخ ، ولكن لو نظرنا الى ماهيته لاسيما اذا وضعنا نصب أعيننا شريعتنا الحقوقية وبالخصوص الفقه الإمامي نتوصل إلى تأصليه على نحو غير ما عليه في كثير من الاتجاهات التشريعية والفقهية ، آخذين آراء وتقريرات الفقه الإسلامي الإمامي بنظر الاعتبار في هذا التأصيل . هذا الوصف اذا تحقق أوجب الفسخ فعندئذ تزول آثار التصرف الذي علق عليه من حين أبرامه لا من حين تحقق هذا الوصف ، وهذا هو الأثر الرجعي للفسخ وهو الأصل لدى غالب التشريعات المتأثرة بالاتجاه اللاتيني( الفرنسي) كالمشرع العراقي وغالب الدول العربية وقد خرج عن هذا الأصل المشرع المغربي والتونسي وعكس القاعدة فالأصل لديهما ليس للوصف سواء كان احتماليا أو معلوما أثرا رجعيا . ولكن هذا الأصل لا يعمل به على نحو الأطلاق ولهذا وردت استثناءات يتخلف فيها هذا الأثر كما في أعمال الإدارة والعقود الزمنية. . واستند الاتجاه القائل بالأثر الرجعي إلى اكثر من أساس ليبرر بما حصل واقعا انه وكأن لم يحصل ، فقالوا انه مجاز قانوني ، وان(فاقد الشيء لا يعطيه ) ، وان في ذلك استجابة للإرادة المفترضة للمتعاقدين ، ويرى آخر ان أساسهُ حق العدول ، بينما ذهب الاتجاه المنكر إلى انب هذا الوصف عنصر جوهري فليس هناك ما يدعو إلى تبني فكرة الأثر الرجعي له ، والقول به يستلزم ان المعلول يسبق علته ، وأيضا القول به يستلزم استحالة قانونية تفضي إلى استحالة عملية تكمن في عدم إمكان قيام شخصين بممارسة حق واحد في وقت واحد ، والقول بالمجاز ما هو إلا كذبٌ للواقع ، وان مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه لا يقتضي حتما الأخذ بفكرة الأثر الرجعي للشرط ؛ لان خلال فترة التعلق كان يملك حقا يمكنه التصرف به . ونحن لا نجد - في شريعتنا - نظير تلك الأسس لان اصل الفكرة مستوردة من غير تراثنا القانوني فما طرحوه متأثر بالفقه اللاتيني تبعا للأصل التشريعي التي جات منه ألينا الفكرة ، ولم نجد فيها من يتكلم عن الأثر الرجعي للشرط بالنحو الذي تناولته التشريعات العربية والفرنسية . وانتهى الباحث انه لا أساس ناهض فيما طرحه الفقه القانوني للأثر الرجعي لهذا الوصف الاحتمالي للالتزام . وان تأصيل فكرة الأثر الرجعي على تلك الأسس غير راجحة وفق استقراءهِ بحسب الوصف التشريعي والفقهي للفكرة ، وان تطبيقها على ضوء النصوص المدنية النافذة - ومنها القانون المدني العراقي- حال تحقق الوصف مدعاة إلى عدم استقرار المعاملات ، وينبغي إعادة النظر لموضوع الأوصاف والشروط التي تلحق التصرفات والالتزامات بطريقة تختلف عما عليه الآن في تشريعنا العراقي وذلك من خلال رسم نظرية عامة للشروط والخيارات التي توجب فسخ التصرفات القانونية وذلك بملاحظة خيار الشرط والبيع الخياري في الفقه الإسلامي الإمامي باعتبارهما أصلا لهذا الوصف . هذا وقد قُسم البحث في خطته العلمية إلى مبحثين: الأول في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى ماهيته ، والثاني في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى اثره الرجعي ، واستخدم الباحث من اجل ذلك 42 مصدرا علميا في بحثه .

يعد حق التظاهر والتجمع السلمي من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية ابتداء من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وفي الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان وفي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ، وما يستتبع ذلك من الضمانات الوطنية التي تتخذها الدول وتجسدها في تشريعاتها الداخلية ، كالدساتير ، والتشريعات العادية ، فالدستور العراقي والتشريعات العراقية ذات الصلة ،وكذلك الحال في تشريعات بعض الدول التي سلطنا عليها الضور في البحث ، والاهم في ذلك التعرف على الية تنظيم سلوك الافراد في التظاهر والتجمع السلمي واتساقه مع محددات المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية بشكل لا يخل بسلمية ذلك السلوك من جهة ولا يحول دون ممارسة الافراد لحقوقهم المكفولة من جهة اخرى .

عُرف الواقع السِّياسيّ العراقي بالخطورة والامتداد التاريخي، إذ إن المشهد الجيوسياسي العراقي تأثر بالمُتغيِّرات السِّياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية الّتي تزامنت مع طبيعة المستجدات الإقليميَّة والدَّوْلية، فقد هيكلة البُنية السِّياسيَّة والعسكرية العراقية عام 1920، على فرط التكوين المرحلي للقِوى البريطانية الّتي أضعفت المستلزمات البنائية في مؤسَّسات وهيئات الدَّولة، وخاصة بعد توظيف وسائل القوَّة القهرية المدعومة من الاتِّحاد السُّوفياتي للقضاء على النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام 1958، فقد بدأت مرحلة من شيوع عدم الاستقرار والارتباك السِّياسيّ الّذي أُسس حالة من الانقلابات العسكرية المضادة ذات التحفيز الأميركي وصولاً إلى تسلُّم حزب البعث العربي الإشتراكي عام 1968. لذلك برزت حالة من عدم التوازن في بناء الدَّولة وتشكيلاتها، من جانب، وضعف قدرتها على جمع أفراد المجتمع ضمن إطار وطني شامل، من جانب آخر، إذ لم تشكل الدَّولة على أساس المساواة، والعدالة، والفرص المتكافئة، وإنَّما على أساس الولاءات الحزبية، والانتماءات الطبقية، وتحقيق المصالح الدَّوْلية عن طريق التبعية الخارجية الّتي أدخلت العراق في حروب مدمرة انتهت بالتواجد العسكري للقوَّات الأنجلو– أميركية لإسقاط الأدوات الحاكمة في بغداد عام 2003، ثمَّ تعزَّزت عملية فرز الكيانات، وقيام المذهبيات، والتشكيلات القومية في النظام السِّياسيّ الّذي لم يتمكن من منع القِوى الخارجية وإثبات استقراريه الدَّولة الّتي تناحرت بالأفكار المتطرُّفة، والانهيار الاقتصادي و الاجتماعي أدلها قيام ما يُسمَّى تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش" عام 2014، والّتي انتهت بتدخُّل دولي واسع النطاق جعل من العراق مكاناً للمضاربات القِيَمية، وهذه الحوادث هدَّدت الدَّولة والنظام السِّياسي الّذي اصطدم بالمطالبات الجماهيرية للإصلاح عام 2019، إذ أثيرت الطبقات الإجتماعية الشكوك حول مدى شرعيته، وشكَّلت أساساً للمراجعة والتقييم.

تدور موضوع البحث عن ضرورة وضع نظام قانوني متكامل ومفصل يقرر الأفعال والحالات التي تبرر اخضاع قضاة المحكمة الاتحادية العليا للمسؤولية مع ضرورة حفظ استقلالهم. الا ان دستور 2005 وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 لم يتضمن نص صريح يقرر مسؤولية قضاة المحكمة ومحاسبتهم. لذا تظهر الحاجة الملحة الى وضع نظام انضباطي صريح يمكن من خلاله تقرير مسؤولية هؤلاء ومحاسبتهم. وتم بحث الموضوع من خلال عرض الأخطاء المهنية للقضاة وتقرير مسؤولية قضاة المحكمة الاتحادية العليا، ووضعنا حلول ومقترحات نامل من المشرع العراقي ان ياخذها بنظر الاعتبار عند معالجة الموضوع مستقبلا.

جاءت الدراسة لجملة أهدف (اهداف البحث) منها: 1) التعريف بالفلسفة السياسية لليكود (حزب وتكتل) وتشكله العقائدي والإيديولوجي، 2) مكانة الليكود في مشروع صفقة القرن وما قد سيترتب عليه من تطبيع سياسي وثقافي،5) محاولة إعادة بناء منظومة قومية عربية إزاء تركة ميراث الجابوتنسكية والليكود داخل العمل السياسي الصهيوني. في حين توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1_ أي فشل سياسي واقتصادي واجتماعي لتكتل الليكود يصب في مصلحة العرب والقضية الفلسطينية، بوصفه يمثل غلاة اليمين المتطرف الصهيوني، فمع تراجع ووهن القوة العربية، تراجع أداة التدمير الصهيونية (حزب الليكود)، وهذا التراجع قد يحسب لتراجع الليكود، فمجازر فلسطين اقترنت بشارون، ونتيياهو بدرجة أكبر، 2_ أن نشأة وتشكل الليكود كانت عبارة تكتل وتحالفات سياسية، ولم يتحول إلى حزب إلا في العام 1985م، 4_ استمرار صعود وتطور اليمين الصهيوني المتطرف وتحالفاته مع اليمين المسيحي المتطرف أنتج بصورة حتمية يمين إسلامي متطرف (القاعدة، داعش، الميلشيات الشيعية) كلها رفعت شعار مواجهة الكيان الصهيوني، وإن لم تفعل ذلك.

ملخص: لأن العراق دولة اتحادية أي أنه من الدول المركبة للنظام السياسي، والدول في هذا الشكل تتميز بأنها وحدات مستقلة ذات سلطة، وهي وحدات حاكمة لها سلطة مستقلة تسمح لها بممارسة سلطة معينة على مواطنيها ضمن نطاق جغرافي معين، وتحدد اختصاصات كل من السلطات الاتحادية وصلاحيات الأقاليم الاتحادية بالدستور الاتحادي للأقاليم الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتنازل الأقاليم في الدولة الاتحادية عن جزء من استقلالها الداخلي لصالح الحكومة الاتحادية وتحتفظ بالجزء الآخر، وتتنازل أيضاً عن استقلالها الخارجي لصالح الحكومة الاتحادية، والقوانين التي تصدرها السلطات الاتحادية أو القرارات ضمن نطاق اختصاصها الدستوري والتي تكون ملزمة على مستوى الدولة الاتحادية، والقوانين والقرارات التي تصدرها سلطات الأقاليم ضمن نطاق اختصاصها الدستوري تكون ملزمة على مستوى الدولة الاتحادية، والقوانين والقرارات التي تصدرها سلطات الأقاليم ضمن نطاق اختصاصها الدستوري تكون ملزمة على مستوى الدولة الاتحادية.

تمارس الادارة سلطات متعددة من اجل حماية النظام العام في الدول بعناصره التقليدية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) وكذلك الحديثة منها والمتمثلة بالآداب والأخلاق العامة، ومن أجل ذلك لابد ان تكون للإدارة وسائل تستطيع استخدامها كلما لزم الامر لتحقيق الاهداف المطلوبة منها، ويعد الجزاء الاداري احد الوسائل والاليات التي تلجاً اليها الادارة لتحقيق اهدافها ويعتبر ذو صفة جزائية كون ان غايته هو العقاب لمخالفة أحد النصوص القانونية او التنظيمية ويصدر بقرار اداري من السلطات الإدارية المختصة. فالجزاء الإداري هو الجزاء التي تفرضه الإدارة على المخالف وفقا لنص القانون دون الحاجة للجوء الى القضاء. ويتوجب على الادارة عند فرض الجزاء الالتزام بالضوابط المحددة في فرضه لضمان مشروعيته من خلال اتباع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لفرض الجزاء الاداري لضمان عدم تعسف الادارة في استعمال سلطتها. اذ ان للجزاء الاداري خصائص وذاتية مستقلة عن غيرها من وسائل الادارة للقيام بعملها في الحفاظ على النظام العام وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

ينجم عن تطبيق قواعد اقتصاد السوق ، ونذكر على وجه الخصوص ما يعرف بمبدأ النفاذ إلى الأسواق ، ظروف مناسبة من اجل زيادة التداخل العملي لنشاط القطاع الخاص على نحو عالمي والانسحاب الواضح للحكومات عن ميدان التبادل التجاري ، الامر الذي سهل وجود أنماط متعددة من المنافسة غير المشروعة بحاجة الى تدخل الدولة عبر اجهزتها الادارية، للسيطرة على احتكار النشاط والسيطرة على السوق لا سيما فيما يتعلق بفعل الإغراق التجاري من اجل السيطرة على الاسواق التجارية وحماية المنتج المحلي.

يتناول البحث وسيلة جديدة من وسائل التعاقد التي يتخذها التجار لتسويق المنتجات او الخدمات من خلال الارتباط بعلاقات عقدية مع المستهلكين , وذلك من خلال الذهاب الى منازلهم ومحاولة التعاقد معهم , بيد ان هذه الوسيلة تحمل معها مخاطر جمة , منها ان المستهلك يعد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية , كما انه يجد نفسه مجبرا على الدوخل في هكذا تعاقدات لما يتمتع به التجار من وسائل ترغيبيه تدفعهم الى ذلك , هذا وقد اصبحت هذه الوسيلة فاعلة في الحصول على الارباح , فضلا عن تناميها بكتر في البيئة العراقية , الامر الذي يحتاج الى التعرف عليها وتحديد طبيعتها القانونية , فضلا عن كيفية انعقادها وما هي احكامها , ومدى الحاجة اليها في حماية المستهلك العراقي

يعد التوازن الدولي من أبرز الموضوعات كون التغيرات المرتبطة بطبيعة التوازنات العالمية تنعكس على المصالح الإستراتيجية للقوى الفاعلة والمؤثرة في النظام العالمي، ونتيجة الحرب العالمية الثانية ظهرت صيغة توازنية تعبر عن الظروف التي صاحبة مرحلة الحرب الباردة، إذ كان التوازن الدولي يقوم على الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، وبعد انتهاء الحرب الباردة وتفرد الإدارة الأمريكية بقيادة النظام العالمي أصبح التوازن الدولي يقوم على تحركات القوى العظمى القابضة على شؤون المجتمع الدولي، غير أن القوى الصاعدة لا سيما الصين والهند أوجدت جدلية معقد في مفردات التوازن وفقاً لمصالحهما الحيوية المتنامية جراء سمة الترابط العضوية الوثيقة بين التوازن الإقليمي والتوازن الدولي، وإعادة قراءة الأحداث المنتقاة وفق منهجية تعطي الأولوية لصيغ التوازن الجديدة في محاولة للتصدي للهيمنة، ومواجهة معضلات الأمن وعدم الاستقرار. المقدمة

إن هيئة الرأي هيئة إدارية تعمل على تحقيق غايات معينة تتمثل في حُسن أداء الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والقيام بعملها بأحسن ما يكون، وذلك وفق آلية معينة، فقد نظم المشرع الأحكام الخاصة باجتماعاتها، من حيث رئاستها والدعوة إليها ومكان انعقادها، وسنبحث في القواعد القانونية المنظمة لجلسات هيئة الرأي والدعوة إليها وفق منهج تحليلي مقارن.

يرتبط المال العام بالادارة بشكل مباشر اذ يعتبر المال العام وسيلة مادية لقيام الدولة بنشاطاتها المختلفة, ويصبح ذلك ذلك جلياً عندما تبدأ الادارة بممارسة تلك النشاطات اذ انها تحتاج لتغطيتها عن طريق النفقات العامة وتنقسم الاموال العامة الى الى عقارات ومنقولات, كما ان هذه الاموال غالباً ما تكون مخصصة لانتفاع الجمهور بشكل مباشر, مثل الشوارع العامة والحدائق والساحات العامة, كما انها تشترك بالهدف الذي ينصب الى تحقيق المصلحة العامة, وتتميز الاموال العامة عن الاموال الخاصة كون الاولى تتمتع بالحماية القانونية التي يتبناها القانون الاداري تطبيقاً لامتيازات القانون العام, وهذا هو المحور الاساسي الذي تتناوله الدراسة بالبحث والتحليل, من خلال بيان اهمية هذه الحماية في القوانين الوطنية والمقارنة.

لكي يقوم القضاء الإداري بدوره في المحافظة على مبدأ المشروعية عن طريق الرقابة على اعمال الإدارة والحفاظ على حقوق الافراد , كان لا بد من التعاون بين الادارة والمحكمة المختصة حتى يستطيع القاضي الوصول الى نتيجه نهائية في القضية المعروضة عليه ، واهم هذا التعاون هو اصدار القاضي الاداري اوامره الى الادارة لغرض متابعة التحقيق في الدعوى الادارية والحصول على القدر الكافي من المعلومات والمستندات المتعلقة بالخصومة. وعمل القاضي الاداري في هذا الموضوع يعتمد على ما تقرره القوانين المختصة في هذا الموضوع ، فكلما كانت تلك القوانين عامل مساعد للقاضي في عمله عن طريق النص على صلاحيات قانونية له في متابعة الدعوى والحكم فيها سريعا كلما استطاع القاضي الرجوع بالحقوق المسلوبة من الافراد اليهم باسرع وقت وبالتالي استقرار المراكز القانونية. ان تعنت الادارة في تنفيذ ما يطلبه القاضي الاداري لاكمال تحقيقه في الدعوى ياثر على القضاء الاداري ويثير الشكوك لدى الافراد بامكانياته القضائية وبالتالي عدم الاطمئنان الى خطواته وقراراته , فكان لا بد من النص صراحة في قوانين البلد المعني على سلطات للقاضي في هذا المجال وفرض جزاءات ادارية ومالية على الادارة اذا رفضت التعاون مع المحكمة المحتصة وهذا ما نصت عليه القوانين الفرنسية المختصة المعنية على عكس القوانين المصرية والعراقية التي لا تزال تراوح مكانها والتي تحتاج الى اصلاحات كثيرة في هذا الموضوع.

موضوع البحث هو (حجية وقف تنفيذ الحكم القضائي الاداري والطعن فيه), والهدف من وراءِه ِالتَّوصل إِلى مقترحاتٍ عِمليةٍ, من أَجلِ معالجة النَّقص التَّشريعِيّ فيه؛ نظراً لعدم معالجتِهِ في قانون مَجلس الدَّولة العراقِي ذي الرقم (65) لسنة (1979م) المعدل, حيث يُعَدُّ وقف التَّنفيذ من القَضاءِ الإِدارِي الوقتي المستعجل, والذي يَهْدِفُ إِلى تَدَارُكِ الآثار التي لا يمكن معالجتها في حالة تنفيذه, إِلى أَنْ يَتُّمَ الفَصلَ بالطَّعن (بالإلغاء) بموضوع الدَّعوى الأصلية, وعلى الرَّغمِ من وجودِ قانون مجلس الدَّولة العراقِي, إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُعالجْ هذا الموضوع, مِمَّا أدى إلى أَنْ يَكونَ غير معروفِ في القضاء العراقِي, رَغْمَ أَهميةُ تَنْظِيمِهِ على غِرارِ الدَّولِ المقارنة كفرنسا ومصر.

لقد سلطت الضوء هذه الدراسة على موضوع حديث ومبتكر؛ من حيث أن مفهوم التجارة المظللة لم يرد ذكره في التشريعات العراقية النافذة ؛ مما دفعنا إلى دراسة تأثير الطبيعة القانونية لمسؤولية إدارة الشركة المساهمة عند ممارستها للتجارة المظللة ؛ وذلك من خلال تحديد الافعال التي تشكل صور هذه التجارة ؛ فضلاً عن تحديد حالات تحقق هذه المسؤولية فالتجارة المضللة تستلزم وجود ادعاءٍ كاذب ، يصدر عن مجلس إدارة الشركة المساهمة، ويتعلق بوقائع غير موجودة أصلاً ، وتهدف إلى خداع الجمهور وتظليله . ويمكن أن تقع التجارة المضللة من قبل مجلس الإدارة باستعمال طرق ووسائل احتيالية، فإنه من المتصور أن يقع التضليل بمجرد السكوت أو الكتمان عندما يكون هناك التزام قانوني ينبغي الإفصاح به ، أي كتمان واقعة معينة، إذا كان من شأن هذا الكتمان تضليل دائني الشركة أو الغير ؛ ومن الوسائل الاحتيالية التي قد تلجأ اليها الشركة من خلال مجلس إدارتها ، هي نشر ميزانية غير حقيقية للشركة ، مما يولد الانطباع بأن الشركة في مركز مالي جيد، ومثال ذلك احتساب الديون المعدومة المتعذر تحصيلها، أو عدم اضافة الديون الحقيقية التي على الشركة في البند الخاص بالخصوم ، أو قيام مجلس الإدارة بزيادة أو تقليل قيمة عائدات الشركة وغيرها؛ ولبلوغ ما تقدم سيتم تقسيم مادة البحث العلمي على مطلبين ، ومتبوعة بخاتمة, إذ خصصنا المطلب الأول لاستجلاء مفهوم بالتجارة المضللة وعناصرها, وعرضنا في المطلب الثاني تمييز التجارة المضللة عما يشتبه بها وتناولنا في المطلب الثالث المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ؛ ثم ختمنا البحث بخاتمة ومجموعة من الاستنتاجات وجملة من المقترحات

لا ينكر تغير القوانين بتغير الازمان ، إذ أنه من غير المتصور أن تبقى ثابتةً على طول الوقت ؛ وخاصة في الظروف الطارئة ، التي تجعل من تنفيذ الالتزامات العقدية ؛ إذ تارة تجعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مرهقاً أو مستحيلاً حسب نوع هذه الظروف . بيد أن المسؤولية العقدية قد ترفع عن صاحبها ؛ اذا ما احتج بالسبب الاجنبي ؛ وتمثل جائحة كورونا في حقيقتها وبالتحديد بعد اعلان منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة عالمية إذ تجلت نظرية الظروف الطارئة فيها من الناحية المادية والقانونية إذ تُعدُّ سبباً في عدم التنفيذ للالتزامات العقدية ؛ لكونها خارجة عن ارادته اطراف العقد وليست لهم يد فيها , وفي حالة قيام النزاع ، يعرض عندئذ على محكمة الموضوع ، ويكون قرار قاضي الموضوع هو فسخ العقد لاستحالة تنفيذه ؛ لكون عدم التنفيذ يؤدي الى الاستحالة بسبب الفايروس لأنه يمثل احد صور السبب الاجنبي الخارج عن ارادة المتعاقدين . وهدياً لما تقدم سيتم تقسيم مادة البحث العلمي على اربعة مباحث ؛ إذ سنتناول في المبحث الاول مفهوم الالتزامات العقدية قانونا وفقها ومفهوم جائحة كورونا وسنعرض في المبحث الثاني أثار فيروس كورونا – 19 على الالتزامات التعاقدية ونسلط الضوء في المبحث الثالث التطور التاريخي لفيروس كورونا والالتزامات التعاقدية أما المبحث الرابع فخصصناه لموقف الفقه الاسلامي وجائحة كورونا ثم ختمنا بحثنا بخاتمة ومجموعة نتائج وتوصيات .

يدور موضوع البحث حول الصغير المميز الذي أكمل الخامسة عشرة من العمر، وتزوج بإذن المحكمة، إذ إن قانون رعاية القاصرين أخرجه من نطاقه، وعدّه كامل الأهلية، وهذا ما أيّده الفقه القانوني العراقي، ومن ثم أعتبره كامل الأهلية في مسائل الزواج وفي التصرفات المالية الاخرى، وتعد جميع تصرفاته نافذة دون أن تكون موقوفة على إذن وليه. إلا إن القضاء العراقي موقفه متذبذب حول هذا الأمر؛ إذ ذهبت بعض المحاكم إلى عدم تأييد رأي الفقه واعتبرته كامل الأهلية في مسائل الزواج فقط، في حين أن محكمة التمييز الاتحادية أيدت رأي الفقه في الكثير من قراراتها واعتبرته كامل الأهلية في جميع التصرفات المالية. وقد تحصل الفرقة بين القاصر المتزوج والزوج الآخر قبل بلوغه سن الرشد، ويذهب الفقه إلى القول بأنَّه لا يعود إلى حالة القصر، لأن الزواج قد أكمل أهليته، ومن ثم فإن الطلاق لا ينقص منها شيئاً، كما أن الأهلية حقاً مكتسب لا يسقط بالطلاق.

عانت الدولة الاسلامية من النزاعات المسلحة غير الدولية لكن ابرزها كان في زمن حكومة الامام علي (ع) والتي من اوضحها انشقاق (القاسطين) على حكومته، حيث توفرت فيهم جميع شروط النزاع المسلح غير الدولي من ارض تسيطر عليها الجماعة المنشقة وقيادة وتنظيم، وفي جميع التمردات العسكرية التي ثارت ضد امير المؤمنين (ع) نجد ان هؤلاء الانفصاليون هم من يريد الحرب وامير المؤمنين (ع) يحاول جهده فرض السلم وتجنب الحرب وتغليب اسلوب الحوار حتى يبدأها المنشقون، وكانت محاولا ت فرض السلم تبدأ من قبل قيام الحرب واثنائها غير آيس من نجاحه في ذلك، رغم انه في جميع معاركه كان الطرف الاقوى والاكثر فرصة في النصر.

تعتبر عملية توزيع الاختصاصات المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو الولايات من أهم المسائل التي ترافق نشأة الدول الاتحادية, وخصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بتحديد القدر من الاختصاصات التي تتمتع بها الأقاليم, والتي تستطيع من خلالها ممارسة البعض من مظاهر السيادة الداخلية, إذ بدون هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات لا يمكن القول بوجود نظام اتحادي, وتمارس هذه الاختصاصات بالتعاون من قبل السلطات الاتحادية والإقليمية, نظراً لما تتمتع به هذه الاختصاصات من مكانة كبيرة تهم مصالح كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية في وقت واحد, واختلفت الدول الاتحادية في تنظيمها لهذه الاختصاصات, وكيفية ممارستها, وطرق حل المنازعات التي تحصل بشأنها, على الرغم من الخصائص الأساسية العامة المشتركة لها, وعند التمعن في دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد أن الباب الرابع منه قد تضمن هذا النوع من الاختصاصات, إلى جانب الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية, وقد أصاب التنظيم الدستوري للاختصاصات محل البحث جملة من العيوب, لذا سوف نتناول دور المحكمة الاتحادية من حل المنازعات المتعلقة بتلك الاختصاصات , ومن ثم نتطرق للنتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث, والمقترحات التي نرى أنها جديرة بأن يضمنها ويهتم بها المشرع الدستوري مستقبلاً عند اجراء التعديلات الدستورية.

ظاهرة الإنهاء التعسفي لعقد الإيجار تعد ظاهرة اجتماعية واقتصادية تترتب عليها مخلفات سلبية لا تمس فقط بالطرف الضعيف في عقد الإيجار بل تؤثر في إنشاء أزمة سكنية في حال إذا كان الإنهاء التعسفي في عقود إيجار العقارات السكنية لا سيما إنَ ظاهرة الإنهاء ليست بأمر مستجد بل هي قديمة وسببها إنَ هناك طرفاً قوياً وطرفاً ضعيفاً وفي أغلب الأحيان الطرف المتعسف دائماً ما يكون المالك للعقار وإن كان المستاجر في عديد من الأحيان ايضاً يمكن أن يكون متعسفاً لذلك تحتاج إلى وضع قواعد صارمة للحدَ من تقليل حالات الإنهاء التعسفي لعقد الإيجار. ومن خلال اطلاعنا وتتبع الواقع الموجود في القضاء العراقي لاحظنا وجود قضايا عديدة في هذا المجال ففي أغلب الأحيان قد يوجد تعسف من جانب المؤجر او المستأجر في إنهائهم للعقد فيها تعسفاً يسبب أضراراً للطرف الأخر , بمعنى ان التعسف قد يكون من كلا الطرفين من دون الاقتصار على طرف دون طرف آخر في عقد الأيجار لذلك يستوجب بيان كيفية التعويض في هذا المسالة

تبحث هذه الدراسة مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، باعتباره أحد الأنظمة القانونية التي منحها المشرع للدائن في الحالات التي تعترض العقد وتجعله متعذر إكمال تنفيذه بشكل متفق عليه، ولكن لم يحظى بالعناية الكافية في تنظيمه بحيث تبين طبيعته قانونية وعلى وجه التحديد في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، لم يراعا حجم التطور الذي جراء على الرابطة العقدية في بقائها بشكل ناقص أو معيب، قياسا بالقانون المدني الفرنسي الذي تولى تنظيمه، مما انعكس على تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، حيث اختلف الفقه القانوني، فهناك من اعتبره تعديل للعقد، عند مراجعة المقابل وهو احد عنصري محل العقد، في حين هناك من اعتبره تعويض يستحقه الدائن، بينما هناك من اعتبره جزاء خاص يقابل ما هو منفذ من قبل المدين، وجاءت أهمية دراسة هذه أداة قانونية لما توفره من المحافظة على العقد بشكل جزئي يتناسب مع تطلعات المتعاقدين في تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذه بشكل جزئي، وبذلك يهدف إلى تجنب فسخ العقد بأكمله، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة في العقود هو الأصل تنفيذه والاستثناء فسخها، لما يلقي الفسخ من آثار سلبية على المتعاقدين بصورة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بالصورة العامة، خاصة إذا كانت هناك العقود المهمة ليس من المصلحة فسخها لما يترتب على بقائها من تحريك وتداول رؤوس الأموال وتنشيط الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.

لم تعد الدولة مجرد حالة أمن داخلي وخارجي كما في القرنين السابع عشر والثامن عشر بل أن الأزمات الدولية والحاجات الإجتماعية المتزايدة يوماً بعد يوم دفعت غالبية الدول أن لم نقل جميعها في حياة المجتمع وشؤونه اليومية. وإزاء ازدياد الأعباء والوظائف الملقاة على عاتق الدولة كان يجب أن تكون هناك مؤسسات وسلطات للقيام بهذه المهام وهو الأمر الذي أصبح حصة من السلطات التنفيذية ، وللأخيرة لتنفيذ هذه المهام الهامة كان لابد من وجود أدوات لممارسة هذه المهام، ومما لا يقبل الشك أن كل توسع في المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق سلطة ما لابد من لابد وإن يحمل معه في الوقت نفسه ، هناك علامات على التحيز وإساءة استخدام السلطة وإدارة الشؤون الاجتماعية من أجل التحقق من عمل السلطة التنفيذية ، يجب أن تكون هناك هيئة مساوية أو متفوقة لمنع الانحرافات في أداء واجباتها ، وهذا بلا شك من خلال الهيئة التشريعية التي مثلتها في الأصل. ، صد البرلمان تعدي السلطة التنفيذية بعد أن أثبتت الحقائق الفعلية أن جميع الوسائل الأخرى للسيطرة على المجتمع كانت عاجزة.

لاشك في الاجراءات الجزائية في أي نظام قانوني وفي سائر تشريعات الدول عرضة للتطور, وهذا التطور الذي نتحدث عنه ربما تلجأ السلطة المختصة بإصدار النص الجزائي لضرورة ما تقدرها حين استحداث نصٍ ما أو أن الاوضاع السياسية في الدولة تجبر القائمين على الوظيفة المتقدمة من استحداث هذه الاجراءات, وتبدأ التحولات الكبرى لاستحداث اجراءات جزائية من استقلال القضاء نفسه فاستقلال هذه السلطة هو المفتاح الاول لسلامة الاستحداث وجدية وجوده, ولا يخفى على اللبيب من اهل العلم أن العراق مر بتحولات تشريعية مهمة تبعها وجود الاجراءات الجزائية الجديدة التي تتوافق مع هذا الاستحداث خاصة وأن متطلبات صياغة التشريع وضرورة المواكبة مع التحولات الجديدة اقتضى معها وجود مثل هذه الاجراءات, وبحثنا هذا انما يدور في اطار تحليل النصوص التي تناولت مثل هذه الاجراءات الجزائية المستحدثة .

يُعدُّ مفهوم (ثوابت أحكام الإسلام) الذي جاء به دستور العراق لعام 2005 بموجب نص المادة (2/أولاً/أ) منه، من المفاهيم التي اختلف فقهاء القانون الدستوري وغيرهم بشأنها، الأمر الذي أدى إلى عدم ايراد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم، أو تحديد نطاقه الموضوعي الذي يلزم المشرِّع العادي بعدم الخروج عليه بهدف اعلاء الشرعية الدستورية وتجنباً لوصم عمله بعدم الدستورية، كما أن النص الدستوري قد تصدر بلفظ (ثوابت أحكام) الذي يُعتبر من المصطلحات الحديثة، التي لم تشهدها الوثائق الدستورية العراقية السابقة – باستثناء قانون إدارة الدولة العراقية الذي اشار إلى (ثوابت الإسلام) فحسب – ولا كذلك الدساتير الإسلامية وغير الإسلامية المعاصرة، ومع ذلك يلاحظ بأنّ الاعمال التحضيرية السابقة على وضع النص الدستوري – باعتبارها مصدراً تفسيرياً – وكذلك ما تطرق له بعض الفقهاء الدستوريين وغيرهم وما اشارت إلية المحكمة الاتحادية العليا في بعض حيثيات أحكامها يُستدل منه بأنّ معيار ما هو ثابت من ثوابت أحكام الإسلام المنصوص عليه دستورياً يقتصر على الحكم الإسلامي الذي حُضي بموافقة جميع المذاهب الإسلامية؛ لذا كان لابد من تحديد النطاق الموضوعي لتلك الثوابت لتحديد المهيمن على النصوص القانونية القائمة فلا يصح أن تخرج عنه، وما لا هيمنة له لا تُعدُّ مخالفته خروجاً على ثوابت أحكام الإسلام.

نظراً للآثار الكارثية الكبيرة التي قد تترتب على تهدم الأبنية والمنشآت نتيجة عيوب فيها تهدد سلامتها ومتانتها تضمنت القوانين أحكاماً خاصة تُسمى بالضمان العشري او المسؤولية العشرية لتنظيم مسوؤلية المقاول والمهندس المعماري، وجاءت هذه الاحكام متمثلة بقواعد آمرة متعلقة بالنظام العامة لا يجوز الاتفاق على الاعفاء أو الحد منها، حيث يضمن بموجب هذه القواعد كل من مقاول البناء والمهندس المعماري بشكل تضامني ما يصيب البناء أو المنشأة من تهدم أو عيب تهدد سلامته ومتانته لمدة عشر سنوات بعد التسليم استثناء من القواعد العامة، وهذه الاحكام عموماً إما احكام متعلقة بأشخاص الضمان، او بموضوعه او بمدته، وتناول البحث بالدراسة احكام الضمان العشري من حيث الأشخاص. ومن أهم استنتاجات البحث هو أن المشرع العراقي قد ضيّق من نطاق الأشخاص المشمولين بالضمان ولم ينص على مسؤولية المهندس المعماري عن التنفيذ بشكل صريح، لذلك أوصينا المشرع العراقي بالتوسع في نطاق أشخاص الضمان من ناحية، وايراد نص صريح بمسؤولية المهندس المعماري عن أعمال التنفيذ إذا عهد اليه رب العمل مهمة الإشراف في التنفيذ من ناحية أُخرى.

تفرض العقوبات الجنائية من قبل المشرع لتوفير حماية جنائية لحقوق ومصالح معتبرة سواء كانت تتعلق بالمصلحة العامة أو متعلقة بمصالح الأفراد ، فغاية التشريع من تقرير العقوبة تتجسد أولا بالحماية وثانيا بتحقيق أقصى حد من العدالة الاجتماعية وثم تحقيق الردع بنوعية الخاص والعام ، وحق الملكية الفكرية موضوع دراستنا يعد من الحقوق المهمة والضرورية والتي أكدتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية والقوانين الخاصة بهذه الحقوق ، ولذلك حظيت هذه الحقوق بأهمية كبيرة فاتجهت التشريعات العقابية إلى فرض عقوبات شديدة تتناسب مع الحقوق المعتدى عليها ، لما تنطوي عليها هذه العقوبات من تشجيع أصحاب الحقوق إلى الإبداع والتفوق في هذا المجال لكي تكون أثارها منتجة والتي تنعكس بدورها على مواكبة التطور الكبير في المجال العلمي والثقافي ، وذلك لان تطور المجتمعات ووصولها إلى مرحلة متقدمة من الرقي والإصلاح نابع من التقدم في مجال الدراسات والبحوث العلمية والابتكارات ، وعليه فكلما كانت العقوبات الجنائية تتناسب مع الأفعال الإجرامية يكون المشرع قد حقق الغاية من التشريع وهي تحقيق الأمن والاستقرار وإضفاء روح الطمأنينة لدى المؤلفين وأصحاب الابتكارات سواء في المجال العلمي أو الفني أو الأدبي .

نبحث في هذا الموضوع الموجبات الدافعة لتطوير النصوص التشريعية من قبل القاضي الذي ينظر النزاع, حيث ان لتطوير النصوص التشريعية عن طريق التفسير القضائي المتطور لا التقليدي موجبات فارقة, تلجأ اليها المحاكم وذلك في حالة القصور أو الغموض أو التعارض الوارد نتيجة الوقائع المستجدة, وهذه الأخيرة تُشكل أشكالية كبيرة حيث يقع القاضي في حيرة من أمره عند محاولة تطوير هذه النصوص فلا يجد ما هو واضح ودقيق ليحدد معيار التطوير من عدمه.

الدراسة تبحث في مبدأ من المبادئ الاساسية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهو مبدأ شكل الدولة، محاولة وتوجيه النقد اليه من خلال مقايسته مع نموذج من فلسفات القانون وهو فلسفة هيجل للقانون، الهدف منها محاولة ايجاد العقلانية والشمول في النص الدستوري الذي نظم هذا المبدأ، الذي تحدثت عنها فلسفة هيجل.

تهدف هذه الدراسة للكشف عن مسقطات الشفعة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي ولتحقيق هذه الغاية استخدم المنهج الاستقرائي القائم على استقصاء النصوص الشرعية . الشفعة هو حق من الحقوق التي قرتها الشريعة الاسلامية ، وقد اعطى الشارع الحق لهؤلاء الاصناف خوفاً من ان يصيب أحد منهم الضرر فيما اذا جاوره شخص اجنبي . تتجلى أهمية موضوع الشفعة في الحكمة أو الغاية التي من أجلها شُرِعتْ لتحقيق غاية سامية رغم أنها تعتبر استثناء من الأصل ، إذ أن الأصل أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه ، فهذا النظام يعتبر خروجا على مبدأ الرضائية في التعاقد. يتنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع ذا علم بالشفعة، ولم يقبلها بغير مبرر للتأخير ، فيعتبر متهاوناً ومقصوراً ، وسقط ادعائه بالشفعة إذا باع الشفيع حصته أو وهبها بعد بيع الشريك ، يسقط حقه في الشفعة ، سواء علم بالبيع أم لا ، لأن شرط أخذ الشفعة أن يكون شريكا عند أخذه ، لا قبله ، وبالتالي فإن الشفعة لا تثبت بعد القسمة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهما ان الشريعة والقانون وضعوا للشفعة ضوابط وقيود وجعلت مسببات لسقوطها وبطلانها لحماية حقوق الانسان من الضياع.

إن موضوع المسئولية الجنائية عن تحقق القتل والاصابة العمدية في عمليات نقل الدم من أبرز المواضيع التي تتشابك فيه الجوانب الطبية والتقنية مع الجوانب القانونية، وقد حاولنا من خلال هذا البحث معالجة أهم المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما في ظل الفراغ التشريعي والقصور الذي يسود القانون العراقي في مجال التجريم والعقاب في مسألة نقل الدم بشكل عام، كذلك عدم كفاية النصوص الجنائية، وهذا ما دفعنا إلى الرجوع إلى القواعد العامة الموجودة في قانون العقوبات العراقي، حيث أثبتت هذه النصوص والقواعد فعاليتها في رفع المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم للآخرين سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن جريمة التسميم المنصوص عليها في المادة 406/1 من قانون العقوبات العراقي، ومن أبرز التوصيات أننا نوصي بضرورة تفعيل دور الخطأ في نطاق التجريم والعقاب لمواجهة مخاطر نقل العدوى ، حيث أدى التطور العلمي إلى زيادة كبيرة في الجريمة.

أن ظاهرة المنافسة غير المشروعة اصبحت مشكلة تواجه كثير من التجار والصناعين في الوقت الحاضر وذلك بسبب الخسائر التي تلحق بهم جرائها , فكثيراً ما انسحبت شركات من القطاع الذي تمارسة بسبب ذلك لذا يجب علينا وضع اجراءات للمنافسة غير المشروعة , لذا سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين نتناول في المبحث الأول أساس المنافسة غير المشروعة أما في المبحث الثاني فسوف نتطرق الى الإجراءات المتعبة في دعوى المنافسة غير المشروعة وكالاتي :

المقصود بالإثبات هو إقامة الدليل الحقيقي الذي يساعد القضاء على الفصل في القضايا المعروضة عليه، فإن ذلك يتطلب توظيف مجموعة من الوسائل تسمي وسائل الإثبات وهي متعددة بتعدد وتنوع مصادرها ، فمنها ما هو تقليدي ، مثل : وشهادة الشهود ، الاعتراف ، ومنها ما هو عملي وفني يجريه خبراء مختصون ، يعتمدون فيه على معارفهم العلمية والتقنية ، وهذا النوع الأخير من الوسائل غالبا ما يتوصل بواسطته الى دليل علمي قوي تستند عليه الهيئات المختصة في فك لغز العديد من القضايا المعقدة ، وقد عرفت هذه الوسائل تطورا وتنوعا عبر التاريخ أساسه وهو التطور التكنولوجي من جهة ، والتقدم المتواصل الذي تعرفه مختلف العلوم من جهة أخري ، ومن بين تلك العلوم علم البصمة الوراثية أو الجينية

يتنازع القانون الدولي والقانون الجنائي والدستوري في حماية الاشخاص المفقودين ، ففي الوقت الذي تكتفي فيه الدساتير بوضع القاعدة العامة لعدم المساس بحق الشخص في الحرية والامن ، فانه بالمقابل نجد ان القوانين العقابية تتولى مسالة تنظيم صور الاعتداء على هذه الحقوق وتجريمها مسترشدة بالمعايير الدولية المنصوص عليها في اطار القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان . وتتمثل اهم الافعال التي تؤدي الى فقدان الاشخاص في الاختطاف وفي حالات التصفية خارج اطار القانون او بسبب الحروب والنزاعات المسلحة ، وحالات العنف الداخلي ، وهذه افعال تجرمها جميع التشريعات الوطنية . وعلى الرغم من ان الاختفاء القسري للاشخاص ظاهرة موغلة القدم عرفتها المجتمعات الانسانية من تاريخ نشأتها الاولى ، الا ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان لا تتضمن مقتضيات صريحة حول الحق في عدم التعرض لهذه الممارسة ، واستحضارا لذلك يذهب فقهاء القانون الدولي والدستوري الى القول ان هذه الظاهرة المعقدة انما وجدت عمدا للتملص من الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان ، وكان اذن مع انتشار واستفحال ظاهرة الفقدان في العديد من الدول ان تأخذ منظومة الدولية محمل الجد مسألة معالجة تلك الظاهرة من خلال العمل على انشاء اليات قانونية ملزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا الانتهاك .

بسبب العولمة والمنافسة الاقتصادية الحرة من جهة وأمام ما يشكوه القضاة من التعقيد في الإجراءات المنظمة لرفع الدعوي. فقد منحت التشريعات الحديثة حريه واسعه للأشخاص لاختيار الوسائل التي يرونها مناسبه لحل المنازعات التي قد تقع بينهم أو بين الأطراف الأجنبية. وفي الأوان الأخيرة حدثت طفره في مجال التجارة وعقود الاستثمار مما ادي لتزايد المعاملات وتعاقدات ومانتج عن ذلك تعقيدات في معاملات فكان من مفترض وجود آليات قانونيه تتيح للأفراد من خلالها حل المنازعات بشكل أسرع وعادل وفعال وسريه لخصوصيه العقود لا تتوافق في المحاكم. من هنا لعب التحكيم دورا هامة كأليه لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد سواء على الصعيد الدولي للعلاقات ام علي صعيد الوطني، حيث أن التحكيم يتميز بمزايا ادت للجوء الأفراد اليه وعزوفهم عن القضاء الداخلي، ومن المزايا انه يتمتع باستقلاليه من حيث تكوينه أو القيام بأعماله كما أنه يتسم بطبيعة قضائية لما ينتج عنه من احكام تصدر من هيئه التحكيم. ونجد ان كثيرا من القوانين والأنظمة الوضعية اخدت بنظام التحكيم في منازعات بين الأفراد واختار ل أو بعض المنازعات المستقبلية لنظام التحكيم بواسطة هيئه تحكيم يتم تشكيلها من أطراف نزاع عند نشؤ النزاع. مما يستلزم نزع الاختصاص من القضاء العادي الذي يكون في اصلا المختص بنظر النزاع مالم يوجد نص قانوني يمنع ذلك. ولكن ثار جدال حول الطبيعة القانونية لاتفاق الأطراف بحل المنازعات بأليه التحكيم مما ادي إلى ظهور عده مذاهب فقهيه، فذهب جانب من الفقه إلى القول بغلبه الطبيعة التعاقدية وجانب اخر رجح غلبه الطبيعة القضائية. في حيث وقف اتجاه ثالث موقف وسطا وقال بالطبيعة المختلطة للتحكم ونظرة لعدم الاستقرار تلك الاتجاهات ظهر من الآونة الأخيرة اتجاه رابع ينادي بالطبيعة المستقلة.

مما لاشك فيه إن قاضي الموضوع وهو ينظر في الدعوى المدنية سوف يواجه عدة دفوع سواء تلك التي يثيرها الخصوم أم التي يثيرها هو من تلقاء نفسه ذلك أن الدفوع هي تلك الوسائل الاجرائية التي أتاحها المشرع إلى الخصم للرد على طلبات خصمه سواء أكانت متعلقة بإجراءات التقاضي أم كانت موجهة لموضوع الحق المدعى به أم متعلقة بالدعوى وأن القاضي بما يملكه من سلطة تقديرية تمكنه من فض هذه النزاعات وصولا الى حسم الدعوى وسط هذا الخضم من الحقوق الاجرائية إذ لا بد أن يتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة الواقعية . وتعتبر سلطة القاضي التقديرية من سمات الدولة الحديثة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، وبعد استخلاص العبر من تجارب الانسان والتي اظهرت الحاجة الماسة لاستقلال القضاء ثم تعزيز هذا الاستقلال بمنح القاضي دورا ايجابيا في فض المنازعات القضائية بعد ان اصبح القضاء مطلوب من قبل الناس ، لذلك يهدف هذا البحث الى عرض شامل لهذه السلطة التي تمارس من قبل القاضي الذي تعرض أمامه وقائع الدعوى وصولا للمحصلة النهائية المتمثلة بإصدار الحكم القضائي السليم بعد اتباع سلسلة من الاجراءات باعتبار الحكم القضائي يعد وسيلة من الوسائل التي اعتمدها المشرع لتحقيق وظيفة القضاء في حماية القانون وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد ومن اجل ان يتمكن القاضي من الوصول الى الحكم القضائي العادل الامر الذي يتطلب منحه سلطة تقديرية للوقائع المعروضة أمامه وهذه السلطة تتطلب تعزيزها بالمقومات والاسس القانونية المستمدة من دستور الدولة وبقية القوانين التي تليه كقانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات وقانون التنظيم القضائي لأنه بدون هذه المقومات لا يمكن للقاضي اظهار قدرته على الفهم والاستنباط والتحليل بتجميع كل وقائع الدعوى المعروضة أمامه قبل النطق بالحكم .

للنشوز في اللغة معانٍ عدة منها الارتفاع والعلو، ونشز ينشزُ نشوزاً، وأشرف على نشز من الأرض، أي ما ظهر وارتفع( )، وقد استعير هذا المعنى الحسي للدلالة على ترفع الزوجة واستعلائها على طاعة الزوج، أما في الاصطلاح الغالب فيعني خروج الزوجة عن طاعة زوجها( )، والمعنيان أعلاه يربطان النشوز بالزوجة فقط بوصفها صفة لصيقة بها من دون الزوج في إطار العلاقة الزوجية كما في نطاق القانون، إلا أن النشوز كما يكون من الزوجة يكون من الزوج وإن أطلق لفظ النشوز في حق الزوجة من دون الزوج باعتبار أن عقد الزواج من العقود التي تُرتب التزامات وحقوق متقابلة على طرفي العقد، ومن ثم فإن عدم التزام أحد الطرفين بأداء حقوق الطرف الآخر وترفعه وعلوه عن القيام بواجباته يجعل من اللازم عدّهُ ناشزاً سواءً اقترنت هذه الصفة بالزوجة من دون الزوج أو بالزوج من دون الزوجة أو بكليهما على حد سواء، وهذا القول يدفع إلى البحث عن نشوز الزوج في نطاق القانون بوصفه مُصطلحاً مُغيباً في النص القانوني بل الفقه القانوني غالباً، من دون الولوج في بحث نشوز الزوجة بوصفه مُصطلحاً معروفاً وواضحاً في نطاق التشريع والفقه القانونيين.