Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

اتسم عقد الثمانينات من القرن الماضي بزيادة الاهتمام بقضايا البيئة وكيفية حمايتها

وتحسينها من اجل تحقيق اهداف صناعة السياحة واستدامتها . ومما لاشك فيه أن هناك علاقة مترابطة بين الفقر والتدهور البيئي الناجم عن الزيادة السكانية العشوائية الأمر الذي أدى إلى التجاوز على الأراضي الحدية وبالتالي إلى انخفاض الانتاجية الزراعية ومعدل الانتاج للفرد الواحد كما ان انعدام توفر المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية وأماكن الطمر الصحي كانت من الاسباب الرئيسة لانتشار الأمراض والأوبئة في البلدان النامية والفقيرة مما ادى الى ابطاء عملية استدامة السياحة بسبب التجاوز واستنزاف الموارد السياحية والطبيعية فيها.

فمن أهم ما توصل اليه الباحث هو أن السياحة تعتبر قطاعا واعدا يعول عليه للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر وان نمو السياحة واستدامة مواردها وزيادة عائداتها ومنافعها الاقتصادية يفرض توسيع وتعميق الاهتمام والرعاية الحكومية والمجتمعية بالقطاع السياحي وفقا لأسس ومعايير واضحة ومحددة في اطار استراتيجية التنمية السياحية لفتحمجالات اقتصادية أوسع للاستفادة من المنافع والعوائد السياحية لمكافحة الفقر وتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة . لأن نوعية الحياة في الدول النامية حاضرا ومستقبلا يتوقف على مدى النجاحالذي يمكن أن تحققه هذه الدول في توفير متطلبات التنمية السياحية والبشرية لشعوبها بدون أضرار بالبيئة وتبديد الموارد الطبيعية والاقتصادية التي تعتمد عليها الأجيال القادمة.

يمثل القطاع الزراعي احد أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بشكل عام ومحافظة صلاح الدين بشكل خاص، وذلك لتوفر عوامل عديدة تساعد في النهوض بهذا القطاع. وبعد الإنتاج الزراعي العصب الأساس للنشاط الإقتصادي في محافظة صلاح الدين إذ أن المحافظة تعد الأكثر ريفية في العراق. مما جعلها صاحبة الإنتاج الزراعي الأعلى في العراق بسبب الوفرة النسبية للمياه ودرجات الحرارة المعتدلة والتاريخ الطويل للزراعة المزدهرة، تمتلك محافظة صلاح الدين أهمية استراتيجية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها الزراعية الكبيرة والمتنوعة ، لكنها تعاني من تخلف أداري أفرز إقتصاداً ضعيفاً متمثلاً في تدني الأداء في القطاع الزراعي وقصور واضح في البنى التحتية حيث لا تشهد استثماراً حقيقياً بما يخدم تطور الاقتصاد والتنمية فيه. وبالرغم من ذلك فإن المجال يغدو واسعاً أمام القطاع الزراعي لكي يأخذ دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في المحافظة. وضمن هذا السياق فإن تحفيز وتنمية هذا القطاع قيد الدراسة سينعكس إيجاباً على دعم وتطوير بنية القطاعات الأخرى فضلاً عن أهميته في تشغيل الأيدي العاملة وتوسع الهيكل الانتاجي لأشباع الطلب المحلي من سلع غذائية وصناعية وغيرها مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وعدم تهرب الآثار التوسعية للنفقات العامة للدولة الاقتصاديات دول اخرى ... ويهدف البحث لاظهار أن تجاوز هذه المشاكل يستلزم التحول من نهج الادارة التقليدية للموارد الى النهج المستدام الذي يقتضي استخدام تقنيات حديثة تتماشى مع التطور الحاصل في الدول الأخرى والقيام بإصلاحات ادارية وتشريعية تستهدف الحفاظ على الموارد الناضبة من الهدر والغير ناضبة من الاستغلال الخاطيء وفق مفهوم التنمية المستدامة، واقتراح خيارات أستراتيجية مستدامة على أساس نتائج التحليل الاستراتيجي لواقع تلك الموارد من خلال مصفوفة ( SWOC) ومصفوفة (TOWS ) .
لقد أبرز البحث جملة من المشاكل والمعوقات لعينة الدراسة، وحدد أهم الخيارات التي تمكن الجهات ذات العلاقة من وضع آلية لتنفيذ المقترحات وحسب أولوياتها. مما يتيح المجال أمام متخذي القرار للمساهمة في صناعة السياسات العامة والمحلية الملائمة للتوجهات التنموية القائمة على اللامركزية الادارية.

يواجه الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة مشكلة الارتفاع الكبير في معدلات البطالة حيث انها تعتبر واحدة من ابرز المصاعب والتحديات التي يواجهها لما لها من انعكاسات عميقة وخطيرة على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، ومما يزيد من حدة هذه المشكلة الاعداد المتزايدة من الأيدي العاملة وضعف القطاعات الاقتصادية بمختلف انواعها على استيعاب هذه الزيادات ولذلك فان العمل على فتح مشاريع صغيرة سوف يؤدي الى تقليل من حدة هذه البطالة وتوفير المنافع للفرد والمجتمع .

يناقش البحث مشكلة مفادها انه وبالرغم من وجود المقومات الاقتصادية الأساسية في إقليم كردستان ومحافظة صلاح الدين من موارد طبيعية وبشرية ومالية إلا إنهما لا زالا يعانيان من عدم توفر مناخ ملائم يساهم في جذب الاستثمارات لغرض الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية. لذلك القى البحث الضوء على المناخ الاستثماري في إقليم كردستان ومحافظة صلاح الدين لتحديد حجم وتوزيع الاستثمارات في هذه المناطق. واعتمد البحث الأسلوب الوصفي المقارن بالاعتماد على البيانات المتوفرة عن واقع الاستثمار في عينة البحث. وتوصل البحث إلى إن هذه المناطق تعاني من معوقات تحول دون زيادة تدفقات الاستثمار إليهما واستغلال هذه التدفقات في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقدم البحث مجموعه من التوصيات أهمها تحسين العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم بما يضمن مناخاً ملائماً لجذب الاستثمارات ، والقضاء على الفساد الإداري التنمية الاقتصادية . والمالي المنتشر في اغلب مفاصل محافظة صلاح الدين مما يعيق العملية الاستثمارية وتحقيق

يهدف هذا البحث الى معرفة الدور الذي يقوم به الاستثمار الاجنبي المباشر في تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي في العراق باعتباره احد اهم المؤشرات التي تعبر عن التنمية الاقتصادية ، ذلك من خلال بناء نموذج قياسي واجراء تحليل احصائي البيان اثر الاستثمار الاجنبي المباشر في الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة ( ۲٠٠٣- ۲۰۱۹) مستخدما نموذج التكامل المشترك.
توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها اثبات نتائج التحليل ان هنالك علاقة توازنية طويلة الأمد بين الاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي

لقد حظي مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر باهتمام كبير في العقود الأخيرة، وذلك لما يوفره من مزايا ومنافع اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للدول المستثمرة والدول المضيفة للاستثمار على حد سواء. ومن هذا المنطلق تم تسليط الضوء على أبرز عوامل الإضطراب البيئي وقياس مدى تأثير هذه العوامل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي فقد اعتمد الباحث من أجل تحقيق أغراض الدراسة على العديد من الدراسات السابقة والمراجع العلمية أما بالنسبة للجانب العملي فقد قام الباحث بإعداد استبانة موزعة على (100) شخص من مجتمع الدراسة ، تم استرجاع جميع الإجابات وتحليلها على برنامج (SPSS) ولإختبار ثبات وصدق الإجابات قام الباحث بإجراء اختبار معامل إلفا كرونباخ (Cronbach Alpha) على عبارات الدراسة وقد بلغت قيمته (0.969). أما لإختبار فرضية الدراسة قام الباحث بإجراء الإحصاء الوصفي الذي اشتمل على المتوسط الحسابي المرجح والإنحراف المعياري بالإضافة إلى ذلك تم إجراء معامل الإرتباط بيرسون المعرفة مدى ارتباط كل عبارة من عبارات المتغير المستقل مع عبارات المتغير التابع على حدى، وأخيراً تم استعمال معامل هذا الارتباط المعرفة مدى تأثير المتغير المستقل ألا وهو الإضطراب البيني على المتغير التابع المتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت شدة التأثير بنسبة (0.77)

تناول البحث بالتحليل دراسة مبررات وخيارات الاصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام ۲۰۰۳ واستخدام اسلوب الاستدلال الاستقرائي لبيان ابعاد ومضامين الاستراتيجية المقترحة ويهدف البحث إلى تبني فلسفة اقتصادية جديدة تتخذ من الاقتصاد المعرفي مسارا لها للخروج من مازق الاصلاحات الاقتصادية التقليدية التي لا تنسجم مع تحديات الاقتصاد العراقي . توصل البحث إلى ان الاصلاحات الاقتصادية الابداعية تنشأ بنشر المجتمعات المعرفية وتكون شاملة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية كافة. وعليه يقترح البحث وضع اسس استراتيجية الاقتصاد المعرفي في الخطط الخمسية وتوفير مستلزماتها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل.

يهدف البحث إلى إلقاء نظرة بانورامية على الأطر المفاهيمية للفساد وأنواعه وأسبابه ومؤشراته ، مع تحليل خريطة الفساد في العراق وفق المؤشراته الدولية، فضلا عن تفسير وتحليل طبيعة العلاقة التي تربط الفساد بمعدلات الاستثمار ، علاوة على محاولة الكشف عن طبيعة التأثير الذي يمارسه الفساد في الإنفاق الاستثماري بأنواعه العام والخاص والأجنبي في العراق ، من خلال الاعتماد على المنطلقات النظرية والدراسات التطبيقية المتناولة الموضوع البحث فضلا عن استخدام التحليل الوصفي التحليلي المستند إلى بيانات متغيرات الدراسة الخاصة بالعراق . وقد أفصح البحث عن وجود تأثير سلبي للفساد في معدلات الاستثمار الخاص والعام والأجنبي) في العراق

اثر توالي الحروب والنزاعات نلحظ إن قسما من البعض سعى ويسعى دوما إلى اتهام الدين الإسلامي بالسلبية وبأنعدام الكفاءة في مواكبة الحضارة الدولية بجانبيها الاقتصادي والعلمي معتبريه ضعيف الصلة بمستجدات وتطورات العصر الاقتصادية وازاء ذلك قامت العديد من طرق واساليب التعامل الحديثة والمتسمة بالبعد الكبير عن التقديرات الشرعية الإسلامية كما ونشأت اسواق اقتصادية كبيرة غير محتكمة ولا منضبطة لأدنى احكام المعايير الدينية، ومن ابرز واهم تلك الأسواق ذات البعد الاقتصادي المؤثر هو سوق رأس المال الذي كان ولا يزال يعد الجزء الابرز والاهم من ثروة وطننا باعتباره المسار المحوري لتوريد اغلب الموارد.
لذا فأن لم تكن اليات ومعاملات وعقود تلك السوق منظمة ومنضبطة شرعيا واصوليا وبما يضمن عدم تناقضها مع المقادير والمعايير الشرعية الإسلامية، فأنها لربما تحولت او انها في طور التحول إلى مسارح للاستيلاء على ثروات الشعب المسلم وتبذير وتحطيم المقدرات الوطن ان امعنا النظر في امكانية وقدرة السوق الاسلامية فسنجد انها تتمتع بتنامي سريع وهذا كله مرتبط في امكانية اساليبنا في تنميتها وتطويرها بما سيؤدي فعليا إلى العدالة والنمو النوعي والرفاهية. كما إن تحريك وتنشيط رأس المال الإسلامي بمقدرته إن يوجد وينتج تغييرات عديدة وايجابية تنقل اوضاع الوطن من حال الركود إلى احوال أكثر فاعلية وأكثر تقدما لدرجة اننا لربما سنعتلي حدود توقعاتنا وتصبح منافسين اقوياء في الأسواق العالمية، كما وان للسوق الاسلامية قدرة كبيرة في حالة قفزنا بجودتها من تحقيق اثر توازني مؤثر في البورصات المالية العالمية لتحقق بذلك هدفا راقيا طال انتظارنا له وهو تنمية الاقتصاديات المحلية وتقديم الرفاهية لمواطنينا.
لقد سعت بعض الدول ذات الأغلبية الإسلامية لتطبيق مفهوم ونموذج سوق رأس المال الإسلامي لأنها عرفت واستوعبت أهمية المنافع والامتيازات الكبيرة التي تحققها أسواق رأس المال لها ولمواطنيها لذا حاولت وجربت ضبط آلياته وأدواته وحتى معاملاته بمحكمات إسلامية مرئة.
تتجسد أهمية هذا البحث في طرحه لتجربة نموذج إسلامي لسوق رأس المال المطبق في دولة ذات غالبية إسلامية وهي ماليزيا، عبر ضبطها للعشوائية وتحكيمها للسوق والياته وعقوده ومعاملاته بتعبيرات ومقادير الشرعية الإسلامية وبما لا يؤثر على التعامل والزواج الاقتصادي بل أنها وعبر تطوير وتطبيق ذلك النموذج الاقتصادي الإسلامي تحولت أوضاعها وأحوالها واقتصادها ومكانتها الدولية وبسرعة خاطفة من حالة الركود والتأخر لتكون دولة رفاهية اقتصادية يحتذي بها.
وان اوجه التشابه كبيرة وكثيرة بين بلدنا العراق وبين ماليزيا من الظرف الصعبة والسياسات الضاغطة المحلية والاقليمية والدولية كما انه حتى هناك تشابه وتقارب في الفئات الاجتماعية وامكانياتها الاقتصادية. ونحن هنا لا ندعو إلى استساخ التجربة الاقتصادية الماليزية ولا ندعو إلى نسخ ادارتها إنما وندنا إن نود ايضاح وبيان كيفية الاستفادة من تلك التجربة ومحاولة النهوض بواقعنا عبرها.

بعد الاستثمار الزراعي المحرك الرئيس والدافع للتنمية الزراعية المستدامة ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، اذ ان زيادة الاستثمارات الزراعية يؤدي الى تضييق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة ، كما انه يؤدي الى اقامة مشروعات جديدة تنمي القدرة الانتاجية والبشرية مما يؤدي الى زيادة معدلات النمو في الدخل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . يهدف البحث إلى دراسة وتحليل هيكل الاستثمارات الزراعية الكلية وتقدير نسبة الاستثمارات الزراعية إلى حجم الاستثمارات الكلية ، كما هدف الى دراسة تأثير بعض العوامل في الاستثمار الزراعي في الأجل القصير و الاجل الطويل. وتم ذلك من خلال استعمال الأسلوب الحديث لتحليل السلاسل الزمنية ومنها اختبارات الاستقرارية واختبارات التكامل المشترك واختبارات السببية وغيرها من الاختبارات التي تهدف الى صياغة انموذج قياسي يتلائم واهداف البحث، البحث في انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وتضائل نسبتها من إجمالي الإستثمارات القومية مما يؤدى إلى عجز هذا القطاع الهام عن القيام بدوره في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة ، حيث بلغت الإستثمارات الزراعية نسبة لا تتعدى حوالي %1.3% من حجم الاستثمارات القومية عام ٢٠١٤ ، مما أثر سلبا على مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي وتوصل البحث إلى أن حجم الاستثمارات الزراعية من الاستثمارات الكلية منخفض جدا لاسباب عديدة منها ضعف التخصيصات الموجهة للقطاع الزراعي وضعف الدخل الزراعي وغيرها من الأسباب. وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها العمل على زيادة الإستثمارات الزراعية من خلال العمل على ازالة المعوقات من التعقيدات الروتينية أمام المستثمرين في القطاع الزراعي.

يناقش هذا البحث مشكلة عجز الموازنة في العراق وآثاره السلبية على الوضع الاقتصادي ويحاول التعرف على حجم الموارد المتاحة فيه وتشخيص ظاهرة تعطل تلك الموارد واكتنازها في المصارف والبيوت وعدم توظيفها في دائرة التشغيل ودورة الاستثمار ويحاول التعرف على الوسائل التي يمكن استخدامها لتعبئتها، ومن بينها تطوير سوق العراق للأوراق المالية، وتوسيع استخدام الأدوات المالية التقليدية لاسيما السندات والأوراق المالية المضمونة بالموجودات (المورقة فضلاً عن السندات والصكوك الإسلامية. وسيتطرق البحث إلى القوانين المنظمة العمليات إصدار السندات واقتراح التعديلات الضرورية على القوانين بما يتيح للوحدات الاقتصادية إمكانية إصدار سندات وأدوات مالية جديدة لتعبئة الموارد المالية.

إن موضوع التنمية المستدامة في الوقت الحاضر من أهم المواضيع التي تشغل بال المجتمعات في أي جزء من العالم، فتأخر جهود التنمية وعدم الاهتمام بالافراد لا يؤثر عليهم فقط وانما يؤثر على مسيرة مجتمع بأكمله ويعيق تقدمه، فنجاح أي مجتمع وتطوره يعتمد على تطوير الفرد من جميع النواحي الصحية، التعليمية، المعاشية، فالاهتمام بهذه الجوانب يشكل جزءاً مهماً في خطط التنمية المستدامة لأي بلد. إذ تعد التنمية عملية مركبة فهي محصلة لتفاعل العناصر المرتبطة بحركة المجتمع، والتي تحدث تغيرات كمية ونوعية على حياة الناس في حقبة زمنية معينة، وقد توسع مفهوم التنمية من مجرد التركيز على النمو الاقتصادي، ليصبح جزءاً من عملية التنمية الاستمرة والمستدامة، فالتنمية المستدامة عبارة عن صيرورة تؤدي الى توسيع الخيارات امام الناس، عبر وضع البشر في صميم عملية التنمية وجعلهم هدفها وموضوعها، مثلما تدعو إلى حماية الخيارات الانسانية لاجيال المستقبل والاجيال الحاضرة وتشمل هذه الخيارات الحياة الطويلة والصحية واكتساب المعرفة والتمكن من الموارد الضرورية للتمتع بمستوى معيشي مناسب يضاف الى ذلك الحرية السياسية والتمتع بحقوق الانسان واحترام الذات، فالتنمية المستدامة تجمع بين القدرة وتنميتها واستعمالها، وتتجاوز المفاهيم التقليدية كرأس المال البشري واشباع الحاجات الاساسية والموارد البشرية .... الخ.

يتطلب إعادة اعمار المناطق المتضررة من الأعمال الارهابية التخطيط السليم وتوفير الموارد المالية والبشرية فضلا عن التعرف على تجارب مختلف البلدان التي عانت نفس الأزمات. من هذا المنطلق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مراحل وأسس اعادة الاعمار والبناء وبيان أهمية التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية ومعالجة البطالة بهذا الخصوص لذا فان هذا البحث يهدف الى بيان الأسس العلمية في الاعمار وكيفية الاستفادة من التمويل الخارجي والاستثمارات والتجارب الدولية المختلفة لغرض اعادة الاعمار لقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها ان وجود التخطيط السليم والعلمي الادارة الاعمار والبناء هو البداية الصحيحة لاعادة اعمار المناطق المتضررة فضلا عن توفير البيئة القانونية للاستثمار، كما أوصى البحث على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال تعديل القوانين المتعلقة بها فضلا عن معالجة البطالة لكي يساهم أبناء تلك المناطق في اعمارها.

تكمن اهمية البحث من خلال تسليط الضوء على اتجاهات السياسة الضريبية في العراق وقياس مقدار المتحصلات الضريبية لمدد متعاقبة ناهيك عن اهمية الاستثمارات الاجنبية والتي اصبحت الدول تتهافت عليه من اجل توجيه واستقطابه الى البلد من خلال توفير المناخ الملائم لجذبه من خلال استخدام الضريبة وتمثلت مشكلة البحث في ما عانى منه العراق من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جدا في التسعينيات من القرن الماضي بالاضافة الى عدم وجود علاقة واضحة بين الاستثمار والنظام الضريبي في العراق مما ادى الى عدم وضوح اتجهات السياسة الضريبية وتذبذبها لذا يهدف البحث الى تكثيف الأضواء على العلاقة بين الاستثمار وما يتطلبه النظام الضريبي من تكييف يستجيب ويتحول الى نظام جاذب للاستثمار وقد اعتمد البحث على فرضية مفادها أن الاعفاءات الضريبية تعد من اهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتشجيع الاستثمار المحلي وبناءا على نتائج الدراسة فقد بلغ متوسط الطاقة الضريبية في العراق (۸۳.۹) اما متوسط معامل العبى الضريبي فقد بلغ (۰.۲%) وبلغ متوسط معامل الميل الحدي للضرائب (۱۲.۰) بينما متوسط معامل مرونة للضرائب فقد بلغ (٢٥.٦%) حيث تعتبر هذه المقاييس من اهم المؤشرات لقياس اداء السياسة الضريبية في العراق هذا بالاضافة الى اهم التوصيات التي توصل اليه البحث

بعد التعليم الجوهر الاساس الذي لا يفنى ولا يزول والذي يشكل منعطفا فريدا وفاعلا لترتيب ومنهجة الحياة بأكملها، وقد تناولت أهميته العديد من الابحاث والدراسات النظرية والعملية، ولقد أضحى التعليم ولقرون عدة ذات مكانة وموقعا بارزا في موضوعات المعرفة كافة ومنها (العلوم التربوية، والفلسفية والاجتماعية وذكر كونفوشيوس قائلا إذا اردت الرفاهية لشعبك لمدة عام فإزرع له ارزا، وإذا اردت الرفاهية لشعبك لمدة عشرة أعوام فإزرع له شجرة، وإذا اردت الرفاهية لشعبك لمدة مائة عام فعلمه) وقد أشار SMITH في كتابه ثروة الأمم على الدور البارز الذي يضطلع به التعليم والعملية التعليمية في إصلاح حال العاملين، ومنع انتشار الفساد الوظيفي والاخلاقي لدى العاملين، فضلا عن الحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي وبجميع نواحي الحياة السياسية والتشريعية والاقتصادية والفكرية والمادية والاجتماعية وازاء هذه الاهمية التي يتمتع بها التعليم ، كان لابد من التوجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري وبخاصة في فترة منتصف القرن العشرين، ومع تلك الاهمية، إلا أن كتابات الفلاسفة والرواد الأوائل كانت لا تتعدى الاشارة الى كونه عنصرا من عناصر الجوانب الاقتصادية للحياة دون التعمق بالمكانة الريادية المتزايدة لرأس المال البشري في إسعاد المجتمع برشته وبكل معاني حياة أفراد المجتمع. وفي هذا السياق فقد لوحظ الاهتمام بقضايا إحداث التنمية في الدول النامية ومحاولة استكشاف العلاقة بين الاستثمار في التعليم وسوق العمل ومزايا عوائد رأس المال البشري واعتمادا على مفهوم التنمية البشرية الذي يستند على ما معناه أن البشر هم عنوان ثروة الامة الحقيقية للامم وان التنمية البشرية تهتم بخيارات البشر التي تمكنهم من فهم والسيطرة على والتحول من حالة الانقياد لمسارات ووقائع مستقبلية تفرضها عليهم ظروفهم الطبيعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى حالة النمو والتطور وخدمة المجتمع وانجاز اهدافهم الذاتية الطموحة وتحقيق الرفاهية المجتمعية والفردية وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن اكتشاف أسس العلاقة ما بين التعليم وريادية سوق العمل وعوائد رأس المال البشري، وذلك عبر ما توصلت اليه الادبيات الفكرية التي تناولت أهمية التعليم الفائقة في ايجاد ارضية واسعة تسهم بتفسير حالة التفاوت في المدخولات الفردية للبلدان المختلفة ومن ثم التوسع في التفسير والتحليل المؤشرات الأداء الاقتصادي لتلك البلدان ونظرة واسعة لمستقبل الدول النامية، نجد توجها غير عاديا للوصول الى الاستدامة بالاستثمار في التعليم من خلال رأس المال البشري، وقد لوحظ وجود تغييرات في نظرة الاقتصاديين الى التعليم بشكل جذري ، بعدما كان ينظر إلى التعليم بكونه تقديم خدمة استهلاكية تقدمها الحكومات الى الافراد بقصد اشباع حاجة خاصة، إتضح لاحقا وبالقرائن الدقيقة العلمية والعملية ان التعليم يعد بحق استثمارا في رأس المال البشري ويتر بالعديد من العوائد النقدية وغير النقدية على المجتمع بشكل عام وعلى الأفراد بشكل خاص، وقد اصبح هذا المنهج الفكري هو السائد في عالمنا اليوم وفي فكر متخذوا القرارات.