Abstract
Through this objective legal research, we have turned to the legal mechanism upon which the public employee bases his right to resort to the judiciary to invalidate disciplinary decisions, given the quantitative and qualitative expansion of public services and needs that the state works to satisfy, and the accompanying employment of huge numbers of public employees. Therefore, the main question was: to what extent has the legislator regulated the public employee’s recourse to the judiciary in the event of a disciplinary decision being issued against him?.
Keywords
disciplinary board
Employee
Judiciary
law
Abstract
تحتل الوظيفة العامة جانباً مهماً من الدراسات الخاصة بالقانون الإداري، نظراً الي ما يشارك له قطاع الموظفين من أهميه خاصة في الدولة الحديثة، ولا سيما بعد أن تعددت المهمات الملقاة على عاتقها، عن طريق توليها مهمه, اشباع جانب كبير من الحاجات العامة، كما أن العناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين في الدولة يحتاج الى بذل الكثير من الجهد والتنظيم للوصول به الى أفضل ما يمكن باعتباره اداه الدولة في تنظيم اعمالها.
كما أن المشرع العراقي نصّ على بعض الواجبات الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف، كذلك يتعين على الموظف العام الالتزام بها وعدم الاخلال بالواجبات الوظيفية، ونص المشرع أيضاً على أن بعض المحظورات الوظيفية واجب على الموظف بدل جوده في البعد عن هذه المحظورات.
وللتأديب في الوظيفة العامة دور مهم في ارساء مبدا الانضباط، اللازم ليتمكن الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام. فهي وسيلة لعقاب الموظف على افعال تشكل المخالفات التأديبية، وواقع الامر ان الجزاء التأديبي يجب أن يتوافر له ضوابط، هذه الضوابط تمثل ضمانات للخاضع للتأديب، ونحن هنا بصدد دراسة الضمانات فيما بعد صدور العقوبة التأديبية في حقّ الموظف باللجوء إلى القضاء.
فتعد عملية الرقابة القضائية من أقوى وأكثر أنواع الضمانات في دولة القانون إذ تترتب عليها حماية حقوق، وحريات الإنسان بصفة عامة، وحماية الموظفين العامين في مواجهة سلطة التأديب بصفة خاصة، نظراً للخصائص والمميزات التي تتسم بها هذه الرقابة.
إن عملية الرقابة القضائية هي أمر ضروري وحتمي، لأنها بمكانتها ودورها في النظام الرقابي في الدولة، وبخصائصها المتفردة والمتميزة، يحتم وجودها وممارستها لتحقيق أهداف دولة القانون، ومنها هدف حماية الموظف العام في مواجهة السلطات الإدارية الرئاسية، ولاسيما حمايته في مواجهة سلطة التأديب.
كما أن المشرع العراقي نصّ على بعض الواجبات الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف، كذلك يتعين على الموظف العام الالتزام بها وعدم الاخلال بالواجبات الوظيفية، ونص المشرع أيضاً على أن بعض المحظورات الوظيفية واجب على الموظف بدل جوده في البعد عن هذه المحظورات.
وللتأديب في الوظيفة العامة دور مهم في ارساء مبدا الانضباط، اللازم ليتمكن الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام. فهي وسيلة لعقاب الموظف على افعال تشكل المخالفات التأديبية، وواقع الامر ان الجزاء التأديبي يجب أن يتوافر له ضوابط، هذه الضوابط تمثل ضمانات للخاضع للتأديب، ونحن هنا بصدد دراسة الضمانات فيما بعد صدور العقوبة التأديبية في حقّ الموظف باللجوء إلى القضاء.
فتعد عملية الرقابة القضائية من أقوى وأكثر أنواع الضمانات في دولة القانون إذ تترتب عليها حماية حقوق، وحريات الإنسان بصفة عامة، وحماية الموظفين العامين في مواجهة سلطة التأديب بصفة خاصة، نظراً للخصائص والمميزات التي تتسم بها هذه الرقابة.
إن عملية الرقابة القضائية هي أمر ضروري وحتمي، لأنها بمكانتها ودورها في النظام الرقابي في الدولة، وبخصائصها المتفردة والمتميزة، يحتم وجودها وممارستها لتحقيق أهداف دولة القانون، ومنها هدف حماية الموظف العام في مواجهة السلطات الإدارية الرئاسية، ولاسيما حمايته في مواجهة سلطة التأديب.
Keywords
الموظف ، القضاء ، مجلس التأديب، القانون