journal of Economics And Administrative Sciences

تتميز هذه الورقة بتناولها موضوعاً يخشى الكثيرون الخوض فيه للملابسات الدائرة حوله، وهو اصحاب المصالح كموضوع مهم في الفكر الستراتيجي. فخاضت في مفاهيمه العامة وتصنيفاته ومنظوراته، ووجدت في مفهومه بأنهم اولئك الذين يمكن تمثيلهم بالمجاميع او الوحدات المستقلة التي ترتبط بمنظمة الاعمال عبر شبكة علاقات مؤثرة مختلفة الابعاد والاتجاهات، واذا ما حدث أي خلل في توازن هذه العلاقات، قد تضر الاطراف المشتركة فيها. والتصنيف الملائم لأصحاب المصالح تراه الورقة انه ينبغي ان يكون واسعاً بالمجالات التي يغطيها، وبحيث تراعى تقاليد البلد المعني بمنظمات الاعمال وقوانينه واعرافه والطريقة الادارية التي تدار بها. وعلى الرغم من طرح الورقة في محاولاتها الجادة للتأطير النظري للموضوع اربع منظورات وهي: الوسيلي، الوصفي، التجريبي، المعياري، البيئي فإنها ترى في المنظور الاخير ضالتها لأنه يؤطر العلاقات والقضايا بشكل معاصر يأخذ بالاعتبار حاكمية الشركة، اخلاقيات الاعمال، الادارة الستراتيجية، فاعلية منظمة الاعمال، فضلاً عن الجوانب الانسانية والمؤسساتية والهيكلية الاخرى.

Supply Chain Management (SCM) attempts to a create a synchronization of the firm’s processes and those of the supplier to match the flow of materials, services, and information with the customer demand. Due to its importance, the SCM has become inevitable to modern companies. Therefore this research work has been conducted to set a theoretical and applied basis to assist the 1 AYAR factory in adopting the Electronic Supply Chain (e-SC). To accomplish that the searchers applied many tools such as: quantitative and qualitative analysis, process analysis, Visual Basic software, Monte Carlo Simulation to simulation the designed supply chain to compare its performance against the actual performance of the current supply chain at the factory. The analysis conducted in this research revealed the performance criteria obtained from the simulation runs were better than the actual criteria. Based on the results of this research, the searchers suggest that the factory should think about adopting an e-SC to improve its competitive priorities.

غالبا ما يكون تعامل المنظمات المالية والمصرفية مع الزبائن بشكل أساسي مما يتطلب منها جمع كميات هائلة من البيانات عن هؤلاء الزبائن هذا بالإضافة الى ما يرد اليها يوميا من بيانات يجعلها أمام أكداس كبيرة من البيانات تحتاج الى جهود جبارة تحسن التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم المنظمة.
ان التعامل اليدوي مع مثل هذه البيانات دون استخدام تقنيات حديثة يبعد المنظمة عن التطور والارتقاء الى مستويات اداء افضل. ولا يكفي إدخال الحاسبات الى العمل فقط, بل من الأفضل استخدام تقنيات وبرمجيات تخدم الادارة وتقدم لها ما يمكن ان تستفيد منه دون اضاعة للوقت والجهد.
لذلك فان تنقيب البيانات Data Mining يقدم الحل لهكذا مشاكل فهي تكنولوجيا جديدة تهدف الى الحصول على معلومات غير معروفه من قواعد البيانات لغرض استخدامها في عملية اتخاذ القرار . انها تحسن من فهم البيانات المتراكمة واستخلاص ثروة المعلومات الموجودة فيها من اجل استثمارها بالشكل الذي يؤدي الى اتخاذ قرار سليم يجنب المنظمة أي خسائر محتملة ويرفع من مستوى ادائها .

تعد السياحة احد مستلزمات الحضارة الحديثة لما تفرزه من آثار ايجابية ودور متميز في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل نسبة البطالة وتنشيط الحركة التجارية بين البلدان، اذ لا يمكن ان نتصور وجود بلد متحضر بلا فنادق ولا سياحة وتقديم مختلف السلع والخدمات سياحية التي يمكن ان تسبع الحاجات والرغبات واذواق السياح من خلال وجود منشآت سياحية تعكس النمط السياحي القائم على اختلاف انواعها ويمكن ان تشبع ميول ورغبات السياح وفق ما يرغبونه ويطمحون الى تحقيقه ،وعلى اساس ذلك نجد دولا تهتم بخط سياحي معين اعتمادا على البيئة السياحية المميزة لها وذلك لامتلاكها مقومات الجذب سواء كانت طبيعية ام حضارية او شواهد تارخية ما وهكذا يمكننا القول ان صناعة السياحة كانت وما تزال في تطور مستمر يسير على قدم وساق مع باقي الصناعات الاخرى.
ومن هنا تبدوا الحاجة الى فهم الكثير من العوامل المهمة ذات الارتباط المباشر بحركة السياحة ويكون السائح العامل الرئيس ياعتباره هدف السياحة ووسيلتها مما يتطلب زيادة الوعي باهمية المعلومات المتكاملة عن السياح من حيث الحاجات والرغبات والاذواق التي تنعكس في سلوكياته.
ان دراسة سلوكية السائح حساسة جدا لارتباطها بمستقبل صناعة السياحة من اجل المحافظة على العلامة التجارية للمرفق السياحي وضمان استمرار تدفق السياح الى المنطقة السياحية والنمط السياحي فضلا عن العوامل الاخرى المؤثرة في سلوكية السائح، وهذا ما يجعل السائح ينظر الى النمط السياحي باكثر من نظرة وفكرة لكي يحصل على مبتغاه امام المتغيرات المتعددة في النمط السياحي والتي غالبا ما توجه سلوكية السائح وتجذبه اليها.

يهدف هذا البحث إلى تصميم ومكننة نظام متطور لتقويم جودة العملية التعليمية للجامعات العراقية، باعتماد مدخل الجودة، ومكننة نظام معلومات قادر على توفير البيانات بالخصائص المطلوبة التي يمكن الاستناد إليه في اجراء عملية التقويم على وفق النظام المقترح.
اعتمد البحث على أسلوبيّ دراسة الحالة والدراسة التطبيقية، للوصول إلى النتائج المطلوبة. فقد تم تطبيق النظام المقترح على عينة من جامعات القطر وهي جامعة بغداد، وتطلب ذلك اجراء مقابلات عدة مع المسؤولين عن تقويم الأداء في جهاز الإشراف والتقويم العلمي/قسم تقويم الأداء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومع مجموعة من التدريسيين فـي مختلف الكليات وبشكل مستمر، للتعرف على تفصيلات العمل والحصول على البيانات منها.
توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والتطبيقية كان أهمها:
1. ان تقويم الجودة لا يعني الثناء فقط ولا النقد وحده، وإنما هو فحص دقيق لواقع الحال يبين للمهتمين به أين أجادت تلك الجامعة، ولماذا؟ وأين أخفقت، وكيف يكون العلاج؟.. وإن اعتماد مدخل الجودة في التقويم يقدم الفرصة لتشكيل سلسلة منتظمة من المقاييس التي تترجم رسالة خلق المعرفة والمشاركة، والاستفادة منها في اطار حركي شامل ومتماسك.
2. إن النظام المقترح يقدم وصفاً لواقع العملية التعليمية بصورة مفصلة، مع تأشير الجوانب الايجابية والسلبية من خلال التحليل الدقيق والجداول التي يعرضها النظام، كما أنه يقدم مدخلاً للقياس الكلي لجودة العملية التعليمية إذ يتم قياس جميع الابعاد بشكل اجمالي، ويقدم مدخلاً آخر للقياس الجزئي،مثلا قياس اداء التدريسي،الطالب،المناهج والنظام الدراسي او الادارة الجامعية.
5. مكننة النظام على الحاسوب، جعلت بالامكان استعمال مجموعة من النوافذ التي تتسم بقابلية متميزة في ربط اكثر من قاعدة فرعية للمعلومات أو استرجاع محتويات القاعدة وعرضها على الشاشة بشكل مباشر؛ لغرض إضافة أو حذف بعض البيانات، وهذا يسهل من عملية ادخال البيانات، ويقلل من احتمالات الخطأ في الادخال.

وانتهى البحث إلى اقتراح نظام ممكن لتقويم جودة العملية التعليمية فضلا عن مجموعة من التوصيات كان اهمها:
1. استعمال النظام المقترح لتقويم جودة العملية التعليمية لجامعات القطر لشموله على مجموعة من المقاييس التي تقدم الصورة الواضحة والموضوعية عن نتائج الاداء الجامعي.
2. توفير المستلزمات والمتطلبات الضرورية لنجاح تطبيق النظام بما فيها "الاستيعاب الكامل لمقاييسه، دعم واسناد الادارة العليا، توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيله، توفير الاجهزة والمعدات، والتركيز على تدريب القائمين بهذه العملية...".
3. من الضروري إحاطة الجامعة بنتائج التقويم، وذلك من خلال اعتماد مبدأ "علانية التقويم".
4. وضع نظام حوافز يرتبط بنظام التقويم.

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)( )
مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي.
وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام.
وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي.
عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء.
وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت.
ولا يكن ارجاع سبب ذلك الى سياسة الاصدار النقدي فقط، بل هناك عدة اجراءات سواء نقدية او مالية ادت الى تفاقم ارتفاع الاسعار وتفسير ذلك ان أي اجراءات للسلطات النقدية لا بد لها ان تنتقل بآثارها على قنوات عديدة قد تشمل اسعار الصرف، اسعار الفائدة، اسعار السندات الى غيرها بالاضافة الى ان مسؤولية السلطات النقدية هي مسؤولية جسيمة ومعقدة لأنها تحتاج الى حزمة من القوانين والتشريعات والاجراءات ووضع اولويات محددة للهدف النهائي والذي يحدد من قبل صانعي القرار الاقتصادي اذ لا يمكن للسلطات النقدية ان تقوم بتحقيق هدفين في آن واحد وانما ينصب جل الاهتمام بهدف له اولويات لمعالجة مشكلة معقدة ولها آثار سلبية وخطيرة على الاقتصاد.
ونرى ان السلطات النقدية في موقف لا تحسد عليه خصوصاً مع بروز ظاهرة
(التضخم الركودي) في العراق ونظراً لتشعب اسبابها وتداخلها ناهيك عن ان نجاح السياسة النقدية يعتمد على التوافق مع البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان البنية الاقتصادية في العراق لم تكن مهيأة لأنجاح مسار السياسة النقدية وخصوصاً اذا اعلنا ان الاقتصاد العراقي اقتصاد احادي الجانب ويعتمد على موارد النفط والتي تعتبر المصدر الوحيد تقريباً لتمويل القطاعات الاقتصادية حيث تصل نسبة التمويل الى 90% من اجمالي تمويل الميزانية العامة للدولة.
اضافة الى ان الاطار العامة للمؤسسات المصرفية متواضع من حيث الاداء والكفاءة وبطء في مواكبة التطورات العالمية التي القت بظلالها على المؤسسات المصرفية العربية والعالمية مع وجود تخلف في السلوك والعادات المصرفية للافراد مع وجود ازمة ثقة بين المواطن والمصارف التجارية والتي تعود لأسباب منها الوضع السياسي والامني من جهة مع زيادة الفجوة بين نمو وتطور القطاع المصرفي ونمو حجم السيولة وعرض النقد من جهة اخرى.

على النقيض من الأتجاه المحبّذ والداعم لقيام الدولة بدور أساسي في الشؤون الأقتصادية والأجتماعية الذي ساد في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تبلور في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المذكور أتجاه فكري قوي يدعو الى تقييد دور الدولة الأقتصادي ويشجع الأخذ بأقتصاد السوق كآلية أساسية في تخصيص الموارد والتحكم بمسارات النشاط الأقتصادي.
وقد صادف هذا التوجه الفكري دعماً سياسياً من المراكز الرأسمالية العالمية المتقدمة ممثلة بصورة أساسية بكل من بريطانيا على عهد ماركريت تاتشر رئيسة الحكومة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية على عهد رونالد ريغان رئيس الأدارة الأمريكية في تلك الحقبة من الزمن. وقد أقترن هذا الدعم السياسي الذي حظي به أتجاه التحول نحو أقتصاد السوق بمساندة قوية من قبل المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
وبالتأكيد ما كان لمثل هذا التوجه أن يتنامى ويتسع عالمياً لو لم تكن هناك ظروف وملابسات بررت وسوغّت الدعوة الى تقليص دور الدولة الأقتصادي وتوسيع نطاق عمل قوى السوق في توجيه وتسيير النشاط الأقتصادي. أن في مقدمة تلك الظروف والملابسات التدهور في مؤشرات الأداء الأقتصادي في أنظمة الحكم الأشتراكية في كل من الأتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية وأزمة التنمية التي شهدتها البلدان النامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.
أن الأنتقال من نظام أقتصادي تمارس في أطاره الدولة دوراً قيادياً مركزياً الى نظام أقتصادي آخر تتحكم فيه مبادئ الأقتصاد الحر يؤدي الى تغيير القواعد الأساسية للعبة الأقتصادية مثلما يؤدي الى تغيير مواقع وأدوار اللاعبين والفاعلين الأساسيين فيها
(الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني).

ان شركات التأمين وبسبب طبيعة نشاطها التأميني تتجمع لديها أموال ضخمة عن الأقساط التي تحصلها من المؤمن لهم, ولغرض عدم ترك هذه الاموال عاطلة, فأنه يتم استثمارها في مجالات وأدوات استثمار متنوعة لتحقيق عوائد منها. هذا ولغرض تحديد وتوجيه هذه الاموال في مجال أو أداة الاستثمار المناسبة أو تحديد مدى جدوى هذه الاستثمارات, فانه يتم تقييمها, وهناك عدة نماذج رياضية لتقييم بدائل الاستثمار في شركات التأمين, إلا أنه لابد من تقويم هذه الاستثمارات باستخدام النموذج الرياضي المناسب الذي يحقق افضل العوائد وبأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار, والتي تأخذ بنظر الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.
وسوف نتناول تقويم بدائل الاستثمار باستخدام نماذج رياضية حديثة, دراسة نظرية – تطبيقية في شركة التأمين الوطنية بخمسة محاور هي:-
المحور الاول – منهجية البحث والدراسات السابقة .
المحور الثاني – مدخل نظري في الاستثمارات .
المحور الثالث – علاقة الاستثمارات بالتأمين .
المحور الرابع – تقويم بدائل الاستثمار في شركات التأمين .
المحور الخامس – الاستنتاجات والتوصيات.

Performance measures are a central component of management control system, making good planning and control decisions requires information about how different subunits of organizations have performed. To be effective, performance measures (both financial and nonfinancial) must also motivate managers and employees at all levels of organization to strive to achieve organization goals.
To give aclear picture about performance must be used compound measure, that was best than single measure.
Altman model can be used as a compound performance measure that measures the performance by tied a sum of variables, due to make weight for every variable to reach for performance.

تمثل الأسعار تعبيرا" نقدياً لقيمة السلع والخدمات المقدمة للزبون، وتعد عملية التسعير من العمليات المهمة وذات الأثر البالغ على نجاح واستمرار منظمات الأعمال، نظراً لما لها من تأثير على المقدرة الربحية وإعادة توزيع الدخل القومي المخصص للاستهلاك، إذ أنه بتحديد الأسعار يستطيع الفرد أن يوزع دخله بين ما يعده ضرورياً من السلع وما يعد كمالياً.
وعموماً فإن لعملية التسعير مجموعة من الأهداف التي تحققها والتي تختلف فيما بين المنظمات، كما أن هذه العملية تتأثر بمجموعة من العوامل التي تتطلب الاستجابة لها.
وتقليدياً فإن هناك مدخلان لتحديد الأسـعار هما المدخل الاقتصادي والمدخل المحاسبي حيث يقوم المدخل الاقتصادي بتشكيل أساسي على تقيد حالات السوق وما يسودها من تفاعلات لقوى العرض والطلب، أما المدخل المحاسبي فينطلق من الكلفة التي يعدها الأساس لتحديد الأسعار وضمن مجموعة من الطرق والتي أياً كانت ونظراً لظروف المنافسة وزيـادة ونمو مدخل التوجه نحو الزبون لتحقيق ما يرضيه، الأمر الذي شخص تصور المدخل التقليدي لتحديد الأسعار التي أصبحت في الوقت الحاضر توجه من قبل السوق بدلاً من الكلفة، الأمر الذي بدوره انعكس على استهداف الكلفة.
لذا يتمحور هذا البحث في بيان أثر السعر المستهدف على استهداف الكلفة من خلال دراسة المداخل المعتمدة في التسعير تقليدياً.
ولغرض تحقيق ذلك فقد تم تقسيم البحث إلى خمسة مباحث تسبقهما المنهجية العلمية التي اعتمدها الباحثان وكآلاتي:-
م1: مدخل في التسعير.
م2: المدخل الاقتصادي والمحاسبي في التسعير.
م3: السعر المستهدف وأثره في استهداف الكلفة.
م4: المنهجية المقترحة وآلية التطبيق.
م5: الاستنتاجات والتوصيات.

The analysis of time series considers one of the mathematical and statistical methods in explanation of the nature phenomena and its manner in a specific time period.
Because the studying of time series can get by building, analysis the models and then forecasting gives the priority for the practicing in different fields, therefore the identification and selection of the model is of great importance in spite of its difficulties.
The selection of a standard methods has the ability for estimation the errors in the estimated the parameters for the model, and there will be a balance between the suitability and the simplicity of the model.
In the analysis of data there are many suitable models that can be taken for representation in certain groups of data (autocorrelation function ACF, partial autocorrelation function PACF and inverse autocorrelation function IACF).
In this search a comparison was done using generated data (simulation) and practical application, namely, the data of some climate elements in Iraq (sun-shine, temperatures and relative humidity). Where some new results are obtained.

ان معظم مواضيع الاستدلال الاحصائي تهتم بموضوع تقدير المعالم لتوزيعات احتمالية معلومة الصيغ ، حيث ان هي القيمة المشاهدة للمتغير العشوائي تمثل المعلمة او متجه المعالم غير المعروفة. ولغرض تقدير المعلمة بالطرق المعروفة التي لا تنتمي الى مدرسة بيز. يفترض الاحصائيون ان هي كمية ثابتة غير معروفة عندئذ تكون المعلومات المتوفرة عن العينة المسحوبة من المجتمع وبحجم مناسب هي كافية لغرض اجراء عملية التقدير. ولكن الذي يحدث في اغلب التطبيقات العملية ان في الحقيقة متغيراً عشوائياً وليست كمية ثابتة لذلك ولغرض تقديرها لابد من توفر معلومات اولية عنها بصيغة توزيع احتمالي والذي عادة يقترح من قبل الاحصائي ويسمى بالتوزيع المسبق (Prior Distribution) وعلى هذا الاساس فان اسلوب بيز في التقدير عندما تكون متغيراً عشوائياً يكون ملائماً لتقدير خلاف الطرق الاخرى في التقدير كطريقة الامكان الاعظم وذلك لأن هذا الاسلوب يستخدم المعلومات المتوفرة عن طريق او المعلومات المتوفرة عن والعينة المسحوبة من المجتمع وذلك بصيغة توزيع احتمالي يسمى التوزيع اللاحق
(Prior Distribution) لـ وعلى هذا الاساس فان اسلوب بيز في التقدير كونه يستخدم المعلومات المتوفرة عن ، هو بدون شك يقودج الى نتائج اكثر دقة وواقعية لتخمين في مواضيع الاستدلال الاحصائي سواء كانت اختبار فرضيات او تقديرات.
ان اسلوب بيز في التقدير هو مقدر لـ يجعل المنفعة المتوقعة اعظم ما يمكن وهو دالة في المتغير x كما انه بالضبط التوقع الشرطي للتوزيع اللاحق في حالة كون دالة المنفعة هي دالة مربع الخطأ علماً بان اسلوب بيز في التقدير هو متحيز ومقبول واكثر كفاءة من أي مقدر اخر نحصل عليه باستخدام طرق التقدير الاخرى التي لاتنتمي الى مدرسة بيز[ 3].

The repeated measurement design is called a complete randomized block design for repeated measurement when the subject is given the all different treatments , in this case the subject is considered as a block . Many of nonparametric methods were considered like Friedman test (1937) and Koch test(1969) and Kepner&Robinson test(1988) when the assumption of normal distribution of the data is not satisfied .as well as F test when the assumptions of the analysis of variance is satisfied ,where the observations within blocks are assumed to be equally correlated . The purpose of this paper is to summarize the result of the simulation study for comparing these methods as well as present the suggested
Method and compare their results .

The evaluation process of transportation problem required finding basic feasible solution (bfs). Represent the base of decision making process. To purpose start anther batter solution to able from decisions taking process, consider the decision making process, find (bfs) represent the standard form in linear programming (LP). Most important stage of update (bsf) stages that achieved minimum cost (the optimal solution). the goal of paper to improving & evaluation (bfs) by new procedure (proposed method) comparison with Vogel method.

بفضل التقدم الذي حصل في الحاسبات في العقد الأخير والذي انعكست آثاره على البرامج الجاهزة اعتبرت المشكلة التي في حدود بضعة آلاف من المتغيرات والقيود من المشاكل الصغيرة إذ تم حل مشاكل بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المتغيرات المستمرة حلا مناسبا.وبفضل التقدم التكنولوجي للحاسبات وسرعة معاملتها للبيانات والمعادلات تم بناء برامج جاهزة لأساليب بحوث العمليات ومعالجة المشاكل الإدارية، هذه البرامج الجاهزة تساعد في سرعة التطبيق والتركيز على صياغة المشكلة وأسلوب معالجتها وتحليل حساسيتها لبيان التأثيرات المحتملة على الإنموذج.
ولغرض توفير الجهد والوقت وإتاحة فرصة أكبر للالتفات إلى المراحل المهمة الأخرى لمعالجة المشكلة قيد الدراسة جاءت الفكرة في استخدام البرامج الجاهزة لإصدار خطة إنتاجية فبعد دراسة الخطة الإنتاجية لشركة السلام والاطلاع على سير العملية الإنتاجية لمنتجاتها العشرة لاحظنا إن عملية التخطيط تتم يدويا باستخدام أساليب رياضية بسيطة وسطحية وبصورة تعتمد على الاجتهاد والخبرة الشخصية ومع الاعتزاز بتلك الخبرات في مجال تخطيط الإنتاج إلا إنها لا تواكب التطور الذي يشهده العالم من حيث تطبيق الأساليب العلمية الحديثة فالاعتقاد السائد هو عدم إمكانية تطبيق الأساليب العلمية واستخدام البرامج الجاهزة عمليا في تخطيط الإنتاج، وأحد أسباب ذلك هو التغيرات المفاجئة سواءا في طاقاتها المتاحة أو في كمية الطلب أو كمية الخزين للمنتجات ومن هذا المنطلق جاءت مساهمة البحث في استخدام البرنامج الجاهز W i n .Q.S.B لإصدار خطة إنتاجية لشركة السلام حيث تم توضيح آلية استخدام البرنامج وفي كيفية إدخال المشكلة قيد الدراسة إلى البرنامج بعد صياغتها وفي كيفية إدخال أو حذف التغيرات التي تطرأ على الأنموذج الرياضي وعن تفاصيل طرق حل المشكلة قيد الدراسة وعن تفسير نتائج الحل وكيفية توضيحها بمخططات ورسوم بيانية ببعدين أو ثلاثة أبعاد.
هذا الأنموذج ومن خلال البرنامج Win.Q.S.B والذي يعمل ضمن بيئة Windows له القابلية على استيعاب التغييرات الآنية والمستقبلية التي تمر بها شركاتنا ومصانعنا نتيجة لتغير الظروف المحيطة بها من وقت لأخر والتفاعل معها في أي وقت من الأوقات وبسرعة كبيرة كما يمكن تطبيق هذا الأنموذج في مصانع أخرى إذا ما أريد تخطيط إنتاجها مع إجراء بعض التغييرات لقيم أو معاملات ثابتة في الأنموذج.

تتناول هذه الورقة الفكرية فلسفة الادارة الجديدة وتطبيقاتها عبر ما يسمى "الادارة بالقيم" – MBV- (Management by values) التي تستند على الاحتياجات الحالية لبيئة المنظمات. ففي بحث (Dolan & Michley, 2006)، واستناداًَ لخبراتهما وممارساتهما اقترحا نموذج القيم ثلاثي المحاور (Tri- axial values model)، وهي: المادية- الذرائعية (Economic- Pragmatic)، الاخلاقية (Ethical)، والعاطفية- التطويرية (Emotional- Developmental). وستحاول تلك الورقة ان تحدد اسباب تبنيها لذلك. فلقد اعتبرت القيم في اوقات معينة من قبل المدراء بأنها مرنة للغاية
(Too soft)، بحكم تضمينها لأي مدخل جاد في الادارة، وبحيث اصبحت جزءاً مركزياً من التوجهات السائدة لها بالوقت الحاضر (Dolan & Garcia, 2002; Dolan et al., 2003).
انتشر مفهوم الادارة بالقيم بسرعة مذهلة في الاقتصادات العالمية الناشئة (Emerging world economies) مثل اسبانيا والبرازيل، واصبح الدافع الرئيسي لإعادة هندسة الثقافة التنافسية وادامتها. ففي سبيل المثال، شركة (Telefonica) التي تعد من كبريات الشركات الخاصة بإسبانيا حيث تستخدم ما يقارب (184.000) عامل. وقد طورت رؤيتها ورسالتها ومبادئها الادارية بإعتماد نموذج الادارة بالقيم. وحتى كوبا هذه الذي الحق الحظر الامريكي ضرراً اقتصادياً كبيراً عليها، فإن حكومتها تبنت مفهوم الادارة بالقيم (بالرغم من الجدل الايديولوجي)، والزمت جميع المدراء الكبار بمرافق الدولة كافة، على ضرورة ادارتها بموجب تطبيق هذا المفهوم، وبحيث اعدت وطورت مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية بغية خلق حالات الالتزام والتمسك بهذه الفلسفة.
اذن، لماذا حدثت مثل هذا التغيرات؟ ولماذا لم تبادر الشركات الامريكية والانكلوسكسونية بتبي ذلك؟ والجواب على اية حال يعد معقداً للغاية، كونه يرتبط بمزيجية اهداف هذه الشركات وتعددها، فضلاً عن تداخل الجوانب الشخصية للمالكين والمدراء والظروف غير الموضوعية في ادارتها. ويشهد عالم اليوم، على نحو واسع تحولاً متميزاًُ في تركيز الادارة (Management focus) على ذلك، بسبب الطلبات المتزايدة في المجتمع على المدراء ذوي التبعية المهنية العالية، الى جانب الاهتمام العالي بالنوعية والزبائن (Dolan et al, 2004) .
لقد غدا العالم مكاناً يتصف باللاتأكد العالي والتعقيد المتزايد، ولم يعد بمقدور المدراء ان يتفادوا التعامل مع ذلك، وانما على النقيض من ذلك بزغت الحاجة الملحة والضرورة الحتمية بأن يواجه هؤلاء المدراء التعقيد بإمتلاكهم مهارات جديدة تصب في فهم واستيعاب نظرية التعقيد، والتناقضات، والفوضى، والنظم، وما شابه ذلك
(Dolan et al., 2003). كما اصبح واضحاً للعيان بالوقت الحاضر، ان اشارة التقدم والنمو لأي كيان (شخص، منظمة، مجتمع) ليست اكبر واغنى واطول واسرع من اشارة التقدم والنمو نحو فهم التعقيد الداخلي المتزايد والتبسيط المتكافئ للتفاعلات البينية بين الكيانات ذاتها- وبالتالي اذا لم يتم التوجه الحقيقي نحوها، فإن اجراس انذار الادارة يجب ان تقرع قبل وقوع الكارثة.

تعلمنا في المدارس بأن ارتكاب الاخطاء شيء غير مقبول، وقد تهتز مكانتنا بسببها، وعندما نتخرج من معاهدنا وكلياتنا، ونحصل على شهاداتنا العلمية، وندخل عالم العمل يستمر كرهنا وامتعاظنا لها. وبناءاً على ذلك، نحاول بذل قصارى جهدنا لتحاشي الاخطاء مهما كانت بسيطة، وقد نقوم احياناً بإخفائها، او تحويل لوم وقوعها على الغير. ففي هذه الحالة، ندفع اثماناً باهضة لأخطانئا، وقد يصل الأمر الى خسارة وظائفنا لا بل حياتنا في بعض الاحيان. وبالمقابل يفترض ان نتعلم من اخطائنا، ونعترف بها صراحة، ونحددها، ونقوم قدر الإمكان بتصحيحها. هذه توطئة لتعريب مقالة Professor Russell L. Ackoff, Amajor mistake that manager make, Handbook of business strategy, 2006, pp. 225-227.

كثيرة هي البحوث والدراسات التي نراجعها في السلوك التنظيمي، بحكم عملنا كأستاذ دراسات عليا بتخصص ادارة الموارد البشرية ونظرية المنظمة، ووقع بيننا بحثاً نظرياً متميزاً للباحثين
(Karin Sanders & Birgit Schyns)( )، نشر في مجلة اصيلة هي (Personnel Review)، في عام (2006)، بمجلدها (35) وبالعدد (5)، تحت عنوان (Trust, Conflict and Cooperative Behaviour: Considering Reciprocity Within Organizations) . ولنقل الفائدة العلمية للمتخصصين والمعنيين والمهتمين بهذا الموضوع الحيوي، أرتأينا ترجمته بالتصرف الذي يفيد القارئ باللغة العربية. فالبحث يصب غرضه في دراسة قضية محددة تتعلق بالثقة، الصراع، والسلوك التعاوني كحلقات مهمة في العمل التنظيمي، ذلك لأن مخرجات العاملين (Employees Outcomes) المتعلقة بإتجاهاتهم، وسلوكياتهم، تأتي من العلاقات التبادلية التي تقع بينهم، والتي ينبغي اختبارها كخصائص لعلاقاتهم هذه، وليس كسمات لهم. ففي اطار ذلك، تتمثل قيمة هذا البحث برأينا بمحاولة ملئ فجوة التبادلية في علاقات المدراء- والمرؤوسين- المرؤوسين، والتركيز عليها بشدة لتفسير تلك القضية المحددة آنفة الذكر. وبحكم كون البحث الحالي، طبيعته تتصف بالمراجعة العامة للفكر الاكاديمي المطروح على الساحة، فإنه يرتبط بمصطلحات علمية سلوكية كثيرة ابرزها: سلوك العاملين (Employees behaviour) اتجاهات العاملين (Employees attitudes)، احتواء العاملين (Employees involvement) العلاقات الصناعية (Industrial relations)، ادارة الموارد البشرية التطبيقية (Applied human resources management).

ظهر اهتمام متزايد في إدارة سلسلة التجهيز (Supply Chain Management) خلال الأعوام العشرين الماضية، بوصفها مصدراً ثرياً للتنافسية (Competitiveness) وخلق القيمة (Value Creation). ولقد جاء هذا التطور بفعل موجتين من التطور: الأولى، تمثلت بزيادة التوجه نحو التوريد الخارجي الستراتيجي (Strategic Outsourcing) كرؤية للشركات بأن تصبح سريعة جداً بالتركيز على الأنشطة الجوهرية والتعاقد الخارجي، وبشكل أكثر من أي سبيل آخر. وبمرور الوقت أنتج ذلك أشكالاً متعددة الطبقات، كالتوريد الخارجي الذي يتحرك أو ينتقل خلف الكواليس نحو سلسلة القيمة. وأما الموجة الثانية (الحاضرة)، فهي التي توصف سلاسل القيمة، بأنها معقدة للغاية، حيث أن قابلية إدارتها، بفاعلية اخذ يُنظر إليه، بأنه مقدرة استراتيجية (Strategic Ability) بحد ذاتها . وعلى أية حال، أنه على الرغم، من الأهمية المتزايدة إليها، فإن إدارة سلسلة التجهيز، قد استمرت في الإخفاق بالإيفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها. وطبقاً لدراسات مسحية حديثة لـ (Booz Allen Hamilton) ذكرت فيها أن عالم الأعمال يستثمر في الوقت الحاضر حوالى (20) مليار دولار أمريكي سنوياً على أنظمة المعلومات المصممة لتحسين أداء سلسلة التجهيز، ومع ذلك أنه حوالى (50%) تقريباً من الشركات ما زالت مصابة بخيبة أمل من تأثيرها الحقيقي على أدائها (Heckman et al,2003).
انطلاقا من ذلك، وعِبر قرآتنا الكثيرة عن الموضوع أعلاه، وقع اختيارنا على مقالة رائعة لأستاذ الإدارة الستراتيجية الدكتور (Brain Leavy) من مدرسة أعمال جامعة
(Dublin City)، والموسومة (Supply Chain Effectiveness: Strategy & Integration)، والمنشورة في (Handbook of Business Strategy)، لعام (2006)، لنقوم بنقلها إلى العربية عِبر عرضها والإضافة إليها، بهدف تعميم الفائدة إلى المختصين والمعنيين والمختصين بهذا الموضوع.
انطلقت المقالة من افتراض رئيس مفاده، إن التكنولوجيا ليست وحدها هي الجـواب الوحيد، فالستراتيجية والإدارة هما العنصـران الحاسمان هنا. وعليه، إن استراتيجية التجهيـز الفاعلـة، بشكل كبير، تعني الإجابـة على سؤالين أساسيين هما: ما الذي نورّده خارجياً؟
(What to outsource)، ومتى نتشارك؟ (When to partner)

يتفق اغلب الرؤوساء التنفيذيين للشركات، على ان رأس المال الستراتيجي
(Strategic capital) هو مقدرة المنظمة على رسم الخطط الناجحة وتنفيذ الستراتيجيات الملائمة، بالاعتماد على مدى واسع من أطر التفكير الخاصة بالعاملين، ومعارفهم وافكارهم وتصوراتهم التي ينبري ان تدخل في بناء تفاعلات انسانية صحيحة تصب في تطوير رأس المال الاجتماعي التنظيمي (Organizational Social capital) . فمن هذا المفهوم العميق بتداخلاته سننطلق لتوضيح المقالة الحالية لـ (Peter Smith) المعنونة
(Enhancing strategic capital) المنشورة في ايلول (2006) بـ
(Handbook of business strategy)، والتي ستناقش المدخل الشمولي لأحتواء العاملين بوصفه معتقداً جوهرياً للمنظمة، ويمثل الجانب الحاسم للتخطيط الستراتيجي الناجح.

Employee Stealing or internal theft is considered from the passive practices that can’t be denied or be hidden, In spite of the hospital privacy as a serving organization that works 24\7 and deleing with human lives, they weren’t infallible from that kind of practice. To prevent or reduce this practice, it was important to search for the organizational and behavioral factors influencing internal thefts.

The study problem briefly is to reach the most organizational and behavioral factors influencing internal theft, in governmental hospitals in Baghdad Rusafa Health district, this was done by analyzing (20) administrative cases, of thefts occurred in the District, also a sample of (60) specialist Doctor’s opinion work, in (3) hospitals, within the Baghdad Rusafa Health district, which are Al Nu’mman, Al zahrrah, and Al kinddy hospitals, on the same subject.

Both researchers analyzed, Opportunity, Easy access to remove property, Need, Greed, Every body else doing it, Revenge due to unfair treatment by management, as behavioral factors influencing internal theft, while Leadership, Communication, Inadequate salary and payments, Goals (pressure to achieve unreasonable Goals), Inventory control, Rules controlling hospital system, as organizational factors. And they come to number of conclusions, some of them are, hospitals are as any other organizations internal theft happen inside theme, and there are number of organizational and behavioral factors, influencing more than others. Any employee in any staff position may steal, man more than woman. And reach number of recommendations to reduce the action such as inventory control, improving managers’ skills, improving the salary and payment, building solid code of conduct and ethics inside the hospitals.