Abstract
Dealing with the general indicators budget and the balance of trade is tregareled as an account of a real path to economic performance of each country, all components represent the essence of policies of financial and business that make up its general economic policy, fiscal policy tool designated general revenue and public spending could affect the balance of trade through the package exports and imports, and vice versa. Reflected the facts largely with respect to the nature of Iraqi economy , which still depends on the public role sector in moving activities and economic activities by virtue of rentier, from here , the analysis of the general budget and the trade balance of the country is an analysis of the financial sector and its relationship to foreign trade , and this analysis will contribute accurately and positively in drawing financial and trade policies over the ability of cash to stimulate the development indicators and economic growth in Iraq.
Abstract
يعد التعاطي مع مؤشرات الميزانية العامة والميزان التجاري بمثابة كشفاً حقيقياً لمسار الأداء الاقتصادي لكل بلد، فكلا المكونين يمثلان جوهر السياستين المالية والتجارية التي تتشكل بهما السياسة الاقتصادية العامة، فأدوات السياسة المالية المعنية بالإيرادات العامة والأنفاق العام من الممكن أن تؤثر على الميزان التجاري من خلال حزمة الصادرات والاستيرادات والعكس صحيح.
ويتجسد هذا الواقع بشكل أكبر فيما يخص طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي ما زال يعتمد على دور القطاع العام في تحريك الأنشطة والفعاليات الاقتصادية بحكم الصفة الريعية له، من هنا فان تحليل الميزانية العامة والميزان التجاري لهذا البلد يعد بمثابة تحليلاً للقطاع المالي وعلاقته بالتجارة الخارجية. وهذا التحليل سوف يسهم بشكل دقيق وايجابي في رسم سياسات مالية وتجارية ونقدية أكثر قدرة على تحفيز مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي في العراق.
ويتجسد هذا الواقع بشكل أكبر فيما يخص طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي ما زال يعتمد على دور القطاع العام في تحريك الأنشطة والفعاليات الاقتصادية بحكم الصفة الريعية له، من هنا فان تحليل الميزانية العامة والميزان التجاري لهذا البلد يعد بمثابة تحليلاً للقطاع المالي وعلاقته بالتجارة الخارجية. وهذا التحليل سوف يسهم بشكل دقيق وايجابي في رسم سياسات مالية وتجارية ونقدية أكثر قدرة على تحفيز مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي في العراق.