AL-Sharaa journal for legal and administrative studies

1

الدعوى الجزائية في القانون الجنائي

أ. د. محمد حبحب, Uday dhiab dhari

Pages: 1-25 Arabic

Abstract

Research title: criminal case in criminal law As is known, the criminal law includes a set of rules that define crimes and their punishment ,according to which the state ,as the holder of authority , maintains a balance between the interest of society in Ensuring the ability and effectiveness of the penal law in protecting the rights of society and the interest of the accused in ensuring individual freedom in application of the principle that the accused is innocent until proven guilty. With a fair and legal trial, this can only happen with the presence of a criminal case in which a final criminal ruling is issued to achieve the goals of protecting society from the seriousness of criminal acts on the one hand and not convicting an innocent person under the pretext of applying the law on the other hand other.

Abstract

كما هو معروف إن القانون الجنائي يضم مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم وعقوبتها والتي بموجبها تحافظ الدولة باعتبارها صاحبة السلطة على خلق توازن بين مصلحة المجتمع في ضمان قدرة وفاعلية قانون العقوبات في حماية حقوق المجتمع ومصلحة المتهم في ضمان الحرية الفردية تطبيقاً لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة وقانونية وهذا لا يكون إلا بوجود دعوى جزائية يصدر عنها حكم جزائي بات لتحقيق الاهداف في حماية المجتمع من خطورة الافعال الجرمية من جهة وعدم ادانة بريء بحجة تطبيق القانون من جهة أخرى.

2

أثر سياسة النقدية على عجز المزدوج في مجموعة الدول المختارة

أ.م.د. عبد الله خضر العبطان, شهاب احمد محمد

Pages: 26-50 Arabic

Full Text Issues

Abstract

تأثير السياسة النقدية على العجز المزدوج (أي العجز المالي وعجز الحساب الجاري) هو موضوع مهم في الاقتصاد الكلي، حيث تتداخل السياسة النقدية مع العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الميزانية العامة وميزان المدفوعات للدولة. يمكن أن تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى زيادة العجز المزدوج، بينما يمكن للسياسة النقدية الانكماشية أن تسهم في تقليصه. تؤثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على عجز الموازنة بشكل ايجابي او سلبي، حيث تؤثر على الاقتصاد بطرق متعددة. ويحدث العجز في ميزانية الحكومة عندما يتجاوز الإنفاق الإيرادات خلال فترة معينة. قد تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى تفاقم العجزين المزدوجين من خلال تمكين المزيد من الاقتراض الحكومي (مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي) وإضعاف العملة (وهو ما قد يؤدي إلى خفض عجز الحساب الجاري مؤقتا، وإن كانت زيادة الواردات قد تعوض هذا). وقد تعمل السياسة النقدية الانكماشية على خفض العجزين من خلال رفع تكاليف الاقتراض وتعزيز العملة، وإن كانت قد تؤدي أيضا إلى زيادة عجز الحساب الجاري من خلال جعل الصادرات أكثر تكلفة.

Keywords

(سياسة النقدية، عجز المزدوج.)

3

Appropriate oversight of management decisions to achieve public security

الوساطة في سوق الاوراق المالية

م.م. رنا صادق محمود العاني

Pages: 256-278 Arabic

Full Text Issues

Abstract

تناولت الدراسة عملية التوسط في سوق الاوراق المالية و مركز الوسيط القانوني لما يتمتع به من مكانة مالية خاصة و دوره في المحافظة على مدخرات المستثمرين من الاوراق المالية والنقد، و الدفع بعملية التداول لتحقيق غايتي السرعة و الائتمان في العمل، و تأسيساً عليه فإن المشرع احاط ذلك بتشريعاتٍ خاصة نظمت عمل الوسيط و بموجبها اقر له حقوقاً و الزمه بالتزاماتٍ خرج فيها عن القواعد العامة، إلا أن بعض تلك النصوص كان اعتراها النقص احياناً و الغموض احياناً اخرى، لذلك أتت الدراسة مقومة لتلك النصوص، و بحثنا ذلك في مبحثين تناولنا في الاول ماهية شركات الوساطة في سوق الاوراق المالية و في الثاني التزامات و حقوق الوسيط و ختمناها بخاتمة بينا فيها اهم النتائج و المقترحات.

Keywords

(الوسيط، سوق الاوراق المالية، البورصة، المستثمر، التداول)

13

The legal framework for electronic commerce under the Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. (78) of 2012 (A comparative study)

م.م. لمياء حسين عاصي

(Indigenous peoples collective rights international instruments international justice)

Abstract

أن الشعوب الأصلية لم يكن لها أي دور مهم في القانون الدولي قبل سبعينيات القرن العشرين، إذ يعود تاريخ حقوق الشعوب الأصلية في القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وتكون المجتمعات الأصلية متنوعة، إلا أنها تشترك في سمات متعددة مثل الافتقار إلى الدولة والتهميش في المستقبل الاقتصادي والسياسي، والتمييز على أسس ثقافية ووثنية، وهم يتمتعون بالحقوق الفردية التي يتمتع بها الافراد في الجماعة فضلاً عن الحقوق الجماعية المتأصلة في المجموعة ككل.
من ثم إن القانون الدولي يوفر الحماية اللازمة لتعزيز مصالح الشعوب الأصلية، إذ توجد اعلانات دولية ومجموعة متنوعة من الاتفاقيات الدولية التي توفر الإطار القانوني للشعوب الأصلية في كفاحها للحفاظ على البقاء المادي والثقافي لها وضمان تمتعها بحقوقها العامة والجماعية، كما تم تأكيد حقوق الشعوب الاصلية في العديد من الاحكام القضائية التي صدرت من المحاكم الدولية.

Keywords

(الشعوب ومجموعة الجماعية الصكوك الدولية، القضاء الدولي)

16

The impact of Natural Resources in Achieving Sustainable Development in Iraq: "Oil، Water، and Agriculture"

Qamar Thamer Sabri

(Conceptual framework arms Illegal trafficking Interest) legal nature

Abstract

ان الاتجار غير المشروع بالأسلحة باعتباره نشاط غير قانوني، فانه يتضمن (بيع الاسلحة او شرائها او استيرادها او تصديرها او تصنيعها او نقلها) دون ان يسبقها ترخيص او إجازة من السلطات المختصة بالدولة، لذلك تعتبر هذه الأنشطة خطيرة لأنها تزيد من فرص استعمال الأسلحة بالأنشطة الاجرامية والارهابية، ناهيك عن النزاعات المسلحة التي تعد الأسلحة الأدوات الرئيسية المستعملة فيها، والتي يتم الحصول عليها من خلال المبيعات المشروعة او غير المشروعة، وقد تؤدي التجارة بالأسلحة الى غايات قانونية تتمثل في الدفاع عن النفس او حماية الامن الوطني للدولة، او قد تؤدي الى أغراض عبثية تتمثل بمد الجماعات الاجرامية او تغذية التوترات والصراعات، وهذا ما يستدعي الى تشديد الرقابة وتطبيق قوانين صارمة في سبيل مواجهة هذه الظاهرة الاجرامية الخطيرة.

Keywords

(الإطار المفاهيمي، الاتجار غير المشروع، الأسلحة، الطبيعة القانونية، المصلحة)

20

الإطار القانوني للالتزام قبل التعاقد بالأعلام في عقود الاستهلاك

زيد رعد كاظم, أ.د محمد رياض دغمان

Pages: 446-485 Arabic

Full Text Issues

Abstract

This study aims to demonstrate the importance of commitment to informing consumers before contracting in order to enlighten consumer satisfaction before contracting, as the most important thing that the consumer needs before concluding the contract is information and data about the product or service provided by the professional. Since trust involves knowledge, most foreign and Arab laws impose on the professional to provide information and data to the consumer, because the latter is unable to be familiar with the descriptions of the product and the features of the service before concluding the contract, especially those characterized by high technology that are difficult to know all their details with knowledge that negates ignorance and it is also difficult for the consumer to reach a state of enlightened and insightful satisfaction except through someone who knows their details.

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الالتزام قبل التعاقد بالأعلام في عقود الاستهلاك بهدف تنوير رضا المستهلك قبل التعاقد، إذ أن اهم ما يحتاجه المستهلك قبل ابرام العقد هو المعلومات والبيانات الخاصة بالسلعة او الخدمة المقدمة من قبل المهني، فلما كانت الثقة تنطوي على المعرفة، فرضت معظم القوانين الأجنبية والعربية على عاتق المهني الادلاء بالمعلومات والبيانات للمستهلك، لان هذا الأخير يتعذر عليه الالمام بأوصاف السلعة ومميزات الخدمة قبل ابرام العقد، لاسيما تلك التي تتصف بتقنية عالية يصعب العلم بكل تفاصيلها علما ينفي الجهالة ويصعب أيضا الوصول إلى حالة الرضا المستنير المتبصر من قبل المستهلك الا من خلال من يعرف تفاصيلها.

21

الولايات المتحدة وأمن الخليج العربي بعد عام 2015

طيبة محمد ساجت, م.م. عذراء محمد جابر, ختام عبد الحسين فاضل

Pages: 486-524 Arabic

Full Text Issues

22

Enforcement of international treaties in Iraqi law

Wassim Jaber Simoom, Ahmed Kadhem

Pages: 525-540 Arabic

Full Text Issues

Abstract

وضعت قواعد القانون الدولي على اساس احترام سيادة الدول، سواء على المستوى الدولي ام الوطني، الا ان هذه السيادة لم تعد مطلقة كما كانت في السابق، بل اصبحت مقيدة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي العام، ورغم سعي الدول بشكل مضطرد الى حماية قانونها الوطني والتمسك به كون ذلك يعد مظهراً من مظاهر سيادتها.
ونجد ان غالبية الدول تسعى في ذلك الى موائمة تشريعاتها الداخلية مع قواعد القانون الدولي، المعاهدات الدوليّة تعمل على تنظيم المصالح الدوليّة وتنْسيقها تحت مظلّة القانون الدوليّ بما يضْمن حماية الحقوق، والالتزام الكامل بالبنود المتّفق عليها، وبذلك؛ فإنّ أهميّة المعاهدات الدوليّة تتبلور بوصفها أداةً فعّالةً في تنظيم العلاقات الدوليّة، وفي تحقيق الاستقرار والتّعاون بيْن الدّول.
وإنّ إدخال معاهدةٍ ما في النّظام القانونيّ الداخليّ لدوْلةٍ ما؛ سيعني تمْكين المعاهدة منْ أنْ تصبح قانوناً ملْزماً لجميع أجهزة الدولة، وإذا كان القانون الدوليّ قد ترك للدّول حريّة الطريقة التي تعكس بواسطتها التزاماتها ـــ بموجب المعاهدة ـــ في تشْريعاتها الدّاخليّة؛ فإنّ من الواجب أنْ تتوفّر مجموعةٌ من الشّروط لنفاذ المعاهدة، ومنْ أهمّها: التّصديق على المعاهدة، ونشْرها وفْق الأصول المعمول بها داخل كلّ دوْلةٍ.

23

The role of specialized commissions in protecting human rights

Majid Othman Fataj Al-Jumour, Professor Dr. Tony Atallah

Pages: 541-560 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The role of specialized commissions in the protection of human rights is to provide protection and support to individuals who are subjected to violations of their basic rights. These commissions work to monitor violations, intervene to stop them, and work to fix the situation for those affected. The commissions also seek to enhance awareness of human rights and encourage society to respect them and work to implement them effectively

Abstract

دور المفوضيات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان يتمثل في تقديم الحماية والدعم للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم الأساسية وتعمل هذه المفوضيات على مراقبة الانتهاكات والتدخل لوقفها والعمل على إصلاح الأوضاع للمتضررين، كما تسعى المفوضيات إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتشجيع المجتمع على احترامها والعمل على تطبيقها بشكل فعال.

24

The repercussions of political asylum and ways to address them

MAJID KADHIM EBRAIDI, Dr. Muhammad Munther

Pages: 561-576 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The problem of asylum and the increasing number of refugees in the world is one of the contemporary problems, and one of the dilemmas facing the international humanitarian community at the present time, because it reflects many political, legal, social and economic effects, and it is a problem facing the individual and countries alike, exposing the human being to injustice and oppression, a gross violation of his right. His commitment to living in safety pushes him to choose to enter into a life of refuge in a country where he can seek help and plead for protection. However, this issue has not been addressed effectively within an organized and binding legal framework at the level of international law due to conflicting interests of states, which raises doubts about this phenomenon. This leads to an increase and spread of asylum numbers in the world

Keywords

(Asylum - security - economic – political)

Abstract

إن مشكلة اللجوء وتزايد أعداد اللاجئين في العالم تعد إحدى المشكلات المعاصرة، وإحدى المعضلات التي يواجهها المجتمع الإنساني الدولي في وقتنا الحاضر، لأنها تعكس الكثير من الآثار السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وهي إشكالية تواجه الفرد والدول على حد سواء، فتعرض الإنسان إلى الظلم والقهر الانتهاك الجسيم لحقه اللصيق به في العيش بأمان يدفعه إلى اختيار الولوج في حياة للجوء إلى البلد الذي يمكن أن يستنجد به ناشداً حمايته، بيد أنه لم تعالج هذه القضية صورة فعالة في إطار قانوني منظم وملزم على صعيد القانون الدولي بسبب تعارض مصالح الدول، مما يبعث الشكوك في هذه الظاهرة ويؤدي إلى ازدياد وانتشار ارقام اللجوء في العالم.

Keywords

(اللجوء- الأمنية- الاقتصادية- السياسي)

25

The principle of equality in administrative law

Muhammad Abdul Hussein Suwayh Al-Fariji, Professor Dr. Ali Mahmoud Shukr

Pages: 577-590 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The principle of equality in administrative law is one of the basic legal principles that guarantees that all individuals are treated equally before the public administration. This principle aims to prevent unlawful discrimination between people based on criteria such as gender, race, religion, or social status. It is imposed on administrative authorities. Commitment to applying unified rules and procedures, which enhances transparency and integrity in the administrative decision-making process. This principle constitutes a guarantee for protecting individual rights, achieving social justice, and building trust between citizens and government agencies.

Abstract

مبدأ المساواة في القانون الإداري هو أحد المبادئ القانونية الأساسية التي تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة أمام الإدارة العامة، يهدف هذا المبدأ إلى منع التمييز غير المشروع بين الأشخاص بناءً على معايير مثل الجنس، العرق، الدين، أو الوضع الاجتماعي، يفرض على السلطات الإدارية الالتزام بتطبيق قواعد وإجراءات موحدة، مما يعزز الشفافية والنزاهة في عملية اتخاذ القرار الإداري، ويشكل هذا المبدأ ضمانة لحماية الحقوق الفردية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.

26

الالتزام بالإعلام في عقود نقل التكنولوجيا

أمير عبد الرضا خضير, أ.د. محمد عبده

Abstract

ان الحياة الرقمية اصبحت جزء لا يتجزأ من التفاصيل اليومية للأفراد وبالتالي فان الخصوصية الالكترونية للأفراد لابد من ان تكون تحت الحماية القانونية ، خصوصا ان هناك كم هائل من المعلومات الشخصية الموجودة في الحسابات الالكترونية للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكون عرضة للتعدي غالباً، الأمر الذي يتسبب بأضرار كبيرة للأفراد سواء اكان مصدر هذا الاعتداء هو مصدر وطني أو أجنبي لذا لابد من توافر الحماية القانونية لهذا الحق. فالتعدي على حق الحياة الخاصة الالكترونية ينصرف الى "كل انتهاك للحياة الخاصة لشخص ما او لخصوصيته المتمثلة بحرمة مسكنه وسرية مراسلاته واسمه وصورته الشخصية وكافة العناصر الشخصية على اختلاف انواعها سواء اكانت الكترونية أو عادية وعدم استراق مكالماته أو التنصت عليها بل انها تنصرف حتى الى محرك البحث الذي يستخدمه الشخص".
ان التعدي الصادر من الشخص الأجنبي على حق الحياة الخاصة قد يكون تعدٍ عقدي بمعنى ان الوصول البيانات الخاصة لشخص ما الى شخص آخر تم من خلال عقد بين الطرفين او قد يكون هذا التعدي هو تعدي تقصيري وهو الأكثر انتشاراً، كون ان المتعدي على خصوصية الآخرين لا توجد رابطة بينه وبين المعتدى عليه، وفي جميع الأحوال يكون هذا التعدي بصورتيه سبباً لقيام المسؤولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية وكل ذلك ممزوج بالعنصر الأجنبي الامر الذي ينعكس على نطاق التعويض في المسؤولية العقدية والذي يمتد الى الضرر الأدبي وهنا نرى خصوصية هذه المسؤولية عن المسؤولية التقليدية.
ان شكلية العقد المشوب بعنصر أجنبي تخضع الى قانون الجهة التي ابرم فيها أما إذا كان التعاقد بصورة الكترونية عبر الانترنت حينها نعود الى القاعدة العامة والتي تفترض ان العقد يعتبر منعقداً بمجرد وصول القبول الى الموجب و علمه بذلك القبول وبالتالي فان الشكلية تخضع الى قانون ذلك البلد، اما ان الجنبة الموضوعية فتخضع الى الإرادة الصريحة لطرفي العقد ومن ثم الإرادة الضمنية فان لم تكن موجوده فيتم الاخذ بالموطن المشترك للطرفين و أخيرا مكان الانعقاد. اما الالتزامات غير التعاقدية المشوبة بعنصر أجنبي فتخضع لقانون الجهة التي ارتكب فيها الفعل المنشئ للالتزام لما في ذلك من خرقاً لقواعد سلوك الأفراد في المجتمع.

Keywords

(حق الحياة الخاصة ، تنازع القوانين ، التعدي الالكتروني ، الاجنبي ، قاعدة الاسناد)

38

Establishing the legal concept of international espionage

Areej Talib kadham

Pages: 883-906 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Espionage crimes are among the most serious crimes against the state's existence and cause a significant damage. Therefore, we decided to investigate the essence of this legal description, which has raised many thorny issues . In this study, we discussed these issues including the definition of espionage in the international law and domestic law. We discovered that in the international law that international conventions have organized the provisions of espionage in wartime. However, the legal scholars differe on the legality of espionage , whether during wartime or peacetime. Most of the legal scholars, however, agree on the illegality of espionage. On the level of domestic law , due to the development and the complexity of espionage , scholars have also differed in its definition. These definitions can be divided into three directions and the best of these trends is the modern trend and that a general definition for the espionage. Additinally, we discussed the distinction between espionage and treason. We found that there are several criteria for distinguishing between labels , but the best of them is the criterion of nationality. However, not all legislation has taken this distinction , there is some of legislation do not differentiate between the two terms.In this study, we also deal with the legal nature of espionage , which is one of the thorny issues. We started this topic with something of the brevity for the political crime , then we looked at the nature of the crime of espionage. We concluded that this subject is one of the important issues that preoccupied by the scholars , judiciary and legislation. To this study, some of the legislations that removing the political trait from the crimes of espionage while there are those who kept this trait of these crimes. Meanwhile, some considered that these crimes a special nature

Abstract

تعد جرائم التجسس واحده من اخطر الجرائم الماسة بكيان الدولة وافدحها ضررا، لذلك فقد ارتأينا البحث في ماهية هذا الوصف القانوني، والذي اثار العديد من المسائل الشائكة ، والتي تناولناها في هذا البحث، والمتمثلة في تعريف التجسس في القانون الدولي والقانون الداخلي ، وقد بينا انه في القانون الدولي ان الاتفاقيات الدولية قد نظمت احكام التجسس وقت الحرب، ولكن الفقه اختلف في مدى مشروعية التجسس سواء في وقت الحرب ام وقت السلم، الا ان ماذهب اليه اغلب الفقه هو عدم مشروعية التجسس، اما على صعيد القانون الداخلي فانه بسبب تطور وتشعب التجسس فان الفقه اختلف في تعريفه وقد تم تقسيم هذه التعاريف الى ثلاثة اتجاهات وان افضل هذه الاتجاهات هو الاتجاه الحديث والذي وضع تعريف عام للتجسس, كما بحثنا في التفرقة بين التجسس والخيانة وراينا ان هناك عدة معايير للتمييز بين الوصفين الا ان افضلهم هو معيار الجنسية ، ولكن ليس كل التشريعات قد اخذت بهذه التفرقة ، فهناك من التشريعات من لم يفرق بين الوصفين، كما تناولنا في هذا المبحث الطبيعة القانونية للتجسس ، والتي تعد من المسائل الشائكة ، وقد بدأنا الموضوع بالتطرق وبشي من الايجاز للجريمة السياسية، ثم بحثنا في طبيعة جريمة التجسس، وقد راينا ان هذا الموضوع يعد من المسائل الهامه التي انشغل بها الفقه والقضاء والتشريع وما زال لحد الان ، حيث ان هناك من التشريعات من نزع الصفة السياسية عن جرائم التجسس في حين ان هناك من ابقى هذه الصفة لهذه الجرائم بينما اعتبر البعض ان لهذه الجرائم طبيعة خاصة.

39

Subjects to Supervision Committing Illegal acts

م.م. زمن حسين عليوي

Pages: 907-922 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Responsibility for unlawful acts committed by those under the supervision and care such as minors or the incompetent، is an important topic that combines legal and social dimensions. An unlawful act that causes harm to others raises complex questions about legal responsibility Does the person himself bear the consequences of this act? Or does the responsibility pass to those who take care of him، such as guardians or guardians?
This research addresses the position of civil laws in Iraq، Egypt and France on this issue، as they are legal systems with similar legislative roots but differ in details. The research aims to clarify how this responsibility is organized, the conditions that result from it, and the legal effects that result from the unlawful act. The research also reviews the legal frameworks that determine the responsibility of guardians, and analyzes the adequacy of these provisions in achieving justice between protecting the rights of those affected and ensuring that guardians are not held responsible beyond the limits of their duties.
This topic constitutes a fertile field for legal study, given its impact on the balance between protecting society and protecting vulnerable groups, which the research seeks to highlight through comparison
And analysis.

Keywords

(الرقابة ، الاعمال غير المشروعة، الخاضعون للرقابة، المسؤولية القانونية)

Abstract

Pages: 989-1007 Arabic

Full Text Issues

44

The principles and rules governing guardianship over a minor’s money in Iraqi legislation

فارس رشيد عزيز, حسن حنتوش رشيد الحسناوي

Pages: 1008-1026 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The principle is that every person disposes of his property within the limits of Sharia and law, and his disposal of something other than what he owns is an invalid disposal. However, this does not apply in cases where a person acts on his behalf in something he does not own and produces an effect. For any disposal to be valid, there must be a capacity that the Sharia and the law estimate in the person to be qualified to bear and pay the costs. If he does not have this capacity, he must have another person to carry out his disposals on his behalf. This representation may be derived directly from the Sharia and is established by law, such as the representation of the father and grandfather on behalf of the minor. It is a legitimate guardianship that is established without a contract, choice, or appointment.
Since guardianship is an authority that enables the guardian to create contracts and transactions and implement them for the benefit of the minor, it is not wise to leave him to dispose of his money in a way that harms himself, due to his lack of capacity, lack of maturity, and his ability to distinguish what is in his interest from what is not, it was necessary to have controls that limit his financial disposals by imposing guardianship on him, so that the guardian can preserve his money and protect and safeguard his rights. Guardianship over the minor's money is one of the most important means of preserving his money, and therefore it has received a qualitative legal and procedural organization that has been included in many types of legislation in Iraq, provided that its practice takes into account essential procedural aspects that should be taken into account, as it represents a guarantee for preserving the money that the guardian exerts the care of a careful man in managing.

Keywords

(Disposition control guarantee guardianship legislation) minor Money self

Abstract

الأصل أنّ كل إنسان يتصرّف في مُلكه ضمن حدود الشرع والقانون، وإنّ تصرّفه في غير ما يملكه تصرّف غير صحيح، غير أنّ هذا لا يكون في الحالات التي يتصرّف فيها الإنسان بالنيابة فيما لا يملكه وينتج أثراً. ولابدّ لصحة أي تصرّف من أهلية يقدّرها الشرع والقانون في الشخص ليكون أهلاً لتحمل التكاليف وأدائها، فإذا لم تتوفر فيه كان لابدّ له من شخص آخر يقوم نيابةً عنه بإجراء تصرّفاته، هذه النيابة قد تكون مستمدة من الشارع مباشرةً فتثبت حكماً، كنيابة الأب والجد عن الصغير، فهي ولاية شرعية تثبت دون عقد أو اختيار أو تعيين.
وبما أنّ الولاية سلطة يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرّفات وتنفيذها لمصلحة القاصر، إذ أنه ليس من الحكمة تركه يتصرّف في أمواله بما يضر به نفسه، لنقص أهليته، وعدم اكتمال رشده، وقدرته على تمييز ما فيه مصلحته من غيرها، فكان لابدّ من ضوابط تحدّ من تصرّفاته المالية من خلال فرض الولاية عليه، حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايتها.
تُعدّ الولاية على أموال القاصر إحدى أهمّ وسائل الحفاظ على أمواله، ولذلك حظيت بتنظيم قانوني موضوعي وإجرائي نوعي شملته العديد من أنواع التّشريعات في العراق، على أن يُراعى في ممارستها جوانب إجرائية جوهرية ينبغي أخذها بعين الاعتبار، لما تمثّله من ضمان لصون الأموال التي يبذل في إدارتها الوليّ عناية الرّجل الحريص.

Keywords

(التصرّف، الأموال، القاصر، الولاية، الرقابة، ضمان، النفس، المال، التشريع)

45

Public budget supplements and their impact on the principle of tax certainty

Professor. Dr. Rija Al-Sharif., Assistant Instructor. Wijdan Hussein Ali.

Pages: 1027-1057 Arabic

Full Text Issues

Abstract

For the importance of the tax obligation, it is necessary that the legal rules framing this obligation are clear with certainty, no ambiguity and no control, so the taxpayer knows the limits of his obligations, in order to determine his financial situation and position, and knows the extent of the taxes that fall on him. On the contrary, the general budget of the state may be supplemented before or after its legislation by a set of additions or amendments, not originally related to the subject of the general budget, but their inclusion is made by the legislative authority or the executive authority to achieve a set of goals for each of them, which means that these rules are not really related to the general budget, and we will try in this research to clarify the provisions of these appendices and their impact on the concept of certainty in the tax field.

Keywords

(Budget rider legal certainty) tax

Abstract

بالنظر لأهمية الالتزام الضريبي فان من الضروري ان تكون القواعد القانونية المؤطر لهذا الالتزام واضحة بشكل يقيني لا غموض فيها ولا تحكم، فيعلم المكلف المخاطب بها حدود التزاماته، من اجل ان يحدد وضعه وموقفه المالي، ويعلم مدى ما يقع على عاتقه من ضرائب. الا ان ما يخالف ذلك ان الموازنة العامة للدولة قد تلحق بها قبل أو بعد تشريعها مجموعة من الإضافات أو التعديلات، لا تتعلق في أصلها بموضوع الموازنة العامة، الا ان ادراجها يتم من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لتحقيق مجموعة من الغايات بالنسبة لكل منهما، بما يعني ان هذه القواعد لا ترتبط حقيقة بالموازنة العامة، وسوف نحاول في هذا البحث توضيح احكام هذه الملحقات وأثرها على مفهوم اليقين في المجال الضريبي.

Keywords

(فرسان الموازنة، الضريبية، اليقين القانوني)

46

أثر الحراك الجماهيري على مستقبل الاستقرار السياسي في لبنان

كرار يحيى سلمان دوحي, أ.د. قاسم شعيب عباس

Pages: 1058-1075 Arabic

Full Text Issues

47

جريمة عقوق الوالدين

أ.م.د.رباح سليمان خليفة, أ.م.د.مريفان مصطفى رشيد

(The investment project chosen opinion) contract terms residential units termination

Abstract

هذا البحث يتناول الآلية التي يتدخل بها القضاء الدستوري في الحفاظ على النصاب القانوني لجلسات المجالس النيابية في الدول الاتحادية، وذلك باستجلاء الكيفية التي تعاطي بها القضاة الدستوريين مع التشريعات التي تحكم هذا النصاب. تهدف الدراسة إلى إبراز الأهمية القانونية والعملية للقضاء الدستوري في حماية النصاب القانوني وبالتالي تحقيق الديمقراطية واستقرار النظام السياسي.
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن لمقابلة السوابق القضائية في المحكمة العليا الامريكية والمحكمة الاتحادية العليا العراقية، حيث يتم استعراض الآليات القضائية المتبعة وكيفية تفعيلها في إطار حماية النصاب القانوني.
تظهر النتائج أن القضاء الدستوري يقوم بدوراً محوريًا في الحد من الأزمات السياسية ومنع تعطيل العمل البرلماني من خلال اتخاذ قرارات تضمن التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدستورية. كما تكشف الدراسة عن التباينات في التجارب القانونية لكل دولة وكيف تؤثر هذه الفروق على فعالية القضاء في الحفاظ على النصاب القانوني.
تم تناول هذا الموضوع في مبحثين، الأول بعنوان اسس تدخل القاضي الدستوري في الحفاظ على النصاب القانوني للجلسات النيابية، وسيتم تناول هذه الاسس في مطلبين منفصلين، اما المبحث الثاني فسيكون عنوانه السوابق القضائية لمراقبة النصاب القانوني في بعض المحاكم الدستورية في كل من الولايات المتحدة والعراق بوصفها دولاً اتحادية، وسيتم توزيع هذه السوابق على مطلبين مستقلين.

Keywords

(المشروعُ الاستثماري، الوحداتُ السكنيَّة، الفسخ، شروطُ العقد، الرأيُّ المختار)

50

The position of the Iraqi judiciary on the sale of residential units in the investment project

أ.م.د.صفاء مهدي محمد الطويل

(Financial and administrative corruption crimes executive authority integrity commission) judicial authority legislative authority

Abstract

أصبحَت مكافحةُ جرائمِ الفسادِ الماليّ والإداريّ مشكلةً عالميّةً ، وأخذَت تُشكِّلُ عاملًا رئيسًا في الإدارات ِالحكوميّةِ للدّولِ ، وخاصّةً الدّولَ النّاميةَ الّتي أصبحَت تُعطي أولويّةً قصوى لخفضِ مستوى الانحرافاتِ في السّلوكِ الرّسميّ للمسؤولينَ الحكوميّينَ والحدِّ من تصرّفاتِهم الّتي تدفعُ بالأجهزةِ الحكوميّةِ إلى الوقوعِ بالفساد. لذا تتطلّبُ مكافحةُ جرائمِ الفسادِ الماليّ والإداريّ إرادةً ومساندةً مِن قِبَلِ صانعي القرارِ وتحفيز الرّأي العام وتوعيته بأهمّيّةِ مكافحةِ الفساد، إذ يتكوّنُ النّظامُ السّياسيّ في الدّولةِ من ثلاثٍ سّلطاتِ ، وهيَ التّشريعيّةُ والتّنفيذيّةُ والقضائيّة( ). فلا يُمكنُ للسّلطةِ التّشريعيّةِ أن تُكافِحَ جرائمَ الفسادِ الماليّ والإداريّ بمفردِها من خلال التّشريعِ ، لأنّ التّشريعَ يتطلّبُ تنفيذاً وهو ما تقومُ به السّلطةُ التّنفيذيّةُ، ولا يُمكنُ للسّلطةِ التّنفيذيّةِ أن تقوم َبدورِها في هذا المجالِ بدونِ إطارٍ تشريعيٍّ متكامِلٍ وبرقابةٍ عليها من السّلطةِ التّشريعيّةِ. كما أنّ القانونَ إذا لم يُنفَّذ أو إذا نُفِّذَ بطريقةٍ خاطئةٍ أو بتعسُّفٍ أوِ ارتُكِبَت أفعالٌ مخالفةٌ له عندئذٍ يأتي دورُ القضاءِ الّذي يفصلُ في القضايا المطروحةِ عليه وَفقَ القانونِ.

Keywords

(جرائم الفساد المالي والاداري ، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ، هيأة النزاهة)

62

The Periodization in the penal text

Asst. Lect. Hamid Kareem Ismael Al-Noori

Pages: 1362-1387 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Periodization of penal texts is one of the analytical methods used in the study of legal texts، especially those related to penal law. Periodization is concerned with understanding the evolution of legal texts over time، and analyzing the changes that occur in their historical، social and political context. This approach helps to understand how penal laws are formed and amended، and how they react to societal changes.
This study deals with the topic of "Periodization in penal texts" as an analytical methodology to understand the evolution of criminal laws over time. Periodization is concerned with dividing history into distinct time periods to examine how penal texts are formed and modified in changing historical، social، and political contexts. The study aims to trace the course of development of these texts and analyze the factors affecting their formulation، such as major political events، social transformations، and intellectual developments. In addition، the study seeks to assess the effectiveness of penal texts in achieving criminal justice across different time stages and to understand how they respond to societal challenges. The study also aims to provide analytical insights that contribute to improving current and future legislation، to keep pace with contemporary challenges such as cybercrime and terrorism. Finally، the study seeks to enrich the academic and practical understanding of the methodology of Periodization and to provide an analytical model that can serve as a reference for researchers and legislators.

Keywords

(Periodization، criminal law، evolution of laws، interpretation of law، drafting legislation)

Abstract

التحقيب في النصوص الجزائية يُعد أحد الأساليب التحليلية المستخدمة في دراسة النصوص القانونية، وخاصة تلك المتعلقة بالقانون الجزائي. يُعنى التحقيب بفهم تطور النصوص القانونية عبر الزمن، وتحليل التغيرات التي تطرأ عليها في سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي. هذا النهج يساعد على فهم كيفية تشكل القوانين الجزائية وتعديلها، وكيفية تفاعلها مع التغيرات المجتمعية.
تتناول هذه الدراسة موضوع "التحقيب في النصوص الجزائية" كمنهجية تحليلية لفهم تطور القوانين الجنائية عبر الزمن. يُعنى التحقيب بتقسيم التاريخ إلى فترات زمنية متميزة لدراسة كيفية تشكل النصوص الجزائية وتعديلها في سياقات تاريخية واجتماعية وسياسية متغيرة. تهدف الدراسة إلى تتبع مسار تطور هذه النصوص، وتحليل العوامل المؤثرة في صياغتها، مثل الأحداث السياسية الكبرى، التحولات الاجتماعية، والتطورات الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة إلى تقييم فعالية النصوص الجزائية في تحقيق العدالة الجنائية عبر المراحل الزمنية المختلفة، وفهم كيفية استجابتها للتحديات المجتمعية. كما تهدف الدراسة إلى توفير رؤى تحليلية تُسهم في تحسين التشريعات الحالية والمستقبلية، لمواكبة التحديات المعاصرة مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب. أخيراً، تسعى الدراسة إلى إثراء الفهم الأكاديمي والعملي لمنهجية التحقيب، وتقديم نموذج تحليلي يمكن أن يكون مرجعاً للباحثين والمشرعين.
يقدم البحث تحليلاً لأنواع التحقيب التاريخي، مع التركيز على أهميته في فهم النصوص الجزائية والقانونية. يُوضح البحث أن التحقيب ليس مجرد تقسيم للزمن، بل يعكس رؤى وأيديولوجيات مختلفة تُؤثر على فهمنا للقانون وتطبيقه. يُثير البحث تساؤلات مهمة حول كيفية فهمنا للتاريخ القانوني وتحديد موقعنا فيه، ويُشدد على ضرورة تطوير منهجية للتحقيب التاريخي تُراعي الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمجتمعات المختلفة.

Keywords

(التحقيب، القانون الجنائي، تطور القوانين، تفسير القانون، صياغة التشريعات)

63

دور القانون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية في العراق

خلود عباس كامل

Pages: 1388-1405 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The recent climate changes have had impacts on various countries, including Iraq, leading to different environmental and economic consequences. Countries have seriously considered reaching effective plans to adapt to the risks posed by climate changes by utilizing international legal efforts that have successfully mitigated the effects of climate challenges, which have expanded their impacts to encompass all aspects of life. Concerns regarding "climate security" have prompted international law to recognize the risks of climate change, which has led scholars to explore the implications for the international legal system. This is evidenced by the commitment of the Iraqi government to combat climate change and its affirmation of support for the ongoing United Nations Development Programme in Iraq in this field, by contributing to the reduction of emissions submitted every five years to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Secretariat, which contributes to maintaining its climate actions and the contributions it aims to achieve regarding the reduction of greenhouse gas emissions.
In this research, we illustrate the role of international law in addressing climate changes in Iraq through the rules of international law in confronting climate changes and evaluating Iraq's position in facing and addressing these changes in order to establish the resulting conclusions and proposals.

Keywords

(Climate changes - Climate security - Environmental international law - Sustainable development - Climate protection)

Abstract

أحدث المتغيرات المناخية آثاراً على مختلف الدول ومن ضمنها العراق وتداعيات بيئية واقتصادية مختلفة, وقد فكرت الدول ملياً في التوصل إلى خططٍ فعّالة يستطيع من خلالها التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية من خلال الاستفادة من الجهود القانونية الدولية التي نجحت في الحد من آثار التحديات المناخية التي وسعت آثارها لتشمل كل نواحي الحياة, وقد غذت المخاوف بشأن "الأمن المناخي" القانون الدولي الاستشعار مخاطر التغير المناخي وهو الامر الذي دعا الفقهاء في استكشاف الآثار المترتبة على النظام القانوني الدولي, ومما يدلل على ذلك هو التزام الحكومة العراقية بمكافحة تغير المناخ وتأكيدها على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر للعراق في هذا المجال, وذلك عن طريق المساهمة في الحد من الانبعاثات التي يتم تقديمها كل 5 سنوات إلى أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC), بما يسهم في الحفاظ على إجراءاتها المناخية والمساهمة التي تنوي تحقيقها فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي هذا البحث نبين دور القانون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية في العراق من خلال قواعد القانون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتقييم موقف العراق في مواجهة ومعالجة هذه المتغيرات لغرض وضع النتائج والمقترحات المترتبة عليها .

Keywords

(المتغيرات المناخية-الامن المناخي-القانون الدولي البيئي-التنمية المستدامة-حماية المناخ)

64

آثار اقتراض العراق من المؤسسات المالية الدولية

ا.د.هاديه الشامي, فراس محمد شهاب

Pages: 1460-1487 Arabic

Full Text Issues

65

الضمانات الدستورية والدولية لحماية الانثى من العنف

Intesar Faisal Khalaf

(Government agencies - ministries - decisions - administrative judiciary)

Abstract

إن موضوع الدراسة يدور حول عدم تنفيذ الجهات الحكومية والوزارات والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وعليه فقد تناولنا ماهية الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وصور ذلك الامتناع، كما تناولت الآليات القانونية لتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري من قبل الجهات الحكومية والوزارات، من خلال إخطار الجهات الحكومية والوزارات الممتنعة بالإنذار عن تنفيذ قرارات محكمة القضاء الإداري، كما بينا أيضاً الدور الذي يلعبه القاضي الإداري من أجل تنفيذ ما صدر منه من قرارات حيال الجهات الحكومية والوزرات المعنية، وأخيراً ناقشنا موضوع المسؤولية الجزائية جراء عدم تنفيذ قرارات محكمة القضاء الإداري من قبل الجهات الحكومية والوزارات، من خلال العقوبات الواردة عن الامتناع عن عدم تنفيذ قرارات محكمة القضاء الإداري، وأيضاً شروط إعفاء الموظف العام من المسؤولية الناتجة عن الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

Keywords

(الجهات الحكومية- الوزارات- القرارات- القضاء الإداري)

70

تطوّر مفهوم الانتخابات

سيف عبد الله تركي, الأستاذ الدكتور علي محمود شكر

Pages: 1569-1579 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Good governance has gained international attention and support due to its positive impacts. Researchers have conducted a number of studies examining the factors influencing its implementation, attempting to monitor and enhance these factors when their impacts are positive, and eliminate or address them when their impacts are negative. This aims to ensure the effective implementation of good governance and maximize its benefits.

Abstract

تحظى الحوكمةُ الرشيدةُ باهتمامِ الدّول وبتأييدٍ عالميٍّ تبعًا لآثارها الإيجابية؛ ولهذا فقد أجرى الباحثون عدد من الدراسات التي تناولت العوامل المؤثّرة في تحقيقِها في محاولةٍ لرصدِ تلك العوامل وتعزيزها في حال كانت تأثيراتها إيجابيّة والتخلص منها أو معالجتها في حال كانت تأثيراتها سلبيّة بهدفِ ضمانِ فاعلية تطبيق الحوكة الرشيدة والاستفادة من منافعها.

71

حدود استخدام الفضاء الالكتروني في ضوء القانون الدولي

إيمان هاتف نايف تفاح

Pages: 1580-1602 Arabic

Full Text Issues

Abstract

With the widespread use of cyberspace for various transactions, whether related to the transfer of information or the storage of various data, the risks of cyber-attacks emerge, posing a direct threat to the peace and security of states. Espionage, bypassing protection, and breaches of the websites of security institutions and ministries concerned with the environment, electricity, water, communications networks, and other sectors can threaten state security and infrastructure.
The risks of misusing cyberspace are linked to political matters and aspects, as learning state secrets and the private information of their citizens through cyber espionage can lead to an advantage and superiority among states. This can also threaten the security and sovereignty of states through interference in their affairs and compromising their political and economic integrity.

Keywords

(State security - cyber espionage - State sovereignty)

Abstract

مع الانتشار لاستخدام الفضاء الالكتروني في التعاملات المختلفة سواء ما يتعلق بالنقل للمعلومات أو ما يتصل بالحفظ لمختلف البيانات فإنه تظهر المخاطر الخاصة بالهجمات الالكترونية التي تنعكس على أمن المعلومات وكذلك التهديد المباشر للسلم والأمن للدول، فما يحدث من تجسس وتخطي للحماية واختراقات لمواقع مؤسسات أمنية ووزارات خاصة بالبيئة والكهرباء وكذلك المياه وشبكات الاتصال وغيرها أمر من شأنه أن يهدد أمن الدولة والبنية التحتية الخاصة بها.
إن مخاطر الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني ترتبط بالأمور والجوانب السياسية إذ أن من شان معرفة اسرار الدول والمعلومات الخاصة بمواطنيها عن طريق التجسس الالكتروني أن يحقق ميزة وتفوق بين الدول، ويترتب عليه تهديد أمن الدول وسيادتها من خلال اتدخل في شؤونها والمساس بسلامتها سياسًا واقتصاديًا.

Keywords

(أمن الدول- التجسس إلكترونيًا- سيادة الدولة)

72

Procedural legitimacy in the criminal confrontation of terrorist crime

أ.م.د. ميسون خلف الحمداني

Pages: 1603-1640 Arabic

Full Text Issues

Abstract

There is no doubt that the phenomenon of terrorism is a dangerous phenomenon that targets human life and daily activities in all aspects and at various levels. This danger is clearly evident in that the perpetrators of terrorist acts do not pay any attention to the number of innocent lives that are lost, the value of the money that is destroyed, and the sense of security and reassurance that is lost, in order to achieve their goals that they are determined to achieve at any price, to achieve chaos and destruction and return to the ages of backwardness and darkness. In addition to that, terrorist organizations, whatever their name, today are making great efforts to control children and youth and then possess them physically. These organizations have transformed the issue of recruiting children into a complete and well-thought-out strategic issue to achieve their goals of ensuring their existence and continuity for additional decades by taming an entire generation with new ideas devoid of human feelings. To limit this phenomenon, we must stand on the criminal policy in Arab and foreign laws to reach what measures can be taken that would confront these terrorist crimes, whether on the procedural or substantive level, since these measures are not rigid molds, but rather vary according to the circumstances of the crime, and therefore they are Flexible.

AL-Sharaa journal for legal and administrative studies

Articles in This Issue

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords

Abstract