Abstract
The balancing of benefits and drawbacks in administrative decisions represents one of the most advanced forms of judicial oversight. Through this approach, the administrative judge evaluates the effects of a decision by weighing its expected benefits against the harms it may cause. If the benefits outweigh the harms, the decision is considered lawful; however, if there is a clear disproportion in favor of the harms, it is deemed unlawful. Traditionally, this balancing process was viewed as part of the administration’s discretionary authority, beyond the scope of judicial review. Courts were limited to reviewing legality in its classical sense, focusing only on the formal and legal aspects of the decision without examining its substantive effects. Over time, however, this approach evolved through judicial practice and legal scholarship. Modern administrative jurisprudence has expanded judicial review to include the assessment of the decision’s effects, giving rise to what is known as the review of the balancing of benefits and harms. Under this form of review, the judge assesses whether the harm caused by the decision is proportionate to the benefits it seeks to achieve, thereby placing limits on administrative discretion.This development marks a significant advancement in judicial control, particularly in the jurisprudence of the French Conseil d’État, where review has extended beyond strict legality toward considerations of proportionality and appropriateness.Accordingly, this study examines this principle in France, Egypt, and Iraq, analyzing its concept, legal nature, areas of application, and relevant judicial rulings, while offering critical insights to support the development of Iraqi administrative
Keywords
administrative oversight
budget
Decision effects
Discretionary Power
expropriation
Abstract
تعد رقابة الموازنة بين المنافع والأضرارفي القرارالإداري من أقصى درجات الرقابة القضائية على القرار الإداري؛حيث يقوم القاضي من خلالها بالموازنة بين آثارمحل القرار الإداري، أي مضمون القرار الإداري، المتمثلة في الفوائد والأضرارالمترتبة عليه.وفي حالة رجحان كفة المنافع على كفة الأضرار، يعدّ القاضي هذا القرار مشروعًا، أما في حالة وجود تفاوت جسيم في الأضرارعلى حساب المنافع فيعدّه غير مشروع.
فی السابق، كان یری الاتجاه الفقهي والقضائي السائد أن إجراء الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارات الإدارية من صميم السلطة التقديرية المحضة للإدارة، ولم يُسمح للقضاء بالرقابة عليها إلا في حدود رقابة المشروعية، وذلك من خلال الرقابة التقليدية على محل القرارالاداري.غير أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلًا، بل تغيّر بجهود الفقه والقضاء الإداريين حتى وصل إلى حد الاعتراف ببسط الرقابة القضائية الحديثة على آثار أو(مضمون)القرارالإداري، والتي تُسمّى رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارالإداري؛إذ يمارس القاضي من خلالها الموازنة بين الأضرار والمنافع التي نتجت عن القرار الإداري، مع ترجيح كفة المنافع على الأضرار.وطبقًا لهذه الرقابة تمكّن القضاء من وضع حدٍّ للسلطة التقديرية للإدارة، وهو ما يُعد خطوة متقدمة وجريئة من جانب القضاء الإداري، لاسيما مجلس الدولة الفرنسي؛إذ لم تعد هذه الرقابة محصورة ضمن حدود المشروعية التقليدية على آثار محل القرار الإداري، بل اقتربت من حدود رقابة الملاءمة أو مشارفها.وبناءً على ذلك، تتناول هذه الدراسة بيان رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق، والتطرق إلى ماهيتها ومفهومها، والمقارنة بينها وبين الرقابات الأخرى وتحديد طبيعتها القانونية فضلًا عن بيان المجالات التي تُطبَّق فيها هذه الرقابة في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق.كما تتناول الدراسة تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة، وبيان ما قد يعتريها من ثغرات، مع محاولة معالجتها ونقدها، بما يفيد القضاء الإداري في العراق في إمكانية الأخذ بها مستقبلًا.
فی السابق، كان یری الاتجاه الفقهي والقضائي السائد أن إجراء الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارات الإدارية من صميم السلطة التقديرية المحضة للإدارة، ولم يُسمح للقضاء بالرقابة عليها إلا في حدود رقابة المشروعية، وذلك من خلال الرقابة التقليدية على محل القرارالاداري.غير أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلًا، بل تغيّر بجهود الفقه والقضاء الإداريين حتى وصل إلى حد الاعتراف ببسط الرقابة القضائية الحديثة على آثار أو(مضمون)القرارالإداري، والتي تُسمّى رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارالإداري؛إذ يمارس القاضي من خلالها الموازنة بين الأضرار والمنافع التي نتجت عن القرار الإداري، مع ترجيح كفة المنافع على الأضرار.وطبقًا لهذه الرقابة تمكّن القضاء من وضع حدٍّ للسلطة التقديرية للإدارة، وهو ما يُعد خطوة متقدمة وجريئة من جانب القضاء الإداري، لاسيما مجلس الدولة الفرنسي؛إذ لم تعد هذه الرقابة محصورة ضمن حدود المشروعية التقليدية على آثار محل القرار الإداري، بل اقتربت من حدود رقابة الملاءمة أو مشارفها.وبناءً على ذلك، تتناول هذه الدراسة بيان رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق، والتطرق إلى ماهيتها ومفهومها، والمقارنة بينها وبين الرقابات الأخرى وتحديد طبيعتها القانونية فضلًا عن بيان المجالات التي تُطبَّق فيها هذه الرقابة في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق.كما تتناول الدراسة تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة، وبيان ما قد يعتريها من ثغرات، مع محاولة معالجتها ونقدها، بما يفيد القضاء الإداري في العراق في إمكانية الأخذ بها مستقبلًا.
Keywords
اثار القرار، الرقابة الادارية، الموازنة، السلطة التقديرية، نزع الملكية.