Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences

يهدف البحث إلى معرفة تأثير فحص التقارير المتكاملة للاستدامة في تحسين ورفع جودة عمل مراقب الحسابات وإعطاء قرارات صحيحة وذي ثقة عالية لاستعمالها من قبل أصحاب المصالح ولتحقيق هذا الهدف تَمّ العمل على إعداد استبانة مكّونة من محورين هما: فحص التقارير المتكاملة للاستدامة، و جودة عملَ مراقب الحسابات إذّ يتكوّن مجتمع البحث من مجموعة من مراقبي الحسابات في العراق وتَمّ بيان تأثير تكامل المتغّيرات على أداء عمل مراقب الحسابات عن طريق استعمال الباحثة البرنامج الاحصائي (spss)في تحليل الاستبانة كما استعملت الباحثة الاختبارات الاحصائية واختبار الفرضيات والتوصّل إلى أهمّ الاستنتاجات في أنّ فحص التقارير المتكاملة للاستدامة تضّمن سير عمل مراقب الحسابات بجودة عالية مع التأكيد على ان جميع الجهود المبذولة تعمل على تحقيق الأهداف التي خَطًطتْ لها إدارة الوحدات الاقتصادية و تُعدّ التقارير المتكاملة للاستدامة أكثر تطوّراً وذلك لأنّها دمجت المعلومات المالية و غير المالية مع بعضها، وركّزتْ على القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمية إذّ ينعكس هذا على جودة عمل مراقبي الحسابات بصورة ايجابية في ابداء الرأي الفني المحايد ومن أهمّ الاستنتاجات التي توصل لها البحث قيام التقارير المتكاملة للاستدامة بإعداد تقرير يربط المعلومات المالية وغير المالية عن أداء الوحدة الاقتصادية ،والتي يُركّز على القضايا: الاقتصادية ،والبيئية ،والحوكمية، والاجتماعية وكيفية ربطها مع استراتيجية الوحدة الاقتصادية لتمكّن أصحاب المصالح من معرفة مدى قدرة الوحدة الاقتصادية على خلق القيمة والحفاظ عليه على المدى الطويل والمتوسّط والقصير. ومن أهمّ التوصيات ضرورة توجيه إدارة الوحدات الاقتصادية بدمج ابعاد الاستدامة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمية )مع استراتيجيتها عند وضع السياسات والنظم وخطط البرامج وأدائها بما يساعد في تحقيق الأهداف الموضوعة.

يهدف البحث إلى معرفة ما هو دور التدقيق المشترك في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية والمالية، والمعلن عنها في المصارف الأهلية العراقية، وذلك من خلال معرفة أيّ المصارف التي توفّر المعلومات الخاصة كًلّها بتقرير مراقب الحسابات إلى الجهات ذات العلاقة بما ينسجم مع احتياجاتهم لاتّخاذ القرار. واستعان البحث من أجل تحقيق الأهداف بالجانب التحليلي والاستقرائي من خلال تحليل المعلومات المحاسبية على عيّنة من المصارف الأهلية العراقية في القطاع المصرفي)، وصمِّمَتْ استمارة استبيان تَمّ توزيعها على موظّفي عيّنة البحث من تلك المصارف، والتي تَمّ التوصّل من خلالها إلى تحقيق أهداف البحث. وأهم ما توصّل إليه الباحث يَتُمّثّل بأنّ هناك علاقة بين زيادة الاعتماد على الأشخاص المهنيين والمتخصّصين في مجال التدقيق وزيادة موثوقية المعلومات المحاسبية، التي يَتُمّ الإفصاح عنها من قبل المصارف الأهلية العراقية .

هدف البحث إلى إلقاء الضوء على دور التسويق الرقمي في تحديث قطاع الجمال والأزياء، إذ هدف البحث إلى التعّرف على العلاقة بين استراتيجيات التسويق الرقمي في ترويج صناعة الأزياء وتأثيرها على سلوك المستهلكين، وكذلك استكشاف العلاقة بين الحملات التسويقية التي تعمل على جذب المستهلكين وبين تأثيرها على تشكيل اتّجاهات عالم الموضة والجمال وفي النهاية، يحاول البحث أن يصل إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المتوقعة في هذا الاتجاه من خلال تحليل SWOT.
اعتمد الباحث منهجًا تحليليًا ووصفيًا، إذْ قام بتحليل استجابات 100 فرد من المستهلكين ومتابعي منصّات التواصل الاجتماعي في جمهورية العراق، قُسّمَتْ الاستبانة على أربعة محاور تابعة لفرضيات البحث، وتم استعمال الأساليب الإحصائية باستعمال الحاسوب وهي Spss ver. 23 واختبارات T-test و F-test لاختبار العلاقة بين المتغيّرات المستقلة و التابعة، إذْ تحقّقتْ الفرضية البحثية بأنّ هناك علاقة معنوية بين فعالية استراتيجيات التسويق الرقمي في ترويج صناعة الأزياء وتأثيرها على سلوك المستهلك واتّجاهات الموضة والجمال، وأن اتّجاهات الموضة والأزياء تؤثر إيجاباً على العلامات التجارية والتسويق الرقمي، وقد قدم البحث مقترحات عدّة بتبني استراتيجيات التسويق الرقمي المبتكرة والتفاعلية في صناعة الأزياء. يُشدد على أهمية الاستمرار في بناء العلاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين تجارب المستهلك، كما يُفضّل متابعة تنظيم حملات التسويق الرقمي التفاعلية لضمان تحقيق أقصى قدر من التأثير وتوجيه الاتّجاهات الجديدة في عالم الموضة والجمال

للسياسة المالية دور مهمّ وفعّالْ في تنظيم النشاط الاقتصادي والأنشطة الأخرى من خلال استعمال الوسائل والأدوات للوصول إلى الأهداف المرسومة. ونرى إنّ السياسة المالية في اغلب البلاد العربية ولا سما في العراق قد اتَسمت بغياب الرقابة وعدم الالتزام بتطبيق أسس السياسة المالية الصحيحة والهادفة، بسبب الفساد المالي والإداري بالدرجة الأساس من جهة، وغياب التنظيم القانوني والرقابي من جهة أخرى. إذْ تَمّ تقدير مؤشّرات السياسة المالية قياسياً لمعرفة أثرها على الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الجارية. وباستعمال اختبارات إحصائية عدّه تبيّن من هذه الاختبارات إنّ متغيّر الإيرادات العامّة هو المتغيّر الأكثر أهمّية في التأثير على الناتج المحلّي الإجمالي، وكما سوف نبيّنه في هذا البحث. وختَمّ هذا البحث بالاستنتاجات والتوصيات التي تشخّص مواطن الخلل ووضع الحلول اللازمة لها.

انّ البحث يهدف إلى ابراز دور الاستثمار الأخضر في تعزيز الاستدامة البيئية، ورّكَزتْ مشكُلّة الدراسة على سؤال رئيس : هل لأنواع الاستثمار الأخضر دور في تعزيز الاستدامة البيئية ؟ وتفترض الدراسة انّ هنالك علاقة ارتباط وتأثير معنوية بين انّواع الاستثمار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وانّ موضوع الاستثمار الأخضر يحظى باهتَمّام كبير من لدن المؤسسّات والشركات المالية وغير المالية في الدول المتقدّمة لدورها الفعّال في تطور البلدانّ، وتحقيق بيئة نظيفة والاستثمار في منتجات قليلة التلّوث وصديقة للبيئة، ممّا حفز الباحثين على دراسة علاقة الارتباط والتأثير بين متغيّر الاستثمار الأخضر والاستدامة البيئية واختار البحث الجامعات العراقية مجتَمّعا للبحث وعيّنة مكونة من (45) مختصا بالمجالين المالي والبيئي في الجامعات العراقية، واتخذت استَمّارة الاستبانّة كأداة رئيسة في جمع بيانّات متغيّري البحث وباستعمال المنهج الوصفي والتحليلي بالبرنامج الإحصائي (spss-ver23)، وبالاعتَمّاد على مجموعة من الاساليب الإحصائية ضمن البرنامج كاختبارات (T و F) ، وتوصّل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمّها وجود علاقة ارتباط معنوية وموجبة بين انّواع الاستثمار الأخضر والاستدامة البيئية. واهم المقترحات يوصي الباحثانّ ضرورة زيادة الاهتَمّام بأنّواع الاستثمار الأخضر جميعها لدورها الفعال في تنشيط وتطور اعمال ومنتجات المؤسسات النظيفة والصديقة للبيئة.

يهدف البحث إلى تحديد دور التخطيط الاستراتيجي، الذي يعمل على تقوية الثقة المؤسّسية وتَعزيزها لمختلف المستويات لعامليها في معمل جلود الكوفة في محافظة النجف الاشرف، إذْ تَمّثَّلتْ أبعاد: (الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم) كمتغيّر مستقلّ في تعزيز الثقة المؤسّسية تَمّثَّلتْ أبعاده (الثقة بين العاملين، والثقة بالإدارة العليا، والثقة بالرؤساء المباشرين)، وتضمّن مجتَمّع البحث العاملين في أقسام لمعمل جلود الكوفة والبالغ عددهم (400) عاملاً، تَمّ أخذ عيّنة عشوائية منهم بلغت(205) عاملاً، فضلاً عن ذلك قام الباحث بصياغة مجموعة من الاسئلة مثَّلتْ مشكُلّة البحث خاصّة، ماهي الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الثقة لدى العاملين في المؤسّسة؟ تَمّ الاعتَمّاد على الاستبانة كمقياس رئيسٍ للبحث إذْ تَمّ من خلالها جمع البيانات والمعلومات من أفراد عيّنة البحث والتي تَمّ الاعتَمّاد عليها في الجانب التطبيقي، واستخدم الباحث البرنامج الاحصائي ( (Spssv26 ، توصل البحث إلى نتائج أهمّها وجود علاقة ارتباط معنوية بين التخطيط الاستراتيجي والثقة المؤسّسية فضلا عن وجود تأثير معنوي للتخطيط الاستراتيجي على الثقة المؤسّسية، فضلا عن ذلك قام الباحث بوضع عدد من التوصيات أهمّها الحفاظ على اتّباع الطرق العلمية والفنية الصحيحة كالتخطيط الاستراتيجي استعمال الامثل لمواردها المتاحة، لغرض تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

تَمّ في هذا البحث تقدير أنْموذج الانحدار اللامعلمي بطريقتين من طرائق التقدير الشائعة المتَمّثّلة بكُلّ من (مقدّر الانحدار الخطّي الموضعي (LLRE) Local Linear Regression Estimator، ومقدّر الجوار الأقرب (KNNE) K- Nearest Neighbor Estimator). وقد أجريت عملية المحاكاة باستعمال لغة البرمجة الإحصائيةR لهاتين الطريقتين، وتَمّتْ المقارنة بينهما باستعمال معيار معدّل جذر متوسّط مربعات الخطأARMSE) ) Average Root Mean Square Error، وبأحجام ثلاث عينات (50,100,150) وثلاثة مستويات لتباين الخطأ (0.3,0.7,1) ولأنْموذجين غير خطيين، إذْ أظهرت النتائج بالنسبة للأنْموذج الأول الأفضلية لطريقة مقدّر الجوار الأقرب (KNNE) في معظم الحالات. وللأنْموذج الثاني تفوق مقدّر الانحدار الخطّي الموضعي (LLRE)عند جميع حجوم العينات جميعها ولمستويات التباين جميعها. أمّا في الجانْب التطبيقي فقد تَمّتْ دراسة اثر الهيموغلوبين (Hb) Hemoglobin على حجم خلايا الحمر المكدسة (PCV) Packed Cell Volume للمرضى المصابين بأمراض الكُلّى المزمنة والبالغ عددهم (150)، إذْ تَمّتْ عملية التقدير باستعمال الطريقتين، وأجريت المقارنة بينها باستعمال معيار جذر متوسّط مربعات الخطأRMSE) ) Root Mean Square Error وقد تبين من خلال نتائج الجانب التطبيقي أنْ الأفضلية كانت لطريقة مقدّر الجوار الأقرب (KNNE).

يحظى موضوع القدرة التنافسية باهتَمّام كبير منْ قبل الاقتصادات الدولية لا سيما مع التطوّرات المتَمّثلّة بالعولمة والانّدماج الاقتصادي العالمي، فضلا عن سياسات الانفتاح وتحرير الأسواق . لأنّ مفهوم القدرة التنافسية يتُعدّى قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في العالمية مجموعة التحديات التي تَمّكّن الدولة منْ أنّ تنتج السلع والخدمات وطرحها في الأسواق المحلّية والدولية لذلك فأنّ القدرة التنافسية كمفهوم يرتبط بالقدرات التصديرية والمنْاخ التجاري العالمي وإمكانية الدولة منْ الولوج إلى الأسواق العالمية .
فالقدرات التنافسية لأي بلد ترتبط بمدى القدرات الإنتاجية وطبيعة السلع والخدمات الممكن تصديرها وفي الاقتصاد العراقي الذي يهيمنْ فيه قطاع النفط على النسبة الأكبر منْ صادراته، إذْ إنّ هذه النسبة المتعاظمة للصادرات النفطية تؤثّر على القدرات التنافسية للصادرات السلعية بشكُلّ ملحوظ، بمعنى أنّ القدرات التنافسية للصادرات السلعية في الاقتصاد العراقي مرهونة في تطوّرها وتزايد نسبها بقطاع النفط ونسب تصديره.
ومنْ هنا بدأت فكرة موضوع البحث الاقتصاد الريعي وأثره على القدرة التنافسية للصادرات السلعية للمدّة (2004-2021) في الاقتصاد العراقي .

إنّ تحليل رأس المال الطبيعي للعراق من عام 1988 إلى عام 2022، يكشف عن مشهد ديناميكي شكُلّته الاضطرابات الاجتَمَّاعية والسياسية، والتبعيات الاقتصادية، فضلا عن التقلبات البيئية. وعلى خلفية الصراعات، و اعتَمَّاد العراق على النفط الموارد و الأرضية، سَيَتَمَّ تسليط الضوء على تعقيدات إدارة الموارد المائية، إلى جانب آثار تغيّر المناخ. إذْ تشكُلّ التأثيرات الملحوظة لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنّماط هطول الأمطار، جانبا مهمًا من الدراسة. وتؤكّد النتائج مدى ضعف رأس المال الطبيعي في العراق أمام الضغوطات المرتبطة بالمناخ والحاجة إلى استراتيجيات التكيف. ويقدّم البحث سردًا شاملاً عن رأس المال الطبيعي في العراق، ويكشف عن التعقيدات الكامنة في نسيجه البيئي والاجتَمَّاعي والاقتصادي. ويقدّم النتائج رؤى لصانّعي السياسات للتعامل مع التوازن الدقيق بين تطلعات التنمية وضرورة الحفاظ على الأصول الطبيعية في العراق.

يهدف البحث إلى بيان أهمّية التدقيق الاستراتيجي في الوحدّات الخدمية، لأنهُ من الأدوات التي تستعمل في زيادة التأكيد للمعلومات التي تقدم من قبل الإدارة في كيفية استغلالها للموارد المتاحة للوحدّة الاقتصادية مما يؤدّي إلى تقليل المخاطر وزيادة الفرص للإدارة في الاستفادة من الموارد المتاحة لديها.
ومن الأسباب المهمة التي استدعت لاختيار هذا العنوان إلى اشاعة ثقافة التدقيق الاستراتيجي لدى اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في الوحدّات الخدمية ، وكذلك الاستفادة من التطور الحاصل في مجال التدقيق الداخلي في الوحدّات الخدمية في بقية المؤسّسات العاملة في الدول المتطورة .
وتَمّ اعتَمّاد النظام الوصفي والتحليلي، الأساليب الإحصائية التي تَمّ استعمالها في التحليل تعتَمّد على معادلة كورنباخ الفا (Cronbachalpa) لقياس مدى الثبات في الأداء لقياس الاتساق الداخلي وضمانه للأسئلة المدرجة في استَمّارة الاستبانّة، واستعمال الوصف الإحصائي (Descriptive Statistic)، واستعمال اختبارات للعيّنة المستقلة (Independent T-Test). واستعمال أنّموذج الانحدّار الخطي البسيط لقياس تأثير الفرضيات.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكأنّ من أهمّ تلك الاستنتاجات هو أنّ التدقيق الاستراتيجي يُعدّ نوع من أنّواع التدقيق يستند إلى فحص الأداء الاستراتيجي وتقويمهُ، للتأكد من أنّ العمليات تجري وفق الاسس السليمة لضمان النتائج المخطّط لها وكذلك يمثل التدقيق الاستراتيجي نظاماً شاملاً لمختلف المستويات الاستراتيجية (تدقيق قبلي أو وقائي، تدقيق تزامني – تفتيشي - وتدقيق بعدي – التغذية العكسية- ) .
أمّا أهمّ التوصيات التي أوصى بها البحث فهي تكثيف الدورات التدريبية للمدقّق من أجل زيادة الخبرة وكذلك الاهتَمّام بشكُلّ أكبر بجانب التدقيق الاستراتيجي لما له من أهمّية كبيرة في تحدّيد مسار الوحدّة الاقتصادية.

يهدف البحث الحالي إلى توضيح مفهوم الذكاء الاستراتيجي كمتغيّر مستقل بأبعاده الخمسة (الاستشراف، الرؤية المستقبلية، تفكير النظم، الشراكة، الإبداع)، ومفهوم نجاح الابتكار التنظيمي كمتغيّر تابع بإبعاده الثلاثة (الابتكار الإداري، الابتكار التقني(التكنولوجي)، الابتكار الإضافي)، وبعد ذلك تحديد علاقة الارتباط والتأثير بينهما، ولغرض تحقيق اهداف البحث تم تصميم الاستبانة المكونة من (40) فقرة التي جرى وفقها جمع البيانات وتحليلها، واختبار الفرضيات عن طريق استعمال البرنامج الإحصائي (SPSS)، إذ تم اختيار عيّنة قصدية مكونة من (50) مدير ومسؤول في وزارة الصناعة والمعادن/الشركة العامة للأنّظمة الإلكترونية، وتَمّ استعمال العديد من الادوات والأساليب الإحصائية، منها : التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، معامل الارتباط ، وتحليل الانحدار، ولقد تم وضع عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية لمعالجة مشكُلّ ة البحث والإجابة على تساؤلاتها لأثبات هذه الفرضيات او رفضها، وكأنّت ابرز الاستنتاجات هي: وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين المتغيّرين، وتأثير قوي بين الذكاء الاستراتيجي والابتكار التنظيمي.

هدفت الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسين: الأول تحديد تأثير تبنّي معيار القطاع العام IPSAS24 عرض معلومات الموازنة" على موازنة البرامج والأداء إذْ يتيح هذا المعيار الإفصاح عن موازنات الوحدات الاقتصادية المصادق عليها بالمبالغ الفعلية مقابل المبالغ المقدّرة في بياناتها المالية ومن ثَمّ على الموازنة العامّة للدولة كذلك تتضمن هذه الإفصاحات عن الاختلافات المهمة بين المبالغ الفعلية والمقدّرة في التقارير والبيانات المالية للوحدة الاقتصادية ومن ثَمّ الموازنة العامّة للدولة والمناقشات والتحليلات الإدارية ونتائج الموازنات إذْ توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي كبير لمعيار IPSAS 24 "عرض معلومات الموازنة" على موازنة البرامج والأداء بشكُلّ عام، كذلك توصلت الدراسة إلى أنّ تبنّي IPSAS24 "عرض معلومات الموازنة" له أثر إيجابي في معرفة وتحديد انّحرافات الأداء في الموازنات التخطيطية على رقابة وتخطيط الموازنة العامّة للدولة وأوصت الدراسة أن تبنّي معيار القطاع العام IPSAS عموما وأنّ تبنّي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يمكن أنّ تحصل الوحدات الاقتصادية على الكثير من المنافع الكبيرة المتأتية من تحقيق معلومات مالية متسقة وقابل للمقارنة في مختلف التخصصات ويعتقد بأنّ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستلعب دورا رئيسيا في إمكانّية تحقيق هذه المنافع. ومعيار IPASA 24 عرض معلومات الموازنة "ولا سيمّا لما له من مميزات تدعم تطبيق موازنة البرامج والأداء

تناولت هذه الدراسة تأثير التسويق الإلكتروني على تغيير عادات المستهلكين وسلوكهم من خلال منهجية تحليلية. كشفت الدراسة عن دور حملات التسويق الإلكتروني التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه قرارات المستهلكين بشكل إيجابي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وقد تعتمد الدراسة على منهجية وصفية تحليلية وتستند إلى ثلاث فرضيات رئيسية: وهي تأثير حملات التسويق الإلكتروني على قرارات المستهلكين.، المرونة والاستجابة السريعة في استراتيجيات التسويق الإلكتروني تمنح الشركات ميزتها التنافسية، التحدّيات التقنية وقضايا الأمان تُعدّ عوائقًا قد تعوق تنفيذ استراتيجيات التسويق الإلكتروني، إذ كانت المتغيّرات المستقلة هي حملات التسويق الإلكتروني والاستراتيجيات التسويقية، أما المتغيّرات التابعة فهي قرارات المستهلكين واستجابتهم وهي علاقة تأثير بين المتغيّر المستقل والمتغيّرات التابعة وعلاقة ارتباط بين المتغيّرات التابعة، وقد اقتصر البحث مكانيًا على العراق وزمنيًا على المدّة من 15 أكتوبر 2023 حتى15 نوفمبر 2023. تشمل العيّنة 50 مسوقًا إلكترونيًا تَمّ اختيارهم بشكل عشوائي. تم توزيع الاستبانة عبر التطبيقات والمواقع على الإنترنت كما أظهرت أن الاستجابة السريعة والمرونة في استراتيجيات التسويق الإلكتروني تمنح الشركات ميزة تنافسية. ومع ذلك، تظهر التحدّيات التقنية والأمان عوائقًا قد تعوق تنفيذ استراتيجيات التسويق الإلكتروني ، وفي نهاية البحث تم تقديم عدد من التوصيات منها أنه يجب على الشركات فهم دوافع واحتياجات الفئات المختلفة من المستهلكين للعمل على تكييف استراتيجيات التسويق تبعاً لتلك الاختلافات، مع تطوير هذه الاستراتيجيات مقابل التغيرات والتحدّيات التي يمكن أن تظهر في البيئة التسويقية، مع متابعة الاستجابة السريعة مع المرونة في استراتيجيات التسويق، كما يجب على الشركات أن تدعم تعزيز الوعي بأهمية الأمان الإلكتروني وتطبيقات إجراءات الحماية التقنية الفعّالة.

كُلّ اقتصاد في العالم يتميّز باعتماده سعر فائدة معين, وكذلك سعر صرف خاص به, بحسب إمكانياته ودرجة تطوره, لذلك فإنّ هذين المتغيرين هما أداة الربط ما بين قيمة السلع و الأصول و الأجور في الأسواق المحلّية , ونظيرتها في الأسواق الخارجية وتنشأ من خلالها العديد من العلاقات الدولية، وأهمّها إمكانية توجه رؤوس الأموال وانتقالها إلى بلد دون آخر, إذْ لهذين المتغيرين (سعر الفائدة, سعر الصرف) دورهما المباشر في المعاملات الدولية. وبتفاعل سعر الفائدة وسعر الصرف تنتج لدينا علاقة اقتصادية ذات اثر مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية ما بين الدول, لذا سَيَتُمّ مناقشة هذه المفاهيم وعلاقتها بالاقتصاد الكُلّي وماهي ابرز العوامل المؤثرة فيها.
سعت الدراسة إلى بيان اثر هذين المتغيرين على الاقتصاد العراقي من خلال هدف البحث, يهدف البحث إلى وصف وتحليل مسارات أسعار الفائدة وأسعار الصرف خلال المدّة (2004 - 2020) من أجل الوقوف على سلوكياتها خلال مدّة البحث.
كانت ابرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هي عدّ سعر الصرف مقياسا للقدرة التنافسية الدولية, والذي يمارس تأثيراً كبيراً في الاقتصاد المحلي, كما هو سعر الفائدة, إذْ إنّه يعكس المركز الاقتصادي بشكُلّ عام, والتجاري بشكُلّ خاص, لأنّه يمثّل أداة الربط التي تتحدّد من خلاله الأسعار النسبية للسلع المحلّية أمام السلع الأجنبية. أي إنّه أداة الربط التي تتحدّد من خلاله القوة الشرائية للعملة المحلّية مقابل العملات الأجنبية الأخرى, إذْ تعد العملة المحلّية سلعة, والعملة الأجنبية السعر النقدي لها.
واختتم البحث بجملة من التوصيات كان أهمّها لأجل تشجيع الاستثمار بدلا من توجه المستثمر العراقي إلى الاستثمار بالعملات الأجنبية وجوب العمل على تفعيل سعر الفائدة في العراق.

جاء البحث لإِعطاء تصوّر عن آلية انتقال الأَثر بين متغيّرات الأَخطار السياسية وأَداء القطاع العقاري، عن طريق تقديم أَبرز مفاهيم العقارات والتفصيل لأَنواع العقارات ، فضلًا عن بناء أُنموذج قياسي كمّي لاختبار أَثر مضامين الخطر السياسي: ( التصويت والمساءلة AV، الاستقرار السياسي PV، فعالية الحكومة GE، الجودة التنظيمية RQ،قواعد القانون RL،السيطرة على الفساد CC) على مؤشر أَداء شركات القطاع العقاري ( العائد على حقّ الملكية ROE ) لشركات القطاع العقاري المسجلّة في السوق المالية العراقية والسعودية، بغرض الإِجابة عن السؤال (هل يمكن لمضامين الأَخطار السياسية التأثير في مؤشرات أَداء القطاع العقاري ؟) الذي يمثّل المشكلة التي قامت عليها الدراسة وللمُدَّة الزمنية 2011-2020.
اعتمدت الدراسة على منهجية طريقة وسط المجموعة المدمجPMG) Pooled Mean Group)،وتُعَدُّ من ضمن بيئة أُنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزّعة والخاصّ بالبيانات المقطعية البانل ((Panel ARDL Model في بناء الأُنموذج وتقدير النتائج، وبما تحتويه هذه الطريقة من اختبارات، واعتمدت البيانات الفصلية ( الربع سنوية ) متغيرات الدراسة جميعها، وتوصَّلت الرسالة إِلى استنتاجات لعل أَبرزها أَنَّ تأثير المخاطر السياسية جاء بشكل إِيجابي مع معدّل العائد على حقّ الملكية في العراق، وهذا بسبب العلاقة بين العائد والربح.

تُعّد مشكلة البطالة واحدة من أبرز القضايا وأخطَرها التي يعاني منها الكثير من المجتمعات على اختلاف أنظمتها السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية ، ودرجة تطوّرها الاقتصادي، وقد أصبحت من المشكلات الرئيسة التي تتعّرض لها أغلب بلدان العالم، لما فيها من آثار كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية للبلاد. و يهدف هذا البحث إلى استقصاء محدّدات البطالة عبر المدة الزمنية (2004-2021)، وذلك عن طريق الوقوف على أهمّ هذه المحّددات، وكذلك المساهمة في العملية الاقتصادية والقضاء على جزء من معّدلات البطالة التي يعاني منها العراق، والتي تمثّل تهديداً أمنياً واقتصادياً، وتتمثل مشكلة البحث بالارتفاع المستمّر في معدّلات البطالة، ويقوم البحث على فرضية مفادها ʺوجود علاقة عكسية بين المحدّدات ومعدّلات البطالة الاقتصادية، وتوصّلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمّها وجود علاقة عكسية بين معّدلات التضخم ، الناتج المحلي الإجمالي، النفقات العامة، معدلات التبادل التجاري والبطالة ، وكذلك وجود علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي والبطالة وقد توصّل النموذج القياسي لوجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرّات الاقتصادية ومعدّلات البطالة ، وكذلك وجود علاقة سببية و باتجاه واحد بين الإنفاق الحكومي ، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.

في هذا البحث يَتَمّ تقدير معلمتي الشكُلّ والقياس (دون فرض أي من المعلمتين) و دالّة البقاء لتوزيع لوماكس المعكوس بوجود بيانات مراقبة من النوع الثاني باستعمال طرائق بيزية مختلفة والتي تضمَّنتْ طريقة بيز القياسية وطريقة بيز الهرمي تحت دالّة خسارة متَمّاثلة، وهي دالّة الخسارة التربيعية ولأجل المقارنة بين الطريقتين تَمّ استعمال محاكاة مونت كارلو إذْ تَمّ استعمال حجوم عينات مختلفة وثلاث نماذج لقيم افتراضية لمعلمات التوزيع (Ѳ,λ) وتَمّ استعمال المقياس الإحصائي متوسّط مربّعات الخطأ التكاملي (IMSE) وبيّنَتْ تجارب المحاكاة افضلية طريقة بيز الهرمي لامتلاكها أقل متوسّط مربّعات الخطأ التكاملي (IMSE) .

هدفت الدراسة إلى التعرّف على مساهمات القيادة التشاركية في تحقيق الأداء المنظّمي المستدام في عدد من كُلّيات جامعة دهوك من وجهة نظر التدريسيين، واستعملت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، المعتَمّد على جمع البيانات عن طريق استبانة تضمنت جزأين: الأول لقياس القيادة التشاركية عن طريق الأبعاد المعبرة عنها، والثانّي لقياس الأداء المنظّمي المستدام عن طريق أبعاده ايضاً، وتكون مجتَمّع الدراسة من (6) كُلّيات، وبلغت عيّنة الدراسة (156) تدريسي، تَمّ اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتَمّ الاعتَمّاد على البرامج الإحصائية (AMOS V24) و (SPSS V26) لتحليل البيانات. كما أظهرتّ نتائج الدراسة أنّ متغيرّي الدراسة (القيادة التشاركية، الأداء المنظّمي المستدام) بأبعادهما تتوافر في الميدان المبحوث، فضلاً عن تشخيص علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين متغيرّي الدراسة، فضلاً عن وجود تأثير طردي ومعنوي للقيادة التشاركية على الأداء المنظّمي المستدام. وبناءً على النتائج اقترح الباحثانّ مجموعة من التوصيات وأهمّها ضرورة تطوير التدريسيين وتَمّكينهم في الكُلّيات المبحوثة بهدف زيادة خبراتهم وزيادة النموّ المهني لديهم، وتطوير نشاطات التدريسيين في الكُلّيات المبحوثة واستدامة أدائهم لإحدّاث التغيير والتحسين الذي ينعكس على جودة خدماتهم.

أنّ استَمّرار التَمّييز الاقتصادي بيّن الجنسين داخل المجتَمّع هو بسبب القبول المتأصل للتوقّعات الثقافية منْ الجنسين. إذْ يَتَمّ نشر التوقّعات الثقافية منْ قبل وسائل الإعلام وتسويقها مباشرة للإناث ومنْ ثَمّ تقبل التشريعات في التَمّييز بيّن المستهلكين على أساس الجنس إلى جانب مساعدة السياسة التجارية الحالية ومعدّلات التعريفات المرتفعة على السلع المستوردة التي تخص العنصر النسوي في تفسير استَمّرار هذا التَمّييز. يستعمل تتبّع العمليات منْ أجل تفسير السببية للضريبة الوردية عبر التاريخ. تستعمل تحليلات الحالة لتَمّثيل التأثيرات الهائلة لمبيعات اللون الوردي. سيوفّر هذا البحث الوعي بالضريبة التي تُعدّ "مخفية" في الحياة اليومية للمرأة وذلك لأنّ الكثير منْ الناس غير مدركين أو غير متعلمين فيما يتعلّق بأسباب واستَمّرار هذه الضريبة داخل المجتَمّع ؛ لذلك ، يَتَمّ وصفها بأنّها ضريبة "مخفية". يَتَمّ فرض الضريبة بطريقة يَتَمّ منْ خلالها فرض رسوم إضافية على النساء مقابل المنْتجات والخدمات التي تستهدف الجنس الأنّثوي. تَمّيل هذه المنْتجات إلى أنّ تكون ذات مزايا متساوية أو أقل منْ المنْتجات الممّاثلة التي تستهدف الرجال، ولهذا الغرض تَمّ تقسيم هذا البحث إلى ثلاث محاور تطرّق المحور الأول إلى أهّم الدراسات التي تحدّثت عن هذه الضريبة في المجتَمّعات، ومنْ ثَمّ تطرّق المحور الثانّي إلى مفهوم الضريبة الوردية والجوانب الاجتماعية في التَمّايز بيّن الجنسين. أمّا المحور الثالث قام الباحثون بعرض أهّم النماذج الحية لبيانّ الضريبة الوردية، وأخيرا خرج البحث بمجموعة منْ الاستنتاجات والمقترحات المتعلقة بهذا البحث.

يهدف البحث إلى بيان مدى مساهمة الإفصاح المستقبلي في التأثير على شفافية المعلومات التي تخصّ المخاطر، والفرص، والاستراتيجية، وتخصّيص الموارد للوحدة الاقتصادية. تَمّ إجراء استبانة توضّح مدى قدرة المعلومة المستقبلية على تعزيز شفافية التقارير المتكاملة. وقد وُزّعتْ الاستمارة على مجموعة من المستفيدين من المعلومات المستقبلية في سوق الأوراق المالية العراقي بما فيهم المستثمرون بالنسبة الأكبر، و بعض من مدقّقي الحسابات. أهمّ الاستنتاجات التي تَمّ التوصَل اليها وجود علاقة موجبة (طردية) ، وذات تأثير معنوي بين الإفصاح المستقبلي و معرفة المخاطر، والفرص، والاستراتيجية، وتخصّيص الموارد. أمّا أهّم التوصيات هي إعداد ورش تدريبية من قبل سوق العراق للأوراق المالية لإدارة الوحدة الاقتصادية ، تساعدها على معرفة كيفية التنبّؤ وأساسيات إعداد المعلومة المستقبلية.

تَمّ خلط توزيعين من توزيعات الفشل وهما: توزيع ويبل – وتوزيع ايلاموجيا، والذي أطلق عليه توزيع ويبل –ايلاموجيا المكوّن من أربعة معالم إذ تَمّ خلط التوزيعين بإضافة معلمة الخلط λ التي تَمّ اقتراحها إذّ انّ هذا الخليط للتوزيعين يكون أكثر كفاءه ومرونهّ وتمثيل للبيانات من التوزيعات المفردة إذّ تَمّتْ دراسة مجموعة من الخصائص إلاحصائية للتوزيع الخليط كالدالة الاحتمالية ودالة البقاء ودالة معدل الفشل ولتقدير معالم التوزيع الخليط تم استخدام طرق التقدير الكلاسيكية، وهي طريقة الإمكان الاعظم MLE))، وطريقة كرايمر فون مايسز (CVM). ولقد تَمّتْ المقارنة بين الطرائق باستعمال محاكاة مونت كارلو كما تَمّ أخذ بيانات حقيقية تخصّ مرض السل (TB) المقاومة للعقاقير الطبية (Multi Drug Resistance)(MDR) وتَمّتْ مقارنة الطرق باستخدام المعيار الاحصائي MSE، وظهرت النتائج افضلية طريقة كرايمر فون مايسز لامتلاكها اقل MSE .

إنّ لسعر الصرف أهمية كبيرة في الاقتصاديات العالمية كافة لما يملكه من تأثير واضح على المتغيرات الاقتصادية الكلية ودوره البارز في التحكم بحجم التجارة الخارجية ولاسيما الصادرات ومِن ثَمّ يمكن معرفة وضعية الميزان التجاري للدولة ان كان لصالح الصادرات وهذا يعني تحقيق فائض وان كان لصالح الاستيرادات سيكون الميزان التجاري بحالة عجز , وسعر الصرف هو من أهّم أدوات السياسة النقدية التي تمتلكها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية التي يتعرض لها وعليه فإنّ أهمية البحث تأتي بضرورة بيان الآثار ألاقتصادية لأنظمة سعر الصرف ودورها في تنمية الصادرات السلعية , أما مشكلة البحث فقد بينت مدى تأثير أنظمة سعر الصرف كمتغيّر مستقل في المتغيّر التابع المتمثل بالصادرات السلعية , في حين ركزت فرضية البحث على تساؤل مهم هو : هل لأنظمة سعر الصرف تأثير على مجمل الاقتصاد الوطني , وكان يهدف البحث إلى بيان تأثير أنظمة سعر الصرف على الصادرات السلعية للعراق . واعتمدت منهجية البحث في التحليل على التحول من المنهج الاستنباطي في تحليل الجانب النظري للبحث إلى المنهج الاستقرائي الذي يستهدف تقدير كفاءة الصادرات السلعية من خلال بيانات احصائية , اعتمد البحث على حدود زمانية ومكانية , تمثلت الحدود الزمانية تلك التي غطت المدّة الزمنية ما بين عام 1990 إلى عام 2019 , أمّا الحدود المكانية فقد ركزت على العراق . وكانت هيكلية البحث تتكون من ثلاثة مباحث

يهدف البحث إلى تحديد دور اليقظة التسويقية في الوصول للسيادة الاستراتيجية ، وبيان إمكانية شركة آسيا سيل في تعزيز سيادتها الاستراتيجية, وانطلق البحث من مشكلة واقعية تمثلتْ بضرورة السعي المستمرّ للشركة المبحوثة في تعزيز سيادتها الاستراتيجية في ظلّ للتحدّيات البيئية التي تواجهها والمتمثّلة بتحركات الشركات المنافسة في قطاع الاتصالات، الأمر الذي يتطلب منها تفعيل يقظتها التسويقية, بذلك اتخذ البحث عينة من القيادات الإدارية العاملة في الشركة، والذي يمثل مجتمع البحث وقد بلغ عددها (80) وباعتماد المنهج المسحي وبتوزيع استمارة الاستبانة واستعمال عدد من الأساليب الإحصائية خَلُصَ البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها وجود تأثير دالٍ إحصائياً لليقظة التسويقية في تحقيق السيادة الاستراتيجية ويوصي البحث بضرورة اهتمام القيادات الإدارية في المنظّمة المبحوثة بتفعيل مفهوم السيادة الاستراتيجية فيها لفوائدها الكبيرة

استهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور أهّم الممارسات للمورد البشرية متمثّلة بأبعادها ( التدريب , والتطوير ,التطوير الوظيفي, والتوظيف ,والاختيار)في تعزيز فاعلية ممارسات إدارة الجودة الشاملة الآتية (التطوير المستمر، التركيز على الزبائن، والسعي المستمر وراء على آراء الزبائن ) .في كُليتي التربية للعلوم الإنسانية والصرفة، تُرجم هذا الهدف إلى رسم فرضي متضمن متغيرات الدراسة المتغيّر التابع المتمثل بإدارة الجودة الشاملة ,وفق المنهج الوصفي الاستطلاعية ، وتمت صياغته فرضياته إلى ومن ثَمّ تَمّ صياغة الفرضيات البحث وتَمّ اختبارها باستعمال الطرائق الرياضية الإحصائية الملائمة وباستعمال برنامج الحزمة الاحصائي (SPSS). وبذلك التأطير النظري ومن ثَمّ التحليلي لاختبار الفرضيات البحثية ، تكون مجتمع الدراسة بالعاملين في كلية التربية للعلوم الصرفة والإنسانية في المستويات الإدارية الثلاثة، وكان حجم العينة بواقع (94) كعينة وكانت عدد الاستمارت المسترجعة (90) استمارة لفرد من المديرين ومديري الأقسام والشعب والوحدات والموظّفين الإداريين. وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات كان أهمها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية لدور ممارسات إدارة الموارد البشرية متضمنة ابعادها وفاعلية إدارة الجودة الشاملة في العينة المبحوثة. وأخيرا خرجت توصيات البحث بضرورة الاهتمام في توفير أساس مناسب لممارسات الموارد البشرية للعمليات الجديدة من خلال اجراء التغيرات الهيكلية وتعزيز عمليات التعاون والاستعانة بالمصادر المناسبة من أجل النهوض والمحافظة على البقاء والاستمرار وتطوير فاعلية إدارة الجودة الشاملة.

يهدف البحث الحالي إلى معالجة مواطن الضعف في سلوكيات القيادة الانتهازي , ما يعني الابتعاد عن مواقع التهديد الي يضعف تلك القيادة ,وبما يتلاءم والسموّ الروحي للعاملين في الشركة المبحوثة, وبناء على ما تقدم يمكن توضيح مشكلة البحث الرئيسية وهي " هل هنالك علاقة ارتباط واثر ذي دلالة احصائية بين بين سلوك القيادة الانتهازية والسموّ الروحي للعاملين في الشركة المبحوثة, وفقاً لمشكلة البحث الرئيسة تَمّ بناء نموذج افتراضي يعكس العلاقة والاثر بين أبعاد ومتغيرات البحث الرئيسية وبالتالي ايجاد افضل الحلول المناسبة لتلك الاشكالية ,اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمنح الإمكانية لاستعمال الوصف في تشكيل اطار فكري نظري ,تمثل مجتمع الدراسة بالشركة العامّة لإنتاج المعجنات في بعقوبة إذْ بلغ مجتمع البحث 250 فرداً يمثلون اصحاب القرار في الشركة المبحوثة تَمّ اختيار 80 فرداً يمثلون عينة البحث من اصحاب القرار في الشركة المبحوثة إذْ تَمّ توزيع استمارة الاستبانة بالتساوي على جميع افراد العينة وتَمّ استرجاع الاستمارات الموزعة جميعاً تَمّ اغناء البحث بالمعلومات والبيانات المهمة من المصادر والمراجع التي تخص الجانب النظري اما الجانب الميداني فتَمّ الاعتماد على مجموعة من الأدوات الاحصائية من الاستبانة والوسط الحسابي ومعامل الانحدار البسيط والمتعدد لثبات علاقة الارتباط والاثر توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ابرزها بناء الخصائص القيادية الناجحة من خلال تعديل السلوك الانتهازي الذي من شأنه القضاء على السموّ الروحي للعاملين

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسعير المنتجات باستعمال أسلوب التكلفة المستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الإنتاجية مع دراسة حالة مؤسسة (TIFIB) بسكرة، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسّسة محلّ الدراسة لا تطبق طريقة التكاليف الكُلّية عند تحديد سعر تكلفة منتجاتها بالشكل الصحيح إذ تهمل تحميل المنتج بالتكاليف المرتبطة به، كما إنّ تحديد سعر بيع منتجاتها قائم على سعر التكلفة مضاف إليه هامش الربح، وفي هذه الحالة تكون المؤسّسة تبيع منتجاتها بخسارة، أما عند تصحيح الطريقة فمن الممكن أن يكون سعر بيع المنتج أعلى من سعر السوق وفي هذه الحالة تلجأ المؤسّسة إلى تخفيض الأسعار وهذا ما ينعكس على انخفاض أرباحها مما يضعف من قدرتها التنافسية، أما استعمال أسلوب التكلفة المستهدفة فَيُسهم في توفير منتجات بأقل تكلفة مع الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة، مما يمكن المؤسّسة من توفير منتجات بالسعر الذي يتناسب مع الأسعار السائدة في السوق والقدرة الشرائية للزبائن ومواجهة تقلبات الأسعار بمرونة أكبر، وهذا ما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية وكسب مكانة في السوق.

يهدف البحث إلى بيان مدى مساهمة الإفصاح المستقبلي في التأثير على شفافية نظام الحوكمة ،ونموذج العمل ، وقواعد إعداد التقارير المتكاملة وعرضها. تَمّ إجراء استبانة توضّح مدى قدرة المعلومة المستقبلية على تعزيز شفافية التقارير المتكاملة. وقد وُزّعتْ الاستمارة على مجموعة من المستفيدين من المعلومات المستقبلية في سوق الأوراق المالية العراقي بما فيهم المستثمرون بالنسبة الأكبر، و بعض من مدقّقي الحسابات.اهّم الاستنتاجات التي تَمّ التوصّل إليها ، أنّ العلاقة طردية وذات تأثير معنوي بين الإفصاح المستقبلي و نظام الحوكمة ،ونموذج العمل ،وقواعد إعداد وعرض التقارير المتكاملة .أمَا أهّم التوصيات حاجة الوحدات الاقتصادية كافة إلى دورات توعوية توسّع مدارك الإدارة والعاملين فيها عن ماهية الإفصاح المستقبلي، وآلية إعداد مثل هذه المعلومات وكيفية إدراجها في التقارير المتكاملة وأهمّيتها.

يشغل موضوع القدرة التنافسية أهمّية متزايدة مع توسع نطاق العولمة الاقتصادية وظهور النظريات الحديثة للتجارة الدولية , فأصبح تحقيق القدرة التنافسية للصادرات هدفا تسعى إليه الدول جميعها, وتكمن أهمية البحث في بيان القدرة التنافسية والاقتصاد المصري في السوق الدولية ودوره في تطوير الصادرات السلعية للبلاد في ظلّ حدّة التنافس ما بين الاقتصاديات العالمية أمّا مشكله البحث فأنها تنبع عن مدى تأثير بناء اقتصاد مصري تنافسي ودوره في تعزيز مصادره السلعية ركزت فرضيه البحث على فرضيات عدّة منها هل مصر تملك المقومات لبناء اقتصاد تنافسي ؟ وهل يمكن للصادرات السلعية المصرية ان تنافس صادرات الدول الاخرى في السوق الدولية في حين يهدف البحث إلى بيان امكانية بناء اقتصاد تنافسي في ظل الامكانيات الموجودة أمّا منهجيه البحث فقد اعتمدت على التحول من المنهج الاستنباطي في تحليل الجانب النظري للبحث إلى المنهج الاستقرائي الذي يستهدف تقدير كفاءة الاقتصاد المصري وإمكانية خلق ميزه تنافسية له من خلال بيانات إحصائية وتحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد على مؤشّرات تنافسية للاقتصاد المصري وتأثير ذلك على الصادرات السلعية وقد ختم البحث بالتحليل القياسي لهذه البيانات اما حدود البحث فقد اعتمد البحث على حدود زمانيه ومكانية تمثلت الحدود الزمانية بتغطية المدّة ما بين عام 1990 إلى عام 2019 اما الحدود المكانية فقد ركز البحث على مصر اما هيكُلّية البحث فقد تكون من ثلاث مباحث ركز المبحث الاول على الاطار النظري والمفاهيمي للقدرة التنافسية وأنظمة سعر الصرف اما المبحث الثاني فقط تناول تطور انظمة سعر الصرف في مصر في حين ختم البحث في المبحث الثالث الذي ركز على التحليل الاقتصادي القياسي للبيانات قيد الدراسة .

إنّ الاقتصاد العراقي يَتّسمُ بأنّه اقتصاد ريعي، أحادي الجانب يعتمد بشكل شبه كلي على سلعة النفط، فيما تشكّل القطاعات الانتاجية الأخرى نسبه ضئيلة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ممّا جعله عرضة للصدمات الخارجية المتمثّلة بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية واختلال في هيكله الانتاجي ونتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها العراق فضلاً عن تقلبات أسعار النفط العالمية، فقد عانى من ضعف في البنيه التحتية، وأثّرتْ بشكل كبير على الاقتصاد العراقي فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي والموازنة العامة، والبطالة وغيرها، لذلك لابُدّ من معرفة الآثار التي تتركها هذه الصدمات على بعض مؤشّرات الاقتصاد العراقي وهذا يُعدّ ضرورة ملحّه لاستشراق آفاق المستقبل. ويهدف هذا البحث إلى دراسة إثر صدمات أسعار النفط في السوق العالمية على بعض مؤشّرات الاقتصاد العراقي للمدّة (2004 _ 2020).