JOURNAL OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS

حاول هذا البحث دراسة المشروعات الصغيرة من حيث تعريفها وخصائصها ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها الكبيرة على ايجاد فرص عمل لعدد كبير من الايدي العاملة وكذلك خلق مداخيل لهم ولاصحاب هذه المشاريع، الامر الذي يسهم في رفع المستوى المعيشي لفئات كثيرة من افراد المجتمع. وتطرق البحث الى دراسة واقع المشروعات الصغيرة في العراق والأردن وكيفية تنشيط هذه المشروعات لأهميتها في دفع النشاط الاقتصادي واحتواء الاثار السلبية الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة. ومن خلال نتائج البحث اوصى الباحث بمجموعة من التوصيات.

يشكل النظام التعليمي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادات المتقدمة، نظراً لما للتعليم من دور في تحسين مستوى التنمية البشرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد ككل. وعليه فإن البحث يهدف الى استعراض أهم المفاهيم التي توضح كفاءة نظام التعليم الجامعي من جهة، وتقدير قيم كفاءة التعليمي الجامعي لكلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية وتحديد أهمية العوامل المؤثرة فيها من جهة أخرى، وأخيراً تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في التعليم الجامعي في العراق ومدى مواءمته للتغيرات التي يشهدها سوق العمل في بلدنا. وتوصل البحث الى مجموعة إستنتاجات منها تبقى المؤشرات التعليمية من الأهمية بمكان لأنها توفر البيئة المناسبة لاتخاذ القرار السليم عن طريق تحديد جوانب الضعف والقوة بالنظام التعليمي بصورة أكثر دقة، ورغم التداخل المفاهيمي الذي يحصل أحياناً إلا أنها تبقى ذات مدلولات مهمة.

من اجل الوقوف على أداء الاقتصاد العراقي والنتائج المتحققة، خلال المدة 2003-2012 لاسيما فيما يتعلق بإحداثيات المتغيرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد العراقي، والتي تعبر عن الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية، كان من الضروري اعتماد منهجية غير تقليدية مثل منهجية KALDOR في التقييم، تتجاوز سلبيات المنهجيات الأخرى ولاسيما في حالة الاقتصاد العراقي، الذي اتسم بعدم الثبات والاستقرار نتيجة للمتغيرات الكثيرة التي مر بها والآثار المختلفة التي تعرض لها، مما حال دون تحديد سنة او سنوات معينة لاتخاذها كأساس للمقارنة.
ونموذج KALDOR مؤشر أولي مهم يمكن من خلاله تفقد أداء اقتصاد معين عبر أربعة مؤشرات، هي معدل النمو في الناتج المحلي، معدل التضخم، معدل البطالة، وميزان المدفوعات، من خلال شكل هندسي بأربعة أضلاع يعطي نبذة مختصرة عن حالة الاقتصاد. ويستند النموذج في التحليل على القاعدة التي ترى ان الاقتصاد المدروس يحسن مؤشراته حين تقترب قيمها من أضلع المربع، حيث تكون نسبة التضخم ضئيلة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة وتحقيق فائض اقتصادي في ميزان المدفوعات، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي مقبول يؤشر متانة نمو الإقتصاد. وبالرغم من محدودية الأهداف التي يتضمنها مربع KALDOR ، الا ان فائدته مهمة كمدخل تجريدي في التحليل.

تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها .
لاقت هذه المشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية وقد أشار مدير فرع الجنوب لهيئة النزاهة العامة إلى إن الفساد الإداري والمالي ظاهره قديمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 1968 . وكان التغير بالنظام السياسي ودخول قوات الاحتلال الأجنبية عام 2003 وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع استبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود ... ولكن الحقيقة كانت مخيبة الآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الأطياف أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى (كما يتداول علناً بوسائل الأعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة مما أضحى العراق ممثلاً المركز 129 في الدول الأنظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية) أو كما جاء (في تقرير مستقل أخر) باعتباره شثالث بلد (بعد الصومال وميانمار) من بين 180 بلداً في الفساد ، وكان لسن العديد من القوانين وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر المفتش العام في الوزارات بارقة أمل وشعور بأطمئنان لعهد جديد دخل فيه العراق واندثرت معه عصور الظلمة ، إلا إن تشريع القوانين الممهدة للسلب والنهب والاحتيال في وضح النهار وبأساليب ملتوية وظهور المخاصصه وتمرير قوانين مقابل تمرير أخرى بات يحمل مسوغاً قانونياً ضمن مصطلح الحصانة (سواء كان للمشرع أو للموظف القيادي الكبير) الذي يحملها نتيجة رفض الموافقة على قرار الإحالة إلى القضاء استناداً إلى المادة 136 فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تعطي الحق لمرجع المتهم إلى عدم الموافقة على قرار الإحالة إلى المحاكم .
لهذا كان على المهتمين والباحثين ضرورة إعداد الدراسات والبحوث لتشخيص ومتابعة ومن ثم معالجة ظواهر الفساد المختلفة وأهمها الفساد الإداري الذي يتبعه الفساد المالي حتماً .

حظى التدريب بأهتمام واسع من قبل صانعي القرار في المنظمات عامه أذ ان الاهتمام بهذا التدريب دفع الكثير من المنظمات الى اعتماده كأستراتيجيه أساسية لتعزيز فيها وضمان النمو والاستمرار لها ، حيث أن أهم متطلبات هذه الميزة هي تحقيق مستويات عالية من الجودة , وأن هذه المستويات العالية للجودة تتحق من خلال الاهتمام ألخاص بالتدريب ، واستغلال خاصية التدريب لرفع الكفاءة وتسخيرها في إدارة الجودة الشاملة للمنظمة . واعتماداً على ما سبق فقد سعى هذا البحث الى التعشيق بين (التدريب وأثره في إدارة الجودة الشاملة – دراسة ميدانية في مستشفى تكريت التعليمي) حيث تطلبت منهجية البحث تصميم أنموذج افتراضي يعكس علاقة الارتباط والتأثير بين مبادئ التدريب وإدارة الجودة الشاملة ، ومثل مجموعة من الفرضيات التي تعكس هذه العلاقات ، وتم اختيار علاقات الارتباط والتأثير من خلال مجموعة من الوسائل الإحصائية :- الوسط الحسابي والانحراف المعياري وكذلك (R2 , F , t) .
كما توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات كما مؤشرة في المحور الرابع من البحث .

انطلقت الدراسة من مشكلة معبر عنها بعدد من التساؤلات الفكرية والتطبيقية ، الهدف منها هو التأطير النظري لمتغيرات الدراسة وذلك لدعم المنظومة المعرفية بشكل عام وشركة خطوط الانابيب بشكل خاص،أما على المستوى العملي فهو اختبار المخطط الفرضي للدراسة بما يحتويه من متغيرات.
وقد تمحورت الدراسة حول ستة فرضيات رئيسة ، فقد وضعت ثلاث فرضيات منها لإثبات وجود العلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة ، واثنان لتحديد حجم الاثر المترتب على تلك العلاقة ، ووضعت الفرضية السادسة لقياس الاثر غير المباشر من خلال قياس تأثير كل من التدقيق الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات بشكل منفرد في بناء المنظمة المتكاملة.
وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات أهمها اثبات صحة الفرضية السادسة وهي ان التدقيق الاستراتيجي في الشركة المبحوثة يتكامل بوجود وظائف تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي فأنهما يُساهمان في بناء المنظمة المتكاملة ، لذلك فإن الشركة تضع سياسات وممارسات تساعد الأفراد على تبادل ومشاركة المعلومة وإدارتها ، وهذا يدلل على أن زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تعزيز ممارسات التدقيق الاستراتيجي ، كذلك توصلت الدراسة إلى أن الشركة المبحوثة لم تسعى إلى تبني مرتكزات المنظمة المتكاملة ، ويتمثل حجم مجتمع الدراسة بالعاملين في شركة خطوط الانابيب والبالغ عددهم(5359)،أما عينة الدراسة بلغت(58)، وبلغت نسبة عينة الدراسة الى المجتمع (1.08).
وختاماً قدم الباحثان مجموعة من التوصيات كان ابرزها ضرورة تشجيع الشركة المبحوثة على تنفيذ وظائف تكنولوجيا المعلومات لمساعدة المديرين ومتخذي القرارات وتقديم الدعم لهم كي ينجزوا اعمالهم بشكل سريع ودقيق وبكفاءة عالية ، وإسهامها في تفعيل التدقيق الاستراتيجي لما له من مميزات وفوائد ترتكز عليها جميع المنظمات.

اختبرت هذه الدراسة قياس تأثير قيم أسهم المصارف على تحقيق الأرباح غير العادية بتطبيقها على البيانات السنوية لأسهم القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية للمدة الزمنية (2009-2013)، وقسم البحث المصارف الى محفظتين، الأولى تمثل أسهم المصارف كبيرة الحجم والثانية تمثل أسهم المصارف صغيرة الحجم باستخدام أسلوب الوسط الهندسي للتفريق بين الأسهم كبيرة الحجم والأسهم صغيرة الحجم وفاقاً للقيمة السوقية للأسهم عينة البحث، وأستخدم الباحث الأساليب للإحصائية المعلمية واللامعلمية لاختبار فرضية البحث.
وكانت الفرضية هي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين متوسطي عوائد المحفظة لأسهم المصارف صغيرة الحجم وعوائد المحفظة لأسهم المصارف كبيرة الحجم، وجاءت نتائج البحث بتثبيت فرضية العدم، كما توصلت الدراسة لمجموع من الاستنتاجات والتوصيات.

هدفت الدراسة الى تحليل أثر القدرات الاستراتيجية بإبعادها (المعرفة الفنية لخلق القيمة ،القدرة على توليد الموارد وامتلاكها. التقانة المستخدمة ) في تحقيق التفوق التنافسي في المصارف الاهلية المتمثلة (مصرف الموصل / للتنمية والاستثمار،مصرف الموصل/الشرق الاوسط ، مصرف جيان ) .وقد تمثلت عينة الدراسة رؤوساء ومسؤولي الشعب وكان حجم العينة (45) فردا ،كما قامت الدراسة على فرضيتين رئيستين(وجود علاقة ارتباط واثر بين القدرات الاستراتيجية والتفوق التنافسي) ولاختبار الفرضيتين تم جمع البيانات بالاعتماد على استمارة الاستبانة بوصفها اداة رئيسية لجمع البيانات ،وقد خضعت للتحليل الاحصائي باستخدام نظام برنامج (SPSS ) وصولا الى معرفة الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ومعاملي الارتباط والاثر للوصول الى نتائج الدراسة التي افضت الى مجموعة من الاستنتاجات التي اكدت صحة فرضيتي الدراسة وفي ضوء الاستنتاجات تم تقديم عدد من المقترحات التي حثت المصارف على ضرورة رصد التغييرات البئية بما يضمن تطوير قدراتها التقنية للتكيف مع معطيات الثورة المعلوماتية والتكنولوجية بهدف البقاء وتحقيق التفوق التنافسي .

تتناول البحث الحالي موضوع حيوي يساهم في نجاح الشركات الصناعية العراقية وهو قواعد الهندسة البشرية وجودة المنتجات السلعية، إذ يستند على دراسة الأسس العلمية الصحيحة لمساندة الشركات عن طريق التطبيق للقواعد اللازمة في مجالات الهندسة البشرية ليمكن العاملين على تحسين قدراتهم ومهاراتهم لتقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة.
إذ تجسدت مشكلة البحث في تسائل جوهري مفاده (هل هناك تأثير لتطبيق قواعد الهندسة البشرية في جودة السلعة)، وانطلاقاً من المشكلة الأنفة الذكر جاء هذا البحث لتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالمقياس المستعمل في قياس متغيرات البحث وتشخصيها في الشركة العامة للصناعات القطنية.
واعتمد البحث على منهجية تمركزت في التعرف على واقع تطبيقات الهندسة البشرية على وفق استطلاع آراء عينة عددها (32) فرداً من العاملين في خط انتاج الضماد في الشركة المبحوث بغية تبيان العلاقات والتأثير مابين الهندسة البشرية وجودة السلعة، ولتحقيق هذه الأهداف جمعت البيانات والمعلومات على وفق أستبانة كأداة لتحليل نتائجها العملية.
وتوصل البحث لمجموعة استنتاجات أهمها إن عدم التوجه نحو تبني الجودة بشكل كفوء سيؤدي إلى تراجع الشركة في أدائها لأعمالها ومن ثم خسارتها للعديد من الفرص البيئية.
واختتم البحث بعدة توصيات أهمها الاهتمام بالأساليب والتقنيات الإدارية الحديثة في تطبيق فلسفة التحسين المستمر لما لذلك من دور بارز في تعزيز الإنتاج بالجودة المناسبة ومن ثم تحقيق تحسين جودة المنتجات بمستوى يلبي رغبات الزبائن ويحقق ميزة تنافسية.

يهدف هذا البحث الى تحديد طبيعة العلاقة والتاثير بين تمكين الموارد البشرية ونجاح المنظمات الريادية، إذ يشكل الموارد البشرية أهم الموارد التي تمتلكها المنظمات مقارنة بالموارد الاخرى التي تتمتع بها ، كما ان تحقيق الريادية اصبح من الضروريات لضمان بقاء المنظمة واستمرارها في ظل البيئة التي تعمل فيها ، وقد اشارت مشكلة البحث الى وجود قصور واضح في استخدام تمكين الموارد البشرية كسياسة لضمان نجاح المنظمات الريادية ، واختيرت الشركة العامة للسكك الحديدة كميدان للتطبيق ، وتم اختيار عينة البحث بطريقة العينة العشوائية البسبط والمكونه من (43) فرداً من الموارد البشرية في الشركة أعلاه ، وقد اعتمدت الاستبانه كاداة للحصول على بيانات البحث التي تم اعدادها بالاستناد الى عدد من المقاييس الجاهزة بعد اخضاعها لاختبارات الصدق والثبات ، واستخدم البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS) في ادخال وتحليل بيانات البحث ، ومن الادوات الاحصائية التي استخدمت في التحليل : " النسبة المئوية للتكرار ، الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، معامل الاختلاف ، معامل الارتباط لسبيرمان ، والانحدار الخطي البسيط" ، وقد اسفرت الادوات الاحصائية عن عدد من النتائج اكدت معظمها على وجود علاقة ارتباط وتاثير ذات دلاله معنوية لتمكين الموارد البشرية في نجاح المنظمات الريادية ، وعليه اوصى الباحث بضرورة زيادة اهتمام المنظمة المبحوثة بتمكين عامليها وبالشكل الذي ينعكس في تحسين ادائهم وبالتالي اداء المنظمة ككل .

إن إدارة المعرفة والإبداع التنظيمي من الموضوعات التي لا بد من البحث فيها نظراً لأهميتها الكبيرة لأية منظمه ولاسيما بعد إن أصبح هاجس المنظمات الحديثة ليس البقاء فقط , وإنما التميز من خلال الإبداع والابتكار. وتتجلى مشكلة البحث في معرفة أثر امتلاك المعرفة وتوفر المعلومات وحرية استخدامها في تنمية وتعزيز حالات الإبداع في المنظمة المبحوثة . ويهدف البحث إلى استعراض مفهومي إدارة المعرفة والإبداع التنظيمي , وتوضيح طبيعة العلاقة والتأثير بينهما , ومحاولة التعرف على كيفية استخدام المعرفة لتعزيز وتنمية القدرة على الإبداع . قد اختيرت عينة من مديري الشركة وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات وبلغ عدد الاستمارات المسترجعة (26) استبانه من مجموع (30) استبانه تم توزيعها على العينة وقد توصل البحث لإدارة المعرفة بشقيها المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرة ذات علاقة وتأثير واضحين في الإبداع التنظيمي، وان المعرفة الضمنية تكون ذات علاقة أكثر وضوح وتأثير في الإبداع التنظيمي مقارنته بالمعرفة الظاهرة
ومن الناحية المنطقية فأن العملية الإبداعية هي عملية خلاقة وتعتمد على تكوين الأفكار الإبداعية في المنطقة وقد تأكد ذلك من خلال العلاقة والتأثير المعنويين للمعرفة الضمنية في الإبداع التنظيمي.

يهدف البحث إلى اختبار العلاقة والتأثير بين عمليات إدارة المعرفة والتحسين المستمر في الشركة العامة للصناعات الكهربائية من خلال استطلاع أراء عينة من الموظفين فيها وبعدد (40) موظف في كلا المتغيرين، وقد بني البحث على فرضيتين رئيسيتين احدهما تتناول العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والتحسين المستمر والأخرى تتناول أثر عمليات إدارة المعرفة في التحسين المستمر ، و قد تم استعمال تحليل الارتباط (Spearman) لاختبار الفرضية الأولى و تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضية الثانية ، و قد جاءت الاستنتاجات لتؤكد و جود علاقتي الارتباط والتأثير بين عمليات إدارة المعرفة والتحسين المستمر في الشركة المبحوثة .

هدف البحث التعرف على الثقافة التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، دراسة تحليلية في الشركة العامة للصناعات القطنية، وذلك لمعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركة، بغرض تقديم توصيات واقتراحات ممكن ان تساهم في زيادة الأداء وتعزز من دور الثقافة التنظيمية في بناءٌ نتائج فرضيات البحث. ولتحقيق أهداف البحث فقد تم تصميم استبانة، وتم توزيعها على افراد العينة والبالغ عددهم (65) وقد تم استخدام النظام الاحصائي spss لتحليل البيانات واستخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية لمعرفة تصورات افراد العينة لإثر الثقافة التنظيمية في مبادئ إدارة الجودة الشاملة، كما وتم استخدام تحليل الانحدار لاختبار إثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات المعتمدة.
وقد اشتملت عينة البحث على(65) اداري من العاملين، واعتمدت في عملية جمع البيانات على استبانة احتوت على أسئلة متعلقة بالثقافة التنظيمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية ما بين الثقافة التنظيمية ومبادئ الجودة. وقد خلص البحث على مجموعة من التوصيات أهمها:
عقد دورات تدريبية لكافة العاملين لزيادة مهاراتهم وقدراتهم على استخدام والتعامل مع الثقافة التنظيمية في الشركة.

لاتكشف قائمة الدخل والمركز المالي التي تعرض في واقع الامر عن حقيقة التدفقات النقدية لانشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ، كما ان النسب المالية المشتقة من تلك القوائم قد تكون مضللة في كثير من الاحيان وهذا ما عزز من دور وأهمية قائمة التدفقات النقدية في تزويد ادارة المصارف بمعلومات اكثر ملاءمة لاشتقاق المؤشرات اللازمة لتقيم سيولة الشركة التي منحت لها الائتمان من قبل المصرف . ويمكن تمثيل مشكلة البحث عن الاجابة عن التساؤل ( هل تعتبر النسب المالية المشيقة من قائمة التدفقات النقدية اداة هامة لتقيم سيولة الشركة عند منحها الائتمان ؟) وفي ضوء ذلك فان البحث اعتمد على تحليل كل من درجة السيولة المالية ودرجة المرونة المالية والتدفق النقدي الحر المؤشرات الخاصة بقائمة التدفق النقدي لكل من شركة A ,B قبل منحه الائتمان من مصرف الرشيد وبعده للفترة 2008 ولغاية 2011 ، لمعرفة امكانية تلك الشركات من تسديد الائتمان ومدى تأثير الائتمان على نتائج تلك المؤشرات ،من خلال ثلاثة مباحث حيث تضمن المبحث الاول على منهجية البحث اما الثاني تضمن مفهوم واهمية ومحتوى كشف التدفق النقدي ، والمبحث الثالث يتضمن مفهوم الائتمان واسس منحه والتحليل المالي والائتمان ، والمبحث الثالث يختص بالجانب التطبيقي في تحليل المؤشرات المشار اليها اعلاه لكل من الشركتين عينة البحث التي منحت لها الائتمان من قبل مصرف والتي ظهرت نتائجها سلبية مما يستوجب على المصرف الذي يمنح الائتمان ان يأخذ بهذه المؤشرات بعين الاعتبار دون الاعتماد على الضمانات العقارية فقط .

باتت ظاهرة الفساد اشبع بالوباء الخطير الذي يهدد كل المنظمات عامة كانت او خاصة وفي كل دول العالم .. واحتل اهمية متزايدة خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين وشهدت السنوات الاخيرة جهود مكثفة من قبل الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية ، وقام الباحث بدراسة تلك الظاهرة والتعرف على اشكالها واثارها وعلاقتها بالبطالة المقنعة في ظل عينة البحث التي شملت 30 فرداً يمثلون رؤوساء الأقسام في محافظة بغداد / قائممقامية قضاء الاعظمية وتم تجميع البيانات ميدانياً من خلال تصميم استمارة استبيان وعولجت البيانات احصائياً باستخدام برنامج (SPSS) وتوصل الباحث إلى عدة استنتاجات في وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين الفساد بأنواعها (الاداري والمالي والتقني ... الخ) والبطالة المقنعة وكذلك هنالك تأثير كبير للفساد على البطالة المقنعة , الى عدة توصيات يمكن اعتمادها وتطبيقها في بيئة البحث .

تـُعـَرَّف الرقابة الداخلية حسب معيار التدقيق الدولي 315 الموسوم بـ "فهم الوحدة الاقتصادية وبيئتها وتقدير مخاطر التحريف المادي" على أنها "العملية التي تـُصَمم، وتـُنـَفـَذ، ويتم العمل على إدامتها من قِبـَـل أولئك المكلفين بالحوكمة، وبالإدارة، ومن قِبـَـل أفراد آخرين لتوفير تأكيد معقــول حــول إنجاز الوحدة الاقتصادية لأهدافـهـا مع الأخـذ في الحسبـان موثوقيـة الابـلاغ المــالي، وفعـــاليــة وكفـاءة العمليـات التشغيليـة، والالتـزام بتـطـبـيـق القوانيـن والتشـريعـات" ونظرا لتزايد اهمية التاثيرات التي أصبحت تشكلها تقنية المعلومات بالنسبة لاجراءات الرقابة الداخلية ، فانه يكون من الضروري معرفتها وتحليلها لذا جاء اهتمام الباحثان بهذا الموضوع بهدف التعريف باطار COBIT ودوره في تعزيز الحوكمة واجراءات الرقابة الداخلية , وامكانية الاستفادة من مجالاته واهدافه في تصميم انموذج لاجراءات الرقابة الداخلية يصلح للاسترشاد به في الوحدات الاقتصادية المستعملة لتقنية المعلومات ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان منهج التحليل الوصفي من خلال الاعتماد على المصادر المرتبطة بالموضوع وتم التوصل الى بعض النتائج منها ان المفهوم العام لتقنيات المعلومات يعبر عن مجموعة عناصر تتفاعل فيما بينها من أجل أداء مهام محددة. وان تبني هذه التقنيات يتطلب توفير البيئة المناسبة لفهم المكونات المادية والبرمجيات و توفير موارد مناسبة لتقنية المعلومات، وبـُناها التحتية والمهارات المطلوبة.ويمكن الاسترشاد باطار COBITفي وضع الاجراءات الرقابية المناسبة التي تحقق فاعلية استخدام تلك المكونات

تتميز شركات الأعمال الحديثة المساهمة بانفصام ملكيتها عن إدارتها. ومن الطبيعي أن يستهدف الطرفان - المالكون والإدارة- تعظيم ثرواتهما وعائداتهما في وقت واحد، ولكن ذلك قد يتحقق على حساب بعضهما البعض. ورغم أنه من المتوقع أن تعمل الإدارة على خدمة مصلحة المالكين بأفضل شكل ممكن، إلا أنها قد تحيد عن هذه الغاية بدرجة أو أخرى باتجاه تحقيق مصالحها هي على حساب المالكين. ولذلك فإن نشاطاتها قد لا تحكمها دائماً آثارها المتوقعة بالنسبة لثروة الآخرين - أي المالكين- مما يتوقع أن ينشأ عنه تضارب في المصالح بين الطرفين. ويؤدي ذلك إلى التأثير على قرارات الاستثمار والتمويل، والهيكل التنظيمي، ومشاريع مكافآت الإدارة ، وبعض معاملات المشروع أو الشركة المعنية ، وبذلك تحتاج تلك الإطراف إلى جهة محايدة توفق مابين أداره الشركة وأصحاب المصالح المختلفين، وهذا لايكون إلا بوجود نظام كفوء يتجسد بأدوات ألحاكميه ألمؤسسيه التي يؤمل ان تكون المفتاح الحقيقي لازالة التعارض مابين أطراف نظريه الوكالة .
لذلك حاولت هذه الدراسة بيان أهميه هذا النظام في أزاله أي تعارض من الممكن حدوثه من قبل أصحاب المصالح المختلفين . وتوصلت هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة وجود هذا النظام باعتباره الحل السليم للأطراف المتعارضة في ظل نظريه الوكالة.

يقدم هذا البحث رؤية لنشأة علم المحاسبة وتطوره باستقراء واستنباط المبادئ والمفاهيم والفرضيات المحاسبية من خلال دراسة وتحليل آيات القران الكريم لما فيها من دلائل على أن علم المحاسبة من العلوم القديمة ورد ذكره في القران الكريم من خلال اسماء الله الحسنى والآيات الواردة في سور القران مما يتطلب اعادة دراسة وكتابة تاريخ علم المحاسبة وتطوره .

يعد انموذج توزيع الارتداد الزمني احد النماذج الديناميكية ذات الاستخدام الواسع في نمذجة العلاقة الديناميكية بين الظواهر في مختلف المجالات, لاسيما الاقتصادية والبيئية والصحية . ونقصد بالعلاقة الديناميكية هو ان تأثير المتغير التوضيحي على متغير الاستجابة يتوزع على مدى عدد من الفترات الزمنية المرتدة . وبموجب هذا الانموذج يمكن وصف العلاقة الديناميكية ووضع التقديرات قصيرة الامد وطويلة الامد لبعض المتغيرات في ضوء متغيرات اخرى ذات العلاقة .
تواجه عملية تقدير معلمات انموذج توزيع الارتداد الزمني مشكلتين رئيستين , الاولى تتمثل بفقدان عدد من درجات الحرية بقدر عدد فترات الارتداد الزمني الامر الذي يدعو الى تحديد افضل طول للارتداد الزمني . والمشكلة الثانية تتعلق بالتعدد الخطي بين المتغيرات التوضيحية المرتدة زمنيا , الامر الذي يؤدي الى تقديرات غير دقيقة . وعلى هذا الاساس ظهرت عدة منهجيات تهدف الى معالجة هذه المشاكل وبناء نماذج توزيع ارتداد زمني تمتاز بالجودة والملائمة . ومن هذه المنهجيات , منهجية التوصيف المخفض , ومن الطرق المعتمدة ضمن هذه المنهجية الصيغة المقترحة من قبل الباحث Hannan في عام 1963 , والتي تعتمد على استخدام اسلوب مجال التردد frequency domain approach في تحليل نظم توزيع الارتداد الزمني إذ تستخدم دالة الطيف spectrum function للمتغير التوضيحي xt ودالة الطيف المشتركة cross-spectrum function بين متغير الاستجابة yt والمتغير التوضيحي xt في تقدير معلمات انموذج توزيع الارتداد الزمني , ومن هذه المنهجيات ايضا منهجية الصيغة الحرة لتوزيع الارتداد الزمني والمتمثلة بطريقة تقدير عزوم توزيع الارتداد الزمني moments of lag distribution والتي تستند على اساس تقدير تراكيب خطية لمعلمات الارتداد الزمني بدلا من تقدير التأثيرات على الامد القصير β's ومن دون اللجوء الى اجراء تمهيد اولي او فرض قيود على معلمات الارتداد الزمني , يهدف البحث الى اجراء مقارنة بين صيغة Hannan وطريقة عزوم توزيع الارتداد الزمني وذلك من خلال تقدير معلمات انموذج توزيع الارتداد الزمني الذي يصف العلاقة الديناميكية بين اسعار الاسهم وحجم التداول لشركة Intel Corporation INTC ) ), احدى الشركات العالمية المسجلة في سوق ناسداك للاوراق المالية ضمن قطاع الصناعات التكنولوجية , ومن ثم الاعتماد على معايير جودة التقدير وملائمة النموذج , ولقد راعينا اعتماد بيانات احدى الشركات العالمية وليست المحلية وذلك لتمتعها بظروف اقتصادية مستقرة وملائمة فضلا عن دقة توثيق وتوفر البيانات التاريخية لسلاسل زمنية طويلة . لقد تم تحليل بيانات اسعار الاسهم وحجم التداول اليومية ولثلاث حجوم من العينات باستخدام البرامج الاحصائية الجاهزة MINITAB , STATISTICA , gretl , فضلا عن ذلك تطلب التحليل الى كتابة برامج خاصة وبلغة Matlab .
من خلال تحليل بيانات اسعار الاسهم وحجم التداول للشركة قيد البحث وبأعتماد ثلاثة حجوم عينات ( n1 = 252 , n2 = 200 , n3 = 150 ) توصلنا الى جملة من الاستنتاجات اهمها , اتفاق طريقتي التقدير على وجود علاقة ديناميكية ذات تأثيراً معنوياً موجباً على الامد القصير والامد الطويل , لكنها اختلفت في قيمة هذا التأثير, إذ امتد تأثير التغير في حجم التداول على التغير في اسعار الاسهم الى خمسة ايام , وقد كانت نتائج تقدير طريقة عزوم توزيع الارتداد الزمني افضل من نتائج التقدير المستحصل عليها بموجب صيغة Hannan من حيث جودة التقدير وملائمة الانموذج وقدرته على تفسير العلاقة موضوع البحث .

غالباً ماتكون الحاجة في البحوث الديموغرافية إلى أدوات أحصائية حديثة تتصف بالمرونة لمواكبة وملائمة نوع البيانات المتوفرة في العراق من حيث مرور البلد بمراحل من فترات الحروب والحصار الاقتصادي و عدم الاستقرار الامني لفترة من الزمن. ولذا يهدف هذا البحث إلى إقتراح استعمال اسلوب الشرائح اللامعلمي كبديل عن بعض مركبات التحليل ضمن أنموذج Lee-Carter الخاص بتقدير معدل لخصوبة التفصيلية كمتغير استجابة في العراق للسنوات (1977 – 2011)، ومن ثم التنبؤ بها للمدة (2012 – 2031). وتم تحقيق هذا الهدف باستعمال اسلوب لامعلمي لتجزئة القيمة المفردة باستعمال المركبات الرئيسة الدالية، ومن ثم تقدير مركبة تأثير السلاسل الزمنية، مما أفضى الى نتائج افضل.

التحليل العاملي هو احد اساليب تحليل متعدد المتغيرات الذي يهدف الى تحليل عدد كبير من المتغيرات وتلخيصها في عدد قليل من العوامل.وقد تم في هذا البحث دراسة أهم العوامل المؤثرة على مرض الربو عند الاطفال وذلك باستخدام اسلوب التحليل العاملي وباعتماد عينة عينة تتكون من (100) طفل مصاب، اذ تم اعتماد (23 )متغير تم قياسها لمفردات هذه العينةوقد تم التوصل الى مجموعة من العوامل هي كالاتي :
1-عامل العوامل الاولية(العوامل المساعدة في ظهور المرض)
2-عامل العوامل الثانوية(علاقة العائلة بالمريض)
3-عامل العوامل الاخرى(نوع الحساسية)
4-عامل العوامل الاخرى(الادوية).

هدف البحث إلى التعرف على تأثير الذكاء الشعوري في إدارة التميز في عينة من المنظمات السياحية، وكذلك يهدف البحث بشكل عام إلى التعرف على مستوى الذكاء الشعوري ومساهمته في إحداث تطوير في مدى فاعلية ممكنات وعناصر إدارة التميز في المؤسسات السياحية في العراق. حيث تتمحور مشكلة البحث قي مدى استقصاء واقع تطبيق الذكاء الشعوري وأبعاده الفرعية (الوعي بالذات، إدارة الانفعالات، تحفيز الذات، الفهم وإدارة المشاعر، المهارات الاجتماعية) في المؤسسات السياحية في العراق، ومدى علاقتها بتطوير وتطبيق ممكنات وعناصر إدارة التميز من خلال التعرف على التطبيقات الفرعية لكل عنصر من عناصر إدارة التميز (القيادة، السياسات/الاستراتيجيات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، والعلاقات والموارد، والتركيز على العملاء"الضيف" ونتائج الأعمال) . اختير المبحوثون بانتخاب عينة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث، حيث تم توزيع (250) استبانة وجهت إلى عدد من السادة مديري المؤسسات السياحية أو نوابهم أو مديري وحدات التخطيط والتطوير أو مسؤولي وحدة الجودة في تلك المؤسسات السياحية أن وجدوا. واسترجعت أداة الدراسة بعدد (217) استمارة، وقد فُقدت عدد من الاستبانات الموزعة (33)، كما استبعد الباحث (7) آخر من إدارة الدراسة الاستبانة نظرا لنقص البيانات فيها، وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة (210) استبانة ، أي بنسبة(84%) . وتوصلت البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها تمثل إدارة التميز حقلا علمياً حديثا ولاسيما جانبه التطبيقي الذي يعمل على توافر قدرات واسعة لمنظمات الإعمال في التميز والتفوق والريادة والإبداع في إطار ممكنات عناصر إدارة التميز، ومن أهم التوصيات التي توصل اليها البحث الاهتمام بالتعرف علي مستوى الذكاء الشعوري لدى المديرين ونوابهم ومديري التخطيط والجودة في المؤسسات السياحية في العراق.

يهدف هذا البحث على التعرف على قوة الضيف أي مدى دوره في إختيار وإقتناء المنتوجات (السلع والخدمات) التي تتناسب مع رغباته وميوله وأذواقه ومدى تأثيره على القيادات الإدارية في تقديم منتوجات تناسب وتتلائم مع حاجات الضيف، ولكي يتمكنون القيادات الإدارية من تحقيق أهداف المنظمة من خلال دراسة مداخل فاعلية إدارة المنظمات المتمثلة بـ (مدخل الهدف ومدخل موارد النظام ومدخل العمليات الداخلية) للتوصل إلى أعلى فاعلية للمنظمة للمحافظة على مكانتها في السوق السياحية).

أن القطاع الخاص العراقي له تجربة طويلة منذ عقود مضت في الاستثمار والتنمية السياحية لكنها تميزت بالتأرجح مابين التطور والتدهور متأثرا بتحديات ومشاكل أضعفت دوره كقطاع ريادي ومشارك فعال في التنمية السياحية والتي تمثلت بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والقانوني والبيئي .ومن هنا تظهر أهمية بحثنا المتواضع هذا بمحاوله تقييم دوره التنموي الحقيقي في الواقع السياحي العراقي للمدة (2002-2011) من خلال إسهاماته الكلية والجزئية في تعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة للاقتصاد العراقي عموما والاقتصاد السياحي خصوصا إذ نركز في دراستنا على دور القطاع الخاص السياحي في زيادة وتنويع مصادر الدخل القومي و قدرته على التوظيف والقضاء على البطالة و دعم ميزان المدفوعات العراقي ودعم الدخل الحكومي من خلال تمويل ميزانيه الدولة وتحقيق العدالة في توزيع مشاريع التنمية مابين الأقاليم وكفاءته في استخدام الموارد السياحية