Abstract
يمتد تأثير ارتباط الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري بالإيرادات النفطية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي؛ اذ ينكشف الانفاق العام على الايرادات النفطية بنسبة تفوق 90% وهذا يحد من قدرة وفاعلية سياسة الانفاق العام وادواتها من التكيف والاستجابة مع صدمات المورد النفطي، مما يدفع بالاقتصاد نحو الجزء الحاد من الازمة، خصوصاً في ظل اخفاق الجهود الحكومية من توفير ايرادات من خارج القطاع النفطي. وهذا يحتم على صناع القرار الاقتصادي في البلد على ضرورة التعامل مع الانفاق العام بانتهاج سياسات اصلاح تعمل على اعتماد التعامل مع تقلبات اسعار النفط.
وعليه يسعى البحث إلى تشخيص ملامح الاختلال في بنية المالية العامة الذي خلفه لاتكال المفرط على النفط وانتقال عدوى التذبذب من القطاع النفطي إلى بقية القطاعات الآخرى عن طريق الموازنة العامة التي اصبحت الناقل الاخطر في انتقال صدمات اسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي، مع وضع جملة من المقاربات للإصلاح في جانبي النفقات العامة ومصادر تمويلها من غير النفط الخام.
وعليه يسعى البحث إلى تشخيص ملامح الاختلال في بنية المالية العامة الذي خلفه لاتكال المفرط على النفط وانتقال عدوى التذبذب من القطاع النفطي إلى بقية القطاعات الآخرى عن طريق الموازنة العامة التي اصبحت الناقل الاخطر في انتقال صدمات اسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي، مع وضع جملة من المقاربات للإصلاح في جانبي النفقات العامة ومصادر تمويلها من غير النفط الخام.