Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences

من الواضح أن مفهوم التدريب لم يعد مفهوماً اعتيادياً محصوراً بتنظيم دورات تدريب تقليدية بل أصبح أحد الخيارات الاستراتيجية المهمة في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية، لذا يسعى البحث الحالي الإجابة على الجوهر الاساسي لمشكلة الدراسة، وهي:
إلى أي مدى يمكن لبرامج التدريب بشكلها التقليدي إن تفي باحتياجات الشركة المبحوثة لتنمية عمل مندوبي البيع وثائق التامين بمختلف أنواعها؟
ومن أجل تحقيق اهداف البحث الحالي تم اختيار مقر شركة التأمين الوطنية العامة موقعاً لتطبيق البحث وتكونت عينة البحث من عدد من خبراء ومسؤولي الأقسام والفروع والوحدات في الشركة. وجمعت البيانات من عينة البحث باستعمال الاستبانة واعتمدت التقارير السنوية للشركة ايضا كبيانات اولية للبحث وعولجت البيانات باستعمال الأساليب الإحصائية المختلفة كمقاييس النزعة المركزية المتمثلة بمقياس الوسط الحسابي والانحراف المعياري واحتسبت علاقات الارتباط والأثر بين متغيرات البحث باستعمال معامل ارتباط بيرسون والانحدار الخطي البسيط.
وفي ضوء النتائج والتحليلات توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها هناك علاقة ارتباط وتأثير معنوية بين التدريب وتنمية عمل مندوبي بيع وثائق التامين بشكل عام.
واستناداً إلى الاستنتاجات قدم الباحث عدد من التوصيات كان أبرزها تبني القيادات العليا لعملية التدريب؛ بوصفها حاجة ملحة وضرورة وأساسية هدفها تطوير الموارد البشري والارتقاء بمستوى برامج التدريب لتنمية عمل مندوبي بيع وثائق التامين في شركة التأمين الوطنية، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية كافية للتدريب واستحداث قسم متخصص في الهيكل التنظيمي يعنى بالتدريب وعمل مندوبي البيع في الشركة يرتبط بشكل مباشر بالمدير العام مع تزويده بالموارد البشرية من حملة الشهادات الجامعية والخبرات العملية

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى توافر أبعاد سلسلة التجهيز المتسارعة والمتمثلة بـ (الاستجابة، التكيف، السرعة، تكنولوجيا المعلومات) في معاونية السمنت الشمالية / معمل سمنت بادوش التوسيع، ولغرض تحقيق هدف البحث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في طرح الأفكار ومعالجة البيانات وتفسيرها، وحدد الباحث معاونية السمنت الشمالية/معمل سمنت بادوش التوسيع كميدان للبحث الحالي وبلغ مُجتمع الدراسة ما يقارب (1400) فرد في جميع أقسام المعمل وتم توزيع (الاستبانة) والتي تمثل الاداة الرئيسة للدراسة على عينة عشوائية بلغت (331) فرد ، وإن الباحث اعتمد على عدد من الوسائل الاحصائية لتحليل البيانات بهدف الحصول على آراء الأفراد المبحوثين، ومن أهم هذه الوسائل هي (التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي والاهمية النسبية)،وذلك تم باعتماد البرمجة الاحصائية الجاهزة (SPSS V26). وفي ضوء ما تقدم قد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: توافر أبعاد سلسلة التجهيز المتسارعة في المعمل المبحوث، وتم التوصل الى عدد من المُقترحات وأهمها: ضرورة اهتمام إدارة المعمل المعمول على تعزيز الاهتمام بسلسلة التجهيز المتسارعة بأبعادها الاربعة في جميع الاقسام المختلفة ولا يجب أن تقتصر على قسم دون أخر.

يهدف البحث الحالي إلى معرفة الكيفية التي يمكن اعتبارها خطة للبناء المنظمي، اعتمادا على التدريب على إدارة الجودة الشاملة، وتحديد مدى اسهام وظيفة التدريب على معايير إدارة الجودة في بناء المنظمة التربوية التي تقدم الخدمات التسهيلية للمستفيدين من الاقسام التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة نينوى ، من خلال قياس تأثير أحد أبعاد إدارة الجودة الشاملة في البناء المنظمي للمنظمات التربوية المتمثلة ب )التدريب على الجودة (، باستعمال استمارة استبانة محكمة ومختبرة تضمنت خمسة متغيرات تمثل أبعاد البناء المنظمي واعتمد البحث على الفرضية الرئيسية التي مفادها: "لا توجد علاقة بين التدريب على الجودة والبناء المنظمي"ولقد استعمل عدد من الوسائل الإحصائية كالتكرار والوسط الحسابي.وتوصل البحث إلى مجموعة الاستنتاجات أهمها: عدم صحة الفرضية بمعنى، يوجد توافق وتكامل بين إدارة الجودة الشاملة والهيكل التنظيمي من الناحية الاحصائية في المنظمة التربوية. وعلى ضوء الاستنتاجات صيغت مجموعة من المقترحات، منها ضرورة الاهتمام بالتدريب على الجودة في المنظمة المبحوثة بوصفها نظام متكامل لتقديم الخدمات للمستفيدين، والنظر إليها على أنها نظام متكامل وتحقيق البناء المنظمي.

في ظل تنامي تأثير التكنولوجيا على دوال الإنتاج والاستهلاك أضحى العقل البشري يمثل الركيزة الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، وبذلك فإن النظام المعني يعتمد طاقات متجددة لا تنضب تتجسد في بيئة الاقتصاد الرقمي، الذي لن يكون خاضعاً للاحتكار من لدن المجتمعات الكبيرة المساحة أو ذات الكثافة السكانية الأكبر أو الأغنى بمواردها الأولية، بل فضاء تكنو-اقتصادي مفتوح للجميع. يستهدف البحث تحليل أثر اقتصادات المعارف التكنولوجية في مؤشرات ميزان المدفوعات التكنولوجي. وتنعكس مشكلة البحث في أن تسارع زيادة حجم الفجوة بين البيئات المبتكرة والمقتبسة للمعارف التكنولوجية، يطرح التوجه نحو ديناميكيات اقتصاد المعرفة تحدياً جوهرياً للمجتمعات النامية التي أصبحت مهددة بتقليص معدلات نمو إنتاجيتها، ومن ثم قدرتها التنافسية المؤثرة في كفاءة أداء ميزان المدفوعات التكنولوجي. وتؤكد فرضية البحث على ثمة جدلية بين الاستثمار في قطاع المعارف التكنولوجية وتعزيز كفاءة أداء مؤشرات ميزان المدفوعات التكنولوجي. يعتمد البحث المنهج المركب Meso-approach الذي يجعل تحليلات البحث تنساب على التوالي من الاستدلال النظري Deduction إلى الاستقراء التجريبي Induction. وتناقش الفجوة البحثية تأثير دينامية ميزان المدفوعات التكنولوجي في تنمية بيئة الاقتصاد المعرفي. ثم ينطوي البحث على محاور عدة؛ لاسيما الإطار المفاهيمي وكفاءة أداء مؤشرات البحث والتطوير التكنولوجي، والتعليم والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري؛ فضلا عن كفاءة أداء مؤشر براءات الاختراع، وقطاع التكنولوجيا المعلوماتية، ثم تحليل دليل تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وقد كانت أبرز الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي أن الواقع التكنو- اقتصادي في عينة البلدان المختارة يتوافق وفرضية البحث التي أكدت أَنَّ ثمة علاقة بين الاستثمار في قطاع المعارف التكنولوجية وتعزيز كفاءة أداء مؤشرات ميزان المدفوعات التكنولوجي، بمعنى أَنَّ البيئات الاقتصادية القادرة على استثمار التطورات التكنولوجية بغية تحسين مزاياها التنافسية في السوق الدولية لديها فرص أوفر لتحقيق النمو الاقتصادي. في حين أكد توصيات أبرزها ضرورة شراكة القطاعين العام والخاص في دعم أنشطة البحث والتطوير بغية ابتكار تكنولوجيات جديدة وتحسين أساليب تكييف التكنولوجيات المنقولة مع ظروف البيئة المحلية؛ فضلاً عن ابتكار منتجات وعمليات إنتاج جديدة من أجل زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج، ومن ثم زيادة المزايا التنافسية وخلق فرص عمل وتقليص معدلات الفقر. وذلك عبر زيادة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة متنامية من الناتج المحلي الإجمالي بغية تعظيم فائض ميزان المدفوعات التكنولوجي.

يهدف البحث الحالي إلى تشخيص إدارة الموارد البشرية الحرباء في مجلس محافظة نينوى و المتمثلة ب(التكيف، المرونة ، المراقبة ، الثقة)؛ إذ تبلورت مشكلة البحث في الكشف عن مدى توافر تلك الموارد في مجلس محافظة نينوى، و تبنت الدراسة المنهج ( الوصفي التحليلي ) في تقديمها للأطر النظرية، و من ثم معالجة البيانات و تحليلها و تفسيرها، ولتطبيق الجانب العملي تم تحديد مجتمع الدراسة و البالغ عددهم (195) فرداً عاملاً في مجلس المحافظة، واختيرت عينة عشوائية منهم، بلغ عددها (146) فرداً، واعتمد على استمارة الاستبانة لأنها الأداة الرئيسة لجمع البيانات ضمن الجانب العملي، و لغرض تحليل البيانات، فقد اعتمد الباحث على مجموعة من الأساليب و الأدوات الاحصائية ، اشتملت على ( الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، الأهمية النسبية ) ، من خلال الاستعانة بالبرنامج الاحصائي ( (SPSS V(26)و ذلك لقياس الوصف و التشخيص الخاص بمتغير البحث ، ليتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج ، و يعد أهمها توافر إدارة الموارد البشرية الحرباء في المنظمة المبحوثة، وذلك من وجهة نظر العاملين فيها، و اختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة توجيه أنظار القيادات في المنظمة المبحوثة نحو إدارة الموارد البشرية الحرباء، و الاهتمام بقدراتهم، و العمل على تحسين مهاراتهم، وذلك من أجل زيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات التي من الممكن أن تواجهها المنظمة المبحوثة

هدف البحث إلى دراسة سلسلة القيمة الخضراء وتحديد أنشطتها اللازمة لتصنيع منتجات خضراء صديقة للبيئة، ابتداءً من نشاط البحث والتطوير الأخضر وانتهاءً بالإمدادات العكسية الخضراء، بالإضافة إلى مساعدة إدارة الوحدة الاقتصادية في إعادة تدوير مخلفات الإنتاج وتحقيق إنتاج أنظف باستعمال المعدات الهندسية الحديثة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج والانتقال إلى الوظائف الخضراء. تم تتبع أنشطة مصنع بابل، ابتداءً من البحث والتطوير الأخضر وانتهاءً بنشاط إعادة التدوير. تم تطبيق استراتيجيات الإنتاج الأنظف على نشاط التصنيع الأخضر وتحسين هذه الأنشطة لتصبح خضراء. تم التخلص من النفايات الناتجة عن نشاط المصنع، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في المصنع. تم استعادة البطاريات المستخدمة ومن ثم إعادة تدويرها واستعمالها لتوفير المواد الخام.
توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها أن استعمال سلسلة القيمة الخضراء والإنتاج الأنظف يقلل من الانبعاثات ويقلل النفايات المتولدة ويزيد من كفاءة العمليات ويحافظ على موارد الوحدة الاقتصادية ويقلل من تكاليف التخلص من النفايات ويخلق فرص استثمارية جديدة.

يُعدُّ رأس المال البشري من العوامل الحاسمة التي تؤثر في معدل النمو الاقتصادي، ولا يقتصر تكوين رأس المال البشري على التدريب والتعليم فحسب، بل يتضمن عوامل أخرى كالإنفاق على المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، والمؤسسات الصحية والخدمية؛ اذ تسهم هذه العوامل كافة في صيانة رأس المال البشري وتعزيزه. ويشير رأس المال البشري الى المهارات المعرفية والخبرات التي يكتسبها أفراد المجتمع خلال الزمن، وتسعى معظم بلدان العالم الى استثمار طاقاتها البشرية المادية في رفع مستوى تكوين رأس المال البشري؛ لأنَّه عاملٌ رئيسٌ يسهم في زيادة الإنتاجية والإبداع، ولا يمكن لأي بلد أن يحقق تنمية مستدامة من دون والاستثمار في رأس المال البشري.
يهدف البحث إلى اختبار العلاقة السببية بين الاستثمار في راس المال البشري والنمو الاقتصادي في العراق خلال المدة (2003-2022)، باستعمال اختبار العلاقات السببية طويلة الأجل المطورة (Toda&Yamamoto,1995). وقد توصل البحث إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين كل من إجمالي الإنفاق العام على الصحة والتعليم من جهة، ومعدل النمو الاقتصادي من جهة أخرى، كما أظهر البحث وجود علاقة سببية بين جميع متغيرات البحث باتجاه إجمالي الإنفاق العام على التعليم، وبناءً عليه، أوصى البحث بتوفير الخدمات العامة كالصحة العامة والتعليم لأنَّها تسهم في زيادة إنتاجية القوى العاملة كخطوة أولية لتحسين الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

يهدف هــذا البحث إلى معرفة مدى تأثير الذكاء الاســتراتيجي من خلال أبعاده (الاستشراف ، الرؤية المستقبلية ، التحفيز، والذكاء الاقتصادي) في زيادة تطوير الأداء التسويقي فــي مصنع الكوت للنسيج والحياكة, وقــد تــم استعمال المنهج الوصفــي التحليلــي فــي تطبيــق هــذا البحث، كمــا استعملت الاستبانة بوصفها أداة رئيســة فــي جمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة، حيــث تــم توزيـع (50) اسـتبانة علـى المبحوثيـن مجتمـع الدراسـة، وتـم اسـترداد 45 اسـتبانة أي بنسـبة)90(% وتوصل البحث إلى أن هناك علاقـة ارتبـاط واثر ذي دلالة إحصـائية معنويـة بين أبعـاد الذكاء الاســتراتيجي و الأداء التسويقي في المصنع ويوصي البحث ضرورة النظر في الذكاء الاقتصادي لتطوير الأداء التسويقي.

ألزمت المنافسة الكبيرة التي شهدتها سوق المهنة في الأونة الأخيرة، أصحاب المهن والشركات كافة، العمل على تقديم أفضل النتائج لجذب أكبر عدد من المستثمرين؛ إذ تؤدي حوكمة الشركات بوساطة آلياتها الداخلية دورًا مهمًا في تحسين جودة الإفصاح عن البيانات المحاسبية، ويهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الآليات الداخلية لحوكمة الشركات المتمثلة بـ(آلية مجلس الإدارة، آلية لجان التدقيق، آلية التدقيق الداخلي) وجودة الإفصاح المحاسبي لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وللحصول على البيانات قام الباحث بإعداد استمارة استبيان وتوزيعها على عينة البحث؛ إذ بلغ عدد الاستمارات الموزعة (85) استمارة استرد منها (79) استمارة فقط، وبعد إجراء عملية الفحص استبعد الباحث (3) استمارات؛ لعدم صلاحيتها لأجراء الاختبار، أي بلغ عدد الاستمارات الصالحة للتحليل (76) استمارة، واعتمد الباحث البرنامج الاحصائي SPSS.V.26)) لتحليل البيانات ومن ثم الوصول إلى النتائج، وتوصل البحث إلى استنتاجات عديدة تمثلت بوجود تأثير ذي دلالة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات وجودة الإفصاح المحاسبي. وأهم ما أوصى به الباحث الإدارات العليا بإقامة الاجتماعات المتكررة لمجالس الإدارة، وإعداد محضر بعد كل اجتماع يضم الكثير من القرارات، وكذلك ضرورة العلم على تشكيل لجان تدقيق لمراقبة جميع الأعمال المحاسبية، زيادة على تقديم الدعم والاهتمام الكافي للمدققين الداخليين لممارسة أعمالهم بمهنية عالية، ويعدُّ هذا البحث مهم للسياق العراقي؛ لأنه يعمل على تحسين جودة الإفصاح للشركات العاملة في البيئة العراقية.

نتيجةً لتسارع التغيرات في أنظمة إدارة الوحدات الاقتصادية واستجابةً للتطورات الحاصلة في طبيعة تنفيذ الأنشطة التكنلوجية وما رافق ذلك من ازدياد في حدة المنافسة ، ولأغراض تلبية احتياجات جمهور المستفيدين فيما يتعلق بتقييم مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوحدة الاقتصادية والتحقق من قدرتها على الاستمرار ، مما دعا الباحثين إلى تسليط الضوء في إمكانية استعمال بطاقة الأداء المتوازن للتحقق من استمرارية الوحدات الاقتصادية على وفق معيار التدقيق الدولي/570 ، وتوصل إلى عدة نتائج وكان أهمها ، وجود تطور مستمر لمعدل هامش الربح الصافي في حين كان هناك تطور نسبي في كل من معدل دوران الأصول ومعدل العائد على الاستثمار وعلى مدى سنوات البحث ، وتقدم الباحث بمجموعة من التوصيات من أبــــــرزها ، استعمال مراقبي الحسابات لأبعاد بطاقة الأداء المتوازن بهدف التحقق من قدرة الوحدات الاقتصادية على الاستمرار في قطاع الأعمال

هدف البحث إلى التعرف على مستويات الاغتراب الدراسي الذي يعاني منه الطلبة العراقيين في جامعات اسطنبول التركية وجامعات القاهرة في مصر وجامعات عمان الأردنية. من خلال علاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية والخصائص الجامعية. قام البحث على عدد من الافتراضات التي اُختيرت احصائيا باستعمال البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPPS v26) بوساطة عدد من المقاييس، وان منهج البحث هو الوصفي التحليلي؛ لأنه الاكثر ملائمة في البحوث الاستطلاعية. ونظرا لصعوبة الوصول إلى الطلبة المغتربين لأسباب تتعلق بتوزيعهم الجغرافي في ثلاثة بلدان، وانتسابهم إلى جامعات مختلفة في ذات البلد، عدَّ الطلبة الدارسون في الكليات الطبية الذين وُصِلَ اليهم، واكتملت بياناتهم وإجاباتهم على نموذج الاستبانة والبالغ عددهم (70) طالباً وطالبه عينه للبحث. وقد اُختيرت استبانة الاغتراب الدراسي التي وضعها الباحث (Clark) المقتبسة والمطورة من لدن عدد من الباحثين الاداة الرئيسة، بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها وجود درجه ليست بالكبيرة يعاني منها الطلبة المغتربون ووجود تأثير لبعض المتغيرات الديموغرافية في المعاناة الاغترابية، على أنها عن العلاقة العكسية بين ارتفاع المعاناة الاغترابية وجودة الخصائص الجامعية. وأخيراً اوصت الباحثة بضرورة استدامه العلاقة بين الجهات المسؤولة عن التعليم، والطلبة الدارسين على النفقة الخاصة، فضلا عن ضرورة تأسيس روابط طلابية من لدن الطلبة انفسهم.

يركز البحث الحالي على دراسة "التوجه الرقمي نحو ترسيخ مقومات مشروع الحكومة الإلكترونية وفوائدها، من وجهة نظر موظفي قائممقامية قضاء الصويرة في محافظة واسط - العراق". ويهدف إلى إيجاد الفروق أو عدمها بين توجهات مجتمع البحث قوامه (50) موظف أزاء ترسيخ مقومات مشروع الحكومة الإلكترونية وفوائدها، تعزى لبعض المتغيرات الشخصية والوظيفية لدى موظفي قائممقامية قضاء الصويرة موضوع البحث. استعمل الباحث، المنهج الوصفي التحليلي لإنجاز إطاره الفكري والتحليلي. صممت استمارة الإستبيان لجمع البيانات والمعلومات. وتوظيف الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، لإستخراج وتحليل نتائج البحث واختبار الفرضيات.
أهم الاستنتاجات: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات توجهات مجتمع البحث نحو ترسيخ مقومات مشروع الحكومة الإلكترونية وفوائدها، تعزى إلى متغيري مستوى النوع ومدة الخدمة لدى موظفي المنظمة المبحوثة.
أهم التوصيات: معالجة حالات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإحتكار، والأنشطة غير المشروعة، والقضاء على الفساد بمختلف أنواعه والحد من البيروقراطية والارشفة الورقية والقيام بعمليات الإصلاح والتطوير الإداري والمؤسسي وتجسيد العدالة والمساواة والشفافية والأمن، وتوطيد ثقة الجمهور بالحكومة الإلكترونية بإتجاه تعميق فلسفة الحوكمة الإلكترونية وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى التنمية المستدامة.

إنَّ الأوضاع غير الطبيعية التي مر بها العراق؛ ولا سيما بعد عام 2003 من احتلال وداعش تسببت في حدوث اختلالات كبيره في بنية الاقتصاد العراقي وأدَّت إلى حدوث اختلال في هيكل الموازنة العامة للحكومة العراقية؛ إذ إن الإيرادات العامة للموازنة العامة ارتكزت بنسبه كبيرة جدا على إيرادات القطاع النفطي في تمويل الموازنة العامة، في الوقت الذي كانت تتراجع فيه حجم الإيرادات الأخرى في تكوين الإيرادات العامة للدولة مثل الإيرادات الضريبية والرسوم، وغيرها من الإيرادات الأخرى.
إن الأزمات الاقتصادية والصحية الكبيرة التي تعرض لها العالم كله، أثرت على الاقتصاد العراقي بصوره خاصه واثرت على ايراداته؛ لأن أسعار النفط هي أسعار عالمية وتعتمد على الأوضاع الأمنية والسياسية للبلدان كافة.
في جائحه كورونا تأثرت أسعار النفط، وبذلك أدت إلى انخفاض أسعار النفط، ومن ثمَّ انخفاض الإيرادات الحكومية، فضلا عن ارتفاع النفقات العامة من أجل مواجهة ذلك الوباء، وكذلك الحال في دخول داعش إلى العراق خُصص أكثر من 60% من إيرادات الحكومة العراقية للأنفاق العسكري، وهذا يعني تزايد النفقات العامة وقلة الإيرادات ومن ثمَّ يعني حدوث عجز في الموازنة العامة.

عالج البحث إشكالية أهمية الجراية كإحدى أبرز استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي في تخفيف حدة مشكلات وتداعيات الفقر وحلّها منذ عصر صدر الإسلام وحتى عصورٍ عديدة تلتها، بحيث كان لمفهوم الجراية مكانةً واضحة لدى الخلفاء والامراء المسلمين، فسعوا عبر الجراية إلى دعم المسلمين بالمال، والمأكل، والملبس، ورعاية العلم، والعلماء، وبناء المستشفيات، ودعم الرعاية الصحية المجانية للمسلمين المحتاجين، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي، وتوصّل إلى نتائج عديدة أبرزها أنّ تطبيق الجراية في العصر الحديث يلزمه ثقافة مجتمعية تبدأ من السلطة لتنتهي إلى الوعي الجماهيري بأهمية تطبيقها عبر المصارف والمؤسسات الإسلامية، ومؤسسات الدولة، وتبنّيها لقوانين وتشريعات تعمل على تطبيق نظام الجراية اقتصادياً واجتماعياً.

يوضح البحث العلاقة بين حوكمة الشركات وإجراءات لجنة التدقيق الرقابية في مواجهة أهم السلبيات التي يمكن أن تنتشر في مفاصل الشركة من قضايا سلبية ومنها ظاهرة الاحتيال لتقليل آثار هذه الظاهرة على سمعة الشركة وأدائها، وتبديد مواردها المتاحة، ويهدف البحث إلى إمكانية فحص وجود علاقة بين مدخل حوكمة الشركات ولجنة التدقيق وإجراءاتها الفنية والرقابية ، وأستعمل الباحثون لفحص دور هذه العلاقة في مواجهة ظاهرة الاحتيال أداة مناسبة تمثلت بتصميم استبانة علمية متخصصة للتعرف على إمكانية وجود علاقة بين حوكمة الشركات وإجراءات لجنة التدقيق والأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه العلاقة في مواجهة ظاهرة الاحتيال عن طريق استقبال ردود المستبين المتخصص في مجال الأعمال والمحاسبة والتدقيق. وقد شارك في الإجابة وتقديم الردود التي تحاكي هذه الاستبانة العلمية (47) مستجيباً التي حُلِلت بوساطة برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) ، فضلاً عن استعمال بعض المقاييس الإحصائية ذات الصلة في هذا السياق للوصول إلى استنتاجات وتوصيات البحث التي كان من أهم هذه الاستنتاجات وجود علاقة طردية بين حوكمة الشركات وإجراءات لجنة التدقيق ولما لهذه العلاقة من أهمية في مكافحة كافة الظواهر السلبية التي ربما تكون منتشرة في الشركة ومنها ظاهرة الاحتيال بينما كانت التوصيات تتعلق بضرورة مزج المداخل المتناغمة من حيث والمبادئ والأهداف ومنها أهمية وجود علاقة تكاملية بين حوكمة الشركة وإجراءات تأسيس لجنة التدقيق ولما لهذه العلاقة وخاصة إن كانت علاقة طردية قوية في مواجهة انتشار ظاهرة الاحتيال

يهدف البحث الحالي إلى تشخيص طبيعة العلاقة بين سلوك القيادة الروحية؛ بوصفة متغيراً مستقلاً، وأبعاد التطور المعرفي بوصفة متغيراً مستجيباً، والتعرف على أثر كل منهما في تحقيق مستوى التطور المطلوب للمنظمات والتكيف مع التغيرات البيئة المتسارعة.
لقد طُبقَ البحث في شركة اللدائن في مدينة بععقوبة ،وأنطلاقاَ من أهمية موضوع البحث والأهمية التي تنطوي عليها عينة البحث والشركة المبحوثة.
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز بحثة وكانت عينة البحث عينة عشوائية (61) فرداً من قيادات الشركة، وشملت ( المديرين العاملين ،معأوني المديرين العاملين ،مديري الأقسام ،مسؤولي الشعب)، باستعمال الاستبأنه بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات، ولأجل تحقيق البيانات واختيار الفرضيات استعملت الكثير من الأساليب الإحصائية ومنها (معامل الفا كرو نباخ ، تحليل العامل التوكيدي، الانحدار الخطي البسيط، والوسط الحسابي ،والانحراف المعياري ) واستخرجت النتائج باستعمال البرنامج الحاسوبي (spas v،23)، ولتفسير الجانب النظري والميداني فسرت نتائج البحث إلى الوصول إلى فقرات مهمة أبرزها، أن سلوك القيادة الروحية يعني امكانية المدير وصانعي القرار، على التغيير في السلوك والتكيف مع بيئات مختلفة، واستعملت المرونة العالية في مواجهة الأزمات والمتاعب من أجل تحقيق أهداف المنظمة، عكست نتائج البحث مجموعة من التوصيات أبرزها تثقيف المجتمع المؤسسي في العراق بصورة عامة و شركةاللدائن في مدينة بعقوبة بصوره خاصة بمفاهيم حديثة ومعاصرة قادرة على التغيير نحو الافضل والاحسن لتقديم الخدمة النوعية للمواطن

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير تنفيذ التكلفة المستهدفة الخضراء على فعالية التدقيق الداخلي في الوحدات الاقتصادية. وتحديد العلاقة بين درجة تنفيذ التكلفة المستهدفة الخضراء وجودة اكتشاف ومعالجة الأخطاء المالية في الوحدات الاقتصادية. تم تطبيق استبيان لجمع البيانات من الموظفين المعنيين والأساتذة ، حيث تم توزيع 83 استبياناً على الاساتذة وكذلك العاملين في قسم الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد وكذلك قسم الحسابات في رئاسة جامعة الأنبار قسم الحسابات. كما حكمت الاستبانة من لدن 4 اساتذة اختصاص، واستبعدت 9 استبيانات لعدم كفايتها، لتحلل 74 استبياناً فقط ، وتوصلت الدراسة إلى أن التكلفة المستهدفة الخضراء تعد أداة حيوية لتحسين فعالية التدقيق الداخلي في الوحدات الاقتصادية، وتجمع بين الفوائد البيئية والتنظيمية، والتدقيق الداخلي يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستدامة في الوحدات الاقتصادية من خلال توجيه التحسينات البيئية والتشغيلية استناداً إلى نتائج التدقيق، وأوصت الدراسة على الوحدات الاقتصادية العمل على تبني استراتيجيات التكلفة المستهدفة الخضراء بشكل فعّال، حيث أن هذا التبني سيعزز من فعالية التدقيق الداخلي ويزيد من كفاءة وجودة العمليات الداخلية، يجب أن يتم دمج هذه الاستراتيجيات ضمن الخطط والبرامج التشغيلية للوحدة لضمان تحقيق نتائج مستدامة وفعّالة، ويُنصح بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مكثفة لفرق التدقيق الداخلي لتمكينهم من فهم وتطبيق مبادئ التكلفة المستهدفة الخضراء، هذا التدريب يجب أن يشمل أفضل الممارسات والأدوات الحديثة في هذا المجال، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة عمليات التدقيق وتحقيق الفوائد المرجوة

يعد الفساد السياسي وإساءة استعمال السلطة من لدن السياسيين من أخطر أنواع الفساد التي تجسد مدى غياب أي دور للعوامل المؤسسية وسبباً لانتشار الانماط الاخرى للفساد؛ إذ تناقش هذه الدراسة طبيعة وأنماط الفساد السياسي وآثارها الاقتصادية خصوصاً أنها تؤدي إلى تعزيز التبعية السياسية للقوة الاقتصادية في المجتمع واحتكار القرار الاقتصادي من لدن فئات معينة وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والسياسيين الجدد من أجل تحقيق مكاسب خاصة في ظل غياب دور الرقابة والمحاسبة الحكومية، واستبعاد وتهميش أي دور للطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى.
تبين الدراسة أن الأنظمة السياسية بأنواعها المختلفة معرضه للفساد السياسي إلا أنها تختلف في مدى انتشار اشكالها وصورها، وأن درجة انتشارها لا تعتمد على طبيعة الانظمة السياسية سواءاً كانت الديكتاتورية أو الديمقراطية، وتم تحليل هذه الظاهرة في العراق وعلاقتها بالمؤسسات القائمة، واستنتجنا ان هناك علاقة الوثيقة بين المؤسسات السيئة (ضعف اداء ابعاد الحكم) ومدى تفشي الفساد السياسي في أي بلد ما مما يترك اثراً سلبياً في النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة، إذ لاحظنا تفشي كافة صور الفساد السياسي فيها بعد مدة التغيير السياسي سنة 2003 كالرشوة والمحسوبية واستغلال المناصب العامة والرشوة الانتخابية والتلاعب بنتائجها، مما نجم عنها نتائج سلبية تتمثل في فقدان الثقة بالأحزاب السياسية وهدر المال العام وضياع الفرص اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والموارد البشرية والمالية المتاحة في المجتمع.